نقش الزامات فقهي در اعمال حق مشاركت و يا واداشتن و الزام و ه...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

نقش الزامات فقهي در اعمال حق مشاركت و يا واداشتن و الزام و همچنين منع افراد از ورود در سياست چگونه مي تواند باشد؟ آيا مي توان كسي را منع شرعي از ورود در چنين مسايلي كرد يا تكليف شرعي نمود؟
پاسخ کارشناسی

پاسخ

پيش از پرداختن به پاسخ به اين سوال لازم است به عنوان مقدمه يادآوري شود كه بزرگترين نماد مشاركت سياسي و روشن ترين نمود مداخله مردم در امور سياسي، شركت آنان در انتخابات است يعني به هر اندازه كه ميزان مشاركت مردم در گزينش زمامداران و يا نمايندگان بالاتر باشد، حكومت از مقبوليت، استحكام اجتماعي و ثبات سياسي بيشتري برخوردار خواهد بود و از همين جهت، دموكراسي و حاكميت مردم، از طريق حضور و مشاركت آنان در صحنه‌هاي انتخابات و تعيين سرنوشت جمعي تبلور مي يابد. از اين رو؛ رأي دهي و عمل گزينش مردم با دو رويكرد مورد تفسير قرار گرفته و در اثر آن دو نظريه پديد آمده است:
الف)بر اساس يك نظريه، حاكميت مردم ماحصل جمع سهام حاكميت هر يك از شهروندان است كه بطور برابر ميان تمام شهروندان تقسيم شده و حاكميت دولت، مجموع اجزاي مختلف حاكميت هايي است كه هر فرد به سهم خود، در اجتماع دارا مي باشد و لذا هر صاحب سهم در حاكميت، حق دارد كه در سازماندهي حكومت، همكاري و مشاركت كند.
بنابراين، اين حق اصالتاً متعلق به شهروندي است كه صاحب سهم به شمار مي آيد و هيچكس يا مقامي نمي تواند، اين حق را از او بگيرد. هم چنانكه بدليل فردي بودن حق رأي، هر يك از شهروندان در بكارگيري آن مخيّرند و كسي نمي تواند آنان را در اين جهت، مجبور كند.
ب) مطابق نظريه ديگر حاكميت متعلق به ملت (nation) است نه هر يك از افراد آن. از اين نظر، ملت يك موجود واقعي و كلّيتي تقسيم ناپذير است كه شخصيت حقوقي واحدي را پديد مي آورد و حاكميت را بخود اختصاص مي دهد. براساس اين نظريه، رأي دادن و عمل انتخاب يك وظيفه عمومي است و در اين صورت، اصالت با ملت است نه با فرد و لذا دولت(nation-state)، هم مي تواند، دايره مشاركت شهروندان رامحدود كند و هم، اگر منافع جامعه ايجاب كند، رأي دادن را به عنوان تكليف صرف اجتماعي، الزامي سازد و حتي سرپيچي از آن را ممنوع و چه بسا مجازات نمايد.
زيرا در اين ديدگاه، انتخاب به مفهوم برگزيدن بهترين هاست كه تابع منافع زودگذر و مقطعي نبوده و صرفاً به مصالح ملي و منافع تمام اقشار جامعه مي انديشند طبق اين نظريه، نمايندگان پارلمان نه از افراد بلكه از ملت (nation) نمايندگي مي كنند و قوانين مصوّب آنها، مظهر ارادة ملت (nation) است نه بيانگر ديدگاه اكثريت، به عبارت ديگر؛ خود ملت تعيين مي كند كه چه قشري از آن، بنام مردم مي تواند تصميم بگيرد و حاكميت را اعمال كند.[1]
بنابراين، موضع گيري دولت ها در قبال مشاركت سياسي شهروندان و تجويزهاي قانوني در اين زمينه به تلقي آنها از رأي دادن بستگي دارد. اگر نزد دولتي، رأي دادن و مشاركت مردم، يك كار ويژه اجتماعي تلقي گردد، در اين فرض، حتي ممكن است در مورد آن، اجبار قانوني پيش بيني شود.
از همين روست كه در برخي ايالات كشورهاي اتريش يا سوئيس و يا در تمام كشور بلژيك و لوكزامبورگ شركت در انتخابات اجباري مي باشد. هم چنانكه در كشور هلند صرفاً به حضور در پاي صندوق رأي اكتفا شده است.[2] و يا در برخي كشورها، بدون الزام و اجبار قانوني، نظريه حاكميت ملي كه ناشي از تلقي كاركردي رأي است، مورد پذيرش قرار گرفته و شركت در انتخابات و رأي دادن در پرتو اين نظريه معنا مي شود.[3]
با توجه به آنچه كه بيان شد مي توان گفت، نقش الزامات فقهي در اعمال حق مشاركت در چارچوب كاركردي بودن رأي قابل تبيين است. چون در اين نظريه، همانگونه كه گفته شد رأي دادن و شركت در انتخابات، وظيفه اجتماعي و تكليف ملي است و به همين دليل، قشر معيني، هر چند وسيع، ملزم به حضور در انتخابات هستند و براساس گزينش بهترين ها، حاكميت بطور غير مستقيم اعمال مي شود و قانون مظهر ارادة ملي مي باشد.[4]
بنابراين مي توان به اين نتيجه دست يافت كه الزام فقهي شهروندان در مورد اعمال حق مشاركت، با توجه به نظريه جمع ميان اصالت فرد و جامعه صورت مي گيرد و بر اين اساس، نه فرد فداي جامعه مي شود و نه جامعه قرباني فرد. نه فرد آنچنان آزاد است كه هيچگونه مسئوليت جمعي نداشته باشد و نه جامعه آنچنان محدود و بسته است كه فرد نتواند به اهداف خويش دست يابد. در اين نظريه نظر به بالندگي فرد و جامعه هر دو است و اين در صورتي ميسور است كه حقوق و تكاليف به گونة متلازم پذيرفته شوند؛ يعني هم چنانكه رأي دادن حق فرد دانسته مي شود، حفظ كيان جامعه نيز تكليف او خواهد بود.
بر همين مبنا است كه رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي مي فرمايند: «اگر (مردم متدين در امور سياسي) دخالت نكنند و يك صدمه اي به اسلام برسد، هر يك ما در محكمه عدل الهي مسئول هستيم... مگر مي تواني بگويي اسلام چه ربطي بمن دارد؟ تو مكلفي حفظ كني، امانت خداست و حفظش امروز به اين است كه رئيس جمهورش، يك رئيس جمهور صحيح باشد.»[5]
تئوري انتخاب اصلح كه در ادبيات سياسي كشور رائج است، حاكي از اين امر مي باشد كه رأي دادن و انتخاب، يك عمل جمعي و مبيّن حاكميت ملي است، نه يك گزينش ساده و گوياي نظر فردي. چون در غير آن، شركت در انتخابات نمي تواند اثبات كنندة مقبوليت عام نظام ديني باشد و اينكه امام راحل (ره) مي فرمايد: «مردم با مشاركت شان در انتخابات اثبات كنند كه از اسلام، رويگردان نيستند.»[6] ناظر به همين مسئله است، هم چنانكه رهبر معظم انقلاب در رابطه با شركت در انتخابات رياست جمهوري سال 1380 فرمودند: «حضور مردم در انتخابات... مظهر اقتدار ملي و عظمت ملي و انشاءالله مظهر وحدت ملي خواهد بود.»[7] زيرا از منظر ايشان «انتخابات نقطه وصل افكار و آراي مردم به بدنه نظام اجرايي است.»[8]
بنابراين، با قطع نظر از مباني فقهي و كلامي، الزامات فقهي شهروندان راجع به اعمال حق مشاركت سياسي، مي توان گفت، نقش الزامات ياد شده از نظر علمي، براساس نظريه كاركردي رأي و در چارچوب تئوري حاكميت ملي به روشني قابل تبيين است و نسبت به حسن اين الزامات، ترديد راه ندارد و اگر به دقت در آن مطالعه شود ثمرات ارزنده اي را هم بدنبال خواهد داشت.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. كتاب حقوق و سياست در قرآن، استاد مصباح يزدي، علاوه بر منابع ياد شده به فصل سوم و هفتم.

پي نوشت ها:
[1]. ر.ك: قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ص 685-686؛ طباطبايي، منوچهر، حقوق اساسي، تهران، نشر ميزان، 1380، ص 63-66.
[2]. قاضي، ابوالفضل، همان، ص 689.
[3]. طباطبايي، منوچهر، همان، ص 66-67.
[4]. همان، ص 66-67.
[5]. انتخابات و مجلس در كلام و پيام امام، تهران، مؤسسه نشر آثار، 1370، ص 41.
[6]. همان، ص 232.
[7]. انتخابات رياست جمهوري مظهر اقتدار ملي، تهران، سازمان عقيدتي سياسي ناجا، 1380، ص 14.
[8]. همان.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
9 دی 93
بازدید
۹۸۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.