از آنجا که در اسلام سیاست و دیانت بایکدیگر پیوند دارد ، با وجود ولی فقیه که امور سیاسی را برعهده داشته و ...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

از آنجا که در اسلام  سیاست و دیانت بایکدیگر پیوند دارد ، با وجود ولی فقیه که امور سیاسی را برعهده داشته و در این زمینه تبحر دارد ، تقلید از سایر مراجع با توجه به عدم ورود آنها در امور سیاسی یا کم تر وارد شدن آنها ، صحیح نیست ؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

با نگاهی به حیطه ولایت فقیه و مرجعیت تقلید ، جایگاه هر کدام در نظام اسلامی مشخص می گردد . ولایت فقیه ، جایگاه رهبری و اداره جامعه اسلامی است و این امر ایجاب می کند که فقیه جامع شرایط ، اداره امور سیاسی و اجتماعی را بر عهده بگیرد و از آنجا که تعدد آرا و دیدگاه در این بخش موجب اختلال نظام و هرج و مرج می گردد ، یگانه مرجع در اداره کشور ولی فقیه می باشد و رأی و نظر او مرجع رسمی در این بخش از مسائل جامعه باشد و سایر فقها برای پرهیز از هرگونه تشتت و اختلاف ، در این بخش ورود پیدا نمی کنند . به عبارت دیگروقتی که یکی از فقهای جامع الشرایط در زمینه سرپرستی جامعه و اعمال ولایت با اقبال مردم مواجه شد ، این فقیه جامع الشرایط که برخوردار از توانایی و کفایت در اداره امور جامعه  است ، این منصب را بر عهده می گیرد و به تبع آن امر قضاوت و اجرای حدود در حوزه مسئولیت او قرار می گیرد و این امر باعث می گردد که تصدی این امور یعنی رهبری سیاسی اجتماعی جامعه و ولایت قضاوت و اجرای حدود از دیگر فقها ساقط گردد و آنان با داشتن منصب مرجعیت به بیان فتوی و بیان کلی احکام بپردازند و در مسائل فروعات، فقیه نظر کارشناسی خود را به طریق فتوی و بیان کلی احکام مطرح می نمایند.

به طور کلی امور مربوط به زندگی افراد به دو دسته تقسیم می گردد ؛ امور شخصی و فردی ، امور اجتماعی ، امور اجتماعی هم به دو بخش تقسیم می گردد یک بخش امور اجتماعی که تعارضی با امور حکومتی ندارد  و یک بخش  امور اجتماعی مربوط به حکومت .

در امور شخصی و فردی چه عبادات و چه معاملات ، نظر مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید یگانه مرجع عمل است وهر فرد مسلمان موظف است به نظر مرجع تقلید خویش عمل نماید و از آنجا که امور شخصی و فردی افراد با هم تعارض و اصطکاکی ندارند ، هر فرد می تواند از مجتهد جامع الشرایطی که او را مستقیماً یا بواسطه افراد خبره ، واجد شرایط مرجعیت یافته است، تقلید نماید .

در آن بخش از امور اجتماعی که تعارضی با امور حکومتی ندارد نیز مرجع نظر مرجع تقلید است به عنوان نمونه احداث مراکز خیریه ، اما در آن بخش از امور اجتماعی که مربوط به امور حکومت و اداره کشور است ، به دلیل لزوم وحدت  مرجع تصمیم گیری در حاکمیت ، یگانه مرجع نظر ولی فقیه است .زیرا اگر در مسائل اجتماعی ، مراجع تصمیم گیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر کس آزاد باشد به هر مرجعی که دلش خواست مراجعه کند ، نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد . بنابر این در مسایل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه ، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و در نظریه ولایت فقیه ، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه حتی بر  فقهای دیگر لازم است[1].

از این رو در امور مربوط به حکومت ، حکم ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی نافذ است و رعایت این حکم بر همگان حتی سایر مجتهدین هم لازم است و کسی نمی تواند آن را نقض نماید و فقها بالاتفاق معتقدند:

حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاً اذا تبیّن خطأه[2]

نقض حکم حاکم جامع شرایط حتی برای مجتهد دیگر جایز نیست مگر آنکه خطای آن آشکار گردد.

اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‏شود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابي خديجه» را براي ولايت فقيه كافي نمي‏دانند، از نظر حِسْبه، مي‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور، حاضر شده‏اند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين، يك امر زمين مانده‏اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان، واجب كفايي است كه تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي‏تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي‏توانم از هر قانون كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم[3].

   بنابر این ، فقها و مراجع تقلید در نظام اسلامی جایگاه خویش را دارا می باشند و در حیطه امور عبادی و فردی و اجتماعی ای که مزاحمت با نظام اسلامی ندارد ، رأی و نظرشان برای مقلَدانشان نافذ و حجت است ولی در امور مربوط به حکومت از آن جا که تعدد نظر و اختلاف موجب هرج و مرج خواهد شد و نیاز به وحدت نظر می باشد ، همگان حتی خود ولی فقیه تابع قانون می باشند .

بر این اساس ،معنای پیوند سیاست و دیانت در اسلام این نیست که در همه امور سیاسی و اجتماعی و احکام فردی و عبادی باید از نظر ولی فقیه پیروی نمود . حیطه ولایت فقیه که جایگاه رهبری جامعه اسلامی ، ایجاب می کند که در این گونه مسائل مرجعیت داشته باشد و برای حفظ ثبات و پرهیز از اختلاف در جامعه سایر مراجع از دخالت در این حوزه خودداری می کنند ، اما در حوزه مسائل مربوط به بیان احکام کلی و وظایف فردی افراد ، نظر مراجع تقلید برای مقلدانشان نافذ می باشد . علاوه بر اینکه فقها و مراجع تقلید از یک سو در کنار رهبری نظام ، پشتوانه محکمی برای نظام و رهبری نظام محسوب می گردند و در موارد لزوم به یاری و حمایت از نظام برمی خیزند و موضع گیری می کنند و از سوی دیگر چشمان بیدار و ناظران آگاه نظام هستند که عملکرد و جهت گیری نظام را زیر نظر داشته و به وظیفه نظارتی خویش از باب نصحیت ائمه مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر عمل می نمایند .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم:مرکزنشر اسرا،1385

مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )، 1378

 


[1]. مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )، 1378، ص 126

[2]. طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، العروه الوثقی ، قم، مؤسسه النشر الاسلامی ، 1375، ج1،ص 48.

[3]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم:مرکزنشر اسرا،1385 ، ص 468- 469.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
27 امرداد 01
بازدید
۸۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.