آيا در اصل اسلام چيزي به نام ماليات وجود ندارد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا در اصل اسلام چيزي به نام ماليات وجود ندارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در نظام اسلامي همچون ساير نظام ها براي اداره شئون مختلف جامعه، منابع مالي در نظر گرفته شده است که بدون آن ، يک نظام سياسي، توانايي اداره امور مربوط به حکومت در بخش هاي مختلف را نخواهد داشت . يکي از اين منابع مالي، ماليات است و بخشي از هزينه هاي دولت از طريق پرداخت ماليات تأمين مي شود. آن چه به عنوان منابع مالي نظام اسلامي در نظر گرفته شده است بر دو گونه است، يک دسته ماليات هاي ثابت و معين مانند خمس، زکات و جزيه و...که ميزان و موارد مصرف آن مشخص شده است و دسته دوم ماليات هاي متغيّر که بر عهده حاکم اسلامي قرار داده شده تا با توجه به موقعيت زماني و مکاني و در نظر گرفتن مصالح، نوع آن و ميزان و موارد مصرف آن را مشخص سازد.[1] و اين امر مستند به دلايل و مستنداتي است که در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

در مورد مشروعيت اين نوع ماليات ها به دو گونه استدلال شده است ؛ برخي از فقها اين نوع ماليات ها را از احکام اوليه دانسته و به آيه شريفه: «وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيکمْ إِلَي التَّهْلُکةِ....[2]» استناد نموده اند با اين استدلال که «مقصود از سبيل الله راه خدايي است که همانا تثبيت پايه هاي حکومت عدل اسلامي مقصود است که اگر در اين راه کوتاهي شود، بي گمان دولت ناتوان گشته و در سياست گذاريها شکست مي خورد در نتيجه پيامد ناگوارآن به عموم مسلمانان باز مي گردد، آيه تأکيد مي کند که از بذل مال در راه تثبيت پايه هاي حکومت عدل اسلامي دريغ نورزيد و خود را با دريغ ورزيدن به هلاکت نيافکنيد، يعني موجب نگرديد تا پايه هاي دولت عدل اسلامي به سستي و شکست روي آورد.[3] دولت در تمامي شئون اداري کشور بايد نيرومند باشد و اين نيرومندي در تمامي ابعاد به وسيله مال و پشتوانه مالي فراهم مي شود. و اين مردم هستند که بايد هر کس به سهم خود در نيرومند شدن دولت بکوشند، يعني در تثبيت پايه هاي حکومت عدل اسلامي از هر گونه تواني که در اختيار دارد، دريغ نورزد و اساسي ترين کوشش در اين راه، همانا تأمين بودجه لازم براي دولت است که از طريق ماليات صورت مي گيرد».[4]

برخي ديگر از فقهاء، اين نوع ماليات را از احکام حکومتي و اختيارات حاکم اسلامي دانسته اند. بر اين اساس هر گاه منابع مالي ثابت و معين همچون خمس و زکات و جزيه و ... براي بر آوردن نيازهاي دولت کفايت نکند، حاکم اسلامي و ولّي فقيه مي تواند جهت تأمين هزينه ها و نيازهاي مالي دولت، با توجه به مصالح کشور و مردم بر مردم ماليات وضع کند.[5] و در اين خصوص به رواياتي تمسک شده از جمله روايتي که از امام باقر و صادق ـ عليهما السلام ـ نقل شده که فرمودند: «وضع امير المؤمنين عل الخيل العتاق الراعية في کلّ فرس في کلّ عام دينارين و جعل علي البراذين دينارا».

امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ بر اسبان نجيب که مي چرند، براي هر اسب دو دينار قرار داد و براي اسبان معمولي هر دو اسب يک دينار وضع کرد».[6] اين روايت از باب جعل ماليات حکومتي است و اگر زکات بود، از جنس خودش مي گرفتند و براي آن نصاب تعيين مي کردند، افزون بر اين که نرخ آن نيز با زکات ساير اشياء متفاوت و ماليات سرانه اي است که بر هر اسب قرار داده شده است.[7]

هم چنين امام جواد ـ عليه السلام ـ براي طلا و نقره در مدت يکسال و در کشت وحبوبات براي مدتي ماليات مقرر نمودند.[8]

بر اين اساس ، حکومت اسلامي مي تواند در راستاي رفع نيازمندي هاي حکومت و مصالح جامعه ماليات هايي را در نظر بگيرد و از آنجا که منابع مالي معين و ثابت دولت اسلامي اموري معين و با مقادير ثابت مي باشد ، همواره اين احتمال وجود دارد که درآمدهاي حاصل از اين منابع موازنه درآمدها و هزينه هاي دولت را نتواند تأمين نمايد از اين رو حاکم اسلامي مي تواند ماليات هايي را وضع کند و اين در اسلام سابقه داشته و در عصر ائمه در شرايط خاصي از آن به عنوان راه حل مشکلات اقتصادي استفاده شده است و اين خود مي تواند راه را براي حل مشکلات اقتصادي دولت در زمان ما بگشايد».[9] بنابراين ماليات چه به عنوان حکم اولي يا به عنوان حکم حکومتي و اختيارات حاکم اسلامي، از احکام اسلامي محسوب مي گردد و در دايره احکام شرعي اسلام قرار دارد با اين توضيح که احکام حکومتي نيز همچون احکام اوليه و ثانويه از احکام شريعت مي باشند. « اين احکام تصميماتي است که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به اجرا در مي آورد و مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شريعت داري اعتبار است البته با اين تفاوت که اين احکام قابل تغييرند و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند که آنها را به وجود آورده است.[10]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادي آملي، عبدالله، ماليات هاي حکومتي از ديدگاه فقه، نظام مالي اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379

فراهانی فرد، سعید ، سياست هاي اقتصادي دراسلام، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381ش

 مجموعه مقالات ، نظام مالي اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379.

 بهشتی ، سید محمد ، اقتصاد اسلامي، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1363.

معرفت ، محمد هادی ،ولايت فقيه، قم، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377

 


[1]. فراهاني، سعيد، سياست هاي اقتصادي در اسلام، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381ش، ص193.

[2]. بقره / 195.

[3]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، موسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، 1377ش، ص193.

[4]. همان.

[5]. فراهاني فرد، سعيد، سياست هاي اقتصادي در اسلام، پیشین ، ص215.

[6]. الحرّ العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج6، ص51، ح1.

[7]. جوادي آملي، عبدالله، ماليات هاي حکومتي از ديدگاه فقه، نظام مالي اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379ش، ص258.

[8]. الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، همان، ج6، ص349، ح5.

[9]. عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، اقتصاد سياسي، تهران، امير کبير، 1383ش،ج4، ص51 و 52.

[10]. طباطبايي، سيد محمد حسين، بررسي هاي اسلامي، قم، هجرت، ص160.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
28 امرداد 01
بازدید
۹۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.