در صورتی که در دو کشور اسلامی ، دو فقیه جامع شرایط رهبری را بر عهده داشته باشند ، در صورتی که یکی حکمی صادر کند، آیا بر همگان اطاعت از آن واجب است ؟
در صورتی که در دو کشور اسلامی ، دو فقیه جامع شرایط رهبری را بر عهده داشته باشند ، در صورتی که یکی حکمی صادر کند، آیا بر همگان اطاعت از آن واجب است ؟
پرسش
پاسخ
از ديدگاه اسلام اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ کدام نمي تواند عامل تعيين کننده وحدت ملت و کشور باشد چنان که وجود مرزهاي طبيعي يا تفاوت زبان و لهجه يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمي تواند علت قطعي براي تعدّد و تمايز ملت ها و کشورها باشد. عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت که وحدت سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قرار دادي به طور کلي فاقد اعتبار نيست و چنان که مي دانيم «دار الاسلام» که طبعاً با مرزهاي خاصي مشخص مي شود، در فقه اسلام احکام خاصي دارد.[1] از اين رو هر چند از ديدگاه اسلام ملاک وحدت، وحدت عقيده است ولي در شرايطي که امکان تشکيل حکومت واحد اسلامي نباشد. وجود دو يا چندکشور اسلامي با مرزهاي شناخته شده قابل قبول است و مرزهاي بين المللي بر اساس موازين و تعهدات بين المللي پذيرفته شده و ملاک عمل است
در صورتي که دو فقيه جامع الشرايط در دو کشور اسلامي وجود داشته باشد که در تمامي شرايط يکسان باشند. اگر يکي از فقهاي حاکم، فرمان عامي صادر کرد به گونه اي که شامل مسلمانان مقيم کشور ديگري که تابع فقيه ديگري است، هم بشود اين مسأله سه صورت خواهد داشت زيرا حاکم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض مي کند و يا در برابر آن ساکت مي ماند.
در صورتي که حاکم ديگر، حکم مزبور را تأييد کند جاي بحثي نيست، زيرا به منزله انشاي حکم مشابهي از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.
و در صورتي که حکم مزبور را نقض کند ـ و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولي به بطلان ملاک حکم به طور کلي يا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود، در اين صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباري نخواهد داشت مگر اين که کسي يقين پيدا کند که نقض مزبور بي جا بود است.
و امّا در صورتي که نسبت به حکم مزبور سکوت کند، طبق مبناي نصب اطاعت او حتي بر ديگر فقها هم لازم است چنان که حکم يکي از دو قاضي شرعي حتي نسبت به قاضي ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود. امّا طبق مبناي انتخاب در مشروعيت ولايت فقيه، حکم هر فقيهي تنها نسبت به مردم کشور خودش نافذ است و درباره ديگران اعتباري ندارد.[2]
بنابراين، با توجه به مرزهاي شناخته شده امروزي و تعيين محدوده کشورها بر اساس مرزهاي کنوني اگر دو فقيه جامع الشرايط در دو کشور اسلامي باشند و داراي شرايط يکساني باشند ، حکم آنها در محدوده کشورهاي خويش نافذ مي باشد امّا اگر فرمان عامي از سوي يکي از فقهاء صادر شود که شامل کشور ديگر هم بشود بنابر مبناي نصب اطاعت او حتي بر ديگر فقهاء هم لازم است و اين حکم بر اتباع کشور ديگر هم لازم الاجرا است ، همان گونه که اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمي کند، قلمرو ولايت فقيه را شرعا تحديد نمي سازد.
يک ولي فقيه شرعا مي تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره کند در صورتي که محدوديت خارجي وجود نداشته باشد، ولي در شرايط کنوني عملا چنين امري در خارج ميسر نيست، و در هر يک از موانع طبيعي و سياسي هر فقيهي که داراي شرايط رهبري و ولايت است، در منطقه خود، کشور را اداره مي کند. اين سخن در جايي است که فقيهان متساوي الاقدام و همتاي يکديگر باشند، امّا اگر يکي از آنان در فقيه سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت، ديگر فقيهان ولايت ندارند. مگر آن که مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت، به منزله فقدان اعلم تلّقي شود که در اين صورت، تصدي ديگر فقيهان براي کشورهاي خود مانع ندارد.[3] از اين رو بر مبناي نصب در صورت امکان و نبودن مانع حکم فقيه جامع الشرايط بر تمامي مسلمانان نافذ است امّا بر مبناي انتخاب حکم فقيه تنها نسبت به اتباع و مسلمانان کشور خويش نافذ است، به هر تقدير، پرهيز از اختلاف نظر فاحش، که چهره اسلام را در روابط بين الملل مشوّه و معيوب جلوه مي دهد واجب است و بايد تمامي اين رهبري ها با هم هماهنگ باشند و به يک رويه عمل کنند تا امت اسلام گرفتار تشتت نشود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
مصباح یزدی ، محمد تقی ، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها ، حکومت اسلامي، سال اول، شماره اول، 1375ص81 تا 95.
عمید زنجانی ، عباسعلی ،فقه سياسي، تهران، امير کبير، 1377
جوادی آملی ، عبد الله ، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۵۶
در صورتی که در دو کشور اسلامی ، دو فقیه جامع شرایط رهبری را بر عهده داشته باشند ، در صورتی که یکی حکمی صادر کند، آیا بر همگان اطاعت از آن واجب است ؟
- نشان کردن
پرسش
در صورتی که در دو کشور اسلامی ، دو فقیه جامع شرایط رهبری را بر عهده داشته باشند ، در صورتی که یکی حکمی صادر کند، آیا بر همگان اطاعت از آن واجب است ؟
پاسخ
از ديدگاه اسلام اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچ کدام نمي تواند عامل تعيين کننده وحدت ملت و کشور باشد چنان که وجود مرزهاي طبيعي يا تفاوت زبان و لهجه يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمي تواند علت قطعي براي تعدّد و تمايز ملت ها و کشورها باشد. عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت که وحدت سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قرار دادي به طور کلي فاقد اعتبار نيست و چنان که مي دانيم «دار الاسلام» که طبعاً با مرزهاي خاصي مشخص مي شود، در فقه اسلام احکام خاصي دارد.[1] از اين رو هر چند از ديدگاه اسلام ملاک وحدت، وحدت عقيده است ولي در شرايطي که امکان تشکيل حکومت واحد اسلامي نباشد. وجود دو يا چندکشور اسلامي با مرزهاي شناخته شده قابل قبول است و مرزهاي بين المللي بر اساس موازين و تعهدات بين المللي پذيرفته شده و ملاک عمل است
در صورتي که دو فقيه جامع الشرايط در دو کشور اسلامي وجود داشته باشد که در تمامي شرايط يکسان باشند. اگر يکي از فقهاي حاکم، فرمان عامي صادر کرد به گونه اي که شامل مسلمانان مقيم کشور ديگري که تابع فقيه ديگري است، هم بشود اين مسأله سه صورت خواهد داشت زيرا حاکم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض مي کند و يا در برابر آن ساکت مي ماند.
در صورتي که حاکم ديگر، حکم مزبور را تأييد کند جاي بحثي نيست، زيرا به منزله انشاي حکم مشابهي از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.
و در صورتي که حکم مزبور را نقض کند ـ و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولي به بطلان ملاک حکم به طور کلي يا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود، در اين صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباري نخواهد داشت مگر اين که کسي يقين پيدا کند که نقض مزبور بي جا بود است.
و امّا در صورتي که نسبت به حکم مزبور سکوت کند، طبق مبناي نصب اطاعت او حتي بر ديگر فقها هم لازم است چنان که حکم يکي از دو قاضي شرعي حتي نسبت به قاضي ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود. امّا طبق مبناي انتخاب در مشروعيت ولايت فقيه، حکم هر فقيهي تنها نسبت به مردم کشور خودش نافذ است و درباره ديگران اعتباري ندارد.[2]
بنابراين، با توجه به مرزهاي شناخته شده امروزي و تعيين محدوده کشورها بر اساس مرزهاي کنوني اگر دو فقيه جامع الشرايط در دو کشور اسلامي باشند و داراي شرايط يکساني باشند ، حکم آنها در محدوده کشورهاي خويش نافذ مي باشد امّا اگر فرمان عامي از سوي يکي از فقهاء صادر شود که شامل کشور ديگر هم بشود بنابر مبناي نصب اطاعت او حتي بر ديگر فقهاء هم لازم است و اين حکم بر اتباع کشور ديگر هم لازم الاجرا است ، همان گونه که اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمي کند، قلمرو ولايت فقيه را شرعا تحديد نمي سازد.
يک ولي فقيه شرعا مي تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره کند در صورتي که محدوديت خارجي وجود نداشته باشد، ولي در شرايط کنوني عملا چنين امري در خارج ميسر نيست، و در هر يک از موانع طبيعي و سياسي هر فقيهي که داراي شرايط رهبري و ولايت است، در منطقه خود، کشور را اداره مي کند. اين سخن در جايي است که فقيهان متساوي الاقدام و همتاي يکديگر باشند، امّا اگر يکي از آنان در فقيه سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت، ديگر فقيهان ولايت ندارند. مگر آن که مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت، به منزله فقدان اعلم تلّقي شود که در اين صورت، تصدي ديگر فقيهان براي کشورهاي خود مانع ندارد.[3] از اين رو بر مبناي نصب در صورت امکان و نبودن مانع حکم فقيه جامع الشرايط بر تمامي مسلمانان نافذ است امّا بر مبناي انتخاب حکم فقيه تنها نسبت به اتباع و مسلمانان کشور خويش نافذ است، به هر تقدير، پرهيز از اختلاف نظر فاحش، که چهره اسلام را در روابط بين الملل مشوّه و معيوب جلوه مي دهد واجب است و بايد تمامي اين رهبري ها با هم هماهنگ باشند و به يک رويه عمل کنند تا امت اسلام گرفتار تشتت نشود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
مصباح یزدی ، محمد تقی ، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها ، حکومت اسلامي، سال اول، شماره اول، 1375ص81 تا 95.
عمید زنجانی ، عباسعلی ،فقه سياسي، تهران، امير کبير، 1377
جوادی آملی ، عبد الله ، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1379
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۵۶
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.