اقدام مقام رهبري مبني بر توقف بررسي و اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم را مورد ارزيابي قرار دهيد و اساساً جايگاه حکم حکومتي در نظام جمهوري اسلامي کجاست؟
اقدام مقام رهبري مبني بر توقف بررسي و اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم را مورد ارزيابي قرار دهيد و اساساً جايگاه حکم حکومتي در نظام جمهوري اسلامي کجاست؟
پرسش
پاسخ
نقش مطبوعات در هدايت جامعه به سوي اهداف مطلوب و جهت دهي افکار عمومي و انسجام و وحدت ملي و هوشياري مردم نسبت به منافع و مضرات ملي و... قابل ترديد نيست . مطبوعات مانند چشم بينايي است که کارکردهاي دولت و نهاد را رصد مي کند و عملکرد آنها را به اطلاع مردم مي رسانند و عامل کنترل کننده ، عملکردهاي نظام سياسي و نهادهاي مربوطه است.
مطبوعات همانگونه که نقش مثبت را بازي مي کند، در کشيدن جامعه به سوي انحرافات و ايجاد جوي ملتهب و آلوده و کشيدن کشور به سوي حرج و مرج و بد اخلاقي و مواجه نمودن مردم به مشکلات عديده هم چنين فراهم نمودن سوء استفاده و دخالت دشمنان کشور نيز مي توانند مؤثر باشند .
تصويب اصلاحيه مطبوعات در مجلس پنجم
اولين قانون مطبوعات در جمهوري اسلامي در سال 58 يعني زماني که شوراي انقلاب مسئوليت قانون گذاري جامعه را بر عهده داشت، پايه ريزي گرديد ، بعدها با توجه به تجربه چند ساله انقلاب و مواجهه با مسائل مختلف مطبوعاتي، در سال 1364 و در زمان مجلس دوم، قانون مطبوعات جامع تري تصويب شد. در سال 1378، برخي نمايندگان مجلس پنجم، کاستي هايي را در قانون مطبوعات احساس نموده و طرحي تهيه و به کميسيون مربوطه فرستادند تا قانون مطبوعات سال 64 اصلاحيه صورت گيرد.
بعد از طرح اصلاحيه مجلس پنجم ، مخالفت هاي زيادي عليه آن شروع شد. و روزنامه هاي مختلف عليه آن قلم زدند. با وجود اين مخالفت ها، کليات اين طرح در 15 تير 78 تصويب شد. و مواد آن نيز حدود 10 ماه بعد و پس از کار کارشناسي بيشتر، در تاريخ 30 فروردين 79 تصويب شد. اين طرح پس از تصويب نهايي در 30 فروردين 79 به شوراي نگهبان رفت و پس از تأييد در آنجا، رسماً براي اجرا ابلاغ شد.
در 29 خرداد 79 يعني در حالي که هنوز تنها دو سه هفته اي از آغاز به کار مجلس ششم مي گذشت، جمعي از نمايندگان فراکسيون اکثريت (مشارکت) مجلس، طرحي را با نام اصلاح قانون مطبوعات با قيد يک فوريت به مجلس آوردند؛ طرحي که در واقع در مقام نقض اصلاحيه اي بر مي آمد که سه ماه پيش از آن در مجلس پنجم به تصويب رسيده و به تازگي از سوي رئيس جمهور وقت براي اجرا، ابلاغ شده بود.
يمطرح شدن اين طرح آن هم تنها بعد از سه ماه از تصويب قانون مطبوعات در مجلس پنجم، شائبه سياسي بودن آن را تقويت مي کند .
با وجود به توصيه هاي مقام معظم رهبري به مجلس ششم مبني بر کنار گذاشتن اين گونه اقدامات غير ضروري و توجه به نيازهاي واقعي مردم ، متأسفانه جريان هاي افراطي مجلس ششم نسبت به دنبال کردن اين طرح اصرار ورزيدند و در نهايت اين طرح با حکم حکومت ايشان در تاريخ 16 مرداد 79 از دستور کار مجلس خارج گرديد. متن حکم مقام معظم رهبري چنين است:
«بسم الله الرحمن الرحيم جناب حجت الاسلام آقاي کروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و حضرات نمايندگان محترم با سلام و تحيت؛ مطبوعات کشور، سازنده افکار عمومي و جهت دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگي امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد و اينجانب سکوت خود و ديگر دست اندرکاران را در اين امر حياتي جايز نمي دانم. قانون کنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش بيني شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست. والسلام عليکم سيد علي خامنه اي».
مقام معظم رهبري در اين حکم اهداف پشت پرده و مقاصد اصلي اين طرح را تبيين فرمودند .
حکم حکومتي در نظام جمهوري اسلامي
«حکم حکومتي، فرمانها و دستورالعمل ها جزئي، وضع قوانين و مقررات کلي و دستورهاي اجراي احکام شرعي است که از سوي رهبري مشروع جامعه با توجه به حق رهبري که از جانب خداوند متعال يا معصومان(ع) به وي تفويض گرديده است و با لحاظ مصلحت جامعه در حوزه مسائل اجتماعي صادر مي گردد».[1]
علامه طباطبايي حکم حکومتي را چنين تعريف مي کند: «احکام حکومتي تصميماتي هستند که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مي کند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده به موقع به اجرا در مي آورد»[2]
در نظام ولايت مطلقه فقيه، ولي فقيه، مشروعيت خود را از سوي خداوند به دست آورده و اداره جامعة اسلامي به او واگذار مي شود و تمام اختياراتي را که رسول گرامي اسلام در اداره جامعه و حکومت دارا بودند را ولي فقيه دارا مي باشد مگر مواردي که اختصاص به معصوم دارد مانند جهاد ابتدايي و...، ولي فقيه به خاطر اين منصب، حق خواهد داشت که در محدودة احکام و اهداف اسلام و با توجه به مصلحت، احکامي را که براي اداره جامعه لازم است، صادرکند. و مردم هم ملزم به اطاعت از دستور رهبري است؛ زيرا همانگونه که مردم ملزم از خداوند به جهت ولايت حقيقي او مي باشند، همين طور کساني که از سوي خداوند، اين حق بالعرض، به آنها واگذار شده است، واجب الطاعه خواهند بود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 57، جايگاه رهبري ولايت فقيه و حکم حکومتي آن مشخص شده است، ولايت ولي فقيه، ولايت مطلقه بوده و قواي سه گانه زير نظر ايشان قرار دارند؛ ايشان مي تواند در قواي سه گانه اعمال نظر نموده و در صورت لزوم بر ابقا يا و نفي امري، حکم حکومتي صادر نمايد. بنا براين، دستور اخراج طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم از دستور کار مجلس، طبق جايگاه قانوني ولايت مطلقه فقيه و در راستاي مصالح کشور بوده است.
معيارهاي حکم حکومتي: ممکن است در بعضي افراد اين ذهنيت حاصل شود که حکم حکومتي ولي فقيه و اختيارات وسيع او، موجب شود که وي در محدوده حکومت خود فعال مايشاء باشد و هرچه بخواهد، بتواند انجام دهد و اين در حقيقت همان استبداد است. اما بايد توجه داشت که حکم حکومتي ولي فقيه بدون ضوابط و معيار نيست تا به استبداد و ديکتاتوري بيانجامد بلکه در چارچوب خاصي است که عبارتند از:
الف) مصلحت عمومي: اسلام، حقوق متقابلي را بين رهبري و امت ايجاد کرده است؛ حق رهبري بر امت اين است که مردم از احکام او پيروي کنند و حق امت بر رهبري اين است که رهبري در احکام خود رعايت مصلحت جامعة اسلامي را بنمايد. امام علي (ع) مي فرمايد اگر حقوق متقابل رهبر و مردم رعايت گردد، و حاکم در راستاي مصالح مردم حکومت کند، حق عزت يافته و راه هاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت بر قرار مي شود و مردم در تداوم حکومت اميدوار و دشمن نا اميد و امور مردم اصلاح مي گردد... .[3]
امام خميني(ره)، حکومت ها را نسبت به رعايت مصلحت عمومي نموده و مي فرمايد: «کسي که بر مسلمانان و جامعه بشري حکومت دارد، هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصي و عواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را در مقابل مصالح جامعه فاني کرده است».[4]
در قانون اساسي براي رهبري بعنوان ولي فقيه و حاکم اسلامي، اختيارات حکومتي بر پايه مصالح امت و جامعه اسلامي تعيين گرديده است مانند: تعيين فقهاي شوراي نگهبان، نصب عالي ترين مقام قضايي کشور، فرماندهي کل نيروهاي مصلح کشور، امضاي حکم رياست جمهوري و عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم ديوانعالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت سياسي او.[5]
ب) مطابقت با احکام شرع: ولي فقيه، با تمام اختيارات گسترده اش مطيع قانون الهي است. احکام حکومتي را حکم اولي بدانيم يا ثانوي درچارچوب قوانين شرعي اعتبار دارد. امام خميني(ره)، ضمن تاکيد بر اين که «همه چيز در حکومت اسلامي بايد برابر قانون الهي باشد»، مي فرمايد: «اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمي کردند. البته نمي توانستند بکنند. خدا به پيامبر (ص) مي گويد که اگر يک حرف (بر خلاف آنچه که من مي گويم) بزني، رگ و تينت[6] را قطع مي کنم. حکم قانون است. غير از قانوني الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي کنند و مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند».[7]
حضرت امام بعنوان فقيه وارسته، عدم پاي بندي حکومت به قانون را، حکومت ديکتاتوري مي داند و مي فرمايد: «حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خود راي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر که خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را به اين و آن بخشد، رسول اکرم (ص) و حضرت امير المؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند».[8]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
صرامي، سيف الله، احکام حکومتي و مصلحت، تهران، نشرعبير، 1380
صفرلکي ،شمس الله ، فراتر از فتوا ،جايگاه احکام حکومتي در حکومت ديني ، قم: عصمت ، 1381
[1]. صرامي، سيف الله، احکام حکومتي و مصلحت، تهران، نشرعبير، 1380ش، ص47.
[2]. طباطبايي ، سید محمدحسین ، بررسي هاي اسلامي، ص178
[3]. «فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَي الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّي الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَي أَذْلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ». صبحي صالح، نهج البلاغه، خطبه 216.
[4]. موسوی خمینی ، سید روح الله ،ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1376، ص: 85
[5]. اصل يکصد و دهم قانون اساسي.
3- اشاره به آيات: {Qوَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَQ}؛ و اگر پيامبر حتي يك كلمه از پيش خود جعل كند و به ما نسبت دهد. با دست تواناي خود او را مي گيريم. و سپس او را هلاك مي كنيم». حاقه / 44ـ46.
[7]. صحيفه امام، ج10، ص353.
[8]. موسوی خمینی ، سید روح الله ،ولايت فقيه، پیشین ،ص43.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۰
اقدام مقام رهبري مبني بر توقف بررسي و اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم را مورد ارزيابي قرار دهيد و اساساً جايگاه حکم حکومتي در نظام جمهوري اسلامي کجاست؟
- نشان کردن
پرسش
اقدام مقام رهبري مبني بر توقف بررسي و اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم را مورد ارزيابي قرار دهيد و اساساً جايگاه حکم حکومتي در نظام جمهوري اسلامي کجاست؟
پاسخ
نقش مطبوعات در هدايت جامعه به سوي اهداف مطلوب و جهت دهي افکار عمومي و انسجام و وحدت ملي و هوشياري مردم نسبت به منافع و مضرات ملي و... قابل ترديد نيست . مطبوعات مانند چشم بينايي است که کارکردهاي دولت و نهاد را رصد مي کند و عملکرد آنها را به اطلاع مردم مي رسانند و عامل کنترل کننده ، عملکردهاي نظام سياسي و نهادهاي مربوطه است.
مطبوعات همانگونه که نقش مثبت را بازي مي کند، در کشيدن جامعه به سوي انحرافات و ايجاد جوي ملتهب و آلوده و کشيدن کشور به سوي حرج و مرج و بد اخلاقي و مواجه نمودن مردم به مشکلات عديده هم چنين فراهم نمودن سوء استفاده و دخالت دشمنان کشور نيز مي توانند مؤثر باشند .
تصويب اصلاحيه مطبوعات در مجلس پنجم
اولين قانون مطبوعات در جمهوري اسلامي در سال 58 يعني زماني که شوراي انقلاب مسئوليت قانون گذاري جامعه را بر عهده داشت، پايه ريزي گرديد ، بعدها با توجه به تجربه چند ساله انقلاب و مواجهه با مسائل مختلف مطبوعاتي، در سال 1364 و در زمان مجلس دوم، قانون مطبوعات جامع تري تصويب شد. در سال 1378، برخي نمايندگان مجلس پنجم، کاستي هايي را در قانون مطبوعات احساس نموده و طرحي تهيه و به کميسيون مربوطه فرستادند تا قانون مطبوعات سال 64 اصلاحيه صورت گيرد.
بعد از طرح اصلاحيه مجلس پنجم ، مخالفت هاي زيادي عليه آن شروع شد. و روزنامه هاي مختلف عليه آن قلم زدند. با وجود اين مخالفت ها، کليات اين طرح در 15 تير 78 تصويب شد. و مواد آن نيز حدود 10 ماه بعد و پس از کار کارشناسي بيشتر، در تاريخ 30 فروردين 79 تصويب شد. اين طرح پس از تصويب نهايي در 30 فروردين 79 به شوراي نگهبان رفت و پس از تأييد در آنجا، رسماً براي اجرا ابلاغ شد.
در 29 خرداد 79 يعني در حالي که هنوز تنها دو سه هفته اي از آغاز به کار مجلس ششم مي گذشت، جمعي از نمايندگان فراکسيون اکثريت (مشارکت) مجلس، طرحي را با نام اصلاح قانون مطبوعات با قيد يک فوريت به مجلس آوردند؛ طرحي که در واقع در مقام نقض اصلاحيه اي بر مي آمد که سه ماه پيش از آن در مجلس پنجم به تصويب رسيده و به تازگي از سوي رئيس جمهور وقت براي اجرا، ابلاغ شده بود.
يمطرح شدن اين طرح آن هم تنها بعد از سه ماه از تصويب قانون مطبوعات در مجلس پنجم، شائبه سياسي بودن آن را تقويت مي کند .
با وجود به توصيه هاي مقام معظم رهبري به مجلس ششم مبني بر کنار گذاشتن اين گونه اقدامات غير ضروري و توجه به نيازهاي واقعي مردم ، متأسفانه جريان هاي افراطي مجلس ششم نسبت به دنبال کردن اين طرح اصرار ورزيدند و در نهايت اين طرح با حکم حکومت ايشان در تاريخ 16 مرداد 79 از دستور کار مجلس خارج گرديد. متن حکم مقام معظم رهبري چنين است:
«بسم الله الرحمن الرحيم جناب حجت الاسلام آقاي کروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و حضرات نمايندگان محترم با سلام و تحيت؛ مطبوعات کشور، سازنده افکار عمومي و جهت دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي، مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگي امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد و اينجانب سکوت خود و ديگر دست اندرکاران را در اين امر حياتي جايز نمي دانم. قانون کنوني تا حدودي توانسته است مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش بيني شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست. والسلام عليکم سيد علي خامنه اي».
مقام معظم رهبري در اين حکم اهداف پشت پرده و مقاصد اصلي اين طرح را تبيين فرمودند .
حکم حکومتي در نظام جمهوري اسلامي
«حکم حکومتي، فرمانها و دستورالعمل ها جزئي، وضع قوانين و مقررات کلي و دستورهاي اجراي احکام شرعي است که از سوي رهبري مشروع جامعه با توجه به حق رهبري که از جانب خداوند متعال يا معصومان(ع) به وي تفويض گرديده است و با لحاظ مصلحت جامعه در حوزه مسائل اجتماعي صادر مي گردد».[1]
علامه طباطبايي حکم حکومتي را چنين تعريف مي کند: «احکام حکومتي تصميماتي هستند که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مي کند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده به موقع به اجرا در مي آورد»[2]
در نظام ولايت مطلقه فقيه، ولي فقيه، مشروعيت خود را از سوي خداوند به دست آورده و اداره جامعة اسلامي به او واگذار مي شود و تمام اختياراتي را که رسول گرامي اسلام در اداره جامعه و حکومت دارا بودند را ولي فقيه دارا مي باشد مگر مواردي که اختصاص به معصوم دارد مانند جهاد ابتدايي و...، ولي فقيه به خاطر اين منصب، حق خواهد داشت که در محدودة احکام و اهداف اسلام و با توجه به مصلحت، احکامي را که براي اداره جامعه لازم است، صادرکند. و مردم هم ملزم به اطاعت از دستور رهبري است؛ زيرا همانگونه که مردم ملزم از خداوند به جهت ولايت حقيقي او مي باشند، همين طور کساني که از سوي خداوند، اين حق بالعرض، به آنها واگذار شده است، واجب الطاعه خواهند بود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 57، جايگاه رهبري ولايت فقيه و حکم حکومتي آن مشخص شده است، ولايت ولي فقيه، ولايت مطلقه بوده و قواي سه گانه زير نظر ايشان قرار دارند؛ ايشان مي تواند در قواي سه گانه اعمال نظر نموده و در صورت لزوم بر ابقا يا و نفي امري، حکم حکومتي صادر نمايد. بنا براين، دستور اخراج طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم از دستور کار مجلس، طبق جايگاه قانوني ولايت مطلقه فقيه و در راستاي مصالح کشور بوده است.
معيارهاي حکم حکومتي: ممکن است در بعضي افراد اين ذهنيت حاصل شود که حکم حکومتي ولي فقيه و اختيارات وسيع او، موجب شود که وي در محدوده حکومت خود فعال مايشاء باشد و هرچه بخواهد، بتواند انجام دهد و اين در حقيقت همان استبداد است. اما بايد توجه داشت که حکم حکومتي ولي فقيه بدون ضوابط و معيار نيست تا به استبداد و ديکتاتوري بيانجامد بلکه در چارچوب خاصي است که عبارتند از:
الف) مصلحت عمومي: اسلام، حقوق متقابلي را بين رهبري و امت ايجاد کرده است؛ حق رهبري بر امت اين است که مردم از احکام او پيروي کنند و حق امت بر رهبري اين است که رهبري در احکام خود رعايت مصلحت جامعة اسلامي را بنمايد. امام علي (ع) مي فرمايد اگر حقوق متقابل رهبر و مردم رعايت گردد، و حاکم در راستاي مصالح مردم حکومت کند، حق عزت يافته و راه هاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت بر قرار مي شود و مردم در تداوم حکومت اميدوار و دشمن نا اميد و امور مردم اصلاح مي گردد... .[3]
امام خميني(ره)، حکومت ها را نسبت به رعايت مصلحت عمومي نموده و مي فرمايد: «کسي که بر مسلمانان و جامعه بشري حکومت دارد، هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصي و عواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را در مقابل مصالح جامعه فاني کرده است».[4]
در قانون اساسي براي رهبري بعنوان ولي فقيه و حاکم اسلامي، اختيارات حکومتي بر پايه مصالح امت و جامعه اسلامي تعيين گرديده است مانند: تعيين فقهاي شوراي نگهبان، نصب عالي ترين مقام قضايي کشور، فرماندهي کل نيروهاي مصلح کشور، امضاي حکم رياست جمهوري و عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم ديوانعالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت سياسي او.[5]
ب) مطابقت با احکام شرع: ولي فقيه، با تمام اختيارات گسترده اش مطيع قانون الهي است. احکام حکومتي را حکم اولي بدانيم يا ثانوي درچارچوب قوانين شرعي اعتبار دارد. امام خميني(ره)، ضمن تاکيد بر اين که «همه چيز در حکومت اسلامي بايد برابر قانون الهي باشد»، مي فرمايد: «اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمي کردند. البته نمي توانستند بکنند. خدا به پيامبر (ص) مي گويد که اگر يک حرف (بر خلاف آنچه که من مي گويم) بزني، رگ و تينت[6] را قطع مي کنم. حکم قانون است. غير از قانوني الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي کنند و مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند».[7]
حضرت امام بعنوان فقيه وارسته، عدم پاي بندي حکومت به قانون را، حکومت ديکتاتوري مي داند و مي فرمايد: «حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خود راي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر که خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را به اين و آن بخشد، رسول اکرم (ص) و حضرت امير المؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند».[8]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
صرامي، سيف الله، احکام حکومتي و مصلحت، تهران، نشرعبير، 1380
صفرلکي ،شمس الله ، فراتر از فتوا ،جايگاه احکام حکومتي در حکومت ديني ، قم: عصمت ، 1381
[1]. صرامي، سيف الله، احکام حکومتي و مصلحت، تهران، نشرعبير، 1380ش، ص47.
[2]. طباطبايي ، سید محمدحسین ، بررسي هاي اسلامي، ص178
[3]. «فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَي الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّي الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَي أَذْلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ». صبحي صالح، نهج البلاغه، خطبه 216.
[4]. موسوی خمینی ، سید روح الله ،ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1376، ص: 85
[5]. اصل يکصد و دهم قانون اساسي.
3- اشاره به آيات: {Qوَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَQ}؛ و اگر پيامبر حتي يك كلمه از پيش خود جعل كند و به ما نسبت دهد. با دست تواناي خود او را مي گيريم. و سپس او را هلاك مي كنيم». حاقه / 44ـ46.
[7]. صحيفه امام، ج10، ص353.
[8]. موسوی خمینی ، سید روح الله ،ولايت فقيه، پیشین ،ص43.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 27 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.