آیا اعمال مصلحت در نظام جمهوري اسلامي ، موجب سکولار شدن و مقيد نبودن به قوانين اسلام نخواهد شد؟ راهکارهاي جلوگيري از آن چه مي باشد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آیا اعمال مصلحت در نظام جمهوري اسلامي ، موجب سکولار شدن و مقيد نبودن به قوانين اسلام نخواهد شد؟ راهکارهاي جلوگيري از آن چه مي باشد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

اعمال مصلحت در نظام جمهوری اسلامی بدون ضابطه و شرایط نمی باشد و همین ضابطه مند  بودن موجب جلوگیری از گرایش به قوانین غیر اسلامی و سکولار خواهد شد .

 مهمترین ضوابط و شرایط مصلحت عبارتند از:

1. مصلحت بايد در حوزه اهداف شارع باشد؛ يعني هدف شارع از خلقت، حفظ پنج چيز است: حفظ دين، جان، مال، عقل و نسل. حفظ اين پنج مورد مربوط به مصالح بندگان است. مصلحتي که اعمال مي شود بايد در جهت حفظ يکي از اين امور باشد.

2. تعارض نداشتن با قرآن و سنت مُسلَّم نبوي.

مصلحت مورد نظر نبايد با قرآن کريم و سنت مسلم نبوي ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در تعارض باشد؛ يعني مخالف قرآن کريم و سنت نبوي نباشد.

3. از بين نرفتن مصلحت مهم تر يا مساوي آن.[1]

مصلحتي مي تواند ملاک اعتبار باشد که موجب از بين رفتن مصلحت مهم تر يا مساوي خود نشود، و گرنه مصلحت اهم مقدم بر آن و در صورت تساوي اعتبار يک مصلحت برديگري بدون ترجيح، معنا ندارد. پس با توجه به اين ضوابط مي توان گفت اعمال مصلحت موجب نمي شود که جمهوري اسلامي، به جمهوري سکولار به تدريج تبديل گردد و احکام الهي رعايت نگردد.

مصاديق مصلحت در فقه

براي آشنايي بيشتر با مصلحتي که در فقه مطرح مي شود، خوب است به برخي مصاديق آن به صورت کلي اشاره گردد.

1. مصالح پنج گانه: در اسلام پنج مصلحت مهم وجود دارد که بسياري از احکام الهي براي حفظ آنها وضع و تشريع شده است. دين، عقل، جان، مال و نسل. معمولا فقها بيشتر بر اين موارد تأکيد کرده اند. يعني بيشتر احکام اسلامي براي حفظ اين مصالح مي باشد.

2. قاعده اهم و مهم: از ديگر موارد که قاعده مصلحت کاربرد دارد، دو قاعده اهم و مهم است. هنگامي که دو مصلحت وجود داشته که حفظ هردو از نظر اسلام و عقل ضروري باشد، اما يکي مهم و ديگري اهم باشد، فقها مصلحت اهم را بر مهم مقدم مي دارند. چون عقل انسان درک مي کند که بايد مهم را رها و اهم را گرفت.

3.  حفظ نظام يا به اصطلاح حفظ اساس اسلام :  حفظ نظام از واجب هاي مؤکد و اختلال نظام و از هم گسيختگي امور مسلمين از جمله امور مبغوض و ناخوشايند است و رسيدن به اين اهداف بدون استقرار حکومت و وجود والي ممکن نيست. [2] چون مصلحت حفظ نظام از مقاصد شريعت و سمت و سوي بسياري از احکام فرعي در جهت حفظ نظام است، مصلحت حفظ نظام بر مصالح جزئي برخي احکام فرعي مقدم مي شود.[3]

به صورت کلي، در فقه شيعه مصلحت وقتي معتبر بوده و ارزش دارد که در چارچوب مقاصد شريعت باشد. پس در مرحله نظري و تئوريک، اعمال مصلحت به معناي مخالفت با کليت احکام شرعي نخواهد بود، بلکه ترجيح يک حکم شرعي بر حکم شرعي ديگر خواهد بود. به عبارت ديگر، ترجيح يک مصلحت شرعي به دليل اهم بودن بر مصلحت شرعي ديگر است.

به هرحال، حکم شرعي وضع شده از سوي شارع مقدس از طريق مصلحت انديشي قابل تغيير نيست. آنچه در روايات بر ابدي بودن حلال و حرام خدا تأکيد شده ، ناظر به همين نوع احکام ثابت است. احکام خدا به خودي خود قابل تغييرنيست؛ اما در هنگام تعارض با ساير احکام الهي ممکن است در مقام اجراي قانون اهم بر مهم ترجيح داده شود و مهم براي مدتي مسکوت بماند.

از سوي ديگر رهبري نيز در صدور احکام حکومتي بايد تابع مصالح اسلامي باشد و همين طور با توجه به اين که رهبري عادل است، احکام حکومتي صادر نمي کند، که مغاير مصالح اسلامي و کليت احکام الهي باشد، و گرنه اگر حکم حکومتي صادر کند که مغاير با کليت احکام اسلامي و بدون رعايت اهم و مهم و مصالح اسلامي باشد، رهبري از عدالت ساقط خواهد شد. البته تشخيص اين امر بخاطر جلوگيري از هرج و مرج به عهده مرجع قانوني است. هر کس نمي تواند در اين موضوع دخالت کرده و نظر خود را معتبر بداند، بلکه مرجع تشخيص اين امر خبرگان رهبري بوده و نظر آن لازم الاجراست.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

  افتخاری ، اصغر ، مصلحت و شریعت ، تهران : گام نو ، 1384

توکلي، اسدالله، مصلحت در فقه شيعه و سني، قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، 1384ش

 


[1].  ر.ک:  افتخاری ، اصغر ، مصلحت و شریعت ، تهران : گام نو ، 1384،، ص101 و ص172.

[2].  موسوی  خميني، سید روح الله ، کتاب البيع، قمک اسماعیلیان ، 1363، ج2، ص461.

[3]. توکلي، اسدالله، مصلحت در فقه شيعه و سني، قم، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، ، 1384ش، ص372.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
27 امرداد 01
بازدید
۷۳
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.