آيا ولايت مطلقه و احکام حکومتي که مقيد به قيودات شرعي و فقهي نيست، موجب بي اثر شدن ضوابط شرعي نمی شود و در نهايت راه را براي سکولار شدن حکومت باز نمي کند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا ولايت مطلقه و احکام حکومتي که مقيد به قيودات شرعي و فقهي نيست، موجب بي اثر شدن ضوابط شرعي نمی شود و در نهايت راه را براي سکولار شدن حکومت باز نمي کند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

برای روشن شدن پاسخ سؤال ابتدا لازم است ، مفهوم ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومتی روشن شود .

« ولایت مطلقه فقیه»

ولايت مطلقه فقيه بدان معناست که دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حدّ ضرورت و امور حسبه[1]  نيست بلکه فراتر از آن می باشد و دایره آن شامل احکام حکومتی و مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی می شود

همانگونه که امام راحل در تبیین ولایت مطلقه فرمودند: «همه اختياراتي که براي امام معصوم ـ عليه السلام ـ به عنوان ولي امر جامعه اسلامي ثابت است براي فقيه نيز ثابت باشد و وليّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصري ندارد مگر آن که دليلي اقامه شود که برخي از اختيارات امام معصوم به وليّ فقيه داده نشده است؛ همان گونه که بر اساس نظر مشهور فقهاي شيعه در مسأله جهاد ابتدايي همين گونه است که اعلان جهاد ابتدايي از اختيارات ويژه شخص معصوم ـ عليه السلام ـ است، اما صرف نظر از اين موارد (که تعداد بسيار کمي هم هست) ولايت فقيه، با ولايت پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ هيچ تفاوتي ندارد. اين همان چيزي است که از آن به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مي شود.[2]

« حکم حکومتي»

حکم حکومتي عبارت است از حکمي که ولي جامعه، بر مبناي ضوابط پيش بيني شده طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان هاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمان ها با يکديگر، افراد با يکديگر، در مورد مسايل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمين ها و ساير مسائل مقرر داشته است.[3]

به عبارت دیگر احکام حکومتي، به مقرراتي گفته مي شود که از سوي مسئولين کشور براي برقراري نظم و تأمين مصلحت عمومي صادر مي گردد که اگر تداوم نسبي داشته باشد و رسميت پيدا کند، از احکام اوليه به شمار مي رود، اين گونه احکام در رابطه با حوادث واقعه يا مصالح مقتضيه هستند و هم چنين از احکام متغيره هستند که به شرايط زمان بستگي دارند و قابل تغييراند و تمامي احکام انضباطي و آيين نامه ها از اين قبيل مي باشند.[4]

درک نادرست مفهوم ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومتی و یکسان انگاشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه به معنای استبدادی و بی قید و شرط دانستن حکم حکومتی موجب شده تا برخی چنین تصور کنند که ولایت مطلقه سر از استبدادو کنار نهادن قیود و ضوابط شرعی در می آورد .

در حالی که ولايت مطلقه فقيه  و حکم حکومتي،  هرگز به معناي نفي هرگونه محدوديت و ضابطه اي و مصلحتي، در اعمال ولايت از سوي فقيه نيست و هيچ فقيهي از آن، اين معنا را اراده نکرده است، بلکه اعتقادات ما چنين چيزي را نسبت به امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز نمي پذيرد که آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاکي مي توانستند حکم کنند.  چه برسد به فقيه که بتواند بدون هيچ معياري تنها به ميل و اراده خويش در هر زمينه نسبت به هر کسي حکم کند؟!

 بر این اساس ، ولایت مطلقه فقیه ، بدون قید و شرط نبوده و دارای ضوابط و محدودیت هایی است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم .

« ضوابط و محدودیت های ولایت مطلقه فقیه»

1. پايبندي به قانون الهي: ولي فقيه، با تمام اختيارات گسترده اش پیرو و تابع قانون الهي استو نمی تواند بر خلاف آن نظر بدهد و حکمی صادر نماید، امام راحل در این باره فرمودند: «اسلام دين قانون است، پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هم خلاف نمي کردند، خدا به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي گويد که اگر يک حرف (بر خلاف آنچه که من مي گويم) بزني، رگ حيات تو را قطع مي کنم، حکم قانون است، غير از قانون الهي کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس حکومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون، عمل مي کنند و مجري قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجري قانونند».[5]

 همچنین فرمودند:«حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خود راي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر که را خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را به اين و آن بخشد، رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و حضرت امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند».[6]

2. شرط عدالت و تقوا در فقيه: يکي از شرايط و محدوديت ها در ولايت مطلقه فقيه، شرط عدالت و تقوا در ولی فقيه است استمرار عدالت نيز شرط استمرار ولايت اوست خروج از حريم حق و عدل، سقوط وي از اين مقام را به دنبال دارد.

بنابراين ولي فقيه نمي تواند ديکتاتوري، زورگويي کند و هم چنين نمي تواند دروغ بگويد و خلاف موازين اسلام عمل کند. امام (ره)در این رابطه فرمودند : «اسلام، که فقيه عادل مطلع دلسوز براي ملت را قرار مي دهد که اين نظارت کند يا فرض کنيد حکومت کند، براي اين است که جلو بگيرد از غير عادل، غير عادل نبايد و مردم را بچاپد».[7]

3. در نظر داشتن مصلحت عمومي: يکي از معيارها و محدوديت ها، حکم ولايت فقيه بر رعايت مصلحت اسلام، مصالح کلي مردم است. اصولا در نظام ولايي، مصلحت يک «مبنا» است و ولايت مبتني بر مصلحت، منافاتي با حقوق فرد و جامعه ندارد. بلکه در راستاي مصالح عمومي مسلمانان و اسلام اعمال مي شود.

حضرت امام (ره) در اين باره مي فرمايد : « کسي که بر مسلمانان و جامعه بشري حکومت دارد، هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصي و عواطف شخصي چشم بپوشد. لهذا اسلام بسياري از افراد را در مقابل مصالح جامعه فاني کرده است».[8]

محدوديت ولايت فقيه در حوزه عمومي، شامل امور اجتماعي، سياسي، فرهنگي و آموزشي، نظامي و اقتصادي مي باشند. البته ولي فقيه در امور خصوصي در صورتي مي تواند دخالت کند که در تزاحم با امور عمومي و منافع اجتماعي قرار گيرد.[9]

4. ولايت هاي غير اختصاصي معصوم: ولايت ولي فقيه بر اموري محدود مي شود که اختصاص به معصوم ندارد، در جايي که مختص به امام معصوم است ولايت ندارد مانند جهاد ابتدايي، امام (ره) راجع به محدوديت ولايت فقيه در اين زمينه، مي فرمايد: «آنچه براي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام ـ عليه السلام ـ از امور مربوط به حکومت ثابت است، براي فقيه نيز ثابت مي باشد. در صورتي که آنان ولايتي از جهات ديگر داشته باشند فقيه چنين ولايتي ندارد. بر اين اساس، اگر قائل بشويم که معصوم حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن مال از او حتي با فرض وجود عدم مصلحت عمومي را دارد، چنين اختياري براي فقيه ثابت نيست».[10]

بنابر این ، ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومتی از آنجا که مقید به رعایت قوانین اسلامی و ضوابط شرعی و مصالح اسلام و مسلمین است نه تنها موجب بی اثر شدن ضوابط شرعی نیست ، بلکه بر عکس در جهت حفظ و حراست از آن می باشد و با حاکمیت فقیه جامع شرایط و برخورداری ایشان از ویژگیهای برجسته ای همچون عدالت و تقوا که موجب بازدارندگی درونی او گردیده و نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری ، اسلامیت قوانین در جامعه اسلامی تضمین خواهد شد و با این وجود ، زمینه ای برای باز شدن راه قوانین سکولار در جامعه وجود نخواهد داشت . ولایت فقیه که حقیقت آن حاکمیت و ولایت فقه و عدالت می باشد ، نقطه مقابل تفکر سکولاریسم و ترسیم کننده محوریت دین در عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه و هدایت و رهبری آن می باشد .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

 جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385

 مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1380

جوان آراسته، حسین ،مباني حکومت اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1382

 


[1]. حسبه در لغت به معناي شمارش، پاداش ثواب حساب، تدبير، امر به معروف و نهي از منکر آمده است، در اصطلاح به اموري اطلاق مي شود که مطلوب شارع مقدس است؛ فرد معيني براي آن تعيين نشده است مانند امر به معروف ونهي از منکر، قضا، حفظ اموال ايتام و مجانين، تجهيز اموات، دفاع از حريم اسلام و مسلمين، تعليم احکام دين، بهداشت، محيط زيست و... (مراجعه کنيد به حسنعلي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص259، ص300.

[2]. مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيهقم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1382ش، ص105.

[3]. خسروپناه، عبد الحسین ، گفتمان مصلحت، تهران، کانون انديشه جوان، 1383،ص58.

[4]. همان.ص 58.

[5]. حاقه /44 ـ 46؛ صحيفه امام، ج10.ص 353

[6]. موسوی خمینی ، سید روح الله ، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص43.

[7]. صحيفه امام،ج11، ص305.

[8].  همان، ص85.

[9]. جوان آراسته، حسین ،مباني حکومت اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1382،ص180.

[10].موسوی خمینی ، سید روح الله ، کتاب البيع، قم: اسماعیلیان ، 1363ج2، ص489.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
27 امرداد 01
بازدید
۹۶
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.