آيا استفادة شخصي از وسايل دولتي جايز است؟ چه كسي و يا چه نهادي مسئول جلوگيري از اين سوء استفاده ها مي باشند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آيا استفادة شخصي از وسايل دولتي جايز است؟  چه كسي و يا چه نهادي مسئول جلوگيري از اين سوء استفاده ها مي باشند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

حمايت و حفاظت از بيت المال يكي از موضوعاتي است كه در فرهنگ اسلام به منظور رعايت حقوق مردم بيش از هر چيز بر آن تأكيد شده است؛ از دیدگاه اسلام حکومت در دست دولتمردان امانت است  حضرت علی علیه السلام فرمودند: « و ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه »« همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده , بلکه امانتی در گردن توست .» [1]

امروزه اموال عمومي و دولتي از مصاديق بازر بيت المال به شمار مي آيند . وقتي گفته مي شود بيت المال، يعني اموالي كه به همة اقشار جامعه تعلّق داشته و همگان در حفظ و نگهداري آن مسئولند، همان گونه كه در آن حق نيز دارند.

از ديدگاه شرع مقدّس اسلام، كسي كه اموال بيت المال را در اختيار دارد، چنانچه به طور مستقيم يا به دليل كوتاهي در انجام وظيفه و يا سوء مديريّت، موجب از ميان رفتن آن گردد، ضامن شمرده شده و بايد خسارت هاي وارده را جبران كند.[2]

 همچنین اسرافكاري، مصرف بيش از حدّ ضرورت و نياز، ولخرجي و ريخت و پاش در هر مالي از ديدگاه شرع مقدّس اسلام ممنوع است، تفاوتي نمي كند، كه مال شخصي باشد يا عمومي.[3]

راهكارهاي حفظ و صيانت بيت المال

براي استفادة بهينه از اموال دولتي و عمومي و جلوگيري از اسراف و سوء استفاده هاي شخصي، دو نوع راهكار را مي توان در نظر گرفت: الف- روش هاي عمومي، ب- الزام قانوني.

الف- روش هاي عمومي

1. فرهنگ سازي؛ حكومت اسلامي براي حفظ اموال عمومي و دولتي بايد از طريق آموزش هاي عمومي و فرهنگي اهميّت اين مسأله را بيان كند. آموزش و پرورش، آموزش عالي، مطبوعات و رسانه هاي جمعي و نهادهاي تبليغي خاص، مي توانند نقش مهمّي در اين مورد ايفاء نمايند.

2. اعمال نظارت عمومي؛ امر به معروف و نهي از منكر اصلي است كه بايد در تمام زمينه هاي اجتماعي به كار گرفته شود تا جامعه از هر نوع فسادي ايمن گردد. كسي كه از اموال عمومي و دولتي استفاده مي كند هميشه بايد اين مسأله را در نظر داشته باشد كه مردم مواظب اعمال و رفتار او بوده و با مشاهدة كوچكترين تخلّف با او برخورد خواهند كرد.

3. برنامه ريزي هاي درست در ارتباط با اموال عمومي؛ حكومت اسلامي در باره اموال دولتي و عمومي بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه نفع آن به تمام اقشار جامعه برسد و هرگونه تبعيض را در اين مسأله از ميان بردارد.

ب- روش هاي قانوني

قواي مجريّه و قضائيّه مجريان قانون هستند. انتظار قانونگذار، به عنوان مظهر ارادة عمومي، اين است كه قوانين به نحو شايسته به اجرا  در آيد، تا رضايت همگان تأمين شود. البته التزام به اجراي قانون از جانب قواي مذكور به تنهايي نمي تواند کافی باشد.  و لزوم نظارت بر اجراي صحيح قوانين به خوبي احساس مي شود.

به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي, نظارت مذكور با جلوه هاي گوناگون در قواي مختلف در نظر گرفته شده است:[4]

الف- قوّة قضائيّه: طبق اصل 156 قانون اساسي :«قوّه قضائيّه قوّه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ... است».

بنابراين قوّة قضائيّه براي جامة عمل پوشانيدن به وظايف خود و به منظور حفظ حقوق عامّه و نظارت بر حسن جريان امور سازمانها و نهادهايي را تأسيس كرده است كه عبارتند از:

1. ديوان عدالت اداري؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر نظارت قوّة قضائيّه بر حسن اجراي قوانين در اصل يكصد و هفتاد و سوم مقرّر مي دارد:

«به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوّة قضائيّه تأسيس مي گردد...»

2. سازمان بازرسي كلّ كشور؛ براي بازرسي مستمرّ كلّية وزارت خانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسّسات و شركتهاي دولتي [5]مطابق  اصل يكصد و هفتاد و چهارم  «بر اساس حقّ نظارت قوّة قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي ادري سازماني به نام «سازمان بازرسي كلّ كشور» زير نظر رئيس قوّة قضائيّه تشكيل مي گردد....».

ب- مجلس شوراي اسلامي

1. اصل 90 قانون اساسي : «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوّة مجريّه يا قوّة قضائيّه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظّف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و ...» بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي براي اداي مطلوب اين وظيفه كميسيوني به نام كميسيون اصل 90 نيز ايجاد نموده است كه شكايات براي رسيدگي به كميسيون مزبور ارجاع مي گردد.[6]

2. ديوان محاسبات كشور:«ديوان محاسبات به كلّية حسابهاي وزارت خانه ها، مؤسّسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كلّ كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرّر مي دارد , رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ (واريز كردن حساب و فراغت از آن) بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»[7]

هدف اصلي ديوان مذكور پاسداري از بيت المال مي باشد كه از طريق نظارت بر عمليّات و فعّاليتهاي كليّة دستگاهها، بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و تهيه گزارش تفريغ بودجه و تقديم آن به مجلس صورت مي گيرد.[8]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

هاشمي، سید محمد , حقوق اسلامي جمهوري اسلامي ايران، تهران : نشر ميزان ، 1382، جلد 2

صفّار، محمد جواد , آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،تهران: مركز آموزش مديريت دولتي

 


[1] . فيض الاسلام، نهج البلاغه،نامه 5، صفحه 839.

[2] . بجنوردي، حسن , القواعد الفقهيه، ج 2، ص 4 تا 40،

[3] . بينش، عبد الحسین ,بيت المال و حقوق آن، پژوهشكده تحقيقات اسلامي، صص 77-71.

[4] . هاشمي، سید محمد , حقوق اسلامي جمهوري اسلامي ايران، تهران : نشر ميزان ، 1382، جلد 2، ص 375.

[5] . قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوّب 19/7/1360 و اصلاحيه آن.

[6] صفّار، محمد جواد , آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، ص 89.

2- قانون اساسی , اصل پنجاه و پنجم

[8] . همان، ص 206.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
28 امرداد 01
بازدید
۵۸
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.