مگر ولي فقيه نبايد در امور مختلف با کارشناسان مخصوص مشورت کند حال اگر تمام کارشناسان علوم سياسي معتقد باشند به لحاظ سياسي و بين المللي ارتباط با کشوري خوب است ولي فقيه مي تواند آن را قبول نکند؟
مگر ولي فقيه نبايد در امور مختلف با کارشناسان مخصوص مشورت کند حال اگر تمام کارشناسان علوم سياسي معتقد باشند به لحاظ سياسي و بين المللي ارتباط با کشوري خوب است ولي فقيه مي تواند آن را قبول نکند؟
پرسش
پاسخ
در پاسخ به اين سؤال چند نکته را مورد بررسي قرار مي دهيم.
نکته اول اينکه هر چند مقام معظم رهبري در امور مختلف با کارشناسان مربوطه مشورت مي نمايند و نظرات آنان را جويا مي شوند و مشاوران مختلفي در امور گوناگون دارند ولي اين مشورت ها هيچ گونه الزامي براي ايشان ايجاد نمي کند و اين گونه نيست که ايشان ملزم به پذيرش نظر کارشناسان باشند بلکه ايشان با جمع بندي نظرات و ديدگاههاي کارشناسان و مشاورين، نظر نهايي را مطرح مي نمايند.
نکته دوم اينکه خطوط محوري و چارچوب کلي سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي و روابط آن با ساير کشورها بر اساس آموزه هاي ديني و قانون اساسي که بر گرفته از مباني ديني است به طور دقيق مشخص گرديده است، روشن است که چارچوب در نظر گرفته شده از سوي دين بر اساس باورهاي ديني ما در بردارنده مصالح و مفاسد واقعي است که از سوي کسي ترسيم شده است که به نيازها و ضرورت هاي زندگي انسان و جامعه به طور کامل آگاه است و به يقين با رعايت آنها عزت و سعادت مادي و معنوي نظام اسلامي تضمين خواهد شد. بنابر اين، نظرات کارشناسي اي در عرصه سياست خارجي و روابط بين الملل قابل توجه و اعتناء مي باشند که بر اساس چارچوب مشخص شده مطرح مي گردند زيرا در غير اين صورت رهبري نظام که مسئوليت هدايت و جهت گيري کلي نظام را برعهده دارد نمي تواند چنين ديدگاههايي را بپذيرد و اساساً چنين ديدگاههايي در راستاي مصلحت کشور و منافع ملي نخواهد بود. خطوط محوري سياست خارجي نظام اسلامي و رابطه با ساير کشورها به زيبايي در اين دو آيه از قرآن ترسيم شده است «لاينهاکم الله عن الّذين لم يقاتلوکم في الّدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحبّ المقسطين انّما ينهاکم الله عن الّذين قاتلوکم في الّدين و اخرجوکم من ديارکم و ظاهروا علي اخراجکم ان تولّوهم و من يتولّهم فاولئک هم الظّالمون[1]»؛ «خدا شما را ( از نيکي کردن و رعايت عدالت) نسبت به کساني که در امر دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهي نمي کند، چرا که خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد شما را تنها از دوستي و رابطه با کساني نهي مي کند که در امر دين با شما پيکار کردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند يا به بيرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستي داشته باشد ظالم و ستمگر است».
از اين رو دولت اسلامي مي تواند با کشورهاي غير مسلماني که به مقاتله و جنگ بر عليه نظام اسلامي اقدام ننموده اند و نسبت به آن ظلم و ستمي روا نداشته اند، روابط حسنه و بر اساس احترام متقابل برقرار نمايد و با آن دسته از کشورهايي که به جنگ با نظام اسلامي برخاسته و به ظلم و ستم اقدام نموده و همچنان خصومت می ورزند نمي تواند رابطه داشته باشد چرا که چنين رابطه اي موجب از بين رفتن عزت جامعه اسلامي خواهد شد. و در همين راستا چارچوب اصلي سياست خارجي جمهوري اسلامي در قانون اساسي که برگرفته از مباني ديني است، اين گونه مشخص گرديده «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است».[2]
مقام معظم رهبري نيز بر اساس همين چارچوب، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را به عنوان محور و مبناي رابطه با کشورها ترسيم نموده و فرمودند: «عزت، حکمت و مصلحت، يک مثلث الزامي براي چارچوب ارتباطات بين المللي ماست»[3] «در ارتباطات ديپلماسي ما بايد بر اين استقلال و بر اين عزت اجتماعي تکيه بشود ما با ملت هاي دنيا و با دولت هاي گوناگون عالم، بناي همکاري و تفاهم داريم، البته نه با زورگوها و کساني که مي خواهند همه مسايل را با تکيه برقدرت خودشان حل بکنند مثل آمريکا با اينها آبمان در يک جوي نمي رود».[4]
بنابر اين، اگر همه کارشناسان علوم سياسي و روابط بين الملل بگويند که رابطه با فلان کشور خوب است و به نفع کشور است، اگر اين نظر در راستاي چارچوب هاي مشخص شده در قانون اساسي و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول اسلامي و انقلابي باشد، البته چنين نظري را ولي فقيه به عنوان يک نظر کارشناسي که مطابق اصول و ارزش هاي ديني و انقلابي است خواهند پذيرفت و به يقين چنين نظري در راستاي منافع ملي کشور خواهد بود اما اگر نظر آنها بر خلاف اصول و ارزش هاي اسلامي و انقلابي باشد و چارچوب هاي مشخص شده در قانون اساسي را ناديده انگاشته باشد و مخالف عزت و حکمت و مصلحت نظام اسلامي باشد، به يقين چنين نظري از سوي ولي فقيه پذيرفته نخواهد شد به عنوان نمونه اگر تمام کارشناسان علوم سياسي و بين الملل نظر بدهند که در شرايط کنوني رابطه با آمريکا به نفع کشور ماست، چنين نظري از سوي ولي فقيه که هدايت حرکت و جهت گيري کلي نظام را بر عهده دارد به هيچ وجه پذيرفته نخواهد شد زيرا آموزه هاي دين اسلام و ماهيت اسلامي نظام به هيچ وجه اجازه نمي دهد که با کشوري که ماهيت آن بر اساس ظلم و ستم استوار شده است و سلطه طلبي با آن عجين شده است، رابطه برقرار نمايد چرا که «لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً[5]» «خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است. و همانگونه که مقام معظم رهبري فرمودند: «چهره جمهوري اسلامي نسبت به دشمنان خدا و متعرضان به حريم ملت ها و شرف انسانيت و استقلال ملت ها، چهره متعرض و عدم تسليم است».[6]
نکته سوم اينکه در نظام جمهوري اسلامي در خصوص کارشناسي امور سياست خارجي و روابط بين الملل سازوکارهايي در نظر گرفته شده است که زمينه و فضاي کارشناسي و هماهنگي لازم در روابط بين الملل فراهم گردد که در اين راستا مي توان به نقش و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه و کميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. شوراي عالي امنيت ملي که از رؤساي قواي سه گانه، رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده از سوي مقام معظم رهبري و وزيران امور خارجه، کشور و اطلاعات تشکيل شده است نقش مهمي در تعيين سياست هاي دفاعي، امنيتي و خارجي کشور در محدوده سياست هاي کلي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري دارد و براساس قانون،[7] مصوبات آن پس از تأييد مقام معظم رهبري قابل اجرا مي باشد. «اين شورا مرکز جامعي است که با اشراف به تمام ابعاد منافع و مصالح جامعه و اطلاع از تمام نگراني ها و اميدواري ها، خطوط کلي مربوط به حفظ امنيت کشور را ترسيم و به عنوان يک دستور العمل هماهنگ براي رعايت و اجرا به قواي زمامدار ابلاغ مي نمايد».[8]
در سطح وزارت امور خارجه نيز کارشناسان مسائل سياسي، روابط با کشورها را بر اساس سياست هاي کلان نظام در عرصه سياست خارجي و در نظر گرفتن چارچوب هاي مشخص شده آن مورد بررسي قرار مي دهند و با توجه به مجموع جوانب، نظرات کارشناسي خويش را مطرح مي نمايند. در کنار اين دو مجموعه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز مسائل امنيتي و سياست خارجي و روابط با ساير کشورها را مورد بررسي کارشناسانه قرار مي دهند و به عنوان نمايندگان مردم، بر راهبردها و جهت گيري هاي وزارت امور خارجه را در مورد سياست خارجي و روابط با ساير کشورها نظارت دارند. ورود مجموعه اين نهادها و تجميع نظرات و جوانب امر، موجب مي گردد که نظرات کارشناسي که در مورد روابط با کشورها مطرح مي شود در چار چوب ها و معيارهاي مشخص شده و سياست هاي کلان نظام طرح گردد و البته چنين ديدگاهها و نظرات کارشناسي مورد توجه مقام معظم رهبري خواهد بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، تهران، دادگستر، 1380، ج2، ص 530- 539.
2ـ جوادي آملي، عبد الله، تفسير تسنيم، قم، مرکز نشر اسراء، 1385 ج10، ص282-286.
[1]. ممتحنه / 8ـ9.
[2]. قانون اساسي، اصل يکصد وپنجاه و دوم.
[3]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان وزارت امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوري اسلامي، 18/4/1370.
[4]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيأت دولت، 2/6/1377.
[5]. نساء / 141.
[6]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان وزارت امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوري اسلامي، 1/5/1369.
[7]. قانون اساسي، اصل يکصد وهفتاد وششم.
[8]. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، 1380ش، ج2، ص534.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۷۰
مگر ولي فقيه نبايد در امور مختلف با کارشناسان مخصوص مشورت کند حال اگر تمام کارشناسان علوم سياسي معتقد باشند به لحاظ سياسي و بين المللي ارتباط با کشوري خوب است ولي فقيه مي تواند آن را قبول نکند؟
- نشان کردن
پرسش
مگر ولي فقيه نبايد در امور مختلف با کارشناسان مخصوص مشورت کند حال اگر تمام کارشناسان علوم سياسي معتقد باشند به لحاظ سياسي و بين المللي ارتباط با کشوري خوب است ولي فقيه مي تواند آن را قبول نکند؟
پاسخ
در پاسخ به اين سؤال چند نکته را مورد بررسي قرار مي دهيم.
نکته اول اينکه هر چند مقام معظم رهبري در امور مختلف با کارشناسان مربوطه مشورت مي نمايند و نظرات آنان را جويا مي شوند و مشاوران مختلفي در امور گوناگون دارند ولي اين مشورت ها هيچ گونه الزامي براي ايشان ايجاد نمي کند و اين گونه نيست که ايشان ملزم به پذيرش نظر کارشناسان باشند بلکه ايشان با جمع بندي نظرات و ديدگاههاي کارشناسان و مشاورين، نظر نهايي را مطرح مي نمايند.
نکته دوم اينکه خطوط محوري و چارچوب کلي سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي و روابط آن با ساير کشورها بر اساس آموزه هاي ديني و قانون اساسي که بر گرفته از مباني ديني است به طور دقيق مشخص گرديده است، روشن است که چارچوب در نظر گرفته شده از سوي دين بر اساس باورهاي ديني ما در بردارنده مصالح و مفاسد واقعي است که از سوي کسي ترسيم شده است که به نيازها و ضرورت هاي زندگي انسان و جامعه به طور کامل آگاه است و به يقين با رعايت آنها عزت و سعادت مادي و معنوي نظام اسلامي تضمين خواهد شد. بنابر اين، نظرات کارشناسي اي در عرصه سياست خارجي و روابط بين الملل قابل توجه و اعتناء مي باشند که بر اساس چارچوب مشخص شده مطرح مي گردند زيرا در غير اين صورت رهبري نظام که مسئوليت هدايت و جهت گيري کلي نظام را برعهده دارد نمي تواند چنين ديدگاههايي را بپذيرد و اساساً چنين ديدگاههايي در راستاي مصلحت کشور و منافع ملي نخواهد بود. خطوط محوري سياست خارجي نظام اسلامي و رابطه با ساير کشورها به زيبايي در اين دو آيه از قرآن ترسيم شده است «لاينهاکم الله عن الّذين لم يقاتلوکم في الّدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوهم و تقسطوا اليهم انّ الله يحبّ المقسطين انّما ينهاکم الله عن الّذين قاتلوکم في الّدين و اخرجوکم من ديارکم و ظاهروا علي اخراجکم ان تولّوهم و من يتولّهم فاولئک هم الظّالمون[1]»؛ «خدا شما را ( از نيکي کردن و رعايت عدالت) نسبت به کساني که در امر دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهي نمي کند، چرا که خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد شما را تنها از دوستي و رابطه با کساني نهي مي کند که در امر دين با شما پيکار کردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند يا به بيرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستي داشته باشد ظالم و ستمگر است».
از اين رو دولت اسلامي مي تواند با کشورهاي غير مسلماني که به مقاتله و جنگ بر عليه نظام اسلامي اقدام ننموده اند و نسبت به آن ظلم و ستمي روا نداشته اند، روابط حسنه و بر اساس احترام متقابل برقرار نمايد و با آن دسته از کشورهايي که به جنگ با نظام اسلامي برخاسته و به ظلم و ستم اقدام نموده و همچنان خصومت می ورزند نمي تواند رابطه داشته باشد چرا که چنين رابطه اي موجب از بين رفتن عزت جامعه اسلامي خواهد شد. و در همين راستا چارچوب اصلي سياست خارجي جمهوري اسلامي در قانون اساسي که برگرفته از مباني ديني است، اين گونه مشخص گرديده «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است».[2]
مقام معظم رهبري نيز بر اساس همين چارچوب، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را به عنوان محور و مبناي رابطه با کشورها ترسيم نموده و فرمودند: «عزت، حکمت و مصلحت، يک مثلث الزامي براي چارچوب ارتباطات بين المللي ماست»[3] «در ارتباطات ديپلماسي ما بايد بر اين استقلال و بر اين عزت اجتماعي تکيه بشود ما با ملت هاي دنيا و با دولت هاي گوناگون عالم، بناي همکاري و تفاهم داريم، البته نه با زورگوها و کساني که مي خواهند همه مسايل را با تکيه برقدرت خودشان حل بکنند مثل آمريکا با اينها آبمان در يک جوي نمي رود».[4]
بنابر اين، اگر همه کارشناسان علوم سياسي و روابط بين الملل بگويند که رابطه با فلان کشور خوب است و به نفع کشور است، اگر اين نظر در راستاي چارچوب هاي مشخص شده در قانون اساسي و با در نظر گرفتن ارزش ها و اصول اسلامي و انقلابي باشد، البته چنين نظري را ولي فقيه به عنوان يک نظر کارشناسي که مطابق اصول و ارزش هاي ديني و انقلابي است خواهند پذيرفت و به يقين چنين نظري در راستاي منافع ملي کشور خواهد بود اما اگر نظر آنها بر خلاف اصول و ارزش هاي اسلامي و انقلابي باشد و چارچوب هاي مشخص شده در قانون اساسي را ناديده انگاشته باشد و مخالف عزت و حکمت و مصلحت نظام اسلامي باشد، به يقين چنين نظري از سوي ولي فقيه پذيرفته نخواهد شد به عنوان نمونه اگر تمام کارشناسان علوم سياسي و بين الملل نظر بدهند که در شرايط کنوني رابطه با آمريکا به نفع کشور ماست، چنين نظري از سوي ولي فقيه که هدايت حرکت و جهت گيري کلي نظام را بر عهده دارد به هيچ وجه پذيرفته نخواهد شد زيرا آموزه هاي دين اسلام و ماهيت اسلامي نظام به هيچ وجه اجازه نمي دهد که با کشوري که ماهيت آن بر اساس ظلم و ستم استوار شده است و سلطه طلبي با آن عجين شده است، رابطه برقرار نمايد چرا که «لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً[5]» «خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است. و همانگونه که مقام معظم رهبري فرمودند: «چهره جمهوري اسلامي نسبت به دشمنان خدا و متعرضان به حريم ملت ها و شرف انسانيت و استقلال ملت ها، چهره متعرض و عدم تسليم است».[6]
نکته سوم اينکه در نظام جمهوري اسلامي در خصوص کارشناسي امور سياست خارجي و روابط بين الملل سازوکارهايي در نظر گرفته شده است که زمينه و فضاي کارشناسي و هماهنگي لازم در روابط بين الملل فراهم گردد که در اين راستا مي توان به نقش و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه و کميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. شوراي عالي امنيت ملي که از رؤساي قواي سه گانه، رئيس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده از سوي مقام معظم رهبري و وزيران امور خارجه، کشور و اطلاعات تشکيل شده است نقش مهمي در تعيين سياست هاي دفاعي، امنيتي و خارجي کشور در محدوده سياست هاي کلي تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري دارد و براساس قانون،[7] مصوبات آن پس از تأييد مقام معظم رهبري قابل اجرا مي باشد. «اين شورا مرکز جامعي است که با اشراف به تمام ابعاد منافع و مصالح جامعه و اطلاع از تمام نگراني ها و اميدواري ها، خطوط کلي مربوط به حفظ امنيت کشور را ترسيم و به عنوان يک دستور العمل هماهنگ براي رعايت و اجرا به قواي زمامدار ابلاغ مي نمايد».[8]
در سطح وزارت امور خارجه نيز کارشناسان مسائل سياسي، روابط با کشورها را بر اساس سياست هاي کلان نظام در عرصه سياست خارجي و در نظر گرفتن چارچوب هاي مشخص شده آن مورد بررسي قرار مي دهند و با توجه به مجموع جوانب، نظرات کارشناسي خويش را مطرح مي نمايند. در کنار اين دو مجموعه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز مسائل امنيتي و سياست خارجي و روابط با ساير کشورها را مورد بررسي کارشناسانه قرار مي دهند و به عنوان نمايندگان مردم، بر راهبردها و جهت گيري هاي وزارت امور خارجه را در مورد سياست خارجي و روابط با ساير کشورها نظارت دارند. ورود مجموعه اين نهادها و تجميع نظرات و جوانب امر، موجب مي گردد که نظرات کارشناسي که در مورد روابط با کشورها مطرح مي شود در چار چوب ها و معيارهاي مشخص شده و سياست هاي کلان نظام طرح گردد و البته چنين ديدگاهها و نظرات کارشناسي مورد توجه مقام معظم رهبري خواهد بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، تهران، دادگستر، 1380، ج2، ص 530- 539.
2ـ جوادي آملي، عبد الله، تفسير تسنيم، قم، مرکز نشر اسراء، 1385 ج10، ص282-286.
[1]. ممتحنه / 8ـ9.
[2]. قانون اساسي، اصل يکصد وپنجاه و دوم.
[3]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان وزارت امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوري اسلامي، 18/4/1370.
[4]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيأت دولت، 2/6/1377.
[5]. نساء / 141.
[6]. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان وزارت امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوري اسلامي، 1/5/1369.
[7]. قانون اساسي، اصل يکصد وهفتاد وششم.
[8]. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، 1380ش، ج2، ص534.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۷۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.