چرا در نظام جمهوري اسلامي مجوز براي تظاهرات گروه هاي منتقد به دولت داده نمي شود؟ مگر منتقدین عامل بيگانه هستند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

چرا در نظام جمهوري اسلامي مجوز براي تظاهرات گروه هاي منتقد به دولت داده نمي شود؟ مگر منتقدین  عامل بيگانه هستند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

تظاهرات از جمله آزادي هايي هست که بر اساس آن، افراد از اين طريق مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل قدرت سياسي ابراز مي کنند.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل بيست و هفتم مقرر کرده است:« تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است».

هم چنين در ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در اين خصوص آمده است: حق تشکيل مجامع به رسميت شناخته مي شود. اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نمي تواند باشد.

جز آن چه بر طبق قانون مقرّر شده و در يک جامعه دموکراتيک به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي هاي ديگران ضرورت داشته باشد.

بنابراين اگر چه در جوامع مردم سالار تظاهرات به عنوان يک حق شمرده شده است امّا مسلّم است که اجتماعات معمولا از بروز مسائل حاد اجتماعي و سياسي ناشي مي شود و پيوسته احتمال لطمه به نظم عمومي يا عبور و مرور آزاد مردم وجود دارد، هم چنين بسيار اتفاق مي افتد که تظاهرات مبدّل به شورش ها، زد و خوردها يا حمله به مراکز دولتي و خصوصي مي شود يا اين که گروه ها و احزاب متخاصم را به روياروئي خشونت آميز با يکديگر بکشاند (مثل حوادث و اغتشاشات بعد از انتخابات).

امنيت خود تظاهر کنندگان و برقراري نظم عمومي نيازمند نظارت بر تظاهرات و راهپيمايي است و دولت به عنوان حافظ امنيت افراد و منافع عمومي و مصلحت جامعه بايد هم آزادي اجتماعات و هم نظم و امنيت عمومي را تضمين کند. چون اجتماعات و راهپيمايي ها معمولا پيام هايي را به همراه دارد و ممکن است بخاطر رقابت هاي موجود در جامعه بين طبقات مختلف شهروندان و يا گروه هاي سياسي و اجتماعي تنازع و درگيري پيش آيد. در چنين حالتي است که اين اجتماعات آسيب پذير مي شود و آثار نامطلوبي را به جاي مي گذارد.

از طرفي نظم و امنيت عمومي اقتضا مي کند که ترتيباتي براي حفظ امنيت و نظم عمومي اعمال شود، چون ممکن است تظاهر کنندگان عمدا يا سهوا با ارتکاب تخلفات و قانون شکني هايي متعرض نظم عمومي، اخلاق حسنه و حقوق و آزادي ديگر شهروندان بشوند. فلذا تدابير پيشگيرانه،  چنين نظارت و ترتيبات دقيقي را اقتضاء مي کند.

بنابراين در آئين نامه «چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي»، قانوني که در تاريخ 31 / 6 / 1381 تصويب شد؛ که در اين آئين نامه، تدابير انتظامي خاصي را با مشارکت کارکنان وزارات اطالاعات، تحت نظر شوراي تأمين و فرماندهي نيروي انتظامي در جهت حفظ نظم و امنيت[1] و عند اللزوم تعقيب[2]متخلفين پيش بيني نموده است.

بر همين اساس تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب مي گويد: برگزاري راهپيمايي ها  با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتي که به تشخيص کميسيون ماده 19 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشکيل اجتماعات در ميادين و پارک هاي عمومي با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. از اينرو در تبصره ماده 30 قانون احزاب تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يک هفته قبل از انجام راهپيمايي کتبا و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه تظاهرات کنندگان به وزارت کشور تسليم شود و در همين ماده در يکي از بندهايش آمده است: مشخصات کامل مسئوولين اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي نامه کتبي از گروه مربوطه (تظاهرات کنند) بايد معلوم باشد تا پاسخ گوي حوادث و وقايع پيش بيني نشده باشند.

بنابراين تظاهرات و راهپيمايي بايد طبق قانون برگزار شود و اين به معني اين نيست که همه تظاهر کنندگان  منافق يا عامل بيگانه هستند، بلکه معلوم نيست چه کس يا کساني خواستار تظاهرات هستند بايد کس يا کساني مسئوليت تظاهرات را به عهده گيرد و اين سليقه دولت نيست بلکه تصريح قانون است؛ چنان که در بالا گذشت چون اگر عده اي فرصت طلب وارد جمع تظاهر کننده شوند و عده اي را کشتند، چنان که در حوادث پس از انتخابات اتفاق افتاد، چه کسي بايد پاسخ گوي آنها باشد؟

پس دولت موظف است جهت امنیت  تظاهرکنندگان  وحفظ نظم عمومي، درباره اين که مجوز تظاهرات بدهد يا نه؛ تأمل نمايد.   همانطورکه ملاحظه شد در اتفاقات بعداز انتخابات سال88،عده ای توسط افراد ناشناس کشته شدند. بنابرین عاقلانه به نظر نمی رسد که  در چنين مواقعي بدون مصلحت انديشي و موقعيت سنجي با درخواست تظاهرات بدون حساب و کتاب و بدون اين که کسي مسئوليت آن را به عهده بگيرد، موافقت شود.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ قانون اساسي.

2ـ قانون فعاليت احزاب.

3ـ آئين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي ها.

 


[1]. ماده 14، همان آئين نامه.

[2]. ماده 17، همان.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
31 امرداد 01
بازدید
۶۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.