مناسبات و روابط حوزه و دولت اسلامی چگونه بايد باشد؟
مناسبات و روابط حوزه و دولت اسلامی چگونه بايد باشد؟
پرسش
پاسخ
مقدمه
مسأله رابطه حوزه و دولت[1] از مباحث مهم محسوب مي شود. قبل از پيروزي جمهوري اسلامي ايران، از آنجايي که دولت ها از ديدگاه حوزه هاي شيعي مشروعيت نداشتند، رابطه حوزه هاي علميه با آنها، محدود، مقطعي و در چارچوب نيازها و ضرورت بوده است. اما در نظام جمهوري اسلامي ايران که تولد يافته اي از حوزه علميه است، رابطه حوزه با دولت مردان چگونه بايد باشد؟ نوشتار حاضر، در جستجوي انديشه ناب شيعي، در اين زمينه است؛ لذا متن بحث را موضوعاتي مانند: استقلال حوزه، رابطه حوزه با دولت، رسالت حوزه و نقش دولت در ارتباط با حوزه، تشکيل مي دهد. در پايان خواهيم ديد که اين رابطه چگونه خواهد بود.
1. استقلال حوزه
در استقلال حوزه هاي علميه دو موضوع مهم به نظر مي رسد يکي استقلال معنوي و مصدر و شأن علمي و معنوي حوزه هاي علميه و دوم استقلال اقتصادي. به هردو موضوع به اختصار خواهيم پرداخت.
1ـ1. استقلال شأني حوزه هاي علميه: حوزه هاي علميه شيعه، در طول تاريخ، موقعيت شأني و مصدر علمي و معنوي خود را در مقابل دولت و دستگاهاي قدرت هميشه حفظ کرده اند. به همين علت از منزلت و قداست خاص برخوردار بوده و نفوذ فوق العاده اجتماعي و ديني و سياسي در بين مردم داشته اند. نمونه اي از آن فتواي تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي مي باشد. ايشان يک سطر نوشت که «تنباکو حرام است» اين فتوا چنان تأثير داشت که بلافاصله اين قرارداد استعماري لغو گرديد.[2] يقيناً چنين تأثيري نشأت گرفته از استقلال مقام شأني و مصدري حوزه علميه و مراجع تقليد درباره علم، دين و معنويت است.
2ـ1. استقلال اقتصادي: حوزه هاي علميه شيعه هم چنين در طول تاريخ از استقلال اقتصادي برخوردار بوده است. اين موضوع امتيازي براي حوزه هاي علميه شيعه محسوب مي شود؛ لذا توانسته اند نقش مهمي در طول تاريخ در رويدادهاي سياسي واجتماعي ايفا نمايند.
استقلال حوزه ها و علما از دولت ها، سخت مورد تأکيد بزرگان قرار داشته است. به عنوان نمونه بايد به انتقادهاي امامان معصوم از روحانيّت وابسته اهل سنت به دستگاه قدرت، اشاره کرد. در اين ميان مي توان نامه طولاني و سرشار از انتقاد امام سجاد ـ عليه السلام ـ به يکي از فقهاي دربار اموي به نام «محمد بن مسلم» را شاهد قرار داد. حضرت؛ در قسمت هايي از اين نامه خاطرنشان مي کنند: «... کمترين گناه تو اين است که وحشت ستمگران را به آرامش تبديل کرده اي، راه گمراهي را براي آنان هموار ساخته اي... با نزديکي دربار هيچ باطلي را رد نکرده اي. تو دوست کسي شده اي که با خداوند سر جنگ دارد. تو را به دربار دعوت کرده اند تا محو ستم آنها باشي و پلي باشي براي عبور به بدبختي ها و نردباني باشي براي گمراهي ها... نزديک ترين کارگزاران و قوي ترين همکارانشان نتوانستند به اندازه تو فسادشان را اصلاح نشان بدهند».[3]
نتيجه اي که از مفهوم اين حديث به دست مي آيد اين است: زماني که امام سجاد ـ عليه السلام ـ از نزديک و وابسته شدن يک روحاني اهل سنت به دستگاه ظلم و قدرت انتقاد مي کند، بطريق اولي ازآن، عدم وابستگي مالي علما وحوزه هاي علميه شيعه به دستگاه قدرت، استفاده مي شود. ممکن است مراد امام سجاد ـ عليه السلام ـ نفي علماي وابسته و خود فروخته به دستگاه قدرت باشد نه مطلق روحانيت. ولي در کل مي توان از حديث چنين استنباط نمود که تأکيد امام بر استقلال شأني و اقتصادي روحانيت اسلام از دستگاه قدرت است؛ زيرا وابستگي اقتصادي حوزه ها به دولت ها تبعات منفي دارد که جاي بحث آن در اين جا نيست. در خصوص استقلال اقتصادي حوزه هاي علميه شيعه مي توان به اين نکته اشاره نمود که:
پس از تحولات اقتصادي در صدر اسلام و سامان يافتن وضعيت مسلمانان و گسترش شيعه، امام باقر ـ عليه السلام ـ، خمس را احياء کرد و بعد از غيبت امام معصوم نيز خمس به مرجعيت تعلق گرفت و بخشي از آن در راستاي پرورش عالمان شيعه قرار گرفت. از اين جهت روحانيّت شيعه در طول تاريخ حوزه از وجوهات دولتي بي نياز بوده و از استقلال برخوردار بوده اند.
مقام معظم رهبري طي سفر خود به قم ضمن سخنراني در جمعي از علماي قم راجع به استقلال حوزه فرمودند: «حوزه ها بايد مردمي اداره شوند و روحانيان بايد از نظر معيشتي مستقل باشند و مانند گذشته نيازهاي مالي آنها از طريق وجوهات تامين شود».[4] مراد مقام معظم رهبري از اين جمله که حوزه ها بايد مردمي اداره شوند اين است که نياز هاي اقتصادي و معيشتي روحانيت از همان وجوهاتي است که مردم مي پردازند. يعني همان خمس که امام باقر ـ عليه السلام ـ احياء نمود.
2. رابطه حوزه با دولت
1ـ2. نقش حمايتي و اصلاحي حوزه از دولت: استقلال حوزه هاي علميه به معناي عدم حمايت از دولت نيست، خصوصاً از دولتي که برخواسته از متن حوزه و با رهبري ولايت فقيه ايجاد شده باشد. مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايد: «استقلال حوزه هاي علميه بمعني عدم حمايت از نظام و دولت اسلامي نيست. وابستگي، غير از حمايت است».[5]
حوزه هاي علميه مي تواند با نقش حمايتي و اصلاحي خود از دولت، ارتباط خود را با نهاد هاي دولتي برقرار نمايند. چنانچه مقام معظم رهبري در سفرخود به قم طي ديداري با علماء، به اين دومقوله تصريح فرمودند: «نسبت حوزه علميه با نظام اسلامي «حمايت و نصيحت» و «دفاع در کنار اصلاح» است».[6]
حوزه هاي علميه مي تواند از طريق ذيل نقش حمايتي خود از دولت را ايفا نمايد:
الف) حفظ نظام: از آنجايي که مراجع و حوزه هاي علميه، نفوذ عميق بين مردم دارند، مي توانند مردم را در حفظ نظام سياسي ترغيب و تشويق نموده و زمينه همکاري مردم با دولت را فراهم سازند و دولت را در رسيدن به اهدافش ياري دهند. نقش همدلي و همکاري مردم با دولت در ايجاد امنيت و رسيدن به رشد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و عزت را هيچ عاقلي نمي تواند منکر شود. تحقق اين امر به وسيله نهاد مقدس حوزه علميه و مراجع عظام آسانتر بوجود مي آيد. امام خميني (ره)، حوزه هاي علميه را باعث تحکيم نظام جمهوري اسلامي قلمداد نموده و مي فرمايد: «... حوزه هاي علميه و روحانيون معظّم در پيشبرد مقاصد اسلام و تحکيم جمهوري اسلامي نقش بسيار مؤثري دارند».[7]
ب) پشتيباني فکري: پشتيباني فکري و ارائه نظرهاي بنيادين از منظر دين الهي به منظور بازسازي محتواي نظام اسلامي در تمامي عرصه ها، از نقش هاي مهم حوزه هاي علميه در قبال دولت اسلامي است. دولت اسلامي به خدمات علمي حوزه هاي علميه در هر زمان نياز دارد. دولت مي تواند با همکاري و پشتيباني فکري حوزه هاي علميه، جامعه را به صورت اسلامي هدايت کرده و از افکار غير ديني جلوگيري نمايد. اين امر با فهم صحيح از دين ميسر است که بدون همکاري حوزه هاي علميه امکان پذير نيست.
مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايد: «نظام، به لحاظ نظري و علمي، محتاج حوزه علميه است و حوزه نسبت به نظام بي تفاوت نيست و نظريه پردازي سياسي در همه جريانهاي اداره کشور بعهده علماي دين است. اگر کارشناسان و متخصصان حوزه با دولت در اين زمينه همکاري نکنند، نظريه هاي غير ديني و مادي، جاي آن را پرخواهد کرد و در خلأ نمي شود مديريت نمود».[8]
ج) تربيت کادرهاي اسلام شناس: تربيت کادرهاي مسلط به تفکر اسلامي و ورود و تزريق نسل تازه اي از مديران صاحب نظر که در دامن حوزه هاي علميه پرورش يافته، به دستگاههاي اجرايي، از جمله نقش حوزه هاي علميه در ارتباط با دولت است. امام خميني (ره) راجع به نقش آفريني حوزه هاي علميه در اين زمينه مي فرمايد: «همه مي دانيم که اگر خداي نخواسته حوزه ها از عهده تربيت فقها و علما و خطباي موجه و مورد علاقه مردم برنيايند و به طور هرج و مرج و بدون برنامه صحيح و ضابطه اسلامي عقلايي حوزه ها اداره شوند، بايد همه منتظر فاجعه شکست جمهوري اسلامي و اسلام بزرگ باشيم».[9]
امام خميني (ره) همکاري و حمايت حوزه هاي علميه از دولت را لازم دانسته و مي فرمايد فاصله گرفتن از آن، اصل اسلام را به خطر مي اندازد: «من از ابتدا همين مطلب را مي گفتم که علما شأنشان نيست مسئوليت دولتي بپذيرند، خيال مي کردم که بدون آنها کارها درست مي شود. ولي پس از مدتي ديدم که اگر به اين وضع باقي بمانيم، اصل اسلام هم در خطر مي افتد، و از آن مبناي اول برگشتم. و تا مادامي که اينها اشخاص صالح را به جاي خود پيدا نکرده اند، بايد باشند».[10]
البته براي بوجود آوردن نظام کارآمد ديني ،حوزه علميه گروههاي زير را بايد تربيت نمايد:
1. پرورش شخصيت هاي نظريه پرداز براي هدايت کليت نظام اسلامي.
2. آماده نمودن شخصيت هاي کارشناس مناسب جامعه اسلامي در تمامي حوزه ها و قادر به تربيت نسل تازه کار.
3. تربيت عالمان و مبلغان ديني براي حضور در نهادهاي مختلف اجتماعي.
د) اصلاح عملکردها: حوزه مي تواند از طريق رصد و اصلاح عملکرد دولت مردان نيز، نقش خود را در ارتباط با دولت ايفا نمايد. مقام معظم رهبري مي فرمايد: «حوزه براي نظام نقش حامي و ناصح را دارد و به عنوان نظريه پرداز نظام بايد حمايت و نصيحت کند».[11] ايشان در فرازي از سخنان خود مي فرمايد: «حوزه علميه قم، مادر نظام اسلامي است و يک مادر هرگز نمي تواند به فرزند خود غافل و بي توجه باشد».[12] ايشان حوزه علميه قم را نسبت به نظام، به مادر تشبيه مي نمايد. اين تشبيه بسيار جالب و زيبا است؛ زيرا نظام اسلامي جمهوري اسلامي ايران از دامن حوزه علميه به رهبري رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني که پرورش يافته همين حوزه است، متولد گرديده است. همانگونه که مادر به عنوان يک انسان دلسوز در قبال فرزندش بي تفاوت نيست و همواره سعادت او را خواسته و در صدد اصلاح و تعالي اوست، حوزه هاي علميه نيز مانند مادر مهربان خيرخواه دولت بوده و همواره در صدد اصلاح و هدايت او مي باشد.
3. نقش دولت در روابط با حوزه
همانگونه که حوزه هاي علميه در قبال دولت رسالت و وظيفه دارد، دولت نيز در قبال حوزه هاي علميه وظيفه مخصوص خود را دارد. نقش دولت در ارتباط با حوزه اين است که منويات و نظريات حوزه هاي علميه را که بر خواسته از اسلام است، عملي سازد. هم چنين دولت مي تواند با کمک هاي مالي و در اختيار گذاشتن امکانات و وسايل تحقيقاتي حوزه هاي علميه را ياري دهد.
مقام معظم رهبري راجع به کمک مالي دولت به حوزه هاي علميه مي فرمايد: «هزينه هايي در حوزه هاي علميه وجود دارد که جز به کمک دولت و بيت المال، تأمين نمي شود. مانند ساختن مدارس و ديگر امکانات. وظايف دولت پشتيباني از حوزه هاي علميه است بدون اينکه دخالت در امور آنها بکند و حوزه هم با عزت و استقلال کمک هاي دولت را مي پذيرد».[13] حفظ روابط با مراجع و نظرخواهي از آنان نيز بر استواري روابط حوزه و دولت کمک مي کند.
نتيجه: نتيجه اي که از اين نوشتار مي توان گرفت به قرار ذيل است:
1. حوزه هاي علميه شيعه در طول تاريخ از استقلال فکري و اقتصادي از دولت ها برخوردار بوده، لذا در قالب صدور احکام و فتواها؛ توانسته اند نقش مهمي در طول تاريخ در رويدادهاي سياسي و اجتماعي، ايفا نمايند.
2. حوزه هاي علميه در عين استقلال مالي و فکري از دولت ها، هيچگاه از همکاري و ارتباط با دولت هاي مشروع، دريغ نمي ورزد.
3. حوزه هاي علميه با نظام جمهوري اسلامي ايران که بر خواسته از متن حوزه است، رابطه مادر و فرزند را دارد؛ لذا براي رشد و شکوفاي هرچه بهتر اين نظام، با دولتمردان در حمايت و اصلاح و پشتيباني فکري و تربيت کادرهاي اسلام شناس، و فرستادن به درون نظام، همکاري مي نمايند.
4. دولتمردان، مي توانند در قالب عملکرد خود، طبق منويات و نظرات حوزه هاي علميه که برخواسته از اسلام اند و کمک هاي مادي و فراهم نمودن ديگر امکانات، نقش خود را در قبال حوزه هاي علميه و ارتباط با آن ايفا نمايند.
5. از آنجايي که دولتمردان، روابط بين المللي بيشتري دارند، مي توانند در ارسال انديشه هاي حوزه هاي علميه و پيام اسلام ناب به اقصي نقاط جهان، حوزه هاي علميه را ياري نمايند.
[1]. گرچه در متن سئوال کلمه «دولتمردان» به کار رفته است ولي به نظرم دولتمردان جدايي از دولت و دستگاه قدرت نيست بلکه دولت کل از همان دولتمردان و نهاد هاي دولتي است؛ لذا نويسنده تعبير «دولت» را انتخاب نموده .
[2]. ناصرالدين شاه در يکي از سفرهاي اروپايي خود براي تأمين هزينه سفر، امتياز کشت و فروش توتون و تنباکو در ايران را به شرکت رژي انگليس واگذار کرد که درآمد هنگفتي را براي انگليس در پي داشت. در پي اعتراضات مردمي و علما نسبت به اين قرارداد ننگين، آيت اللّه ميرزا حسن شيرازي در 25 ارديبهشت 1270 حکم تحريم استعمال تنباکو را اعلام نمودند و ناصرالدين شاه مجبور شد تا قرارداد امتياز تنباکو را لغو کند. ايشان يک سطر نوشت که تنباکو حرام است... و لغو شد آن قرارداد.
[3]. «... واعلم أن أدني ما کتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوک منه حين دنوت وإجابتک له حين دعيت، فما أخوفني أن تکون تبوء بإثمک غدا مع الخونة، وأن تسأل عما أخذت بإعانتک علي ظلم الظلمة، إنک أخذت ما ليس لک ممن أعطاک ودنوت ممن لم يرد علي أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناک. وأحببت من حاد الله (4) أو ليس بدعائه إياک حين دعاک جعلوک قطبا أداروا بک رحي مظالمهم وجسرا يعبرون عليک إلي بلاياهم وسلما إلي ضلالتهم، داعيا إلي غيهم، سالکا سبيلهم... (ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص275).
[4]. سفرمقام معظم رهبري در قم در سال29/7/ 1389 ديداري با طلاب، اساتيد و فضلاي حوزه علميه.
[5]. همان.
[6]. همان.
[7]. صحيفه امام، ج16، ص46.
[8]. سفرمقام معظم رهبري در قم در سال29/7/ 1389 ديداري با طلاب، اساتيد و فضلاي حوزه علميه
[9]. صحيفه امام، ج16، ص46.
[10]. همان، ج18، ص101.
[11]. سفرمقام معظم رهبري در قم در سال29/7/ 1389 ديداري با طلاب، اساتيد و فضلاي حوزه علميه.
[12]. همان.
[13]. همان.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۳
مناسبات و روابط حوزه و دولت اسلامی چگونه بايد باشد؟
- نشان کردن
پرسش
مناسبات و روابط حوزه و دولت اسلامی چگونه بايد باشد؟
پاسخ
مقدمه
مسأله رابطه حوزه و دولت[1] از مباحث مهم محسوب مي شود. قبل از پيروزي جمهوري اسلامي ايران، از آنجايي که دولت ها از ديدگاه حوزه هاي شيعي مشروعيت نداشتند، رابطه حوزه هاي علميه با آنها، محدود، مقطعي و در چارچوب نيازها و ضرورت بوده است. اما در نظام جمهوري اسلامي ايران که تولد يافته اي از حوزه علميه است، رابطه حوزه با دولت مردان چگونه بايد باشد؟ نوشتار حاضر، در جستجوي انديشه ناب شيعي، در اين زمينه است؛ لذا متن بحث را موضوعاتي مانند: استقلال حوزه، رابطه حوزه با دولت، رسالت حوزه و نقش دولت در ارتباط با حوزه، تشکيل مي دهد. در پايان خواهيم ديد که اين رابطه چگونه خواهد بود.
1. استقلال حوزه
در استقلال حوزه هاي علميه دو موضوع مهم به نظر مي رسد يکي استقلال معنوي و مصدر و شأن علمي و معنوي حوزه هاي علميه و دوم استقلال اقتصادي. به هردو موضوع به اختصار خواهيم پرداخت.
1ـ1. استقلال شأني حوزه هاي علميه: حوزه هاي علميه شيعه، در طول تاريخ، موقعيت شأني و مصدر علمي و معنوي خود را در مقابل دولت و دستگاهاي قدرت هميشه حفظ کرده اند. به همين علت از منزلت و قداست خاص برخوردار بوده و نفوذ فوق العاده اجتماعي و ديني و سياسي در بين مردم داشته اند. نمونه اي از آن فتواي تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي مي باشد. ايشان يک سطر نوشت که «تنباکو حرام است» اين فتوا چنان تأثير داشت که بلافاصله اين قرارداد استعماري لغو گرديد.[2] يقيناً چنين تأثيري نشأت گرفته از استقلال مقام شأني و مصدري حوزه علميه و مراجع تقليد درباره علم، دين و معنويت است.
2ـ1. استقلال اقتصادي: حوزه هاي علميه شيعه هم چنين در طول تاريخ از استقلال اقتصادي برخوردار بوده است. اين موضوع امتيازي براي حوزه هاي علميه شيعه محسوب مي شود؛ لذا توانسته اند نقش مهمي در طول تاريخ در رويدادهاي سياسي واجتماعي ايفا نمايند.
استقلال حوزه ها و علما از دولت ها، سخت مورد تأکيد بزرگان قرار داشته است. به عنوان نمونه بايد به انتقادهاي امامان معصوم از روحانيّت وابسته اهل سنت به دستگاه قدرت، اشاره کرد. در اين ميان مي توان نامه طولاني و سرشار از انتقاد امام سجاد ـ عليه السلام ـ به يکي از فقهاي دربار اموي به نام «محمد بن مسلم» را شاهد قرار داد. حضرت؛ در قسمت هايي از اين نامه خاطرنشان مي کنند: «... کمترين گناه تو اين است که وحشت ستمگران را به آرامش تبديل کرده اي، راه گمراهي را براي آنان هموار ساخته اي... با نزديکي دربار هيچ باطلي را رد نکرده اي. تو دوست کسي شده اي که با خداوند سر جنگ دارد. تو را به دربار دعوت کرده اند تا محو ستم آنها باشي و پلي باشي براي عبور به بدبختي ها و نردباني باشي براي گمراهي ها... نزديک ترين کارگزاران و قوي ترين همکارانشان نتوانستند به اندازه تو فسادشان را اصلاح نشان بدهند».[3]
نتيجه اي که از مفهوم اين حديث به دست مي آيد اين است: زماني که امام سجاد ـ عليه السلام ـ از نزديک و وابسته شدن يک روحاني اهل سنت به دستگاه ظلم و قدرت انتقاد مي کند، بطريق اولي ازآن، عدم وابستگي مالي علما وحوزه هاي علميه شيعه به دستگاه قدرت، استفاده مي شود. ممکن است مراد امام سجاد ـ عليه السلام ـ نفي علماي وابسته و خود فروخته به دستگاه قدرت باشد نه مطلق روحانيت. ولي در کل مي توان از حديث چنين استنباط نمود که تأکيد امام بر استقلال شأني و اقتصادي روحانيت اسلام از دستگاه قدرت است؛ زيرا وابستگي اقتصادي حوزه ها به دولت ها تبعات منفي دارد که جاي بحث آن در اين جا نيست. در خصوص استقلال اقتصادي حوزه هاي علميه شيعه مي توان به اين نکته اشاره نمود که:
پس از تحولات اقتصادي در صدر اسلام و سامان يافتن وضعيت مسلمانان و گسترش شيعه، امام باقر ـ عليه السلام ـ، خمس را احياء کرد و بعد از غيبت امام معصوم نيز خمس به مرجعيت تعلق گرفت و بخشي از آن در راستاي پرورش عالمان شيعه قرار گرفت. از اين جهت روحانيّت شيعه در طول تاريخ حوزه از وجوهات دولتي بي نياز بوده و از استقلال برخوردار بوده اند.
مقام معظم رهبري طي سفر خود به قم ضمن سخنراني در جمعي از علماي قم راجع به استقلال حوزه فرمودند: «حوزه ها بايد مردمي اداره شوند و روحانيان بايد از نظر معيشتي مستقل باشند و مانند گذشته نيازهاي مالي آنها از طريق وجوهات تامين شود».[4] مراد مقام معظم رهبري از اين جمله که حوزه ها بايد مردمي اداره شوند اين است که نياز هاي اقتصادي و معيشتي روحانيت از همان وجوهاتي است که مردم مي پردازند. يعني همان خمس که امام باقر ـ عليه السلام ـ احياء نمود.
2. رابطه حوزه با دولت
1ـ2. نقش حمايتي و اصلاحي حوزه از دولت: استقلال حوزه هاي علميه به معناي عدم حمايت از دولت نيست، خصوصاً از دولتي که برخواسته از متن حوزه و با رهبري ولايت فقيه ايجاد شده باشد. مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايد: «استقلال حوزه هاي علميه بمعني عدم حمايت از نظام و دولت اسلامي نيست. وابستگي، غير از حمايت است».[5]
حوزه هاي علميه مي تواند با نقش حمايتي و اصلاحي خود از دولت، ارتباط خود را با نهاد هاي دولتي برقرار نمايند. چنانچه مقام معظم رهبري در سفرخود به قم طي ديداري با علماء، به اين دومقوله تصريح فرمودند: «نسبت حوزه علميه با نظام اسلامي «حمايت و نصيحت» و «دفاع در کنار اصلاح» است».[6]
حوزه هاي علميه مي تواند از طريق ذيل نقش حمايتي خود از دولت را ايفا نمايد:
الف) حفظ نظام: از آنجايي که مراجع و حوزه هاي علميه، نفوذ عميق بين مردم دارند، مي توانند مردم را در حفظ نظام سياسي ترغيب و تشويق نموده و زمينه همکاري مردم با دولت را فراهم سازند و دولت را در رسيدن به اهدافش ياري دهند. نقش همدلي و همکاري مردم با دولت در ايجاد امنيت و رسيدن به رشد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و عزت را هيچ عاقلي نمي تواند منکر شود. تحقق اين امر به وسيله نهاد مقدس حوزه علميه و مراجع عظام آسانتر بوجود مي آيد. امام خميني (ره)، حوزه هاي علميه را باعث تحکيم نظام جمهوري اسلامي قلمداد نموده و مي فرمايد: «... حوزه هاي علميه و روحانيون معظّم در پيشبرد مقاصد اسلام و تحکيم جمهوري اسلامي نقش بسيار مؤثري دارند».[7]
ب) پشتيباني فکري: پشتيباني فکري و ارائه نظرهاي بنيادين از منظر دين الهي به منظور بازسازي محتواي نظام اسلامي در تمامي عرصه ها، از نقش هاي مهم حوزه هاي علميه در قبال دولت اسلامي است. دولت اسلامي به خدمات علمي حوزه هاي علميه در هر زمان نياز دارد. دولت مي تواند با همکاري و پشتيباني فکري حوزه هاي علميه، جامعه را به صورت اسلامي هدايت کرده و از افکار غير ديني جلوگيري نمايد. اين امر با فهم صحيح از دين ميسر است که بدون همکاري حوزه هاي علميه امکان پذير نيست.
مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايد: «نظام، به لحاظ نظري و علمي، محتاج حوزه علميه است و حوزه نسبت به نظام بي تفاوت نيست و نظريه پردازي سياسي در همه جريانهاي اداره کشور بعهده علماي دين است. اگر کارشناسان و متخصصان حوزه با دولت در اين زمينه همکاري نکنند، نظريه هاي غير ديني و مادي، جاي آن را پرخواهد کرد و در خلأ نمي شود مديريت نمود».[8]
ج) تربيت کادرهاي اسلام شناس: تربيت کادرهاي مسلط به تفکر اسلامي و ورود و تزريق نسل تازه اي از مديران صاحب نظر که در دامن حوزه هاي علميه پرورش يافته، به دستگاههاي اجرايي، از جمله نقش حوزه هاي علميه در ارتباط با دولت است. امام خميني (ره) راجع به نقش آفريني حوزه هاي علميه در اين زمينه مي فرمايد: «همه مي دانيم که اگر خداي نخواسته حوزه ها از عهده تربيت فقها و علما و خطباي موجه و مورد علاقه مردم برنيايند و به طور هرج و مرج و بدون برنامه صحيح و ضابطه اسلامي عقلايي حوزه ها اداره شوند، بايد همه منتظر فاجعه شکست جمهوري اسلامي و اسلام بزرگ باشيم».[9]
امام خميني (ره) همکاري و حمايت حوزه هاي علميه از دولت را لازم دانسته و مي فرمايد فاصله گرفتن از آن، اصل اسلام را به خطر مي اندازد: «من از ابتدا همين مطلب را مي گفتم که علما شأنشان نيست مسئوليت دولتي بپذيرند، خيال مي کردم که بدون آنها کارها درست مي شود. ولي پس از مدتي ديدم که اگر به اين وضع باقي بمانيم، اصل اسلام هم در خطر مي افتد، و از آن مبناي اول برگشتم. و تا مادامي که اينها اشخاص صالح را به جاي خود پيدا نکرده اند، بايد باشند».[10]
البته براي بوجود آوردن نظام کارآمد ديني ،حوزه علميه گروههاي زير را بايد تربيت نمايد:
1. پرورش شخصيت هاي نظريه پرداز براي هدايت کليت نظام اسلامي.
2. آماده نمودن شخصيت هاي کارشناس مناسب جامعه اسلامي در تمامي حوزه ها و قادر به تربيت نسل تازه کار.
3. تربيت عالمان و مبلغان ديني براي حضور در نهادهاي مختلف اجتماعي.
د) اصلاح عملکردها: حوزه مي تواند از طريق رصد و اصلاح عملکرد دولت مردان نيز، نقش خود را در ارتباط با دولت ايفا نمايد. مقام معظم رهبري مي فرمايد: «حوزه براي نظام نقش حامي و ناصح را دارد و به عنوان نظريه پرداز نظام بايد حمايت و نصيحت کند».[11] ايشان در فرازي از سخنان خود مي فرمايد: «حوزه علميه قم، مادر نظام اسلامي است و يک مادر هرگز نمي تواند به فرزند خود غافل و بي توجه باشد».[12] ايشان حوزه علميه قم را نسبت به نظام، به مادر تشبيه مي نمايد. اين تشبيه بسيار جالب و زيبا است؛ زيرا نظام اسلامي جمهوري اسلامي ايران از دامن حوزه علميه به رهبري رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني که پرورش يافته همين حوزه است، متولد گرديده است. همانگونه که مادر به عنوان يک انسان دلسوز در قبال فرزندش بي تفاوت نيست و همواره سعادت او را خواسته و در صدد اصلاح و تعالي اوست، حوزه هاي علميه نيز مانند مادر مهربان خيرخواه دولت بوده و همواره در صدد اصلاح و هدايت او مي باشد.
3. نقش دولت در روابط با حوزه
همانگونه که حوزه هاي علميه در قبال دولت رسالت و وظيفه دارد، دولت نيز در قبال حوزه هاي علميه وظيفه مخصوص خود را دارد. نقش دولت در ارتباط با حوزه اين است که منويات و نظريات حوزه هاي علميه را که بر خواسته از اسلام است، عملي سازد. هم چنين دولت مي تواند با کمک هاي مالي و در اختيار گذاشتن امکانات و وسايل تحقيقاتي حوزه هاي علميه را ياري دهد.
مقام معظم رهبري راجع به کمک مالي دولت به حوزه هاي علميه مي فرمايد: «هزينه هايي در حوزه هاي علميه وجود دارد که جز به کمک دولت و بيت المال، تأمين نمي شود. مانند ساختن مدارس و ديگر امکانات. وظايف دولت پشتيباني از حوزه هاي علميه است بدون اينکه دخالت در امور آنها بکند و حوزه هم با عزت و استقلال کمک هاي دولت را مي پذيرد».[13] حفظ روابط با مراجع و نظرخواهي از آنان نيز بر استواري روابط حوزه و دولت کمک مي کند.
نتيجه: نتيجه اي که از اين نوشتار مي توان گرفت به قرار ذيل است:
1. حوزه هاي علميه شيعه در طول تاريخ از استقلال فکري و اقتصادي از دولت ها برخوردار بوده، لذا در قالب صدور احکام و فتواها؛ توانسته اند نقش مهمي در طول تاريخ در رويدادهاي سياسي و اجتماعي، ايفا نمايند.
2. حوزه هاي علميه در عين استقلال مالي و فکري از دولت ها، هيچگاه از همکاري و ارتباط با دولت هاي مشروع، دريغ نمي ورزد.
3. حوزه هاي علميه با نظام جمهوري اسلامي ايران که بر خواسته از متن حوزه است، رابطه مادر و فرزند را دارد؛ لذا براي رشد و شکوفاي هرچه بهتر اين نظام، با دولتمردان در حمايت و اصلاح و پشتيباني فکري و تربيت کادرهاي اسلام شناس، و فرستادن به درون نظام، همکاري مي نمايند.
4. دولتمردان، مي توانند در قالب عملکرد خود، طبق منويات و نظرات حوزه هاي علميه که برخواسته از اسلام اند و کمک هاي مادي و فراهم نمودن ديگر امکانات، نقش خود را در قبال حوزه هاي علميه و ارتباط با آن ايفا نمايند.
5. از آنجايي که دولتمردان، روابط بين المللي بيشتري دارند، مي توانند در ارسال انديشه هاي حوزه هاي علميه و پيام اسلام ناب به اقصي نقاط جهان، حوزه هاي علميه را ياري نمايند.
[1]. گرچه در متن سئوال کلمه «دولتمردان» به کار رفته است ولي به نظرم دولتمردان جدايي از دولت و دستگاه قدرت نيست بلکه دولت کل از همان دولتمردان و نهاد هاي دولتي است؛ لذا نويسنده تعبير «دولت» را انتخاب نموده .
[2]. ناصرالدين شاه در يکي از سفرهاي اروپايي خود براي تأمين هزينه سفر، امتياز کشت و فروش توتون و تنباکو در ايران را به شرکت رژي انگليس واگذار کرد که درآمد هنگفتي را براي انگليس در پي داشت. در پي اعتراضات مردمي و علما نسبت به اين قرارداد ننگين، آيت اللّه ميرزا حسن شيرازي در 25 ارديبهشت 1270 حکم تحريم استعمال تنباکو را اعلام نمودند و ناصرالدين شاه مجبور شد تا قرارداد امتياز تنباکو را لغو کند. ايشان يک سطر نوشت که تنباکو حرام است... و لغو شد آن قرارداد.
[3]. «... واعلم أن أدني ما کتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوک منه حين دنوت وإجابتک له حين دعيت، فما أخوفني أن تکون تبوء بإثمک غدا مع الخونة، وأن تسأل عما أخذت بإعانتک علي ظلم الظلمة، إنک أخذت ما ليس لک ممن أعطاک ودنوت ممن لم يرد علي أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناک. وأحببت من حاد الله (4) أو ليس بدعائه إياک حين دعاک جعلوک قطبا أداروا بک رحي مظالمهم وجسرا يعبرون عليک إلي بلاياهم وسلما إلي ضلالتهم، داعيا إلي غيهم، سالکا سبيلهم... (ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص275).
[4]. سفرمقام معظم رهبري در قم در سال29/7/ 1389 ديداري با طلاب، اساتيد و فضلاي حوزه علميه.
[5]. همان.
[6]. همان.
[7]. صحيفه امام، ج16، ص46.
[8]. سفرمقام معظم رهبري در قم در سال29/7/ 1389 ديداري با طلاب، اساتيد و فضلاي حوزه علميه
[9]. صحيفه امام، ج16، ص46.
[10]. همان، ج18، ص101.
[11]. سفرمقام معظم رهبري در قم در سال29/7/ 1389 ديداري با طلاب، اساتيد و فضلاي حوزه علميه.
[12]. همان.
[13]. همان.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۰۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.