ديدگاه و نظرات دفتر تحكيم وحدت و حزب مشاركت اسلامي در ارتباط با ولايت فقيه چيست؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

ديدگاه و نظرات دفتر تحكيم وحدت و حزب مشاركت اسلامي در ارتباط با ولايت فقيه چيست؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در پاسخ به این سؤال می توان گفت: هر چند دفتر تحكيم وحدت و جبهه مشاركت ايران اسلامي اعتقاد به ولايت فقيه را به عنوان يكي از اصول كلي در تشكيلات خود پذيرفته اند.  دفتر تحكيم وحدت «اعتقاد به ولايت فقيه (با حدود و شرائطي كه امام خميني (ره) بيان كرده اند) به عنوان تبلور اسلام راستين و نيابت امام عصر (عج) در زمان غيبت كبري آن حضرت»[1] را به عنوان يكي از اصول كلي تشكّل خود اعلام نموده اند. همچنين جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز اصل ولايت فقيه را محترم دانسته و تبعيت از آن را لازم مي داند.[2]  سيد محمد رضا خاتمي دبير كل پيشين اين حزب اظهار داشت كه آنچه در صحنه عمل سياسي براي ما حائز اهميت است، اصول قانون اساسي است كه بر اساس ايده حضرت امام(ره) بيان شده است و مردم به آن رأي داده اند كه اصل ولايت فقيه در آن به خوبي تبيين شده است و اين اصل همانند همه اصول ديگر قانون اساسي براي هر كسي كه بخواهد در جمهوري اسلامي ايران بر اساس چارچوب هاي تعيين شده در قانون اساسي فعاليت نمايد محترم و لازم الاتباع است.[3] اما عملكرد  ها و موضع گيري هاي اين دو تشكّل بيان گر اين است كه بر خلاف آن چه در مرامنامه و اساسنامه اين دو تشكل آمده، متأسفانه اين دو تشكّل به اين اعتقاد استوار نبوده و در عمل التزام خود را به اين اصل نشان نداده و بر خلاف آن حركت نموده اند و اين مطلب با نگاهي گذرا به نشرياتي كه ارگان رسمي اين دو تشکّل بوده يا ديدگاه هاي آن ها را منتشر مي كنند آشكار مي گردد، مانند:روزنامه مشاركت كه ارگان رسمي حزب جبهه مشاركت است و روز نامه هاي صبح امروز، آفتاب امروز، بهار، جامعه، توسن و غيره كه تا حدود زيادي ديدگاههاي اين حزب را منتشر مي كردند و همگي توقيف شدند همچنين نشريات و بيانه هاي دانشجويان خط امام (ره) كه توسط دفتر تحكيم وحدت منتشر مي شد.

به عنوان نمونه عليرضا علوي تبار از اعضاي اين حزب مي گويد: معتقدم به سختي مي توان تفسير دموكراتيكي را از ولايت فقيه ارائه داد.[4] همچنين سيد محمد رضا خاتمي در جريان اصلاح قانون مطبوعات، كه با حكم حكومتي مقام معظم رهبري به مجلس ششم خاتمه يافت، اظهار داشت كه «ما تصميم گرفته ايم اولويتمان در آغاز مجلس اصلاح قانون مطبوعات باشد وظيفه ما اين است كه قانون مطبوعات را اصلاح بكنيم و خواهيم كرد ما به فكر نتايج آن نيستيم».[5] و علي افشاري دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت اظهار مي دارد كه «با هر نوع حكم حكومتي به هر شكل آن مخالفم».[6] همچنين عباس عبدي از اعضاء و وابستگان به جبهه مشاركت  مي گويد: «اهرم قدرت در دست رهبري است و تنها كسي است كه به صورت غير شرعي و غير قانوني از آن استفاده مي كند».[7] همچنين هادي خانيكي از اعضاي جبهه مشاركت مي گويد: «ما بايد براي به دست گرفتن حكومت به صورت تدريجي اصلاحات را به پيش ببريم و نيروهاي مقابل را از صحنه خارج كنيم».[8]

همچنين نامه 127 نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي كه اعضاي جبهه مشاركت در تهيه و تنظيم آن نقش فعال داشتند به مقام معظم رهبري كه در آن  رهبري را زير سوال برده و نهاد هاي مهم نظام را تضعيف نمودند[9] که با اعتراضات مردم همراه بود. همه و همه شواهدي است بر اين که بر خلاف آن چه در مرامنامه اين دو تشكّل آمده، اين دو تشكّل در عمل بدان پايبند نبوده و مواضعي داشته اند كه در عمل، خلاف آن را ثابت نموده است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ شناسنامه تشكلها و احزاب سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، نشر كميل، 1379، ج2، ص237 تا 255.

2ـ اطلاعاتي درباره احزاب و جناح هاي سياسي ايران امروز،‌ عباس شادلو، تهران، گستره، 1379ش، ص127 تا 155 و 331 تا 365.

3ـ تشكل هاي سياسي در آينه مطبوعات، تهران، زهد، 1378.

 


[1]. شادلو، عباس، اطلاعاتي درباره احزاب و جناح هاي سياسي ايران امروز، تهران، گستره، 1379ش، ص336.

[2]. وثوقي، حسن، تشكل هاي سياسي در آينه مطبوعات، تهران، زهد، 1378ش، ص84.

[3]. همان، ص85، روزنامه مشاركت، شماره 1و 12 بهمن 1377ش.

[4]. روزنامه كيهان، 2/3/1379ش.

[5]. روزنامه جمهوري اسلامي، 12/5/1379ش.

[6]. هفته نامه پرتو، شماره 50.

[7]. روزنامه سياست 2/7/1379ش.

[8]. روزنامه يالثارات، شماره 93.

[9]. گذر از چالش ها، بي تا، 1381ش، ص17 و 20.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
31 امرداد 01
بازدید
۱۰۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.