بهتر نيست که در جامعه ساختار حزبي برقرار شود و مردم به هر حزب دلخواه خود از جمله حزب هاي ضد اسلامي رأي دهند؟
بهتر نيست که در جامعه ساختار حزبي برقرار شود و مردم به هر حزب دلخواه خود از جمله حزب هاي ضد اسلامي رأي دهند؟
پرسش
پاسخ
نقش احزاب در جامعه با توجه به کار ويژه هاي مثبت آنان مانند افزايش مشارکت سياسي، نظارت و کنترل قدرت سياسي و جمع بندي انتظارات و خواست مردم و انتقال آن به مسئولان، غير قابل انکار است و حضور احزاب در جامعه مي تواند زمينه ساز رشد و پيشرفت جامعه باشد. اما در عين حال براي اينکه اين نقش، حالت تخريبي پيدا نکند رعايت اين نکته لازم است که حيطه فعاليت احزاب در جامعه مشخص شده و احزابي در جامعه فعاليت داشته باشند که بنيانها و چارچوب هاي اصلي آن جامعه را باور داشته و در آن چارچوب و محدوده به فعاليت بپردازند از اين رو فعاليت احزاب در تمامي جوامع و کشورها محدود به چارچوب مشخصي است وبي حد و مرز نيست و اين چارچوب و حد و مرز با توجه به مباني فکري حاکم بر آن جامعه معين مي شود از اين رو بر اساس قانون اساسي، احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.[1] بنابراين احزابي در نظام جمهوري اسلامي مي توانند فعاليت کنند که اين شرايط و چارچوب ها را رعايت نمايند زیرا در غير اين صورت فعاليت آنها مصون از تخريب مباني و پايه هاي اساسي نظام نخواهد بود. مرحوم امام فرمودند: هر دو جريان بايدبه تمام وجود تلاش کنند که ذره اي از سياست نه شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي عدول نشود که اگر ذره اي از آن عدول شود آن را با شمشير عدالت اسلامي راست کنند، هر دو گروه بايد توجه کنند که دشمنان بزرگ مشترک دارند که به هيچ يک از آن دو جريان رحم نمي کنند، دو جريان با کمال دوستي مراقب آمريکاي جهان خوار باشند.[2] هم چنين فرمودند: اختلاف اگر زير بنايي و اصولي شد موجب سستي نظام مي شود و اين مسأله روشن است که بين افراد و جناح هاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفا سياسي است.[3] اين طور نيست که حزب بد باشد يا هر حزبي خوب باشد ميزان ايده حزب است ما بايد تلاش کنيم حزبمان را حزب الله کنيم.[4] مقام معظم رهبري نيز فرمودند: دو جناح مقابل در مجموعه نظام مي توانند باشند و فعاليت کنند، ولي شرطش اين است که به قانون اساسي وفادار باشند. اينها بر کار هم نظارت مي کنند با هم رقابت سالم مي کنند اين مسابقه، پيشرفت به وجود مي آورد... در هيچ جاي دنيا به کساني که به قانون اساسي و اصول آن کشور معتقد نيستند، اجازه نمي دهند در بخش هاي حاکميت وارد شوند. آيا در آمريکا و انگليس و جاهاي ديگر به کسي که با اصول و ارزش هاي آمريکايي مخالف است،اجازه مي دهند در رأس حکومت بيايد؟ مگر در دنياي دمکراسي اجازه مي دهند که کساني که با اصول و مباني يک نظام مخالفند، بيايند داخل حاکميت آن نظام شوند؟ هيچ جاي دنيا چنين اجازه اي نمي دهند البته معلوم است که ما هم اجازه نمي دهيم کساني که قانون اساسي را قبول ندارند، کساني که اصل نظام جمهوري اسلامي را قبول ندارند اينها بيايند در رأس نظام جمهوري اسلامي قرار بگيرند».[5] بنابراين ما نيز حضور احزاب در جامعه را مي پذيريم ولي در عين حال حضور و فعاليت احزابي که مباني و اصول اسلامي و انقلابي را قبول ندارند و در چارچوب آن گام بر نمي دارند، نه تنها براي جامعه و کشور مفيد نيست که مي تواند آثار مخرّب زيادي را به دنبال داشته باشد و نظام را با چالش رو به رو سازد. از اين رو اجازه فعاليت به چنين احزابي با هيچ منطقي سازگار نيست و نمي توان به بهانه آزادي فعاليت احزاب سياسي، به احزابي که پايه ها و مباني نظام را سست مي کنند، اجازه فعاليت داد.
البته درباره موضوع ساختار و نظام حزبي در جمهوري اسلامي بايد ياد آور شويم که اين موضوع با قانون اساسي و جامعه ولايي که تحت رهبري ولايت فقيه مي باشد سازگاري ندارد، زيرا در نظام جمهوري اسلامي که تحت ولايت و رهبري هاي ولايت فقيه اداره مي شود دولت و حکومت را حزب اداره نمي کند. در برخي کشورها که نظام حزبي برقرار است، حزب پيروز در رقابت هاي انتخاباتي، دولت و حکومت و به اصطلاح قوه مجريه و مقننه را اداره مي کند امّا اين موضوع با بحث ولايت فقيه و ترکيب قانون اساسي که قواي حاکم بايد تحت رهبري و ولايت فقيه فعاليت نمايد و به آن پاسخ گو باشند سازگاري ندارد. لذا چنين وضعيتي که همان اداره نظام و قواي حاکم يعني دولت و قوه مجريه و يا قوه مققنه ویا هر دو توسط احزاب ممکن نيست. با اين وجود همان طوري که اشاره کرديم امکان فعاليت احزاب در رقابت هاي سياسي و مشارکت هاي سياسي وجود دارد و احزاب مي توانند با فعاليت هاي خود در رقابت ها و مشارکت هاي سياسي سهيم باشند و در قواي حاکم چه در دولت و قوه مجريه و چه در قوه مقننه حضور پيدا کنند و در عين حال اليگارش حزبي و انحصار حزبي در اداره دولت و يا قوه مقننه با مباني ارزشي جامعه ولايي سازگاري ندارد و براي چنين ترکيب نظام حزبي در قانون اساسي، تمهيدي ديده نشده است. بنابراين درباره فعاليت احزاب و رقابت و مشارکت سياسي در درون نظام مي توان گفت: براي آن جايگاه و نقش ويژه اي وجود دارد و از اهميّت زيادي برخوردار است لکن براي ساختار و نظام حزبي و رقابت ها و مشارکت سياسي آن ها بدين نحو که اداره دولت و قواي مجريه و مقننه را منحصرا در اختيار گرفته شود و در واقع یک حزب قوه مجريه و قوه مقننه را اداره نمايد، چنين وضعيتي که معمولا به آن نظام حزبي مي گويند در نظام جمهوري اسلامي ايران امکان و جايگاهي ندارد و با قانون اساسي به خصوص اصل پنجم و پنجاه و هفتم و ديگر اصول سازگاري ندارد و ساختار جامعه ولايي که ولي فقيه آن را رهبري مي نمايد چنين وضعيتي را بر نمي تابد و امکان تشکيل نظام هاي حزبي هم چون آمريکا و کشورهاي اروپايي در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد تا چه برسد به امکان رقابت هاي احزاب غير اسلامي و يا ضد اسلامي که ساختار و قوانين جمهوري اسلامی ، چنين موضوعي را پذيرا نخواهد بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ مباني تخريب در انديشه سياسي اسلام، سيد عبدالقيوم سجادي، قم، دفتر تبليغات حوزه علميه، 1382.
2ـ تخريب و توسعه سياسي، تخريب در ايران،مجموعه مقالات، تهران، دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور، 1378ش.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۶
بهتر نيست که در جامعه ساختار حزبي برقرار شود و مردم به هر حزب دلخواه خود از جمله حزب هاي ضد اسلامي رأي دهند؟
- نشان کردن
پرسش
بهتر نيست که در جامعه ساختار حزبي برقرار شود و مردم به هر حزب دلخواه خود از جمله حزب هاي ضد اسلامي رأي دهند؟
پاسخ
نقش احزاب در جامعه با توجه به کار ويژه هاي مثبت آنان مانند افزايش مشارکت سياسي، نظارت و کنترل قدرت سياسي و جمع بندي انتظارات و خواست مردم و انتقال آن به مسئولان، غير قابل انکار است و حضور احزاب در جامعه مي تواند زمينه ساز رشد و پيشرفت جامعه باشد. اما در عين حال براي اينکه اين نقش، حالت تخريبي پيدا نکند رعايت اين نکته لازم است که حيطه فعاليت احزاب در جامعه مشخص شده و احزابي در جامعه فعاليت داشته باشند که بنيانها و چارچوب هاي اصلي آن جامعه را باور داشته و در آن چارچوب و محدوده به فعاليت بپردازند از اين رو فعاليت احزاب در تمامي جوامع و کشورها محدود به چارچوب مشخصي است وبي حد و مرز نيست و اين چارچوب و حد و مرز با توجه به مباني فکري حاکم بر آن جامعه معين مي شود از اين رو بر اساس قانون اساسي، احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.[1] بنابراين احزابي در نظام جمهوري اسلامي مي توانند فعاليت کنند که اين شرايط و چارچوب ها را رعايت نمايند زیرا در غير اين صورت فعاليت آنها مصون از تخريب مباني و پايه هاي اساسي نظام نخواهد بود. مرحوم امام فرمودند: هر دو جريان بايدبه تمام وجود تلاش کنند که ذره اي از سياست نه شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي عدول نشود که اگر ذره اي از آن عدول شود آن را با شمشير عدالت اسلامي راست کنند، هر دو گروه بايد توجه کنند که دشمنان بزرگ مشترک دارند که به هيچ يک از آن دو جريان رحم نمي کنند، دو جريان با کمال دوستي مراقب آمريکاي جهان خوار باشند.[2] هم چنين فرمودند: اختلاف اگر زير بنايي و اصولي شد موجب سستي نظام مي شود و اين مسأله روشن است که بين افراد و جناح هاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفا سياسي است.[3] اين طور نيست که حزب بد باشد يا هر حزبي خوب باشد ميزان ايده حزب است ما بايد تلاش کنيم حزبمان را حزب الله کنيم.[4] مقام معظم رهبري نيز فرمودند: دو جناح مقابل در مجموعه نظام مي توانند باشند و فعاليت کنند، ولي شرطش اين است که به قانون اساسي وفادار باشند. اينها بر کار هم نظارت مي کنند با هم رقابت سالم مي کنند اين مسابقه، پيشرفت به وجود مي آورد... در هيچ جاي دنيا به کساني که به قانون اساسي و اصول آن کشور معتقد نيستند، اجازه نمي دهند در بخش هاي حاکميت وارد شوند. آيا در آمريکا و انگليس و جاهاي ديگر به کسي که با اصول و ارزش هاي آمريکايي مخالف است،اجازه مي دهند در رأس حکومت بيايد؟ مگر در دنياي دمکراسي اجازه مي دهند که کساني که با اصول و مباني يک نظام مخالفند، بيايند داخل حاکميت آن نظام شوند؟ هيچ جاي دنيا چنين اجازه اي نمي دهند البته معلوم است که ما هم اجازه نمي دهيم کساني که قانون اساسي را قبول ندارند، کساني که اصل نظام جمهوري اسلامي را قبول ندارند اينها بيايند در رأس نظام جمهوري اسلامي قرار بگيرند».[5] بنابراين ما نيز حضور احزاب در جامعه را مي پذيريم ولي در عين حال حضور و فعاليت احزابي که مباني و اصول اسلامي و انقلابي را قبول ندارند و در چارچوب آن گام بر نمي دارند، نه تنها براي جامعه و کشور مفيد نيست که مي تواند آثار مخرّب زيادي را به دنبال داشته باشد و نظام را با چالش رو به رو سازد. از اين رو اجازه فعاليت به چنين احزابي با هيچ منطقي سازگار نيست و نمي توان به بهانه آزادي فعاليت احزاب سياسي، به احزابي که پايه ها و مباني نظام را سست مي کنند، اجازه فعاليت داد.
البته درباره موضوع ساختار و نظام حزبي در جمهوري اسلامي بايد ياد آور شويم که اين موضوع با قانون اساسي و جامعه ولايي که تحت رهبري ولايت فقيه مي باشد سازگاري ندارد، زيرا در نظام جمهوري اسلامي که تحت ولايت و رهبري هاي ولايت فقيه اداره مي شود دولت و حکومت را حزب اداره نمي کند. در برخي کشورها که نظام حزبي برقرار است، حزب پيروز در رقابت هاي انتخاباتي، دولت و حکومت و به اصطلاح قوه مجريه و مقننه را اداره مي کند امّا اين موضوع با بحث ولايت فقيه و ترکيب قانون اساسي که قواي حاکم بايد تحت رهبري و ولايت فقيه فعاليت نمايد و به آن پاسخ گو باشند سازگاري ندارد. لذا چنين وضعيتي که همان اداره نظام و قواي حاکم يعني دولت و قوه مجريه و يا قوه مققنه ویا هر دو توسط احزاب ممکن نيست. با اين وجود همان طوري که اشاره کرديم امکان فعاليت احزاب در رقابت هاي سياسي و مشارکت هاي سياسي وجود دارد و احزاب مي توانند با فعاليت هاي خود در رقابت ها و مشارکت هاي سياسي سهيم باشند و در قواي حاکم چه در دولت و قوه مجريه و چه در قوه مقننه حضور پيدا کنند و در عين حال اليگارش حزبي و انحصار حزبي در اداره دولت و يا قوه مقننه با مباني ارزشي جامعه ولايي سازگاري ندارد و براي چنين ترکيب نظام حزبي در قانون اساسي، تمهيدي ديده نشده است. بنابراين درباره فعاليت احزاب و رقابت و مشارکت سياسي در درون نظام مي توان گفت: براي آن جايگاه و نقش ويژه اي وجود دارد و از اهميّت زيادي برخوردار است لکن براي ساختار و نظام حزبي و رقابت ها و مشارکت سياسي آن ها بدين نحو که اداره دولت و قواي مجريه و مقننه را منحصرا در اختيار گرفته شود و در واقع یک حزب قوه مجريه و قوه مقننه را اداره نمايد، چنين وضعيتي که معمولا به آن نظام حزبي مي گويند در نظام جمهوري اسلامي ايران امکان و جايگاهي ندارد و با قانون اساسي به خصوص اصل پنجم و پنجاه و هفتم و ديگر اصول سازگاري ندارد و ساختار جامعه ولايي که ولي فقيه آن را رهبري مي نمايد چنين وضعيتي را بر نمي تابد و امکان تشکيل نظام هاي حزبي هم چون آمريکا و کشورهاي اروپايي در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد تا چه برسد به امکان رقابت هاي احزاب غير اسلامي و يا ضد اسلامي که ساختار و قوانين جمهوري اسلامی ، چنين موضوعي را پذيرا نخواهد بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ مباني تخريب در انديشه سياسي اسلام، سيد عبدالقيوم سجادي، قم، دفتر تبليغات حوزه علميه، 1382.
2ـ تخريب و توسعه سياسي، تخريب در ايران،مجموعه مقالات، تهران، دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور، 1378ش.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۶
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.