طبق قانون، اگر مردم به نتايج انتخابات شکايت داشتند بايد دوباره رأي گيري شود. چرا به آقاي موسوي و ديگران گفته شد بياييد شکايت خود را مطرح کنيد. اصلاً وقتي مردم مي گويند تقلب شده بايد دوباره رأي گيري مي شد و به موسوي و ديگران هم حتي ربطي ندارد.
طبق قانون، اگر مردم به نتايج انتخابات شکايت داشتند بايد دوباره رأي گيري شود. چرا به آقاي موسوي ...
پرسش
پاسخ
براي پاسخگويي درباره اين سوال ابتدا لازم است نيم نگاهي به قانون انتخابات رياست جمهوري بياندازيم تا با مسئوليت هاي مختلفي که در اين زمينه وجود دارد آشنا شويم . بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وزارت کشور عهده دار اجراي انتخابات و شوراي نگهبان عهده دار نظارت بر فرايند انتخابات در کليه انتخابات غير از انتخابات شوراها مي باشد.[1]
بر اساس قانون مربوط به انتخابات به ويژه قانون انتخابات رياست جمهوري نحوه اين نظارت و ميزان دخالت شوراي نگهبان و سازوکارهاي اجراي انتخابات و نحوه رسيدگي به مسائل پيرامون انتخابات کاملاً مشخص شده است . بر اين اساس طبق ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوي: نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.[2]
همچنين به منظور اجراي انتخابات هيات اجرائي تشکيل مي شود که قانون و اعضاي آن بدين ترتيب آمده است:
ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشكيل دهد.
ماده 39 ـ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، 8 نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند.
نکته اي که در اين قانون حائز اهميت است اينست که اکثريت اعضاي هيات اجرايي که در واقع رکن مجري قانون انتخابات بوده و خود نيز اگر چه در ظاهر عنوان ناظر ندارند امادر واقع عمل نظارتي بر فرايند انتخابات انجام مي دهند از معتمدين محلي مي باشند فلذا اين مساله که حضور معتمدين هر محل که با توجه به مواد قانون بايستي داراي حسن شهرت و فاقد سوء پيشينه باشند خود مهمترين تضمين سلامت انتخابات مي باشد.
در فرايند انتخابات نيز علاوه بر ناظران شوراي نگهبان و معتمدين محلي که به خاطر ويژگي هايي که دارند در واقع نوعي ناظر غير رسمي محسوب مي شوند، نمايندگان کانديداها نيز مي توانند طبق ضوابط اعلام شده در پاي صندوق هاي رأي حاضر شده و به نظارت بر فرايند انتخابات بپردازند. بر اساس ماده واحده مربوط به قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستان ها و بخش ها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي (ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.
پس از پايان انتخابات رياست جمهوري کار رسيدگي به شکايات آغاز مي شود که بر طبق قانون اين کار نيز بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
بنابراين طبق قانون شوراي نگهبان مرجع صالح براي رسيدگي به انتخابات رياست جمهوري مي باشد و البته در اين ميان شوراي نگهبان نيز به هر شکايتي رسيدگي نمي کند بلکه طبق تبصره 2 ماده 80 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
حال که فرايند انتخابات رياست جمهوري و مسئوليت هاي هر کس مشخص شد نگاهي به انتخابات رياست جمهوري دوره دهم مي افکنيم که در آن همچون انتخابات هاي 31 سال گذشته کليه وظايف مربوط به انتخابات طبق روال قانوني خود انجام شد . اما داستان انحراف از مسير انتخابات از آنجايي شروع شد که ستاد تبليغاتي آقاي مير حسين موسوي با تشکيل کميته اي به نام کميته صيانت از آراء بر خلاف روال جاري انتخابات به القاي شبهه تقلب در انتخابات دامن زد و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و در حالي که هنوز کار شمارش آرا آغاز نشده بود همان کانديدا با تشکيل کنفرانس خبري خبر از پيروزي خود در انتخابات رياست جمهوري داد و رئيس جمهور اسبق کشورمان به وي به عنوان رئيس جمهور منتخب پيام تبريک ارسال کرد.
بدين ترتيب پروژه القاي تقلب بزرگ انتخابات کليد خورد و پس از اينکه مشخص شد فرد منتخب با نسبت آراي فراوان شخص ديگري است با نگارش اولين بيانيه نتايج انتخابات را مهندسي آرا قلمداد کرده و مدعي تقلب بزرگ در انتخابات شد. اين در حالي بود که اولا با وجود نظارت شوراي نگهبان، معتمدين محلي و از همه بالاتر حضور بيش از 90 درصدي نمايندگان آقاي موسوي در پاي صندوق ها امکان هرگونه تقلب گسترده به آن ميزاني که مدعي بودند منتفي مي شد. ثانيا حتي در صورتي که تقلبي در انتخابات رياست جمهوري انجام مي گرفت همانگونه که گفته شد سازوکارهاي قانوني براي پي گيري شکايات در قانون اساسي و قانون انتخابات پيش بيني شده است که متاسفانه آقاي موسوي بدون در نظر گرفتن اين سازوکارها و راههاي قانوني خواستار ابطال انتخابات و برگزاري مجدد انتخابات شدند در حالي که اين کار اقدامي غير قابل انجام بود و به معناي ناديده گرفتن قانون و راي مردم و حضور 85 درصدي آنها در پاي صندوق هاي راي بود . اتهام تقلب بزرگ به قدري واهي بود که حتي آقاي مهندس موسوي در بيانيه هايي که صادر مي کرد و نيز در نامه اي که درباره مستندات خويش به شوراي نگهبان نگاشته بود تنها به ذکر موارد کلي بسنده کرده بود که طبق نظر دوستان خود ايشان به ويژه آقاي محتشمي پور رئيس کميته صيانت از آراء وي نهايتاً چند صد هزار راي را مي توانست تغيير دهد که با توجه به فاصله 11 ميليوني آراء چندان کارساز براي اطلاق عنوان تقلب بزرگ نبود همچنين در يکي از ادعاهاي عجيب و غريب که توسط خانم رهنورد همسر مهندس موسوي انجام شد وي مدعي شد چون آقاي موسوي ترک بوده لذا کليه آراء آذري زبان ها بايستي به نام موسوي بوده باشد و چون خود وي لر بوده و در نتيجه مهندس موسوي به واسطه وي داماد لرستان محسوب مي شود فلذا همه لرها نيز بايد به آقاي موسوي راي داده باشند که سخيف بودن اين استدلال براي القاي تقلب بزرگ به اندازه اي آشکار است که نيازي به توضيح اضافه ندارد.
بنابر اين باتوجه به عدم استدلال کافي براي وجود تقلب بزرگ در انتخابات ، آقاي موسوي و کروبي به جاي مراجعه به قانون از شيوه مطالبه خياباني استفاده نموده و با اعلام فراخوان عمومي به طرفداران خود از آنها خواستند تا با حضور در خيابان ها به تقلب در انتخابات اعتراض نمايند که البته اين شيوه کاملا خلاف مسير قانون و نشانه هرج و مرج و تشويش اذهان عمومي و برهم زدن نظم و امنيت عمومي جامعه بود . اما با اين وجود نظام اسلامي بر اساس اصل رافت اسلامي و به منظور جريان يافتن امور در مجاري قانوني خويش از کانديداها خواست تا شکايات خويش را به همراه مستندات ، به شوراي نگهبان ارائه دهند و حتي اين شورا با بهره گيري از اختياراتي که داشت پيشنهاداتي از قبيل بازشماري تعدادي از صندوق ها به صورت تصادفي در حضور نمايندگان کانديداها را ارائه داد و حتي مهلت قانوني وصول مستندات تقلب را دو برابر نمود ، اما متاسفانه اين افراد که ظاهرا براي استفاده از ظرفيت هاي قانوني بنايي نداشتند از اين اقدامات استقبال نکرده و تنها بر طبل ابطال کامل انتخابات کوبيدند.
بنابراين دعوت از آقايان کروبي و موسوي براي اعلام شکايت به منظور استفاده آنان از ظرفيت هاي قانوني در جهت رسيدگي به حقي بود که آنان مدعي بودند مورد اجحاف قرار گرفته است و اين کاملا بر طبق قانون و مواد قانوني بود که در بالا ذکر آنها گذشت ولي متاسفانه آنان از اين ظرفيت ها استفاده اي نکردند.
اما در خصوص اعتراض مردم به نتايج انتخابات نيز بايستي گفته شود که اگر اعتراضي هم باشد بايد از طريق مجاري قانوني صورت گيرد، به عبارتي در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم عموم مردم بر اساس اعتمادي که به سلامت انتخابات داشتند با حضور درپاي صندوق هاي رأي، نظر خويش را درباره فرد مورد اعتمادشان اعلام کردند و اگر اعتراض هايي پس از اعلام نتايج انتخابات صورت گرفت در واقع اعتراض هايي بود که بر اساس ادعاهاي امثال آقايان موسوي و کروبي بود فلذا اعتراض هاي آنان بايستي در ذيل اعتراض هاي اين افراد مورد بررسي قرار گيرد که همانگونه که در بالا اشاره شد خود اين افراد هم مستندات کافي براي ادعاي تقلب بزرگ که بتواند حداقل 11 ميليون راي را جابجا نمايد نداشتند و حتي در جريان برگزاري دادگاه متهمان به اغتشاشات پس از انتخابات طبق تصريح آقاي ابطحي از عناصر اصلي مدعي تقلب، عنوان تقلب بزرگ رمز آشوب پس از انتخابات بود نه عنواني که بدان اعتقاد داشته باشند.
در اين ميان اگر اعتراضي هم واقعاً از جانب مردم به صورت خود جوش صورت گرفته باشد باز هم بايستي ابتدا طبق راهکارهاي قانوني انجام پذيرد تا از هرج و مرج جلوگيري شود و همانگونه که در بالا اشاره شد «شکايت هايي قابل طرح و رسيدگي خواهند بود که مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد».[3] که در انتخابات رياست جمهوري اخير طبق شواهد موجود هيچ گونه شکايت مردمي به شيوه اي که گفته شد به شوراي نگهبان واصل نشده بود علاوه بر اينکه حتي در صورتي که چنين شکاياتي واصل مي شد اين به معناي لزوم ابطال انتخابات رياست جمهوري نبود بلکه به معناي لزوم بررسي و اعلام نظر کارشناسي اين شورا و ارائه پاسخ هاي قانع کننده مي باشد که طبق قانون مربوط به انتخابات مي تواند منجر به ابطال کلي يا جزئي انتخابات يا رد ايرادات وارده گردد لذا هر نوع اعتراض به نتايج انتخابات الزاما به ابطال انتخابات منجر نمي گردد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۸۳
طبق قانون، اگر مردم به نتايج انتخابات شکايت داشتند بايد دوباره رأي گيري شود. چرا به آقاي موسوي ...
- نشان کردن
پرسش
طبق قانون، اگر مردم به نتايج انتخابات شکايت داشتند بايد دوباره رأي گيري شود. چرا به آقاي موسوي و ديگران گفته شد بياييد شکايت خود را مطرح کنيد. اصلاً وقتي مردم مي گويند تقلب شده بايد دوباره رأي گيري مي شد و به موسوي و ديگران هم حتي ربطي ندارد.
پاسخ
براي پاسخگويي درباره اين سوال ابتدا لازم است نيم نگاهي به قانون انتخابات رياست جمهوري بياندازيم تا با مسئوليت هاي مختلفي که در اين زمينه وجود دارد آشنا شويم . بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وزارت کشور عهده دار اجراي انتخابات و شوراي نگهبان عهده دار نظارت بر فرايند انتخابات در کليه انتخابات غير از انتخابات شوراها مي باشد.[1]
بر اساس قانون مربوط به انتخابات به ويژه قانون انتخابات رياست جمهوري نحوه اين نظارت و ميزان دخالت شوراي نگهبان و سازوکارهاي اجراي انتخابات و نحوه رسيدگي به مسائل پيرامون انتخابات کاملاً مشخص شده است . بر اين اساس طبق ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوي: نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.[2]
همچنين به منظور اجراي انتخابات هيات اجرائي تشکيل مي شود که قانون و اعضاي آن بدين ترتيب آمده است:
ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشكيل دهد.
ماده 39 ـ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، 8 نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند.
نکته اي که در اين قانون حائز اهميت است اينست که اکثريت اعضاي هيات اجرايي که در واقع رکن مجري قانون انتخابات بوده و خود نيز اگر چه در ظاهر عنوان ناظر ندارند امادر واقع عمل نظارتي بر فرايند انتخابات انجام مي دهند از معتمدين محلي مي باشند فلذا اين مساله که حضور معتمدين هر محل که با توجه به مواد قانون بايستي داراي حسن شهرت و فاقد سوء پيشينه باشند خود مهمترين تضمين سلامت انتخابات مي باشد.
در فرايند انتخابات نيز علاوه بر ناظران شوراي نگهبان و معتمدين محلي که به خاطر ويژگي هايي که دارند در واقع نوعي ناظر غير رسمي محسوب مي شوند، نمايندگان کانديداها نيز مي توانند طبق ضوابط اعلام شده در پاي صندوق هاي رأي حاضر شده و به نظارت بر فرايند انتخابات بپردازند. بر اساس ماده واحده مربوط به قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستان ها و بخش ها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي (ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.
پس از پايان انتخابات رياست جمهوري کار رسيدگي به شکايات آغاز مي شود که بر طبق قانون اين کار نيز بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
بنابراين طبق قانون شوراي نگهبان مرجع صالح براي رسيدگي به انتخابات رياست جمهوري مي باشد و البته در اين ميان شوراي نگهبان نيز به هر شکايتي رسيدگي نمي کند بلکه طبق تبصره 2 ماده 80 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
حال که فرايند انتخابات رياست جمهوري و مسئوليت هاي هر کس مشخص شد نگاهي به انتخابات رياست جمهوري دوره دهم مي افکنيم که در آن همچون انتخابات هاي 31 سال گذشته کليه وظايف مربوط به انتخابات طبق روال قانوني خود انجام شد . اما داستان انحراف از مسير انتخابات از آنجايي شروع شد که ستاد تبليغاتي آقاي مير حسين موسوي با تشکيل کميته اي به نام کميته صيانت از آراء بر خلاف روال جاري انتخابات به القاي شبهه تقلب در انتخابات دامن زد و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و در حالي که هنوز کار شمارش آرا آغاز نشده بود همان کانديدا با تشکيل کنفرانس خبري خبر از پيروزي خود در انتخابات رياست جمهوري داد و رئيس جمهور اسبق کشورمان به وي به عنوان رئيس جمهور منتخب پيام تبريک ارسال کرد.
بدين ترتيب پروژه القاي تقلب بزرگ انتخابات کليد خورد و پس از اينکه مشخص شد فرد منتخب با نسبت آراي فراوان شخص ديگري است با نگارش اولين بيانيه نتايج انتخابات را مهندسي آرا قلمداد کرده و مدعي تقلب بزرگ در انتخابات شد. اين در حالي بود که اولا با وجود نظارت شوراي نگهبان، معتمدين محلي و از همه بالاتر حضور بيش از 90 درصدي نمايندگان آقاي موسوي در پاي صندوق ها امکان هرگونه تقلب گسترده به آن ميزاني که مدعي بودند منتفي مي شد. ثانيا حتي در صورتي که تقلبي در انتخابات رياست جمهوري انجام مي گرفت همانگونه که گفته شد سازوکارهاي قانوني براي پي گيري شکايات در قانون اساسي و قانون انتخابات پيش بيني شده است که متاسفانه آقاي موسوي بدون در نظر گرفتن اين سازوکارها و راههاي قانوني خواستار ابطال انتخابات و برگزاري مجدد انتخابات شدند در حالي که اين کار اقدامي غير قابل انجام بود و به معناي ناديده گرفتن قانون و راي مردم و حضور 85 درصدي آنها در پاي صندوق هاي راي بود . اتهام تقلب بزرگ به قدري واهي بود که حتي آقاي مهندس موسوي در بيانيه هايي که صادر مي کرد و نيز در نامه اي که درباره مستندات خويش به شوراي نگهبان نگاشته بود تنها به ذکر موارد کلي بسنده کرده بود که طبق نظر دوستان خود ايشان به ويژه آقاي محتشمي پور رئيس کميته صيانت از آراء وي نهايتاً چند صد هزار راي را مي توانست تغيير دهد که با توجه به فاصله 11 ميليوني آراء چندان کارساز براي اطلاق عنوان تقلب بزرگ نبود همچنين در يکي از ادعاهاي عجيب و غريب که توسط خانم رهنورد همسر مهندس موسوي انجام شد وي مدعي شد چون آقاي موسوي ترک بوده لذا کليه آراء آذري زبان ها بايستي به نام موسوي بوده باشد و چون خود وي لر بوده و در نتيجه مهندس موسوي به واسطه وي داماد لرستان محسوب مي شود فلذا همه لرها نيز بايد به آقاي موسوي راي داده باشند که سخيف بودن اين استدلال براي القاي تقلب بزرگ به اندازه اي آشکار است که نيازي به توضيح اضافه ندارد.
بنابر اين باتوجه به عدم استدلال کافي براي وجود تقلب بزرگ در انتخابات ، آقاي موسوي و کروبي به جاي مراجعه به قانون از شيوه مطالبه خياباني استفاده نموده و با اعلام فراخوان عمومي به طرفداران خود از آنها خواستند تا با حضور در خيابان ها به تقلب در انتخابات اعتراض نمايند که البته اين شيوه کاملا خلاف مسير قانون و نشانه هرج و مرج و تشويش اذهان عمومي و برهم زدن نظم و امنيت عمومي جامعه بود . اما با اين وجود نظام اسلامي بر اساس اصل رافت اسلامي و به منظور جريان يافتن امور در مجاري قانوني خويش از کانديداها خواست تا شکايات خويش را به همراه مستندات ، به شوراي نگهبان ارائه دهند و حتي اين شورا با بهره گيري از اختياراتي که داشت پيشنهاداتي از قبيل بازشماري تعدادي از صندوق ها به صورت تصادفي در حضور نمايندگان کانديداها را ارائه داد و حتي مهلت قانوني وصول مستندات تقلب را دو برابر نمود ، اما متاسفانه اين افراد که ظاهرا براي استفاده از ظرفيت هاي قانوني بنايي نداشتند از اين اقدامات استقبال نکرده و تنها بر طبل ابطال کامل انتخابات کوبيدند.
بنابراين دعوت از آقايان کروبي و موسوي براي اعلام شکايت به منظور استفاده آنان از ظرفيت هاي قانوني در جهت رسيدگي به حقي بود که آنان مدعي بودند مورد اجحاف قرار گرفته است و اين کاملا بر طبق قانون و مواد قانوني بود که در بالا ذکر آنها گذشت ولي متاسفانه آنان از اين ظرفيت ها استفاده اي نکردند.
اما در خصوص اعتراض مردم به نتايج انتخابات نيز بايستي گفته شود که اگر اعتراضي هم باشد بايد از طريق مجاري قانوني صورت گيرد، به عبارتي در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم عموم مردم بر اساس اعتمادي که به سلامت انتخابات داشتند با حضور درپاي صندوق هاي رأي، نظر خويش را درباره فرد مورد اعتمادشان اعلام کردند و اگر اعتراض هايي پس از اعلام نتايج انتخابات صورت گرفت در واقع اعتراض هايي بود که بر اساس ادعاهاي امثال آقايان موسوي و کروبي بود فلذا اعتراض هاي آنان بايستي در ذيل اعتراض هاي اين افراد مورد بررسي قرار گيرد که همانگونه که در بالا اشاره شد خود اين افراد هم مستندات کافي براي ادعاي تقلب بزرگ که بتواند حداقل 11 ميليون راي را جابجا نمايد نداشتند و حتي در جريان برگزاري دادگاه متهمان به اغتشاشات پس از انتخابات طبق تصريح آقاي ابطحي از عناصر اصلي مدعي تقلب، عنوان تقلب بزرگ رمز آشوب پس از انتخابات بود نه عنواني که بدان اعتقاد داشته باشند.
در اين ميان اگر اعتراضي هم واقعاً از جانب مردم به صورت خود جوش صورت گرفته باشد باز هم بايستي ابتدا طبق راهکارهاي قانوني انجام پذيرد تا از هرج و مرج جلوگيري شود و همانگونه که در بالا اشاره شد «شکايت هايي قابل طرح و رسيدگي خواهند بود که مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد».[3] که در انتخابات رياست جمهوري اخير طبق شواهد موجود هيچ گونه شکايت مردمي به شيوه اي که گفته شد به شوراي نگهبان واصل نشده بود علاوه بر اينکه حتي در صورتي که چنين شکاياتي واصل مي شد اين به معناي لزوم ابطال انتخابات رياست جمهوري نبود بلکه به معناي لزوم بررسي و اعلام نظر کارشناسي اين شورا و ارائه پاسخ هاي قانع کننده مي باشد که طبق قانون مربوط به انتخابات مي تواند منجر به ابطال کلي يا جزئي انتخابات يا رد ايرادات وارده گردد لذا هر نوع اعتراض به نتايج انتخابات الزاما به ابطال انتخابات منجر نمي گردد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 28 امرداد 01
- بازدید
- ۸۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.