چرا بر اساس نامه ششم نهج البلاغه، نامه امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ به معاويه، ايشان خلافت خود را ناشي از شورا و بيعت مردم می دانند؟
چرا بر اساس نامه ششم نهج البلاغه، نامه امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ به معاويه، ايشان خلافت خود را ناشي از شورا و بيعت مردم می دانند؟
پرسش
پاسخ
پاسخ سؤال شما را در دو بخش مورد بررسي قرار مي دهيم:
1. تبيين نامه ششم نهج البلاغه. 2. ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه حضرت.
امّا در بخش اوّل بايد بگوييم: آنچه در اين نامه توسط حضرت امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ به عنوان ملاک مشروعيت و حقانيت حکومت خويش بيان شده، تبيين خلافت و حقانيت حکومت خويش بر اساس باورهاي مخاطب (معاويه) و معيارها و ملاک هاي مورد قبول او با استفاده از برهان جدلي[1] و قاعده الزام[2] به منظور محکوم کردن و ساکت کردن اوست، نه اين که حضرت خلافت و مشروعيت حکومت خويش را ناشي از انتخاب و بيعت مردم بدانند؛ زيرا شواهد زيادي از کلمات حضرت بيان گر الهي بودن مشروعيت حکومت و اعطاي ولايت از ناحيه اوست ـ که در بخش دوم بدان اشاره خواهيم نمود ـ در حقيقت حضرت در اين نامه بر پايه باورها و معيارهاي مقبول مخاطب (معاويه) و بر مبناي آنچه نزد او پذيرفته شده است، حقانيت حکومت خويش را تبيين نموده اند و تمام بهانه هاي ممکن براي نافرماني و سرپيچي معاويه از حکومت ايشان را با استدلال منطقي و روشن از بين مي برند و عملکرد او در سربازدن از بيعت با ايشان و مخالفت با حکومت حضرت را مورد نکوهش قرار مي دهند. حضرت در اين نامه به دو مسأله بيعت و شورا که مورد قبول معاويه و همفکران وي است اشاره نموده و مي فرمايند: اگر بيعت را قبول داري و آن را ملاک حقانيت حکومت مي داني پس«انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابکر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه فلم يکن للشاهد ان يختار و لاللغائب ان يردّ» «همانا کساني با من بيعت کرده اند که با ابابکر و عمر و عثمان با همان شرايط بيعت کردند، پس آن که در بيعت حضور داشت نمي تواند خليفه اي ديگر انتخاب کند و آن کس که غايب بود نمي تواند بيعت مردم را نپذيرد». و اگر شورا را معيار مشروعيت حکومت مي انگاري پس«و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سمّوه اماما کان ذلک لله رضي فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردّوه الي ما خرج منه فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولّي» همانا شوراي مسلمين از آن مهاجران و انصار است، پس اگر بر امامت کسي گرد آمدند و او را امام خود خواندند خشنودي خدا هم در آن است. حال اگر کسي کار آنان را نکوهش کند يا بدعتي پديد آورد او را به جايگاه بيعت قانوني باز مي گردانند، اگر سرباز زد با او پيکار مي کنند زيرا که به راه مسلمانان در نيامده، خدا هم او را در گمراهيش رها مي کند»، و در پايان به مسأله خونخواهي عثمان اشاره مي کنند و مي فرمايند: اگر بهانه تو براي سرباز زدن از بيعت و پذيرش حکومت من خون عثمان باشد و به ادعاي خون خواهي او در برابر من ايستاده اي به جانم سوگند اي معاويه اگر دور از هواي نفس، به ديده عقل بنگري، خواهي ديد که من نسبت به خون عثمان پاک ترين افرادم و مي داني که من از آن ماجرا دور بوده ام جز اين که از راه خيانت مرا متهم مي کني و حق آشکار را مي پوشاني.
همان طور که ملاحظه مي شود حضرت به زيبايي و با منطقي استوار تمام بهانه ها و راه هاي سرپيچي معاويه از حکومت خويش را از بين برده و سرپيچي و نافرماني او را حتي بر اساس معيارهاي پذيرفته شده در نزد وي مورد نکوهش قرار داده و محکوم مي کنند. بنابراين آنچه از امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در نهج البلاغه يا غير آن در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده از باب قاعده الزام است و اين، غير از آن است که بيعت مردم با آن حضرت، علّت حقّ حاکميت ايشان باشد و آن حضرت براي تثبيت موقعيت سياسي خود، به علت پيدايش اصل حق؛ يعني آراء مردم استدلال کرده باشند... وجه ديگر احتجاج به بيعت و ميثاق، آن است که از باب جدال احسن باشد، اگر چه ولايت آن حضرت با انتخاب يا شورا حاصل نمي شود، ليکن آن حضرت، به زبان و مبناي خود آنان سخن مي گويد و مي فرمايد شما که مبنايتان، درستي و حقانيت انتخاب است و مرا نيز شما انتخاب کرديد، پس چرا بر خلاف رأي و مبناي خود عمل مي کنيد و به آن پايبند نيستيد؟.[3]
ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه حضرت علی(ع)
با روشن شدن هدف حضرت از نامه ششم نهج البلاغه و استدلال به مسأله بيعت و شورا اکنون به تبيين ملاک و معيار مشروعيت حکومت از ديدگاه حضرت مي پردازيم.
اساسا در بينش اسلامي منبع و سرچشمه مشروعيت حکومت، الهي بوده و از ولايت تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد، زيرا «بر اساس اعتقاد توحيدي خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان هاست چنين اعتقادي ايجاب مي کندکه تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آن جا که حکومت و تنظيم قوانين، مستلزم تصرف در امور انسان هاست اين امر تنها از سوي کسي رواست که داراي اين حق و اختيار باشد يا از طرف او مأذون و منصوب باشد. وقتي خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولايت بر مردم را به پيامبر، امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و يا جانشين معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهي را در جامعه پياده کند چون از ناحيه کسي نصب شده است که همه هستي و حقوق و خوبي ها از اوست».[4] بنابراين در بينش ديني حق حاکميت از آن خداست و حاکميت بر مردم در صورتي مشروع خواهد بود که با اذن خداوند همراه باشد و بر اساس آموزه هاي ديني خداوند اين اذن را به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نائبان آنها واگذار نموده است.
شواهد زيادي در کلمات حضرت در نهج البلاغه و غير آن هست که به خوبي روشن مي کند که حضرت مشروعيت حکومت خويش را از ناحيه خداوند دانسته و آن را حقي مي دانند که از سوي خداوند براي ايشان و امامان ـ عليهم السلام ـ قرار داده شده است که به چند مورد از باب نمونه اشاره مي کنيم.
حضرت در جنگ صفين چنين فرمودند: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليکم حقا بولايه امرکم و لکم عليّ من الحق مثل الذي لي عليکم».[5] پس از ستايش پروردگار خداوند سبحان، براي من بر شما حقي را به جهت ولايت و سرپرستي امر شما قرار داده است و براي شما همانند حق من حقي تعيين فرموده است»
حضرت پس از بازگشت از جنگ صفين در بخشي از سخنان خويش فرمودند:[6] <<کسي را با خاندان رسالت نمي شود مقايسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدايت اهل بيت پيامبرند با آنان برابر نخواهند بود.
عترت پيامبر اساس دين و ستون هاي استوار يقين مي باشند. شتاب کننده بايد به آنان باز گردد و عقب مانده بايد به آنان بپيوندد، زيرا ويژگي هاي حق ولايت به آنها اختصاص دارد و وصيت پيامبر نسبت به خلافت و ميراث رسالت، به آنها تعلق دارد. هم اکنون حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جايگاهي که از آن دور مانده بود بازگردانده شد».
حضرت علي ـ عليه السلام ـ درباره ائمه دين ـ عليهم السلام ـ و صلاحيت آنان براي ولايت داشتن و بي صلاحيتي غير آن بزرگان چنين مي فرمايد:[7] «همانا امامان همه از قريش بوده که درخت آن را در خاندان بني هاشم کاشته اند. مقام ولايت و امامت در خور ديگران نيست و ديگر مدعيان زمامداران شايستگي آن را ندارند». هم چنين فرمودند: «لنا علي الناس حق الطاعه و الولايه و لهم من الله سبحانه حسن الجزاء».[8] براي ما بر مردم حق اطاعت و پيروي و ولايت است و بر آنها از جانب خداوند پاداش نيکو است».
بنابراين حضرت علي ـ عليه السلام ـ مشروعيت حکومت خويش را از ناحيه خداوند مي دانند در اين ميان مردم با پذيرش ولايت و بيعت با امام معصوم ـ عليهم السلام ـ زمينه تحقق حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي را فراهم مي نمايند و به نظام اسلامي مقبوليت مي بخشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مرکز نشر اسراء، 1385ش، ص347ـ350 و 436ـ442.
2ـ پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380ش، ج9ـ13.
[1]. برهان جدل به برهاني گفته مي شود که هدف قياس کننده، مغلوب کردن و به تسليم وادار کردن طرف مقابل با استفاده از امور پذيرفته شده در نزد اوست بر اين اساس در جدل از مشهورات و مسلمات استفاده مي شود. ر.ک مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي و منطق و فلسفه، تهران، انتشارات صدرا، 1373ش، ج1، ص134.
[2]. يعني الزام افراد به آنچه بدان اعتقاد دارند و پذيرفته شده در نزد آنهاست. ر.ک: مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، ج2، ص157؛ موسوي بجنوردي، سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج3، ص154.
[3]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1385ش، ص438 و 440؛ و لعمري يا معاويه لئن نظرت بعقلک دون هواک لتجدني ابرأ الناس من دم عثمان و لتعلمن انّي کنت في عزله عنه الاّ تتچجني فتجن ما بدا لک.
[4]. مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378ش.
[5]. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، انتشارات حضور، 1381ش، خطبه 216، بند 1، ص322.
[6]. همان، خطبه 2، بند 13، ص36؛ لا يقاس بآل محمد ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ من هذه الا امه أحد و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا هم اساس الدين عماد اليقين اليهم يفي الغالي و بهم يلحق التالي و لهم خصائص حق الولايه و فيهم الوصيه و الوراثه الان اذ رجع الحق الهي اهله و نقل الي منتقله.
[7]. همان، خطبه 144، ّبند 4، ص196؛ ان الأئمه من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح علي سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم.
[8]. خوانساري، جمال الدين، محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران، دانشگاه تهران، 1373ش، ج5، ص129.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 29 امرداد 01
- بازدید
- ۷۷
چرا بر اساس نامه ششم نهج البلاغه، نامه امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ به معاويه، ايشان خلافت خود را ناشي از شورا و بيعت مردم می دانند؟
- نشان کردن
پرسش
چرا بر اساس نامه ششم نهج البلاغه، نامه امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ به معاويه، ايشان خلافت خود را ناشي از شورا و بيعت مردم می دانند؟
پاسخ
پاسخ سؤال شما را در دو بخش مورد بررسي قرار مي دهيم:
1. تبيين نامه ششم نهج البلاغه. 2. ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه حضرت.
امّا در بخش اوّل بايد بگوييم: آنچه در اين نامه توسط حضرت امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ به عنوان ملاک مشروعيت و حقانيت حکومت خويش بيان شده، تبيين خلافت و حقانيت حکومت خويش بر اساس باورهاي مخاطب (معاويه) و معيارها و ملاک هاي مورد قبول او با استفاده از برهان جدلي[1] و قاعده الزام[2] به منظور محکوم کردن و ساکت کردن اوست، نه اين که حضرت خلافت و مشروعيت حکومت خويش را ناشي از انتخاب و بيعت مردم بدانند؛ زيرا شواهد زيادي از کلمات حضرت بيان گر الهي بودن مشروعيت حکومت و اعطاي ولايت از ناحيه اوست ـ که در بخش دوم بدان اشاره خواهيم نمود ـ در حقيقت حضرت در اين نامه بر پايه باورها و معيارهاي مقبول مخاطب (معاويه) و بر مبناي آنچه نزد او پذيرفته شده است، حقانيت حکومت خويش را تبيين نموده اند و تمام بهانه هاي ممکن براي نافرماني و سرپيچي معاويه از حکومت ايشان را با استدلال منطقي و روشن از بين مي برند و عملکرد او در سربازدن از بيعت با ايشان و مخالفت با حکومت حضرت را مورد نکوهش قرار مي دهند. حضرت در اين نامه به دو مسأله بيعت و شورا که مورد قبول معاويه و همفکران وي است اشاره نموده و مي فرمايند: اگر بيعت را قبول داري و آن را ملاک حقانيت حکومت مي داني پس«انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابکر و عمر و عثمان علي ما بايعوهم عليه فلم يکن للشاهد ان يختار و لاللغائب ان يردّ» «همانا کساني با من بيعت کرده اند که با ابابکر و عمر و عثمان با همان شرايط بيعت کردند، پس آن که در بيعت حضور داشت نمي تواند خليفه اي ديگر انتخاب کند و آن کس که غايب بود نمي تواند بيعت مردم را نپذيرد». و اگر شورا را معيار مشروعيت حکومت مي انگاري پس«و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا علي رجل و سمّوه اماما کان ذلک لله رضي فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردّوه الي ما خرج منه فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولّي» همانا شوراي مسلمين از آن مهاجران و انصار است، پس اگر بر امامت کسي گرد آمدند و او را امام خود خواندند خشنودي خدا هم در آن است. حال اگر کسي کار آنان را نکوهش کند يا بدعتي پديد آورد او را به جايگاه بيعت قانوني باز مي گردانند، اگر سرباز زد با او پيکار مي کنند زيرا که به راه مسلمانان در نيامده، خدا هم او را در گمراهيش رها مي کند»، و در پايان به مسأله خونخواهي عثمان اشاره مي کنند و مي فرمايند: اگر بهانه تو براي سرباز زدن از بيعت و پذيرش حکومت من خون عثمان باشد و به ادعاي خون خواهي او در برابر من ايستاده اي به جانم سوگند اي معاويه اگر دور از هواي نفس، به ديده عقل بنگري، خواهي ديد که من نسبت به خون عثمان پاک ترين افرادم و مي داني که من از آن ماجرا دور بوده ام جز اين که از راه خيانت مرا متهم مي کني و حق آشکار را مي پوشاني.
همان طور که ملاحظه مي شود حضرت به زيبايي و با منطقي استوار تمام بهانه ها و راه هاي سرپيچي معاويه از حکومت خويش را از بين برده و سرپيچي و نافرماني او را حتي بر اساس معيارهاي پذيرفته شده در نزد وي مورد نکوهش قرار داده و محکوم مي کنند. بنابراين آنچه از امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ در نهج البلاغه يا غير آن در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده از باب قاعده الزام است و اين، غير از آن است که بيعت مردم با آن حضرت، علّت حقّ حاکميت ايشان باشد و آن حضرت براي تثبيت موقعيت سياسي خود، به علت پيدايش اصل حق؛ يعني آراء مردم استدلال کرده باشند... وجه ديگر احتجاج به بيعت و ميثاق، آن است که از باب جدال احسن باشد، اگر چه ولايت آن حضرت با انتخاب يا شورا حاصل نمي شود، ليکن آن حضرت، به زبان و مبناي خود آنان سخن مي گويد و مي فرمايد شما که مبنايتان، درستي و حقانيت انتخاب است و مرا نيز شما انتخاب کرديد، پس چرا بر خلاف رأي و مبناي خود عمل مي کنيد و به آن پايبند نيستيد؟.[3]
ملاک مشروعيت حکومت از ديدگاه حضرت علی(ع)
با روشن شدن هدف حضرت از نامه ششم نهج البلاغه و استدلال به مسأله بيعت و شورا اکنون به تبيين ملاک و معيار مشروعيت حکومت از ديدگاه حضرت مي پردازيم.
اساسا در بينش اسلامي منبع و سرچشمه مشروعيت حکومت، الهي بوده و از ولايت تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد، زيرا «بر اساس اعتقاد توحيدي خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان هاست چنين اعتقادي ايجاب مي کندکه تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آن جا که حکومت و تنظيم قوانين، مستلزم تصرف در امور انسان هاست اين امر تنها از سوي کسي رواست که داراي اين حق و اختيار باشد يا از طرف او مأذون و منصوب باشد. وقتي خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولايت بر مردم را به پيامبر، امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و يا جانشين معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهي را در جامعه پياده کند چون از ناحيه کسي نصب شده است که همه هستي و حقوق و خوبي ها از اوست».[4] بنابراين در بينش ديني حق حاکميت از آن خداست و حاکميت بر مردم در صورتي مشروع خواهد بود که با اذن خداوند همراه باشد و بر اساس آموزه هاي ديني خداوند اين اذن را به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و نائبان آنها واگذار نموده است.
شواهد زيادي در کلمات حضرت در نهج البلاغه و غير آن هست که به خوبي روشن مي کند که حضرت مشروعيت حکومت خويش را از ناحيه خداوند دانسته و آن را حقي مي دانند که از سوي خداوند براي ايشان و امامان ـ عليهم السلام ـ قرار داده شده است که به چند مورد از باب نمونه اشاره مي کنيم.
حضرت در جنگ صفين چنين فرمودند: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليکم حقا بولايه امرکم و لکم عليّ من الحق مثل الذي لي عليکم».[5] پس از ستايش پروردگار خداوند سبحان، براي من بر شما حقي را به جهت ولايت و سرپرستي امر شما قرار داده است و براي شما همانند حق من حقي تعيين فرموده است»
حضرت پس از بازگشت از جنگ صفين در بخشي از سخنان خويش فرمودند:[6] <<کسي را با خاندان رسالت نمي شود مقايسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدايت اهل بيت پيامبرند با آنان برابر نخواهند بود.
عترت پيامبر اساس دين و ستون هاي استوار يقين مي باشند. شتاب کننده بايد به آنان باز گردد و عقب مانده بايد به آنان بپيوندد، زيرا ويژگي هاي حق ولايت به آنها اختصاص دارد و وصيت پيامبر نسبت به خلافت و ميراث رسالت، به آنها تعلق دارد. هم اکنون حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جايگاهي که از آن دور مانده بود بازگردانده شد».
حضرت علي ـ عليه السلام ـ درباره ائمه دين ـ عليهم السلام ـ و صلاحيت آنان براي ولايت داشتن و بي صلاحيتي غير آن بزرگان چنين مي فرمايد:[7] «همانا امامان همه از قريش بوده که درخت آن را در خاندان بني هاشم کاشته اند. مقام ولايت و امامت در خور ديگران نيست و ديگر مدعيان زمامداران شايستگي آن را ندارند». هم چنين فرمودند: «لنا علي الناس حق الطاعه و الولايه و لهم من الله سبحانه حسن الجزاء».[8] براي ما بر مردم حق اطاعت و پيروي و ولايت است و بر آنها از جانب خداوند پاداش نيکو است».
بنابراين حضرت علي ـ عليه السلام ـ مشروعيت حکومت خويش را از ناحيه خداوند مي دانند در اين ميان مردم با پذيرش ولايت و بيعت با امام معصوم ـ عليهم السلام ـ زمينه تحقق حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي را فراهم مي نمايند و به نظام اسلامي مقبوليت مي بخشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مرکز نشر اسراء، 1385ش، ص347ـ350 و 436ـ442.
2ـ پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380ش، ج9ـ13.
[1]. برهان جدل به برهاني گفته مي شود که هدف قياس کننده، مغلوب کردن و به تسليم وادار کردن طرف مقابل با استفاده از امور پذيرفته شده در نزد اوست بر اين اساس در جدل از مشهورات و مسلمات استفاده مي شود. ر.ک مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي و منطق و فلسفه، تهران، انتشارات صدرا، 1373ش، ج1، ص134.
[2]. يعني الزام افراد به آنچه بدان اعتقاد دارند و پذيرفته شده در نزد آنهاست. ر.ک: مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، ج2، ص157؛ موسوي بجنوردي، سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج3، ص154.
[3]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ـ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1385ش، ص438 و 440؛ و لعمري يا معاويه لئن نظرت بعقلک دون هواک لتجدني ابرأ الناس من دم عثمان و لتعلمن انّي کنت في عزله عنه الاّ تتچجني فتجن ما بدا لک.
[4]. مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378ش.
[5]. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم، انتشارات حضور، 1381ش، خطبه 216، بند 1، ص322.
[6]. همان، خطبه 2، بند 13، ص36؛ لا يقاس بآل محمد ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ من هذه الا امه أحد و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا هم اساس الدين عماد اليقين اليهم يفي الغالي و بهم يلحق التالي و لهم خصائص حق الولايه و فيهم الوصيه و الوراثه الان اذ رجع الحق الهي اهله و نقل الي منتقله.
[7]. همان، خطبه 144، ّبند 4، ص196؛ ان الأئمه من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح علي سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم.
[8]. خوانساري، جمال الدين، محمد، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران، دانشگاه تهران، 1373ش، ج5، ص129.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 29 امرداد 01
- بازدید
- ۷۷
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.