آیا مشروعيت به معنای قانونيت است؟ و قانونيت و مقبوليّت هر دو به يک معنا هستند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آیا مشروعيت به معنای  قانونيت است؟ و قانونيت و مقبوليّت هر دو به يک معنا هستند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

ابتدا بايد توجه داشت که معناي مشروعيت هميشه نمي تواند به معناي قانونيت باشد و قانونيت نيز به معناي مقبوليت باشد، بلکه اين معاني بستگي به مباني و مبادي معرفت شناسي هر مکتبي دارد. واژه مشروعيت از ترجمه کلمه LEgItimacy از علم سياست و ادبيات رايج در عرصه حکومت گرفته شده است. به دليل نبود يک هژموني[1] در اين علم، اين واژه نيز به همراه ديگر اصطلاحات رايج، داراي معناي ثابت و هژمون نيست، بلکه با توجه به مباني متفاوت، معاني مختلفي را مي توان از آن استنباط کرد. اين واژه در معاني زير قابل تعريف است:

1. حقانيت 2. مقبوليت 3. قانونيت 4. توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت.[2]

از سوي ديگر در مشروعيت از يک مسأله اساسي در حوزه حکومتي بحث مي شود. مسأله اين است که بر اساس چرا و از کجا شخص يا گروهي حق دارد بر ديگران حکومت کرده، اوامر الزام آور صادر کرده و بر جامعه نيز اطاعت از اين دستورها لازم باشد؟ در حقيقت بين «حق حکومت» و «لزوم اطاعت»، نوعي رابطه منطقي و عقلايي وجود دارد. بنابراين، هر ديدگاهي درباره مشروعيت هر دو وجه را پوشش داده و توجيهي خرد پذير از آن ها ارائه مي کند. حال بر اساس مباني مختلف، معاني مختلف مشروعيت را بررسي مي کنيم.

معناي اول: حقانيت

در کلام و فقه سياسي ،خصوصا شيعي، مشروعيت به معناي «حقانيت» است و در برابر حکومت ناحق يا غصبي تعريف مي شود. شرع مقدس اسلام حق حاکميت را منحصر به خداوند مي داند و حاکميت غير او را طاغوت مي داند. آياتي همانند «...إِنِ الْحُکمُ إِلاَّ لِلّهِ[3]»؛ «حاکميت نيست مگر از آن خدا». و «أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ[4]»؛ «آيا براي خود سرپرستاني جز خدا گرفته اند، همانا تنها خداوند صاحب ولايت است».

مبيّن همين معناست. بالطبع حق تفويض و جعل اين حق براي ديگري نيز منوط به خواست خداوند متعال است. آيات و نصوص وارده در خصوص جعل اين حق براي پيامبر اسلام و ائمه معصومين نيز نشان گر همين اراده است و هر گونه ادعا در مقابل اين معنا منجر به تشکيل حکومت طاغوت مي گردد. لذا با اين فرض تنها و تنها شارع مقدس حق اعطاء مشروعيت را به حاکم و حکومت دارد و لا غير.

البته ناگفته نماند که شارع مقدس در عرض اعطاء مشروعيت به حاکم، حقوقي نيز براي مردم معين مي نمايد و آن حق نظارت بر رفتار و گفتار حاکمان است. اين حق به هيچ وجه از سوي حاکم به مردم اعطاء نمي شود و در طول حق مشروعيت که از بالا اعطاء مي گردد قرار نمي گيرد بلکه در عرض آن حق و از سوي شارع مقدس تعيين مي شود. در اين ديدگاه ميان دو مفهوم مشروعيت و مقبوليت نيز فرق روشني وجود دارد. اساسا انسان حقوقي جز آن چه خالقش براي او به رسميت شناخته است در اختيار ندارد، بنابراين اعطاء مشروعيت حکومت تنها از جانب حاکم حقيقي و مطلق که خداوند است معنا مي يابد و نه کساني که اساسا فاقد چنين حقي هستند و در نتيجه از اعطاء آن نيز معذورند. لذا طبق اين تعريف از مشروعيت، رأي مردم مبناي مقبوليت است و نه مشروعيت و جايگاه مردم در تحقق بالفعل و مشارکت در ايجاد حکومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به حکومت مشروع و ارتقاي کارآمدي، حفظ و حمايت از اين حکومت مشروع تعريف مي شود و البته از سوي ديگر حاکمي که حکومتش از جانب خداوند اخذ مشروعيت کرده است ممکن نيست در جائي که مقبوليت وجود ندارد با توسل به زور و اجبار به اقامه حکومت بپردازد و اعمال حکومت مشروعي نموده و به صورت بالفعل حکومت نمايد، کما اين که سيره ائمه هدي سلام الله عليهم نيز چنين بوده است.

معناي دوم: مقبوليت

 همان رضايت و پذيرش دمکراتيک می باشد که بيان گر اين معنا است که حکومت موقعي مشروع است که اراده مردم به تحقق آن تعلق بگير و در حقيقت اين مردم هستند که معطي مشروعيت حاکم و حکومت هستند و لا غير.

معناي سوم: قانونيت

بدين معناست که حکومت مشروع حکومت قانوني است. البته در اين جا درباره مشروعيت قانون بايد توجه داشت که منشأ و خاستگاه مشروعيت آن چيست؟ در واقع ممکن است منشأ الهي و وحياني و يا منشأ عرفي داشته باشد، بنابراين صرف قانوني بودن و موضوعه بودن آن دليلي بر مشروعيت آن نيست.

معناي چهارم: توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت

در اين معنا منظور از عقل همان عقل خود بنياد و منقطع از وحي است. ريشه اين معنا در منابع مشروعيت وبري نهفته است. روند عقلاني شدن جهان عامترين مفهوم در جامعه شناسي سياسي وبر است. به نظر او جهان همواره در جهت عقلاني شدن پيش مي رود. مفهوم عقلانيت در ديدگاه وبر به معناي گسترش عقلانيت نهادي يا ابزاري در حوزه زندگي خارجي يا اجتماعي است. و پديده هايي چون گسترش پيچيدگي نظام هاي اجتماعي، گسترش سازمان يافتگي، انضباط پذير شدن و قابليت پيش بيني و کنترل زندگي، تسلط انسان بر محيط و طبيعت و از ميان رفتن قدرت نيروهاي اسرارآميز و غير عقلاني در زندگي اجتماعي بشر را در بر مي گيرد. در نظر او زندگي سياسي نيز مانند زندگي فردي عرصه بروز رفتارهاي احساسي و عقلاني است. وقتي رابطه حکم و اطاعت در يک جامعه بر اساس سنت شکل گيرد در اين صورت نوع اين سياست يا سلطه و يا مشروعيت، سنتي خواهد بود. وقتي اين رابطه بر اساس عاطفه و مبتني بر ارادت شخصي باشد سياست کاريزمايي و هرگاه بر اساس قوانين و هنجارهاي عيني صورت گيرد چنين سياست سلطه اي بوروکراتيک، قانوني و عقلاني خواهد بود.[5]

نتيجه گيري: با توجه به مباحث مطرح شده مي توان گفت:  اين ادعا که «مشروعيت همان قانونيت و قانونيت و مقبوليت يکي هستند» نمي تواند درست باشد. اوّل اين که مشروعيت همان قانونيت نيست چون طبق آنچه بیان شد، مشروعيت با توجه به مباني هستي شناسي و معرفت شناسي، معاني و تعاريف مختلفي به خود مي گيرد به طوري که حتي اگر مشروعيت را همان قانونيت بگيريم باز هم بسته به ريشه و منشأ قانون در مکاتب گوناگون مشروعيت معاني مختلفي پيدا خواهد کرد. از سوي ديگر قانونيت و مقبوليت نيز يکي نيستند زيرا با وجود مکاتب مختلف ريشه قانون هميشه عرف نمي باشد بلکه سنت و وحي نيز مي تواند ريشه قانون باشد که در اين موارد مقبوليت با قانونيت يکي نخواهد بود.

 


[1]. نظريه مسلط.

[2]. بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمان عالم، ص105.

[3]. انعام / 57.

[4]. مائده / 55.

[5]. جامعه شناسي سياسي، حسين بشيريه، ص57 ـ 59.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
29 امرداد 01
بازدید
۷۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.