آیابهترنیست به جاي ولايت فقيه گروهي از روشنفکران در راس حکومت قرار گيرند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

آیابهترنیست  به جاي ولايت فقيه گروهي از روشنفکران در راس حکومت قرار گيرند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

1. بخش اوّل: در اين بخش مناسب است دو نوع حکومت را توضيح داده و ترجيح در آن را يادآور شويم.

الف ـ حکومت ديني با محوريت ولي فقيه: اين نوع حکومت ديني، حکومتي است که نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احکام ديني است، بلکه مجريان آن نيز به اذن عام از طرف معصوم ـ عليهم السلام ـ منصوب شده اند لذا از پشتوانه حکم الهي برخوردار است و بر اساس اراده تشريعي خدا شکل گرفته است.[1]

ب ـ حکومت ديني با محوريت روشنفکران يا غير فقهاء: در اين نوع حکومت ديني، لازم نيست شخص حاکم، به طور غير مستقيم منصوب خدا باشد. در اين صورت مجري اين حکومت پشتوانه الهي ندارد و ديني بودن حکومت فقط به اين معناست که قوانين ديني در اين حکومت رعايت مي شود، حتي طبق اين معنا لازم نيست تمامي قوانين حکومت برگرفته از احکام و قوانين شرع باشد، بلکه کافي است که تا حدودي احکام و ارزش هاي ديني در اين حکومت رعايت گردد.[2]

بعد از معرفي اين دو نوع حکومت بايد يادآور شويم که از ديدگاه جهان بيني توحيدي اسلام، حکومت از آن خداست و تمام جهان و سراسر هستي ملک طَلق خداست زيرا او خالق آن است و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازه خدا حتي حق تصرف در خويشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف درامور ديگران مثل حکومت و حکمراني؛ با چنين اعتقادي تنها کساني حق حکومت دارند که از سوي خداوند منصوب باشند. اين افراد انبياي الهي و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ هستند که مستقيما با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت، نائبان امام زمان ـ عليه السلام ـ با شرايطي خاص (اجتهاد در فقه، تقوا، عدالت، مديريت) و به طور غير مستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده مي شوند.

بنابراين در نظام سياسي اسلام حکومت از آن خدا و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست و از آن به حکومت ولايي تعبير مي شود.[3] بر اساس اين معيار حکومت غير فقهاء در مرتبه بعد از حکومت فقهاء (ولايت فقيه) قرار دارد، يا به عبارت ديگر و در واقع، آن به عنوان «بدل اضطراري» حکومت ديني مقبول است نه اين که حقيقتا حکومت ديني باشد، يعني در صورت عدم امکان تحقق حکومت منصوبين غير مستقيم خداوند، به ناچار به سراغ حکومت ديني غير فقهاء مي رويم، توضيح اين که وقتي شرايط به گونه اي بود که حکومت ديني با محوريت ولي فقيه قابل تحقق نبود، از ميان اشکال مختلف حکومت، اين نوع حکومت ديني اضطرارا پذيرفته مي شود؛ زيرا جامعه بدون حکومت نمي شود و مسلمانان مضطر هستند که حکومتي را تشکيل دهند و در اين نوع حکومت تا حدودي احکام الهي اجرا مي شود و همين اندازه بهتر از حکومتي است که مطلقا اعتنايي به احکام الهي ندارد.[4]

بنابراين از ديدگاه جهان بيني توحيدي تا امکان تشکيل حکومت بر محور ولي فقيه باشد، حکومت غير فقهاء و روشنفکران ترجيح و مجوزي ندارد ومشروع نمي باشد. هم چنين سيره عقلاء در امور بر اين است که براي انجام هر کاري، کارشناس ترين و آگاه ترين فرد بر آن کار بگمارند و حکومت ديني هم از اين قاعده مستثني نيست لذا براي به سامان رساندن آن به بهترين وجه بايد کارشناس ترين فرد به امور دين را بر آن گمارد که همان فقيه برخوردار از شرايط رهبري مي باشد.

2. بخش دوّم: در خصوص ترجيح يک حکومت بر نوع ديگرکه در واقع ارزيابي کارآمدي يک نهاد سياسي ـ اجتماعي است ، بررسي تطبيقي و روش مقايسه، روش معمول و مفيدی است. البته نبايد از اين روش براي چشم پوشي از کاستي ها و قانع شدن به وضع موجود استفاده کرد، زيرا از نگاه توحيدي و در نظام اسلامي، جامعه اسلامي همواره بايد رو به پيش داشته باشد؛ امّا به هر حال براي کساني که نسبت به اصل ساختار نظام و درستي آن ترديد دارند و گمان مي کنند ساير نظام ها از کار آمدي بيشتري برخوردارند، روش مقايسه، با واقع بيني و انصاف،حقيقت امر را روشن مي سازد. در باب کار آمدي عنصر ولايت فقيه در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران هم مي توان از اين روش استفاده کرد.[5]

با مطالعه تاريخ معاصر ايران به ويژه صد ساله اخير در مي يابيم که روشنفکران زيادي در دربار پادشاهان قاجار و پهلوي صاحب قدرت و متصدي پست هاي کليدي بوده اند و يا در مقاطع حساس و خاصي مانند انقلاب مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت در رأس حکومت بوده اند و توانايي ايجاد تغييرات اساسي در جامعه کشور در جهت جبران عقب ماندگي ها و پيشرفت و رفع وابستگي به بيگانگان را داشته اند. مقايسه اين مقاطع با مقطع پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون، از لحاظ رشد و توسعه همه جانبه، انسجام، وحدت و امنيت داخلي، عدم وابستگي به بيگانگان، استحکام و عزت و تعالي جامعه، حضور مردم در مديريت کشور و در مجموع کارآمدي و ميزان موفقيت هاي نظام هاي حاکم را مشخص مي کند. در يک نگاه کلي مي توان گفت: حرکت اجتماعي ـ سياسي مشروطه، حرکتي مردمي بود که انتظار موفقيت و کاميابي آن، انتظار نابجايي نبود، ولي دوره 25 ساله پس از آن، دوران آشوب، هرج و مرج، فرو پاشي نظم پيشين بدون جايگزيني نظم نوين، شکاف هاي اجتماعي و فرهنگي عميق، سر برآوردن قيام هاي محلّي و زمينه هاي تجزيه و فروپاشي کشور بود که نهايتا به استقرار حکومتي خود کامه و فساد انجاميد؛ يعني ثمره و ميوه نهضت مشروطيت را حکومتي مستبد و متکي به بيگانگان چيد. هم چنين در جريان ملي شدن صنعت نفت، هنگامي که با تلاش ها و مجاهدت هاي فراوان، ملت به دولتي ملي دست مي يابد و روشنفکران را به قدرت مي رساند و مي خواهد دستاوردهاي مشروطيت را عينيت بخشد، با توطئه بيگانگان و سستي و تفرقه نيروهاي داخلي و بي درايتي جريان روشنفکري مواجه مي شود و زمينه استقرار دوباره ديکتاتوري وخفقان فراهم مي گردد. با اين تفاوت که اين بار، يک قدرت استعماري تازه نفس و نوپا (آمريکا) به جاي استعمار انگليس، از اين وضعيت حمايت مي کند و آن را زمينه نفوذ و حضور همه جانبه خويش براي تأمين منافع نامشروع خود قرار مي دهد. امّا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، علي رغم توطئه ها، ندانم کاري ها، اختلاف سليقه ها و ديدگاه ها، فشارها و تحريم هاي خارجي، ضرورت دفاع از کشور در مواجهه با هجوم نظامي و.... جامعه ما اين فرصت را براي اولين بار به دست مي آورد که با اراده و تصميم خود و با مديريت منتخبان و برگزيدگان خويش، امکانات شگرفت انساني و مادي خود را در جهت مصالح و منافع خود به کار گيرد و در فضاي مستقل و آزاد سياسي، اجتماعي، با سربلندي، راه مستقل خود را ترسيم و تعقيب کند.[6] با تمام مشکلات و تهديدات داخلي و خارجي در 7 خرداد 1359 با تشکيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، همه نهادهاي قانوني منتخب مردم در چارچوب قانون اساسي مصوب به طور کامل تأسيس و ساختار سياسي نوين پس از انقلاب، آغاز به کار کرد و تاکنون استمرار يافته است در حالي که در تاريخ ملت ايران و نهضت هاي مختلف او با تمامي مجاهدت ها و رشادت ها، چنين رويدادي نظير نداشت. در سايه نهادينه شدن هويت ديني و خودباوري ملي، ملتي که زماني روشنفکران و حاکمانش او را از لولهنگ سازي نيز ناتوان مي ديدند و توصيه مي کردند که از فرق سرتا نوک پا «فرنگي» شود، به نقطه اي مي رسد که مي تواند به پيچيده ترين فناوري ها دست يابد و دشمن خود را از پيشرفت هايش در دستيابي به تکنولوژي هسته اي به هراس افکند.[7] اگر واقع بينانه سير کلي جامعه وکشور در اين مقاطع مورد ملاحظه قرار گيرد. درنگي در وقايع و روند جريان امور در چند دهه اخير کشورمان و تأملي موشکافانه و منصفانه بر مباني مشهودات و واقعيات صورت گيرد نقش برجسته عنصر ولايت فقيه که از کار آمدي نسبي بالايي نيز برخوردار بوده است براي ما روشن مي گردد، يعني مسلما اگر حضور و نفوذ ولايت فقيه و پشتوانه شرعي و معنوي آن در ملت ما وجود نمي داشت، نظام سياسي پس از انقلاب با اين سرعت، استحکام و استقرار نمي يافت و موفقيت هاي بعدي به دست نمي آمد.

براي عيني و جزيي نشان دادن مطلب و کفايت نکردن به کليات به چند مورد از موارد کارايي حکومت ولايت فقيه به طور جزيي تر اشاره مي گردد:

1. دفاع از حقوق و آزادي هاي قانوني و مشروع: تحقق رهبري ولايي در کشور، نه تنها مانع آزادي هاي مشروع نبوده است، بلکه در تضمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قوانين و مصالح جامعه، نقش اساسي ايفا کرده است. به عنوان نمونه پيام 8 ماده اي امام راحل (ره) در حمايت از حقوق فردي و مدني همه افراد جامعه، در شرايطي که کشور و دولت گرفتار هجوم نظامي دشمن بودند و محدوديت هاي اجتماعي و سياسي تا حد زيادي پذيرفته شده و قابل توجيه بود و نيز دفاع مکرر رهبر معظم انقلاب از آزادي مطبوعات در سال هاي اول دهه هفتاد ـ که برخي آن را بر نمي تافتند نشان دهنده احساس وظيفه رهبري براي حفظ فضاي آزاد جامعه است. دفاع از آزادي فکر و بيان در سيره سياسي رهبري ولايي در حدي است که برخي منتقدان رهبري ولايي هم بدان قائل اند. حضور مردم در انتخابات و همه پرسي هايي که پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقلاب اسلامي شروع شد و تاکنون حدود 30 بار برگزار شده، حضوري چشم گير و اگر نگوييم بي مانند، ولي نادر در نظام هاي سياسي است. از مهم ترين عوامل اين حضور و به خصوص استمرار آن تاکنون ترغيب و دعوت ولي فقيه به عنوان يک مرجع ديني و مورد اعتماد مردم ـ به شرکت در انتخابات بوده است.

پاسداري عملي از حقوق اساسي مردم و حفظ حق تعيين سرنوشت براي آنان، نيز در رفتار سياسي رهبري ولايي مشهود بوده است؛ نمونه برجسته اي از اين امر، در آستانه مقدمات انتخابات رياست جمهوري سال 1376 تبلور يافت. در حالي که برخي از جريان هاي سياسي و شخصيت هاي موجه با تبليغات فراوان، خواستار اصلاح قانون اساسي براي رفع محدوديت انتخاب رئيس جمهور براي بيش از دو دوره متوالي بودند، تا آقاي هاشمي رفسنجاني بتواند دوباره رئيس جمهور شود، موضع صريح و شجاعانه رهبر انقلاب، مانع اين بدعت شد و از نقض يکي از جهت گيري هاي اصلي قانون اساسي براي تأمين حق مشارکت سياسي مردم پيش گيري کرد.[8]

2. باز سازي روحيه خودباوري و جبران عقب ماندگي ها: نياز جامعه ما به تلاش علمي و جبران عقب ماندگي هاي فاحش ـ که عمدتا ناشي از انسداد فکري، استبداد سياسي و وابستگي به بيگانه در طول دو قرن تاريخ پيش از انقلاب اسلامي است بر کسي پوشيده نيست، ولي امکان توفيق اين تلاش و جبران اين عقب ماندگي بدون تکيه به بيگانگان براي برخي از جمله برخي از روشنفکران، ترديد آميز و مشکوک به نظر مي رسد. اما از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي امام خميني(ره) با تمام توان به دنبال دميدن روح اعتماد به نفس و خودباوري در کالبد جامعه ايران اسلامي بود ايشان در اين رابطه مي فرمايد: «عمده اين است که... افکار شما از وابستگي به قدرت هاي بزرگ آزاد بشود.

اگر افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که ما مي توانيم صنعت مند و صنعت کار باشيم، اگر کشاورزان ما باورشان اين باشد که مي توانيم در کشاورزي به جايي برسيم که صادر کنيم و وابسته به غير نباشيم بلکه ديگران محتاج به ما باشند، مي توانند. اگر شماهايي که در صنعت هستيد اين باور را داشته باشيد... که مي توانيد صنّاع باشيد و مي توانيد کارهاي ابتکاري بکنيد، خواهيد توانست».[9] باز آفريني و باز سازي روحيه خود باوري در عرصه بسيار مهم و سرنوشت ساز علمي و صنعتي، در قالب گفتمان «جنبش نرم افزاري» و طرح آن توسط مقام معظم رهبري و تأکيد و پي گيري آن در مجامع و محافل دانشگاهي و علمي، يأس و ترديد را به اميد و يقين تبديل مي سازد و براي مراکز و نهادهاي مسئول، هدف مشخصي را ترسيم مي کند که با تلاش و برنامه ريزي و فراهم ساختن امکانات و فضاي مناسب، زمينه تحول و ايجاد جهش در جايگاه علمي کشور را ايجاد مي نمايد.[10]

3. تدوين و طراحي سياست هاي کلي توسعه با جهت گيري عدالت اجتماعي و دفاع از محرومان: ولي فقيه در دوران پس از انقلاب اسلامي، همواره منادي عدالت اجتماعي و مدافع توده هاي محروم بوده است. تذکرات مکرر امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري به دولت و مسئولان براي تأمين رفاه توده مردم به عنوان يک اصل مهم در برنامه ريزي هاي اقتصادي و قانون گذاري، در بسياري از رهنمودها و بيانات آنان به چشم مي خورد.

خروش امام(ره) عليه «مرفهان بي درد» و هشدار مقام معظم رهبري در باب «ثروت هاي بادآورده» و «پديده اشرافيت دولتي» نمونه هاي بارز اين جهت گيري است.[11] از جمله مظاهر کارآمدي نظام مبتني بر ولايت فقيه، تدوين طرح ها و برنامه هاي کلي توسعه همه جانبه مي باشد. که اين وظيفه مهم تاکنون در قالب برنامه هاي کلي مانند برنامه هاي 5 ساله توسعه، طرح هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و... عملي شده است. يکي از مهم ترين اين طرح ها، سند چشم انداز بيست ساله (از 1384 تا 1404) مي باشد. تهيه و تدوين سند چشم انداز توسعه بلند مدت کشور و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري را شايد بتوان نقطه عطفي در تاريخ 50 ساله برنامه ريزي و سياست گذاري در ايران و نيز راهنماي عملي و حرکت جمعي کشور تلقي نمود.

سند چشم انداز در واقع رهيافتي استراتژيک در مباحث اقتصادي و برنامه ريزي کشور است که ايران 1404 را ايران توسعه يافته، فعال و تأثير گذار در اقتصاد جهاني معرفي مي کند. در طراحي اين سند، گفتمان صلح، گفتمان آزادي و دموکراسي و گفتمان توسعه و پيشرفت در کنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شده اند.[12] همراهي رشد با عدالت و تأکيد بر توسعه عدالت محور ـ که از ويژگي اقتصاد اسلامي مي باشد ـ از ديگر وجوه جامعيت سند چشم انداز 20 ساله محسوب مي گردد.

با توجه به مطالب بيان شده به طور خلاصه در پاسخ به سئوال مطروحه مي توان گفت: بدون اين که ضرورت اصلاح و بهبود امور در عرصه ها و لايه هاي گوناگون جامعه و حاکميت انکار گردد، علاوه بر منحصر شدن مشروعيت ديني در نظام مبتني بر ولايت فقيه، قطعا مي توان گفت که موفقيت ها و کارآمدي نظام مبتني بر ولايت فقيه به مراتب نسبت به ديگر نظام هاي سياسي و اجتماعي بيشتر است و پيشرفت هاي ايران اسلامي در طول 30 سال گذشته مؤيد اين مطلب مي باشد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي.

2ـ حديث پيمانه، حجت الاسلام و المسلمين پارسانيا.

3ـ تجربه کار آمدي حکومت ولايي، علي ذوعلم.

 


[1]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، انتشارات موسسه امام خميني(ره)، چاپ دهم، 1379ش، ج1، ص46.

[2]. همان.

[3]. همان، ص48 و 49.

[4]. همان، ص46 و 47 با تصرف.

[5]. ذوعلم، علي، تجربه به کار آمدي حکومت ولايي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم، 1385ش، ص223.

[6]. همان، ص225 تا 227.

[7]. همان، ص225 تا 227.

[8]. همان، ص207 تا 209.

[9]. در جستجوي راه از کلام امام (ره)، دفتر 22، ص182 و 204 تا 206.

[10]. تجربه به کار آمدي حکومت ولايي، همان، ص267.

[11]. همان، ص210.

[12]. نوريان، مجيد، نگاهي به سند چشم انداز 20 ساله از منظر اقتصادي، مجله علمي و تخصصي معرفت، شماره 89، ارديبهشت 1384ش، ص105 و 106.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
29 امرداد 01
بازدید
۵۵
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.