احزاب چگونه و طبق چه ضوابط ، قوانين و با چه راهكارهايي تحت پوشش و نظر و تبعيت ولايت فقيه قرار ميگيرند؟
احزاب چگونه و طبق چه ضوابط ، قوانين و با چه راهكارهايي تحت پوشش و نظر و تبعيت ولايت فقيه قرار ميگيرند؟
پرسش
پاسخ
در پاسخ به اين سؤال بايد عرض كنيم احزاب سياسي در جوامع حاضر به عنوان حلقه رابطه ميان مردم و حاكميت سياسي از اهميت بسياري برخوردار ميباشند و پژوهشگران سياسي از احزاب به عنوان يكي از كارگزاران مهم مشاركت سازي سياسي ياد كردهاند از اين رو بيشتر نظامهاي سياسي نسبت به اين پديده اهتمام ورزيده و حزب را به عنوان حلقه رابطه نظام سياسي و جامعه سياسي مورد توجه قرار دادهاند. در نظام جمهوري اسلامي نيز با توجه به كار ويژههاي مثبت و مهم احزاب از قبيل سازمان دهي نيروها، تعميق بينش سياسي جامعه، مسئوليت پذيري و ...، فعاليت احزاب و گروههاي سياسي پذيرفته شده است و احزاب و گروههاي سياسي ميتوانند با رعايت شرايط و ضوابط خاصي آزادانه فعاليت داشته باشند بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند».[1]
اين اصل، برخاسته از ديدگاه مترقي اسلام در مورد آزادي بيان و اظهار عقيده و انديشه است كه بر اساس آن احزاب و گروهها ميتوانند در ابتكار برنامهها و راههاي عملي مناسب با شرايط با زمان و مكان، ولي منطبق با احكام و مقررات اقتصادي و سياسي اسلام در يك حركت سازنده و مثبت شركت كنند».[2] و «تشكيل گردهم آيي براي بيان و اظهار نظر و بحث و گفت و گو پيرامون مسائل مختلف فكري بشري آزاد است به شرط آن كه منجر به نقض و تزلزل و در هم شكستن اساس جمهوري اسلامي نشود ... آن چه آزاد نيست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعيتهايي كه وجود آن در هم شكننده مباني اسلام و جمهوري اسلامي باشد».[3] بديهي است وجود شرايط و محدوديت براي فعاليت احزاب، اختصاص به نظام اسلامي نداشته و در تمامي نظامهاي سياسي براي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي شرايط و چارچوب معيّني را مشخص مينمايند كه اين شرايط، بسته به اصول، مباني و فرهنگ آن نظام سياسي متفاوت خواهد بود. آنچه مسلم است اين واقعيت است كه در هيچ نظام سياسي اجازه داده نميشود كه احزاب و گروههايي كه اصول و مباني آن نظام و شرايط حاكم بر آن كشور را نپذيرفتهاند و بدان معتقد و پايبند نيستند، آزادانه و خارج از چارچوب پذيرفته شده آن نظام و اصول اساسي آن به فعاليت بپردازند و در همه نظامهاي سياسي بين فعاليتهاي در نظام و فعاليتهاي بر نظام و عليه آن و احزاب قانونمند و احزاب غيرقانوني، مرز معيّني وجود دارد كه نظام جمهوري اسلامي نيز از اين قانون مستثني نيست مقام معظم رهبري فرمودند: مگر در دنياي دمكراسي اجازه ميدهند كه كساني كه با اصول و مباني يك نظام مخالفند، بيايند داخل حاكميت آن نظام شوند؟ هيچ جاي دنيا چنين اجازهاي نميدهند البته معلوم است كه ما هم اجازه نميدهيم كساني كه قانون اساسي را قبول ندارند، كساني كه اصل نظام جمهوري اسلامي را قبول ندارند اينها بيايند در نظام جمهوري اسلامي فعاليت كنند».[4] بنابراين در نظام جمهوري اسلامي اصل آزادي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي با در نظر گرفتن شرايط و ضوابط خاصي پذيرفته شده است كه اين شرايط يعني پايبندي و رعايت اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي،که در حقيقت بيانگر محدوده و چارچوب فعاليت احزاب و معيار شناخت احزاب مقبول و سودمند از احزاب غيرقانوني و مخرّب است و جهت گيري صحيح احزاب را روشن ميسازد و سلامت حركت و فعاليت احزاب را تضمين ميكند. بر اين اساس در نظام جمهوري اسلامي ضمن توجه به آراء، افكار و انديشههاي مختلف و گوناگون كه ضامن پيشرفت و پويايي يك نظام است، براي اينكه اين اختلاف سليقهها و روشها به اختلافات ريشهاي و اصولي نينجامد شرايطي در نظر گرفته شده است كه احزاب و گروههاي سياسي ميتوانند با رعايت اين شرايط و در چارچوب آن به فعاليت بپردازند و در سايه اين اختلاف آراء و تضارب افكار و انديشهها زمينه پيشرفت و توسعه كشور فراهم گردد. بنابراين اختلاف آراء و روشها تا ماداميكه بر خلاف اصول و ارزشهاي اسلامي نباشد امري پذيرفته شده است. مرحوم امام در اين باره فرمودند: البته دو تفكّر هست و بايد هم باشد، دو رأي هست بايد هم باشد سليقههاي مختلف بايد باشد. لكن سليقههاي مختلف اسباب اين نميشود كه انسان با هم خوب نباشد ... اگر در يك ملتي اختلاف سليقه نباشد، اين ناقص است، اگر در يك مجلسي اختلاف نباشد اين مجلس ناقص است. اختلاف بايد باشد، اختلاف سليقه، اختلاف رأي، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته بشويم، دشمن هم، بايد دو دسته باشيم در عين حالي كه اختلاف داريم دوستِ هم باشيم»[5]. همچنين فرمودند «اختلاف اگر زير بنايي و اصولي شد موجب سستي نظام ميشود و اين مسأله روشن است كه بين افراد و جناحهاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفاً سياسي است.[6] سپس مرحوم امام(ره) از پنج اصل به عنوان اصول و مباني ياد فرمودند كه اختلاف در آن را روا ندانستند: اسلام، قرآن، انقلاب اسلامي، استقلال در عرصههاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي، رفاه عمومي و بر چيدن ستم اقتصادي[7]. بنابراين احزاب در صورتي كه اصول و ارزشهاي اسلامي و انقلابي را بپذيرند و به آن پايبند باشند ميتوانند در راستاي اهداف نظام اسلامي قرار بگيرند و به پيشرفت و توسعه كشور كمك نمايند در غير اين صورت اگر اختلافات از اختلاف سليقه و روش به اختلاف در اصول و مباني نظام و ارزشهاي محوري نظام تبديل شود نه تنها زمينه پيشرفت و توسعه كشور فراهم نخواهد شد كه چنين احزابي نقش مخرّبي در روند پيشرفت كشور خواهند داشت كه نه نظام اسلامي و نه هيچ نظام سياسي ديگري اجازه فعاليت آزادانه به چنين احزابي نخواهد داد. با اين توضيح روشن ميشود كه بناي نظام اسلامي اين نيست كه اختلاف آراء و افكار در جامعه از بين برود و جامعه يكدست شود بلكه اختلاف آراء و انديشهها تا زماني كه به اصل نظام و ارزشهاي آن ضربه وارد نسازد پذيرفته شده، و از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه ولايت فقيه استوار شده است و رهبري نظام بر عهده ولي فقيه جامع الشرايط است احزاب و گروههاي سياسي با پذيرش اين اصل و اصول محوري ديگر نظام ميتوانند آزادانه فعاليت نمايند و ديدگاههاي خود را مطرح نمايند هر چند در راستاي منويات رهبري نباشد. بنابراين ديدگاهها و تفكّرات مخالف تا زماني كه به اصل نظام و ارزشهاي اسلامي لطمه وارد نسازد مورد چشم پوشي است. مقام معظم رهبري فرمودند: دو جناح مقابل در مجموعه نظام ميتوانند باشند و فعاليت كنند ولي شرطش اين است كه به قانون اساسي وفادار باشند اينها بر كار هم نظارت ميكنند، با هم رقابت سالم ميكنند اين مسابقه، پيشرفت به وجود ميآورد و از در بسته بودن تشكيلات گوناگون حكومتي جلوگيري ميكند، اين چيز مغتنم و خوبي است دو جناح براي اين كشور مثل دو بالند كه كشور با اين دو بال ميتواند پرواز كند».[8] همچنين فرمودند:
«دو جناح يعني دو بال يك پرنده اگر هم دو بال يك پرنده خوب حركت بكند اين پرنده بالا و پيش خواهد رفت آن كساني كه پايبند به ارزشهايند اگر اين پايبندي را خوب حفظ بكنند البته به تحول هم بياعتنا نباشند، آن كساني هم كه پايبند و وابسته تحول و پيشرفت و رو به جلو رفتن و تغيير و تبديلند اگر اين را حفظ كنند البته به ارزشها هم توجه داشته باشند جامعه از هر دو سود خواهد برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند كرد و در واقع انقلاب را تكميل ميكند و پيشرفت را درسايه ارزشها تحقق ميبخشند و ميتوانند حزب باشند»[9]. بنابراين احزاب ميتوانند با رعايت و پايبندي به اصول اساسي نظام و ارزشهاي ديني كه در قانون اساسي متبلور شده است در راستاي اهداف ديني و تحت نظر ولايت فقيه حركت نمايند و به فعاليت بپردازند و ديدگاههاي مختلف و افكار و انديشههاي خود را هر چند مخالف با انديشه و منويات رهبري باشد مطرح نمايند ،البته به شرطي كه اين اختلافات زير بنايی و اصولي نباشد و به اصل نظام لطمه وارد نسازد بلكه در چارچوب اختلافات در روشها و سليقهها قرار گيرد و در سايه اين تضارب آراء و افكار، زمينه پيشرفت و توسعه نظام و كشور ايجاد شود. البته در نظام جمهوري اسلامي راهكارها و مكانيزمهايي در نظر گرفته شده كه احزاب و گروههاي سياسي در راستاي نظام جمهوري اسلامي حركت نمايند و تحت پوشش و نظر ولايت فقيه قرار گيرند كه در اينجا به مهمترين آنها به نحو اختصار اشاره ميكنيم:
1. معيارها و قوانين خاصي كه در قانون اساسي[10] و قانون احزاب براي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در نظر گرفته شده است بيانگر محدوده و چار چوب فعاليت احزاب قانوني در نظام جمهوري اسلامي است. بر اساس ماده 6 قانون احزاب «فعاليت احزاب و گروهها آزاد است مشروط به اينكه موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي» را نقض ننمايند.[11] و در ماده 16 اين قانون، احزاب موظفند امري را رعايت كنند و از ارتكاب برخي امور خودداري كنند از جمله ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر ميشود. همچنين نقض وحدت ملي و تبليغات ضد اسلامي و نقض موازين اسلامي و اصول جمهوري اسلامي و …».[12] بنابراين تنها احزابي مجاز به فعاليت در نظام جمهوري اسلامي هستند و قانوني محسوب ميشوند كه اين معيارها و ظوابط را رعايت نمايند و خارج از اين چارچوب، مجاز به فعاليت نيستند و فعاليت آنها قانوني نخواهد بود .اين معيارها و ضوابط از راهكارهايي است كه براي كنترل احزاب در نظام جمهوري اسلامي وجود دارد. علاوه بر اين وزارت كشور بر اساس اين قانون (قانون احزاب) بر فعاليت احزاب نظارت داشته و آنها را كنترل مي نايد.
2. معيارها و ضوابط خاصي كه براي فعاليت مطبوعات و نشريات در نظر گرفته شده است نيز از راهكارها و مكانيزمهاي حركت احزاب در راستاي جمهوري اسلامي و تحت پوشش ولايت فقيه قرار گرفتن آنها است. چه اينكه نشريات و مطبوعات در حقيقت زبان گوياي احزاب هستند و احزاب افكار و نظريات خويش را در مطبوعات و نشريات متبوعه خويش بيان ميكنند و احزاب بدون مطبوعات نميتوانند اهداف خويش را پيش ببرند و اطلاع رساني لازم را انجام دهند بر اساس قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معيّن ميكند».[13] و قانون مطبوعات موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي را در 10 بند به تفصيل بيان نموده است از جمله: نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اساسي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند، تحريض و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي كه ضد امنيت، مشيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج و اهانت به دين اسلام و مقدمات آن و مقام معظم رهبري و مراجع تقليد و ...[14]
3. نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و تعيين صلاحيت داوطلبان و نامزدهاي احراز اين مسئوليتها؛ عامل ديگري براي كنترل احزاب و راهكار مناسبي است براي حركت احزاب در راستاي نظام جمهوري اسلامي و تحت نظر ولايت فقيه، چه اينكه بدين وسيله عرصه براي فعاليت احزابي كه در خلاف جهت نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه حركت مينمايند تنگ خواهد شد و قادر نخواهد بود در مسئوليتهاي حساس و پر اهميت نظام وارد شوند و در نتيجه افكار و عقايد آنها كمتر در عرصه قانونگذاري و اجرايي مجال خودنمايي پيدا مينمايد و تنها احزاب و تفكّراتي ميتوانند در اين زمينه فعاليت داشته باشند كه محورها و اصول كلي نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته باشند و در راستاي آن حركت نمايند.
4. راهكار ديگر كنترل احزاب و تحت پوشش ولايت فقيه قرار گرفتن احزاب و گروههاي سياسي، نظارت رهبر و علماي دين و مردم انقلابي بر فعاليت احزاب و گروههاي سياسي است كه در قالب مكانيزم هدايت و ارشاد جاهلان و امر به معروف و نهي از منكر انجام ميپذيرد و ميتواند ضريب مخالفتهاي ايدوئولوژيك با نظام و رهبري آن را كاهش دهد.
بنابراين همانطور كه روشن شد، احزاب و گروههاي سياسي به شرط رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي و انقلابي و چارچوب نظام جمهوري اسلامي (اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي) ميتوانند آزادانه در جمهوري اسلامي فعاليت نمايند و راهكارهايي براي كنترل بر احزاب و تحت نظر ولايت فقيه قرار گرفتن آنها وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: معيارها و ضوابط خاص قانون اساسي و قانون احزاب براي فعاليت احزاب و معيارها و ضوابط فعاليت مطبوعات و نشريات و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و نظارت رهبر و علماي دين و مردم انقلابي در قالب هدايت و ارشاد جاهلان و امر به معروف و نهي از منكر.
[1] . قانون اساسي، اصل بيست و ششم.
[2] . شهيد بهشتي، مواضع ما، حزب جمهوري اسلامي، بي تا، ص 27.
[3] . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، ص 538.
[4] . روزنامه كيهان، 20/2/84، سخنراني مقام معظم رهبري در جمع اساتيد و دانشجويان استان كرمان.
[5] . صحيفه نور، ج 19، ص 237.
[6] . صحيفه نور، ج 21، ص 178.
[7] . صحيفه نور، ج 21، ص 179 و 180.
[8] . روزنامه كيهان، 20/2/84.
[9] . روزنامه كيهان، 24/2/79.
[10] . اصل بيست و ششم.
[11] . شناسنامه تشكلها و احزاب سياسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل سياسي وزرات كشور، تهران: كميل، 1377، ص 12 ـ 14.
[12] . شناسنامه تشكلها و احزاب سياسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل سياسي وزرات كشور، تهران: كميل، 1377، ص 12 ـ 14.
[13] . قانون اساسي، اصل بيست و چهارم.
[14] . رسائي، حميد، پايان داستان غم انگيز، قم: وثوق، 1379، ج 2، ص 394 و 395 «متن قانون مطبوعات».
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۲۹
احزاب چگونه و طبق چه ضوابط ، قوانين و با چه راهكارهايي تحت پوشش و نظر و تبعيت ولايت فقيه قرار ميگيرند؟
- نشان کردن
پرسش
احزاب چگونه و طبق چه ضوابط ، قوانين و با چه راهكارهايي تحت پوشش و نظر و تبعيت ولايت فقيه قرار ميگيرند؟
پاسخ
در پاسخ به اين سؤال بايد عرض كنيم احزاب سياسي در جوامع حاضر به عنوان حلقه رابطه ميان مردم و حاكميت سياسي از اهميت بسياري برخوردار ميباشند و پژوهشگران سياسي از احزاب به عنوان يكي از كارگزاران مهم مشاركت سازي سياسي ياد كردهاند از اين رو بيشتر نظامهاي سياسي نسبت به اين پديده اهتمام ورزيده و حزب را به عنوان حلقه رابطه نظام سياسي و جامعه سياسي مورد توجه قرار دادهاند. در نظام جمهوري اسلامي نيز با توجه به كار ويژههاي مثبت و مهم احزاب از قبيل سازمان دهي نيروها، تعميق بينش سياسي جامعه، مسئوليت پذيري و ...، فعاليت احزاب و گروههاي سياسي پذيرفته شده است و احزاب و گروههاي سياسي ميتوانند با رعايت شرايط و ضوابط خاصي آزادانه فعاليت داشته باشند بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند».[1]
اين اصل، برخاسته از ديدگاه مترقي اسلام در مورد آزادي بيان و اظهار عقيده و انديشه است كه بر اساس آن احزاب و گروهها ميتوانند در ابتكار برنامهها و راههاي عملي مناسب با شرايط با زمان و مكان، ولي منطبق با احكام و مقررات اقتصادي و سياسي اسلام در يك حركت سازنده و مثبت شركت كنند».[2] و «تشكيل گردهم آيي براي بيان و اظهار نظر و بحث و گفت و گو پيرامون مسائل مختلف فكري بشري آزاد است به شرط آن كه منجر به نقض و تزلزل و در هم شكستن اساس جمهوري اسلامي نشود ... آن چه آزاد نيست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعيتهايي كه وجود آن در هم شكننده مباني اسلام و جمهوري اسلامي باشد».[3] بديهي است وجود شرايط و محدوديت براي فعاليت احزاب، اختصاص به نظام اسلامي نداشته و در تمامي نظامهاي سياسي براي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي شرايط و چارچوب معيّني را مشخص مينمايند كه اين شرايط، بسته به اصول، مباني و فرهنگ آن نظام سياسي متفاوت خواهد بود. آنچه مسلم است اين واقعيت است كه در هيچ نظام سياسي اجازه داده نميشود كه احزاب و گروههايي كه اصول و مباني آن نظام و شرايط حاكم بر آن كشور را نپذيرفتهاند و بدان معتقد و پايبند نيستند، آزادانه و خارج از چارچوب پذيرفته شده آن نظام و اصول اساسي آن به فعاليت بپردازند و در همه نظامهاي سياسي بين فعاليتهاي در نظام و فعاليتهاي بر نظام و عليه آن و احزاب قانونمند و احزاب غيرقانوني، مرز معيّني وجود دارد كه نظام جمهوري اسلامي نيز از اين قانون مستثني نيست مقام معظم رهبري فرمودند: مگر در دنياي دمكراسي اجازه ميدهند كه كساني كه با اصول و مباني يك نظام مخالفند، بيايند داخل حاكميت آن نظام شوند؟ هيچ جاي دنيا چنين اجازهاي نميدهند البته معلوم است كه ما هم اجازه نميدهيم كساني كه قانون اساسي را قبول ندارند، كساني كه اصل نظام جمهوري اسلامي را قبول ندارند اينها بيايند در نظام جمهوري اسلامي فعاليت كنند».[4] بنابراين در نظام جمهوري اسلامي اصل آزادي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي با در نظر گرفتن شرايط و ضوابط خاصي پذيرفته شده است كه اين شرايط يعني پايبندي و رعايت اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي،که در حقيقت بيانگر محدوده و چارچوب فعاليت احزاب و معيار شناخت احزاب مقبول و سودمند از احزاب غيرقانوني و مخرّب است و جهت گيري صحيح احزاب را روشن ميسازد و سلامت حركت و فعاليت احزاب را تضمين ميكند. بر اين اساس در نظام جمهوري اسلامي ضمن توجه به آراء، افكار و انديشههاي مختلف و گوناگون كه ضامن پيشرفت و پويايي يك نظام است، براي اينكه اين اختلاف سليقهها و روشها به اختلافات ريشهاي و اصولي نينجامد شرايطي در نظر گرفته شده است كه احزاب و گروههاي سياسي ميتوانند با رعايت اين شرايط و در چارچوب آن به فعاليت بپردازند و در سايه اين اختلاف آراء و تضارب افكار و انديشهها زمينه پيشرفت و توسعه كشور فراهم گردد. بنابراين اختلاف آراء و روشها تا ماداميكه بر خلاف اصول و ارزشهاي اسلامي نباشد امري پذيرفته شده است. مرحوم امام در اين باره فرمودند: البته دو تفكّر هست و بايد هم باشد، دو رأي هست بايد هم باشد سليقههاي مختلف بايد باشد. لكن سليقههاي مختلف اسباب اين نميشود كه انسان با هم خوب نباشد ... اگر در يك ملتي اختلاف سليقه نباشد، اين ناقص است، اگر در يك مجلسي اختلاف نباشد اين مجلس ناقص است. اختلاف بايد باشد، اختلاف سليقه، اختلاف رأي، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسته بشويم، دشمن هم، بايد دو دسته باشيم در عين حالي كه اختلاف داريم دوستِ هم باشيم»[5]. همچنين فرمودند «اختلاف اگر زير بنايي و اصولي شد موجب سستي نظام ميشود و اين مسأله روشن است كه بين افراد و جناحهاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفاً سياسي است.[6] سپس مرحوم امام(ره) از پنج اصل به عنوان اصول و مباني ياد فرمودند كه اختلاف در آن را روا ندانستند: اسلام، قرآن، انقلاب اسلامي، استقلال در عرصههاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي، رفاه عمومي و بر چيدن ستم اقتصادي[7]. بنابراين احزاب در صورتي كه اصول و ارزشهاي اسلامي و انقلابي را بپذيرند و به آن پايبند باشند ميتوانند در راستاي اهداف نظام اسلامي قرار بگيرند و به پيشرفت و توسعه كشور كمك نمايند در غير اين صورت اگر اختلافات از اختلاف سليقه و روش به اختلاف در اصول و مباني نظام و ارزشهاي محوري نظام تبديل شود نه تنها زمينه پيشرفت و توسعه كشور فراهم نخواهد شد كه چنين احزابي نقش مخرّبي در روند پيشرفت كشور خواهند داشت كه نه نظام اسلامي و نه هيچ نظام سياسي ديگري اجازه فعاليت آزادانه به چنين احزابي نخواهد داد. با اين توضيح روشن ميشود كه بناي نظام اسلامي اين نيست كه اختلاف آراء و افكار در جامعه از بين برود و جامعه يكدست شود بلكه اختلاف آراء و انديشهها تا زماني كه به اصل نظام و ارزشهاي آن ضربه وارد نسازد پذيرفته شده، و از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي بر پايه ولايت فقيه استوار شده است و رهبري نظام بر عهده ولي فقيه جامع الشرايط است احزاب و گروههاي سياسي با پذيرش اين اصل و اصول محوري ديگر نظام ميتوانند آزادانه فعاليت نمايند و ديدگاههاي خود را مطرح نمايند هر چند در راستاي منويات رهبري نباشد. بنابراين ديدگاهها و تفكّرات مخالف تا زماني كه به اصل نظام و ارزشهاي اسلامي لطمه وارد نسازد مورد چشم پوشي است. مقام معظم رهبري فرمودند: دو جناح مقابل در مجموعه نظام ميتوانند باشند و فعاليت كنند ولي شرطش اين است كه به قانون اساسي وفادار باشند اينها بر كار هم نظارت ميكنند، با هم رقابت سالم ميكنند اين مسابقه، پيشرفت به وجود ميآورد و از در بسته بودن تشكيلات گوناگون حكومتي جلوگيري ميكند، اين چيز مغتنم و خوبي است دو جناح براي اين كشور مثل دو بالند كه كشور با اين دو بال ميتواند پرواز كند».[8] همچنين فرمودند:
«دو جناح يعني دو بال يك پرنده اگر هم دو بال يك پرنده خوب حركت بكند اين پرنده بالا و پيش خواهد رفت آن كساني كه پايبند به ارزشهايند اگر اين پايبندي را خوب حفظ بكنند البته به تحول هم بياعتنا نباشند، آن كساني هم كه پايبند و وابسته تحول و پيشرفت و رو به جلو رفتن و تغيير و تبديلند اگر اين را حفظ كنند البته به ارزشها هم توجه داشته باشند جامعه از هر دو سود خواهد برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند كرد و در واقع انقلاب را تكميل ميكند و پيشرفت را درسايه ارزشها تحقق ميبخشند و ميتوانند حزب باشند»[9]. بنابراين احزاب ميتوانند با رعايت و پايبندي به اصول اساسي نظام و ارزشهاي ديني كه در قانون اساسي متبلور شده است در راستاي اهداف ديني و تحت نظر ولايت فقيه حركت نمايند و به فعاليت بپردازند و ديدگاههاي مختلف و افكار و انديشههاي خود را هر چند مخالف با انديشه و منويات رهبري باشد مطرح نمايند ،البته به شرطي كه اين اختلافات زير بنايی و اصولي نباشد و به اصل نظام لطمه وارد نسازد بلكه در چارچوب اختلافات در روشها و سليقهها قرار گيرد و در سايه اين تضارب آراء و افكار، زمينه پيشرفت و توسعه نظام و كشور ايجاد شود. البته در نظام جمهوري اسلامي راهكارها و مكانيزمهايي در نظر گرفته شده كه احزاب و گروههاي سياسي در راستاي نظام جمهوري اسلامي حركت نمايند و تحت پوشش و نظر ولايت فقيه قرار گيرند كه در اينجا به مهمترين آنها به نحو اختصار اشاره ميكنيم:
1. معيارها و قوانين خاصي كه در قانون اساسي[10] و قانون احزاب براي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در نظر گرفته شده است بيانگر محدوده و چار چوب فعاليت احزاب قانوني در نظام جمهوري اسلامي است. بر اساس ماده 6 قانون احزاب «فعاليت احزاب و گروهها آزاد است مشروط به اينكه موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي» را نقض ننمايند.[11] و در ماده 16 اين قانون، احزاب موظفند امري را رعايت كنند و از ارتكاب برخي امور خودداري كنند از جمله ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر ميشود. همچنين نقض وحدت ملي و تبليغات ضد اسلامي و نقض موازين اسلامي و اصول جمهوري اسلامي و …».[12] بنابراين تنها احزابي مجاز به فعاليت در نظام جمهوري اسلامي هستند و قانوني محسوب ميشوند كه اين معيارها و ظوابط را رعايت نمايند و خارج از اين چارچوب، مجاز به فعاليت نيستند و فعاليت آنها قانوني نخواهد بود .اين معيارها و ضوابط از راهكارهايي است كه براي كنترل احزاب در نظام جمهوري اسلامي وجود دارد. علاوه بر اين وزارت كشور بر اساس اين قانون (قانون احزاب) بر فعاليت احزاب نظارت داشته و آنها را كنترل مي نايد.
2. معيارها و ضوابط خاصي كه براي فعاليت مطبوعات و نشريات در نظر گرفته شده است نيز از راهكارها و مكانيزمهاي حركت احزاب در راستاي جمهوري اسلامي و تحت پوشش ولايت فقيه قرار گرفتن آنها است. چه اينكه نشريات و مطبوعات در حقيقت زبان گوياي احزاب هستند و احزاب افكار و نظريات خويش را در مطبوعات و نشريات متبوعه خويش بيان ميكنند و احزاب بدون مطبوعات نميتوانند اهداف خويش را پيش ببرند و اطلاع رساني لازم را انجام دهند بر اساس قانون اساسي «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معيّن ميكند».[13] و قانون مطبوعات موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي را در 10 بند به تفصيل بيان نموده است از جمله: نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اساسي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند، تحريض و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي كه ضد امنيت، مشيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج و اهانت به دين اسلام و مقدمات آن و مقام معظم رهبري و مراجع تقليد و ...[14]
3. نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و تعيين صلاحيت داوطلبان و نامزدهاي احراز اين مسئوليتها؛ عامل ديگري براي كنترل احزاب و راهكار مناسبي است براي حركت احزاب در راستاي نظام جمهوري اسلامي و تحت نظر ولايت فقيه، چه اينكه بدين وسيله عرصه براي فعاليت احزابي كه در خلاف جهت نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه حركت مينمايند تنگ خواهد شد و قادر نخواهد بود در مسئوليتهاي حساس و پر اهميت نظام وارد شوند و در نتيجه افكار و عقايد آنها كمتر در عرصه قانونگذاري و اجرايي مجال خودنمايي پيدا مينمايد و تنها احزاب و تفكّراتي ميتوانند در اين زمينه فعاليت داشته باشند كه محورها و اصول كلي نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته باشند و در راستاي آن حركت نمايند.
4. راهكار ديگر كنترل احزاب و تحت پوشش ولايت فقيه قرار گرفتن احزاب و گروههاي سياسي، نظارت رهبر و علماي دين و مردم انقلابي بر فعاليت احزاب و گروههاي سياسي است كه در قالب مكانيزم هدايت و ارشاد جاهلان و امر به معروف و نهي از منكر انجام ميپذيرد و ميتواند ضريب مخالفتهاي ايدوئولوژيك با نظام و رهبري آن را كاهش دهد.
بنابراين همانطور كه روشن شد، احزاب و گروههاي سياسي به شرط رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي و انقلابي و چارچوب نظام جمهوري اسلامي (اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي) ميتوانند آزادانه در جمهوري اسلامي فعاليت نمايند و راهكارهايي براي كنترل بر احزاب و تحت نظر ولايت فقيه قرار گرفتن آنها وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: معيارها و ضوابط خاص قانون اساسي و قانون احزاب براي فعاليت احزاب و معيارها و ضوابط فعاليت مطبوعات و نشريات و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و نظارت رهبر و علماي دين و مردم انقلابي در قالب هدايت و ارشاد جاهلان و امر به معروف و نهي از منكر.
[1] . قانون اساسي، اصل بيست و ششم.
[2] . شهيد بهشتي، مواضع ما، حزب جمهوري اسلامي، بي تا، ص 27.
[3] . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، ص 538.
[4] . روزنامه كيهان، 20/2/84، سخنراني مقام معظم رهبري در جمع اساتيد و دانشجويان استان كرمان.
[5] . صحيفه نور، ج 19، ص 237.
[6] . صحيفه نور، ج 21، ص 178.
[7] . صحيفه نور، ج 21، ص 179 و 180.
[8] . روزنامه كيهان، 20/2/84.
[9] . روزنامه كيهان، 24/2/79.
[10] . اصل بيست و ششم.
[11] . شناسنامه تشكلها و احزاب سياسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل سياسي وزرات كشور، تهران: كميل، 1377، ص 12 ـ 14.
[12] . شناسنامه تشكلها و احزاب سياسي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل سياسي وزرات كشور، تهران: كميل، 1377، ص 12 ـ 14.
[13] . قانون اساسي، اصل بيست و چهارم.
[14] . رسائي، حميد، پايان داستان غم انگيز، قم: وثوق، 1379، ج 2، ص 394 و 395 «متن قانون مطبوعات».
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 31 امرداد 01
- بازدید
- ۱۲۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.