درمورد نظام حقوق جزايي اسلام توضيح دهيد.

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

درمورد نظام حقوق   جزايي اسلام   توضيح دهيد.

پاسخ کارشناسی

پاسخ

قبل از اينکه به اين موضوع بپردازيم لازم است تعريفي از حقوق جزايي اسلام داشته باشيم.

1ـ تعريف حقوق جزاي اسلام:

«حقوق جزايي اسلامي عبارتست از مجموعه قواعدي همگاني و هميشگي که شريعت اسلام براي پيشگيري از وقوع جرم و تأمين سلامت و صيانت مردم و برقراري عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه به وسيلة قرآن و سنت مقرر داشته و قابليت انطباق آن را نيز با تحولات اجتماعي, اقتصادي, سياسي, علمي, فرهنگي و اخلاقي در جوامع مختلف و همه زمان ها با توسل به عقل و قياس و اجماع ممکن ساخته است». بدين لحاظ مخالفت با اوامر و نواهي الهی و اصولاً هر رفتاري که به تباهي فرد يا جامعه اسلامي بيانجامد با ضمانت اجراي عقوبت کيفري دنيوي   منع و مستلزم اعمال مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي مي باشد.[1]

2ـ فايده و هدف حقوق جزاي اسلام:

از آنجايي که مقرارت و قوانين اسلامي از يک منشاء حکيمانه نشأت مي گيرد, يقيناً بي هدف و فايده نخواهد بود. منشاء قوانين جزايي اسلام حکمت بالغه الهي است، در حالي که خواستگاه قوانين عرفي، اراده اکثريت يا ضرورت هاي اجتماعي و براي سامان بخشي به امور جاري اجتماعي است. به عبارت ديگر   قانون را جامعه به وجود مي آورد. قانون ساخته دست جامعه است ولي در شريعت اسلام اين قانون است که براي ايجاد جامعه اسلامي وضع شده است. پس قانون الهي است که جامعه اسلامي را به وجود مي آورد. در حقيقت براي هدايت و تعالي و تکامل فرد و جامعه است. با اين مقدمه روشن مي شودکه: اولاً: هدف و فايده حقوق جزاي اسلام فقط در امور دنيايي خلاصه نمي شود.

ثانياً: هدف و فايده از آن تنها دفاع از نظم اجتماعي نيست بلکه ممکن است عمل خود جامعه تلقي نگردد ولي در عين حال از ديدگاه حقوق اسلامي جرم و قابل مجازات باشد.

برخي از فقها فايده حقوق جزاي اسلامي را تأمين مصالح پنجگانه ذيل دانسته اند:

1- مصلحت يا دفاع از دين 2- مصلحت يا دفاع از نفس 3- مصلحت يا دفاع از عقل 4- مصلحت يا دفاع از ناموس 5- مصلحت يا دفاع از مال.[2]

در عين حال در يک بيان مختصر و جامع مي توان هدف و فايده حقوق جزاي اسلام را يکي از امور ذيل دانست که عبارتند از:

الف) تأمين سعادت دنيا و آخرت انسان

در نظام جزاي اسلام, فعل يا ترک فعلي جرم و گناه است که از سوي شارع به آن نهي يا امري تعلق گرفته باشد. در اين نظام اگر چه مجازاتها براي حفظ مصالح عمومي وضع شده است ولي در عين حال هدف اصلي از وضع جرم و اجراي مجازات حفظ اخلاق اسلامي است.  رعايت امور اخلاقي تأمين کنندة سعادت دنيايي و اخروي انسان است.   اين امر در قوانين عرفي به فراموشي سپرده شده است. به عنوان مثال در قوانين عرفي ممکن است زنا جرم نباشد مگر اينکه يکي از طرفين رضايت به اين عمل نداشته باشد (جرم بودن زنا در اين صورت به علت اختلال در امنيت عمومي است) اما در نظام جزايي اسلام زنا به طور کلي جرم شناخته شده است. حتي اگر با رضايت زن و مرد, صورت گرفته باشد. علت جرم بودن عمل در موارد فوق و موارد شبيه آن اين است که برخي از جرائم آثار مخرب در سعادت ابدي انسان دارد. آياتي در قرآن مؤيد اين مدعي است. (آل عمران آية 30- کهف آية 49- زلزال آيات 6-7و 8). لذا مي توان گفت که بين برخي از جرائم و شقاوت و مجازات اخروي رابطه عينيت وجود دارد يعني آنچه که در آخرت کيفر بدکاران است, تجسم عمل آنهاست.

ب) فايده اجتماعي کيفر

متون ديني به خوبي نشان مي دهد که نظام جزايي اسلام در اجراي پاره اي از کيفرها فايده اجتماعي آن را در نظر داشته است. به بيان ديگر احکام اسلامي بر اثر اجراي مجازات در صدد ايجاد رعب عمومي (نسبت به ديگران) و ارعاب خصوصي (نسبت به مجرم) بوده است. رواياتي در اين زمينه مدعاي ما را اثبات مي کند.[3]

ج) تأمين عدالت اجتماعي

اصولاً از ديدگاه قرآن کريم يکي از اهداف فرستادن کتب آسماني و پيامبران الهي, بر پا نمودن عدل در روي زمين است. زيرا قرآن مي فرمايد: «ما پيامبران خود را با ادلة روشن و صريح فرستاديم و به همراه آنان کتاب و ميزان – به تعبير برخي قانون- فرستاديم تا مردم به اقامه عدل و داد قيام نمايند و ....»

د) اصلاح مجرمين

اصلاح و تربيت بزهکاران, همواره به عنوان يکي از اهداف حقوق مد نظر بوده است و با مطالعه دقيق منابع اسلامي به خوبي به دست مي آيد که هدف اسلام از کيفر گناهکار و جنايتکار,  صرف زجر و تعذيب آنها،   تشفي خاطر اولياي دم (مجني عليه) و مانند اين امور نيست. غرض تأديب و تهذيب اخلاق مجرم و به طور کلي حفظ و حمايت مردم از شرور و مفاسد اجتماعي و از سقوط در پرتگاههاي رذائل اخلاقي است.[4]

در برخي از روايات مجازات به طهارت تعبير شده است.[5]   در غالب مجازات هاي اسلامي, مجرم با تحمل مجازات از آثار گناه و جرم پاک و طاهر مي شود.[6]

3ـ مباني حقوق کيفري و جزايي اسلام.

در حقوق کيفري اسلام اصولي به عنوان مباني اساسي حقوق جزايي مطرح  است که بر همه جرائم و مجازات ها حاکم هستند و اين اصول کم و بيش در حقوق وضعي پذيرفته شده اند. اکنون به طور خلاصه به اين اصول مي پردازيم:

1. اصل منصوص بودن جرائم و مجازات ها

منظور از اين اصل اين است که افعال ارتکابي و ترک فعل هايي که از ناحية افراد سر مي زند تا زماني که مشمول امر و نهي شارع يا قانونگذار قرار نگرفته جرم تلقي نمي گردد و تا زماني که مجازاتي براي آنها در نظر گرفته نشده است قابل مجازات نيستند.

2. اصل شخصي بودن مجازات

مراد از شخصي بودن مجازات اين است که تنها فرد مجرم بايد در مقابل جرم ارتکابي مجازات شود. دليل اين مطلب را در حقوق جزاي اسلام در کتاب و سنت مي توان يافت. آية شريفة «لا تزرو وازرة وزر اخري[7]» هر چند در مورد مجازات اخروي گناهکاران است امّا شامل مجازات هاي دنيوي هم مي شود  .

3. اصل عمومي بودن مجازات ها

از آنجا که در اسلام تنها ملاک برتري تقوي است, همه افراد جامعه در حقوق و تکاليف و در نتيجه در مقابل مسئوليت ها با هم برابرند و اين مطلب از اصول تخصيص ناپذير اسلام است. حتي پيامبر(ص) در عين مقام رسالت, رئيس حکومت اسلامي نيز بود و خود را در اجراي قوانين همانند ديگران دانسته است.[8]

4. اصل تناسب جرم و مجازات

از جمله اصولي که در حقوق جزاي مدرن در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته ولي در حقوق اسلامي از اوايل بعثت مورد تأکيد بوده, تناسب بين جرم و مجازات است. منظور از اين اصل اين است که بايد بين جرم ارتکابي و مجازات وارده آن چنان تناسبي باشد که موجب باز دارندگي فرد و جامعه شده و   مجرم بالقوه به خود اجازه ارتکاب چنين جرمي را ندهند, از اين رو هر قدر که قدرت تخريبي جرم بيشتر باشد, مجازات آن نيز بايد بيشتر باشد و هر قدر شدت جرم کمتر, مجازات آن نيز متناسب با جرم کمتر خواهد بود.[9]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ باهري, محمد, حقوق جزاي عمومي, تهران- دانشگاه شهيد بهشتي.

2ـ صانعي، پرويز, حقوق جزاي عمومي, چاپ چهارم, نشر گنج دانش.

 


[1] . گلدوزيان, ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان,  ج 1, 2, 3, ص 12.

[2] . نجفي, محمد حسن, جواهر الکلام, کتاب الحدود، ج 41, ص 1.

[3] . عاملي، شيخ حر, وسائل الشيعه, - قم نشر آل البيت, روايات 34093ـ34095 ـ 34096، ج 28، ص 12.

[4] . گرجي، ابو القاسم, مجموعه مقالات حقوقي, ج1, ص 285.

[5] . عوده، عبد القاد, التشريع الجنايي, ج 1, ص 164-165.

[6] . ساريخاني, عادل, حقوق جزايي عمومي اسلام, ناشر دانشگاه پيام نور.

[7] . انعام آيه 164- اسراء آيه 18- زمر آيه 7 و نجم آية 38.

[8] . {Qقُل إنما أنا بَشَر مِثلُکمQ}. کهف آية 110.

[9] . قنواتي, جليل, نظام حقوقي اسلام, چاپ اول: قم, نشر مرکز جهاني علوم اسلامي.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۷۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.