توسعه حقوق عمومي را از ديدگاه مذهب بنويسيد؟

پرسش
پاسخ
قبل از آن كه به ديدگاه مذهب به تفصيل در رابطه با توسعه حقوق عمومي بپردازيم به بيان اصطلاحات مورد نياز ميپردازيم:
اصطلاحات بحث
الف. توسعه: معناي پيشرفت و گسترش در هر يك از زمينههاي مذكور است، از اين روي اصطلاح توسعه حقوق عمومي را نيز به معناي گسترش و پيشرفت در حوزه آن ميتوان در نظر گرفت. البته توسعه را معادل رشد نمي دانند، زيرا ممكن است كه نهادهاي حقوقي در يك جامعه رشد داشته باشند، مثلا واجد چندين مجلس و قوه و... باشد، اما برآيند آنها موجبات توسعه و پيشرفت نباشد و از سوي ديگر در جامعهاي تعدد نهادها نباشد، يعني رشد به آن معنا نباشد، ولي عملكرد و روند امور حقوقي به گونهاي باشد كه موجبات پيشرفت و توسعه و گسترش عدالت فراهم آمده باشد. نيز وقتي توسعه امري لازم و ضروري ميباشد كه نيازهاي بشر تغيير و تحول يافته باشد و ابزار و تكنولوژي جديدي فراهم شده باشد كه امور را تسريع بخشد.
ب. حقوق عمومي: حقوق عمومي حقوق حاكم بر دولت است هدف عمده اين شاخه از حقوق اين است كه دولت را تابع حقوق كند و خودكامگي را از بين ببرد.[1] و در اين رشته از حقوق، دولت مركز اصلي مطالعه است و به نظر منتسكيو در كتاب روح القوانين حقوق عمومي يا در اصطلاح او حقوق سياسي قوانين ناظر بر روابط طبقه حاكم با مردم است. پس تمام مقرراتي كه مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي عمومي است را در بر ميگيرد. مميزههاي اين حقوق امري بودن و داراي ضمانت اجراي لازم و حامي منافع جامعه بودن آن است و حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است، زيرا در آن ساختمان حقوقي دولت و رابطه سازمانهاي آن با يكديگر مطرح مي شود، در اين رشته از حقوق شكل حكومت و قواي سه گانه (مقننه و مجريه و قضاييه) و طرز شركت افراد در ايجاد قواي سه گانه و حقوق و آزاديهاي آنان در مقابل دولت بحث ميشود.[2]
در ميان نظامهاي حقوقي موجود در جهان آخرين نظام حقوقي ديني و الهي كه ساير نظامهاي حقوقي جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال كردند، نظام حقوقي اسلام است اين نظام كه برخاسته از كتاب سنت و عقل است در كمتر از يك قرن بر نيمي از جهان آن روز حاكم گرديد كه اين استقبال به خاطر امتيازها و برتري هايي بود كه در اين نظام حقوقي در مقايسه با ساير نظامها وجود داشت،[3] لذا حقوق عمومي كه قسمت مهم آن مربوط به رابطه حكومت با مردم ميباشد از همان صدر اسلام مطرح بوده است زيرا پيامبر مكرم اسلام- صلي الله عليه وآله- در شهر مدينه حكومت اسلامي ايجاد نمودند و بر اساس موازين و مقررات اسلامي به تبيين و اجراي قواعد و موازين والاي اسلام پرداختند و بيست و پنج سال بعد از ايشان خلف بر حقشان حضرت علي ـ عليه السّلام ـ امام اول شيعيان نيز در شهر كوفه حكومتي عادلانه بر پاي داشتند كه براي پيروان خود به خوبي و روشني آداب حكومتداري و اصول آن (حقوق عمومي) را در عمل به منصه ظهور گذاشته كه در زمان خود از آن چنان توسعه و پيشرفتي برخوردار بود كه قلوب ملل را به خود جذب كرد. حال به تبيين توسعه حقوق عمومي از ديدگاه مذهب ميپردازيم:
عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومي
1. بهرهمندي از علوم مختلف؛ از آن جايي كه علم حقوق از علوم اجتماعي است و درباره قواعد حقوقي است كه افراد ملزم به رعايت آنها هستند و دولت مسئول اجراي آنها است بحث ميكند، لذا قانونگذار در صورتي ميتواند قوانين مفيد و قابل اجرا وضع كند يا آنها را توسعه دهد كه از ابعاد گوناگون انسان تا آنجا كه مربوط به جامعه ميباشد، يعني روابط اجتماعي عواطف و انگيزههاي رواني اوضاع و شرايط اقتصادي و غيره شناخت كامل داشته باشد.[4]
2. ارزشها: ارزش، يكي از زمينههاي پيدايش و توسعه حقوق است و اختلاف نظامهاي ارزشي در جوامع مختلف يكي از عوامل اختلاف نظامهاي حقوقي به شمار ميرود.[5]
ارزشهاي والا محرك افراد بلند همت و ارزشهاي متوسط براي كنترل افراد دون همت خواهد بود لذا هر چه بر تعداد مصلحتگرايان مؤمن به خوبي قانون و معتقد به شايستگي و صلاحيت نظام حاكم بر جامعه افزوده شود، نسبت به اعمال قدرت و كاربرد زور و اجبار به منظور حاكميت بخشيدن به نظام كمتر احساس نياز خواهد شد. زيرا در اين صورت مردم خود به خود و آزادانه مطيع قانون هستند و اين خود بالاترين نوع توسعه در حقوق است.
3. توسعه فرهنگي؛ از اين روي تأمين سعادت اجتماعي كه هدف اصلي نظام حقوقي است اقتضا ميكند كه رهبران و مصلحين جامعه بيشتر در بالا بردن رشد اخلاق و ارزش ملت تلاش كنند و بايد گفت كه موارد فوق در اسلام مدنظر است؛
4. پايبندي به احكام الهي؛ مقام واجد حاكميت حقوقي از ديد اسلام بايد محكوم به قوانين آسماني و محدود به چارچوب وحي باشد[6] و به همين خاطر و در اصل چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميگويد: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...[7] يعني توسعه حقوق بر اساس موازين اسلامي است.
5. وجود حكومت: براي نظام يافتن امور جامعه اصل وجود حكومت بر هر اساس و به هر شكلي كه باشد امري ضروري است و شرط بقا و اقتدار هر حكومت اتكاي آن به نوع افراد جامعه ميباشد. بهترين و بالاترين وسيلهاي كه ميتواند مانع از تبديل حكومت به مالكيت و تجاوز حاكم از حدود خود شود، عبارتند از: وجود قانوني دقيق و جامع به عنوان قانون اساسي كشور كه حقوق و وظائف همه طبقات و حدود اختياراتي كه تجاوز هر يك از مسئولان از آن موجب عزل او خواهد شد را مشخص نمايد دوم وجود نظارت و محاسبه دقيق دانايان ملت و آگاهان به مذهب، حقوق، سياست و مصالح ملي، نيز يكي از امور قطعي مذهب شيعه اين است كه در دوران غيبت امام زمان ـ عليه السّلام ـ مسائلي كه خداوند راضي به از بين رفتن آنها نيست و مسئول مشخصي ندارد (امور حسبيه) به عهده فقيهان گذاشته شده است كه بارزترين آنها مسأله حفظ نظام و اداره جامعه اسلامي است. پس در اين عصر حكومت به عهده نايبان امام زمان-عليه السلام- يعني فقهاي جامع شرايط ميباشد.
6. پويا بودن نظام حقوقي؛ نظام حقوقي بايد بتواند نيازهاي هر عصر بشر را پاسخگو باشد و دين مبين اسلام آخرين و كاملترين اديان الهي ميباشد، لذا تمام نيازهاي اساسي انسان را در نظر گرفته است. البته هر چند اين بيان مربوط به چهارده قرن پيش ميباشد، اما به لحاظ وجود اجتهاد در اين آيين به ويژه درمذهب شيعه اثني عشري تا زماني كه حيات بر عرصه اين جهان وجود دارد انديشمندان و مجتهدين آگاه شيعه ميتوانند مسائل جديدي را كه با توجه به گذشت زمان و پيشرفت بشر ايجاد ميشوند، از متون دين پاسخگو باشند.
7. وجود مشاركت: يكي از عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومي استفاده از مشاركت مردم و آراء و نظرات آنان است. خداوند متعال در مورد قوانين پايدار و ثابت، به افرادي معدود (پيامبر مكرم اسلام و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ) و در قلمروهايي محدود حق قانونگذاري را تفويض مينمايد كه خلافتا و نه اصالتا حق قانونگذاري خواهند داشت. اما نسبت به موضوعات متغير و متحول به جهت اين كه وضع قانون ثابت غيرمنطقي و دشوار است. بدين معني كه دولت اسلامي مشروع، در اين موارد حق دارد متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي در هنگام نبود قانون ثابت وضع ميكند احكام حكومتي يا احكام سلطانيه ناميده ميشود كه اين نوع از قواعد بر حسب مورد ممكن است مستقيما توسط شخص حاكم (امام يا رهبر دولت اسلامي) يا افراد يا نهادهايي كه از طرف او مأذون هستند مانند پارلمان يا هيأت دولت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع شود. و بدين ترتيب بايد گفت كه تمام عوامل فوق الذكر را نظام حقوقي اسلام در تبيين و توسعه حقوقي عمومي لحاظ كرده است.
اركان و اصول توسعه اسلامي
براي روشن شدن ديدگاه اسلام در زمينه توسعه حقوقي لازم است مقدمتا كه به بيان ديدگاه اين آيين شريف درباره مسائل حقوقي بپردازيم بايد گفت كه ركن اساسي آيين اسلام كه در تمام عرصهها اثر خود را ميگذارد انديشه ناب و كامل توحيد است. از ديدگاه اسلام نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيت) بلكه همو به تنهايي و بيهيچ شريكي جهان را تدبير ميكند (توحيد در ربوبيت تكويني) و نيز قوانين حاكم بر افراد و جوامع انساني را وضع ميكند (توحيد در ربوبيت تشريعي) و انسان مكلف است كه فقط از دستورات و قوانين او اطاعت كند (توحيد در عبوديت). از اين روي قواعد حقوقي اسلام همه به جعل و اعتبار الهي، اعتبار و مشروعيت پيدا ميكنند و جعل حكم و قانون از سوي خداوند حكيم بر اساس واقعيات جهان هستي و انسان و مصالح و مفاسد نفس الامري در جهت رسيدن به كمال مطلوب حقيقي او است كه جز خداوند متعال كسي بر آنها آگاهي ندارد لذا جعل قانون هم اختصاص به او دارد. ماهيت قوانين از ديدگاه شارع مقدس دو رويه و مزدوج است يعني داراي ماهيتي اعتباري ـ واقعي است و اعتباراتي هستند مبتني بر واقعيات و هيچ كس جز او از آن آگاهي ندارد: آن الحكم الا لله يقصّ الحق و هو خير الفاصلين فرمان جز خدا را نيست كه به حق دستور ميدهد و بهترين حكم كنندگان است.[8]
1. عدالت اقتصادي: در بسياري از موارد گرچه ظاهر يك مصوبه و قانون اقتصادي به گروه خاصي اختصاص ندارد اما به گونهاي است كه در عمل فقط گروه خاصي از آن بهره ميبرند و ديگران محروم ميمانند و در نتيجه روز به روز بر محروميت محرومان افزوده ميشود رشد و توسعهاي مطلوب اسلام است كه همراه با عدالت اجتماعي باشد.
2. حفظ عزت اسلامي: اسلام براي حفظ عزت اهميت زيادي قائل است توسعه و رشد بايد به گونهاي باشد كه براي مردم مسلمان احساس حقارت پيش نيايد و كفار نتوانند به گونهاي بر آنان تسلط پيدا كنند، و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لايعلمون[9] و عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است، ولي اين دورويان نميدانند، لذا توسعه حقوق و قوانين بايد به گونهاي باشد كه موجبات برتري كفار فراهم نشود و مسلمانان حتي المقدور غالب يا با رعايت حقوق متوازن طرفين باشد.[10]
ابعاد توسعه حقوق عمومي اسلامي
حقوق عمومي از منظر مكتب اسلام در ابعاد گوناگوني رشد و توسعه يافت كه از وجوه تمايز و برتري نظام حقوقي اسلام بر ساير نظامها است كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
1. الهي، ديني و وحياني بودن:[11] حقوق اسلامي عصاره روح حقيقي مسلماني، قطعيترين مظهر فكر اسلامي و هسته اصلي اسلام است.
2. واقعنگر چند بعدي و جامع بودن زيرا قانونگذار واقعي خداوند متعال است كه به همه ابعاد وجود انسان و سير تكاملي او رابطه انسان با جهان علم دارد لذا با توجه به تمام ابعاد وجودي انسان قانون وضع كرده است.
3. كامل و تمام بودن يعني هيچ زمينهاي از رفتار اختياري فردي و اجتماعي انسان وجود ندارد كه اسلام به طور خاص و جزيي يا به صورت قائده كلي در مورد آن ساكت بوده و حكم آن را مشخص ننموده باشد.
4. انسجام و هماهنگي: از ويژگيهاي يك سيستم و نظام كارآمد ـ چه حقوقي و چه غير آن- خالي بودن اجزا و قواعد از تناقض و سازگاري و هماهنگيشان با يكديگر است كه نظام حقوقي اسلام از آن برخوردار است، لذا سيستم حقوقي اسلام هم قواعد مختلف نظام حقوقي اسلام در درون سيستم حقوقي با يكديگر سازگار هستند و هم مجموعه سيستم با زيربناي آن (جهان بيني اسلامي) نيز نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي اجتماعي و فردي اسلام (نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عبادي، اخلاقي و اعتقادي) ارتباطي ناگسستني دارد به طوري كه مجموع نظام اسلامي به هدف واقعي خود نخواهد رسيد، مگر اين كه تمام اجزاي آن با هم تحقق يابد هم چنين در اين سيستم هماهنگي با طبيعت و فطرت انسان هماهنگي وجود دارد. امام هشتم در اين باره ميفرمايند: بر اساس هماهنگي با فطرت و طبيعت انسان است كه خداوند حقوق و تكاليف انسانها را در زمينههاي مشترك يكسان قرار داده است)؛ نظير حق برخورداري همگان از تحصيل علوم، تساوي در برابر قانون، تشكيلات قضايي، حق ازدواج، كار و شغل و... براي همه اما در موارد اختلاف در ساختار بدني و رواني، حقوق نيز مختلف و متفاوت قرار داده شده است؛ چنان كه حقوق زن و مرد تا آن جا كه با خصوصيات جنسي مرد و زن ارتباط پيدا ميكند مختلف قرار داده شده است.
5. استمرار و ثبات: از ضروريات دين اسلام جاودانه بودن آن است و گذشت زمان هيچ يك از قوانين آن را منسوخ نميكند زيرا حقوق اسلام هماهنگ با فطرت و ساختار وجودي انسان و غرايز وي (كه در همه انسانها در طول تاريخ ثابت است) توسط ذات احديت براي تمام ادوار، وضع شده است.
6. ضمانت اجراي دروني: عموميترين ضمانت اجراها بيروني و دولتي هستند كه هميشه كارآمد نيست. از منظر نگرش اسلامي جهان محضر خداست كه هيچ كاري را نميتوان از او پنهان داشت و از قلمرو حكومت و مجازات او گريخت كه اين خود بالاترين ضمانت اجرايي است.
7. استقلال حقوق اسلام از ساير نظامهاي حقوقي زيرا احكام آن از وحي گرفته شده است و هيچ گونه اقتباسي از ساير نظامهاي حقوقي در آن نيست، البته اين به معناي عدم تطابق هيچ يك از احكام و قوانين آن با ساير نظامها حقوقي نيست.[12]
8. مخالفت با نظام طبقاتي؛ چنان كه خداوند در آيه 7 سوره حشر مي فرمايد: ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فللّه و لالرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم؛ آن چه را كه خداوند از ساكنين آباديها به رسولش باز گرداند مخصوص خداوند و پيامبر و خويشاوندان او و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است، اين به خاطر آن است كه اموال در دست ثروتمندان دست به دست نگردد؛ نيز در اين باره حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ميفرمايد: «فليكن صغوك لهم و ميلك معهم»؛ گوش تو اي مالك اشتر همواره آماده شنيدن صداي اين گروه (محرومين و طبقات پايين جامعه) و تمايل تو متوجه آنها باشد.
9. همگاني دانستن تحصيل علوم: اسلام با نفي نظام طبقاتي، علم و دانش را در انحصار گروه خاصي ندانسته و همگان را به تحصيل علم و دانش تشويق و ترغيب مينمايد، هو الذي بعث في الامّيين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين؛ [13]
10. مبارزه با تبعيضات نژادي: روايت معروفي از پيامبر مكرم اسلام- صلي الله عليه وآله- دال بر اين معناست كه فرمود: الناس في الاسلام سواء, لافضل لعربي علي عجمي و لالعجميّ علي عربيّ الا بتقوي الله. از نظر حقوقي عملا كمترين تفاوتي بين مسلمانان از طوايف و نژادهاي مختلف قائل نيست و اين در حالي است كه حقوق تلمود قوم بني اسراييل را نژاد برتر دانسته بود و حتي امروز نيز هنوز در غرب مسئله سياه و سفيد كاملا حل نشده است.
11. توجه به حقوق محرومان جامعه: حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در نامه خود به مالك اشتر مينويسد: ثم الله في الطبقة السلفي من الذين لاحيلة لهم من المساكين... و اجعل لهم قسما من بيت مالك... فأنّ هؤلاء من بين الرّعية أحوج إلي الانصاف من غيرهم؛ اين نوع جهت گيري در نظام حقوقي موجب شد تا توده مردم به خصوص محرومان كه از ظلم و تجاوز به جان آمده بودند، به اين دين گرايش پيدا كنند.
12. وجود عناصر اخلاقي در كنار مقررات حقوقي: اسلام سعي كرده است كه عنصر اخلاق را در روابط حقوقي و اجتماعي نيز اشراب كند؛ مثلا در كنار قصاص مقولاتي چون ايثار، گذشت و عفو را نيز مطرح كرده است و يا آن كه پرداخت ماليات (خمس و زكات) را نوعي عبادت محسوب كرده و آن را موجب كمال نفساني و ثواب اخروي دانسته مرم با ميل و رغبت و انگيزه دروني به پرداخت آن اقدام ميكنند.
13. طرفداري از آزادي و مشاركت سياسي: اسلام بر خلاف بسياري از نظامهاي حاكم نه تنها طرفدار آزادي است و اين حق را به افراد ميدهد كه همگان در امور اجتماعي ـ سياسي حضور فعال داشته باشند بلكه شركت در امور اجتماعي بيعت و حمايت از رهبر و... را جزو مهمترين وظائف معرفي كرده است، چنان كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در نامهاي مينويسد:
الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ضالا او مهتديا مظلوما او ظالما، حلال الدم او حرام الدّم، أن يعلموا عملا و لا يحدثوا و لايقدموا يدا او رجلا و لايبدو بشيء قبل ان يختاروا ينفسهم اماما عظيما علما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع امرهم... .
بايد توجه داشت كه مراد حضرت كيفيت برگزيدن و چگونگي اختيار و انتخاب امام نيست، بلكه ايشان در مقام بيان اهميت شركت در امور اجتماعي است.[14]
تذكر: توسعه حقوق عمومي در اسلام در راستاي احياي سنتهاي ديني و ميراندن بدعتهاي كفر آميز است، يعني در راستاي حق محوري است نيز نبايد به گونهاي باشد كه موجب بدعت در دين شود و اين امر، يعني احياي سنتها و عمل به دستورات ديني آن قدر در نزد پيشوايان شيعه اهميت دارد كه اصلا مكتب اهل بيت به عنوان مكتب ضد بدعت شناخته ميشده است.
نتيجه
اين گونه امتيازها و برتريها موجب شد تا نظام حقوقي اسلام توسعه يابد و به طور طبيعي جاي خود را در ميان همه ملل به خصوص ملل محروم باز كند و اگر انحرافات دستگاه حكومتي بني اميه و بنيعباس و حوادث تاريخي ناگوار و جنگهاي ناخواسته نبود، بدون ترديد در همان قرون اوليه در تمام جهان گسترش مي يافت.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظريه حقوقي اسلام، حقوق متقابل مردم و حكومت؛ استاد محمد تقي مصباح يزدي، تدوين و نگارش: محمد مهدي كريمينيا، مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1382.
2. درآمدي بر حقوق اسلامي: تأليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، نشر: دفتر تبليغات اسلامي، جلد اول، قم: پاييز 1346.
پي نوشت ها:
[1] . مباني حقوق عمومي،ناصر كاتوزيان، چاپ اول، پاييز 1377، نشر دادگستر نشر، صص 3 تا 5.
[2] . همان، ص 7.
[3] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 85.
[4] . همان، ص 118.
[5] . همان،ص 134.
[6] . همان.
[7] . مباني حقوق عمومي، ناصر كاتوزيان، چاپ اول، پاييز 1377؛ نشر دادگستر ، ص 58.
[8] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 62.
[9] . منافقون، 63.
[10] . نظريه حقوقي اسلام حقوق متقابل مردم و حكومت، استاد محمد تقي مصباح يزدي، تدوين و نگارش محمد مهدي كريمي نيا، قم، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382، ص 239 تا 240.
[11] . رنه داويد، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ص 444.
[12] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 86.
[13] . جمعه، 2.
[14] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 233.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 4 خرداد 93
- بازدید
- ۱٬۹۳۹
توسعه حقوق عمومي را از ديدگاه مذهب بنويسيد؟
- نشان کردن
پرسش
پاسخ
قبل از آن كه به ديدگاه مذهب به تفصيل در رابطه با توسعه حقوق عمومي بپردازيم به بيان اصطلاحات مورد نياز ميپردازيم:
اصطلاحات بحث
الف. توسعه: معناي پيشرفت و گسترش در هر يك از زمينههاي مذكور است، از اين روي اصطلاح توسعه حقوق عمومي را نيز به معناي گسترش و پيشرفت در حوزه آن ميتوان در نظر گرفت. البته توسعه را معادل رشد نمي دانند، زيرا ممكن است كه نهادهاي حقوقي در يك جامعه رشد داشته باشند، مثلا واجد چندين مجلس و قوه و... باشد، اما برآيند آنها موجبات توسعه و پيشرفت نباشد و از سوي ديگر در جامعهاي تعدد نهادها نباشد، يعني رشد به آن معنا نباشد، ولي عملكرد و روند امور حقوقي به گونهاي باشد كه موجبات پيشرفت و توسعه و گسترش عدالت فراهم آمده باشد. نيز وقتي توسعه امري لازم و ضروري ميباشد كه نيازهاي بشر تغيير و تحول يافته باشد و ابزار و تكنولوژي جديدي فراهم شده باشد كه امور را تسريع بخشد.
ب. حقوق عمومي: حقوق عمومي حقوق حاكم بر دولت است هدف عمده اين شاخه از حقوق اين است كه دولت را تابع حقوق كند و خودكامگي را از بين ببرد.[1] و در اين رشته از حقوق، دولت مركز اصلي مطالعه است و به نظر منتسكيو در كتاب روح القوانين حقوق عمومي يا در اصطلاح او حقوق سياسي قوانين ناظر بر روابط طبقه حاكم با مردم است. پس تمام مقرراتي كه مربوط به قواي سه گانه و طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي عمومي است را در بر ميگيرد. مميزههاي اين حقوق امري بودن و داراي ضمانت اجراي لازم و حامي منافع جامعه بودن آن است و حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است، زيرا در آن ساختمان حقوقي دولت و رابطه سازمانهاي آن با يكديگر مطرح مي شود، در اين رشته از حقوق شكل حكومت و قواي سه گانه (مقننه و مجريه و قضاييه) و طرز شركت افراد در ايجاد قواي سه گانه و حقوق و آزاديهاي آنان در مقابل دولت بحث ميشود.[2]
در ميان نظامهاي حقوقي موجود در جهان آخرين نظام حقوقي ديني و الهي كه ساير نظامهاي حقوقي جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال كردند، نظام حقوقي اسلام است اين نظام كه برخاسته از كتاب سنت و عقل است در كمتر از يك قرن بر نيمي از جهان آن روز حاكم گرديد كه اين استقبال به خاطر امتيازها و برتري هايي بود كه در اين نظام حقوقي در مقايسه با ساير نظامها وجود داشت،[3] لذا حقوق عمومي كه قسمت مهم آن مربوط به رابطه حكومت با مردم ميباشد از همان صدر اسلام مطرح بوده است زيرا پيامبر مكرم اسلام- صلي الله عليه وآله- در شهر مدينه حكومت اسلامي ايجاد نمودند و بر اساس موازين و مقررات اسلامي به تبيين و اجراي قواعد و موازين والاي اسلام پرداختند و بيست و پنج سال بعد از ايشان خلف بر حقشان حضرت علي ـ عليه السّلام ـ امام اول شيعيان نيز در شهر كوفه حكومتي عادلانه بر پاي داشتند كه براي پيروان خود به خوبي و روشني آداب حكومتداري و اصول آن (حقوق عمومي) را در عمل به منصه ظهور گذاشته كه در زمان خود از آن چنان توسعه و پيشرفتي برخوردار بود كه قلوب ملل را به خود جذب كرد. حال به تبيين توسعه حقوق عمومي از ديدگاه مذهب ميپردازيم:
عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومي
1. بهرهمندي از علوم مختلف؛ از آن جايي كه علم حقوق از علوم اجتماعي است و درباره قواعد حقوقي است كه افراد ملزم به رعايت آنها هستند و دولت مسئول اجراي آنها است بحث ميكند، لذا قانونگذار در صورتي ميتواند قوانين مفيد و قابل اجرا وضع كند يا آنها را توسعه دهد كه از ابعاد گوناگون انسان تا آنجا كه مربوط به جامعه ميباشد، يعني روابط اجتماعي عواطف و انگيزههاي رواني اوضاع و شرايط اقتصادي و غيره شناخت كامل داشته باشد.[4]
2. ارزشها: ارزش، يكي از زمينههاي پيدايش و توسعه حقوق است و اختلاف نظامهاي ارزشي در جوامع مختلف يكي از عوامل اختلاف نظامهاي حقوقي به شمار ميرود.[5]
ارزشهاي والا محرك افراد بلند همت و ارزشهاي متوسط براي كنترل افراد دون همت خواهد بود لذا هر چه بر تعداد مصلحتگرايان مؤمن به خوبي قانون و معتقد به شايستگي و صلاحيت نظام حاكم بر جامعه افزوده شود، نسبت به اعمال قدرت و كاربرد زور و اجبار به منظور حاكميت بخشيدن به نظام كمتر احساس نياز خواهد شد. زيرا در اين صورت مردم خود به خود و آزادانه مطيع قانون هستند و اين خود بالاترين نوع توسعه در حقوق است.
3. توسعه فرهنگي؛ از اين روي تأمين سعادت اجتماعي كه هدف اصلي نظام حقوقي است اقتضا ميكند كه رهبران و مصلحين جامعه بيشتر در بالا بردن رشد اخلاق و ارزش ملت تلاش كنند و بايد گفت كه موارد فوق در اسلام مدنظر است؛
4. پايبندي به احكام الهي؛ مقام واجد حاكميت حقوقي از ديد اسلام بايد محكوم به قوانين آسماني و محدود به چارچوب وحي باشد[6] و به همين خاطر و در اصل چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميگويد: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...[7] يعني توسعه حقوق بر اساس موازين اسلامي است.
5. وجود حكومت: براي نظام يافتن امور جامعه اصل وجود حكومت بر هر اساس و به هر شكلي كه باشد امري ضروري است و شرط بقا و اقتدار هر حكومت اتكاي آن به نوع افراد جامعه ميباشد. بهترين و بالاترين وسيلهاي كه ميتواند مانع از تبديل حكومت به مالكيت و تجاوز حاكم از حدود خود شود، عبارتند از: وجود قانوني دقيق و جامع به عنوان قانون اساسي كشور كه حقوق و وظائف همه طبقات و حدود اختياراتي كه تجاوز هر يك از مسئولان از آن موجب عزل او خواهد شد را مشخص نمايد دوم وجود نظارت و محاسبه دقيق دانايان ملت و آگاهان به مذهب، حقوق، سياست و مصالح ملي، نيز يكي از امور قطعي مذهب شيعه اين است كه در دوران غيبت امام زمان ـ عليه السّلام ـ مسائلي كه خداوند راضي به از بين رفتن آنها نيست و مسئول مشخصي ندارد (امور حسبيه) به عهده فقيهان گذاشته شده است كه بارزترين آنها مسأله حفظ نظام و اداره جامعه اسلامي است. پس در اين عصر حكومت به عهده نايبان امام زمان-عليه السلام- يعني فقهاي جامع شرايط ميباشد.
6. پويا بودن نظام حقوقي؛ نظام حقوقي بايد بتواند نيازهاي هر عصر بشر را پاسخگو باشد و دين مبين اسلام آخرين و كاملترين اديان الهي ميباشد، لذا تمام نيازهاي اساسي انسان را در نظر گرفته است. البته هر چند اين بيان مربوط به چهارده قرن پيش ميباشد، اما به لحاظ وجود اجتهاد در اين آيين به ويژه درمذهب شيعه اثني عشري تا زماني كه حيات بر عرصه اين جهان وجود دارد انديشمندان و مجتهدين آگاه شيعه ميتوانند مسائل جديدي را كه با توجه به گذشت زمان و پيشرفت بشر ايجاد ميشوند، از متون دين پاسخگو باشند.
7. وجود مشاركت: يكي از عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومي استفاده از مشاركت مردم و آراء و نظرات آنان است. خداوند متعال در مورد قوانين پايدار و ثابت، به افرادي معدود (پيامبر مكرم اسلام و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ) و در قلمروهايي محدود حق قانونگذاري را تفويض مينمايد كه خلافتا و نه اصالتا حق قانونگذاري خواهند داشت. اما نسبت به موضوعات متغير و متحول به جهت اين كه وضع قانون ثابت غيرمنطقي و دشوار است. بدين معني كه دولت اسلامي مشروع، در اين موارد حق دارد متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي در هنگام نبود قانون ثابت وضع ميكند احكام حكومتي يا احكام سلطانيه ناميده ميشود كه اين نوع از قواعد بر حسب مورد ممكن است مستقيما توسط شخص حاكم (امام يا رهبر دولت اسلامي) يا افراد يا نهادهايي كه از طرف او مأذون هستند مانند پارلمان يا هيأت دولت يا مجمع تشخيص مصلحت نظام وضع شود. و بدين ترتيب بايد گفت كه تمام عوامل فوق الذكر را نظام حقوقي اسلام در تبيين و توسعه حقوقي عمومي لحاظ كرده است.
اركان و اصول توسعه اسلامي
براي روشن شدن ديدگاه اسلام در زمينه توسعه حقوقي لازم است مقدمتا كه به بيان ديدگاه اين آيين شريف درباره مسائل حقوقي بپردازيم بايد گفت كه ركن اساسي آيين اسلام كه در تمام عرصهها اثر خود را ميگذارد انديشه ناب و كامل توحيد است. از ديدگاه اسلام نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستي است (توحيد در خالقيت) بلكه همو به تنهايي و بيهيچ شريكي جهان را تدبير ميكند (توحيد در ربوبيت تكويني) و نيز قوانين حاكم بر افراد و جوامع انساني را وضع ميكند (توحيد در ربوبيت تشريعي) و انسان مكلف است كه فقط از دستورات و قوانين او اطاعت كند (توحيد در عبوديت). از اين روي قواعد حقوقي اسلام همه به جعل و اعتبار الهي، اعتبار و مشروعيت پيدا ميكنند و جعل حكم و قانون از سوي خداوند حكيم بر اساس واقعيات جهان هستي و انسان و مصالح و مفاسد نفس الامري در جهت رسيدن به كمال مطلوب حقيقي او است كه جز خداوند متعال كسي بر آنها آگاهي ندارد لذا جعل قانون هم اختصاص به او دارد. ماهيت قوانين از ديدگاه شارع مقدس دو رويه و مزدوج است يعني داراي ماهيتي اعتباري ـ واقعي است و اعتباراتي هستند مبتني بر واقعيات و هيچ كس جز او از آن آگاهي ندارد: آن الحكم الا لله يقصّ الحق و هو خير الفاصلين فرمان جز خدا را نيست كه به حق دستور ميدهد و بهترين حكم كنندگان است.[8]
1. عدالت اقتصادي: در بسياري از موارد گرچه ظاهر يك مصوبه و قانون اقتصادي به گروه خاصي اختصاص ندارد اما به گونهاي است كه در عمل فقط گروه خاصي از آن بهره ميبرند و ديگران محروم ميمانند و در نتيجه روز به روز بر محروميت محرومان افزوده ميشود رشد و توسعهاي مطلوب اسلام است كه همراه با عدالت اجتماعي باشد.
2. حفظ عزت اسلامي: اسلام براي حفظ عزت اهميت زيادي قائل است توسعه و رشد بايد به گونهاي باشد كه براي مردم مسلمان احساس حقارت پيش نيايد و كفار نتوانند به گونهاي بر آنان تسلط پيدا كنند، و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لايعلمون[9] و عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است، ولي اين دورويان نميدانند، لذا توسعه حقوق و قوانين بايد به گونهاي باشد كه موجبات برتري كفار فراهم نشود و مسلمانان حتي المقدور غالب يا با رعايت حقوق متوازن طرفين باشد.[10]
ابعاد توسعه حقوق عمومي اسلامي
حقوق عمومي از منظر مكتب اسلام در ابعاد گوناگوني رشد و توسعه يافت كه از وجوه تمايز و برتري نظام حقوقي اسلام بر ساير نظامها است كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
1. الهي، ديني و وحياني بودن:[11] حقوق اسلامي عصاره روح حقيقي مسلماني، قطعيترين مظهر فكر اسلامي و هسته اصلي اسلام است.
2. واقعنگر چند بعدي و جامع بودن زيرا قانونگذار واقعي خداوند متعال است كه به همه ابعاد وجود انسان و سير تكاملي او رابطه انسان با جهان علم دارد لذا با توجه به تمام ابعاد وجودي انسان قانون وضع كرده است.
3. كامل و تمام بودن يعني هيچ زمينهاي از رفتار اختياري فردي و اجتماعي انسان وجود ندارد كه اسلام به طور خاص و جزيي يا به صورت قائده كلي در مورد آن ساكت بوده و حكم آن را مشخص ننموده باشد.
4. انسجام و هماهنگي: از ويژگيهاي يك سيستم و نظام كارآمد ـ چه حقوقي و چه غير آن- خالي بودن اجزا و قواعد از تناقض و سازگاري و هماهنگيشان با يكديگر است كه نظام حقوقي اسلام از آن برخوردار است، لذا سيستم حقوقي اسلام هم قواعد مختلف نظام حقوقي اسلام در درون سيستم حقوقي با يكديگر سازگار هستند و هم مجموعه سيستم با زيربناي آن (جهان بيني اسلامي) نيز نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي اجتماعي و فردي اسلام (نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عبادي، اخلاقي و اعتقادي) ارتباطي ناگسستني دارد به طوري كه مجموع نظام اسلامي به هدف واقعي خود نخواهد رسيد، مگر اين كه تمام اجزاي آن با هم تحقق يابد هم چنين در اين سيستم هماهنگي با طبيعت و فطرت انسان هماهنگي وجود دارد. امام هشتم در اين باره ميفرمايند: بر اساس هماهنگي با فطرت و طبيعت انسان است كه خداوند حقوق و تكاليف انسانها را در زمينههاي مشترك يكسان قرار داده است)؛ نظير حق برخورداري همگان از تحصيل علوم، تساوي در برابر قانون، تشكيلات قضايي، حق ازدواج، كار و شغل و... براي همه اما در موارد اختلاف در ساختار بدني و رواني، حقوق نيز مختلف و متفاوت قرار داده شده است؛ چنان كه حقوق زن و مرد تا آن جا كه با خصوصيات جنسي مرد و زن ارتباط پيدا ميكند مختلف قرار داده شده است.
5. استمرار و ثبات: از ضروريات دين اسلام جاودانه بودن آن است و گذشت زمان هيچ يك از قوانين آن را منسوخ نميكند زيرا حقوق اسلام هماهنگ با فطرت و ساختار وجودي انسان و غرايز وي (كه در همه انسانها در طول تاريخ ثابت است) توسط ذات احديت براي تمام ادوار، وضع شده است.
6. ضمانت اجراي دروني: عموميترين ضمانت اجراها بيروني و دولتي هستند كه هميشه كارآمد نيست. از منظر نگرش اسلامي جهان محضر خداست كه هيچ كاري را نميتوان از او پنهان داشت و از قلمرو حكومت و مجازات او گريخت كه اين خود بالاترين ضمانت اجرايي است.
7. استقلال حقوق اسلام از ساير نظامهاي حقوقي زيرا احكام آن از وحي گرفته شده است و هيچ گونه اقتباسي از ساير نظامهاي حقوقي در آن نيست، البته اين به معناي عدم تطابق هيچ يك از احكام و قوانين آن با ساير نظامها حقوقي نيست.[12]
8. مخالفت با نظام طبقاتي؛ چنان كه خداوند در آيه 7 سوره حشر مي فرمايد: ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فللّه و لالرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم؛ آن چه را كه خداوند از ساكنين آباديها به رسولش باز گرداند مخصوص خداوند و پيامبر و خويشاوندان او و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان است، اين به خاطر آن است كه اموال در دست ثروتمندان دست به دست نگردد؛ نيز در اين باره حضرت علي ـ عليه السّلام ـ ميفرمايد: «فليكن صغوك لهم و ميلك معهم»؛ گوش تو اي مالك اشتر همواره آماده شنيدن صداي اين گروه (محرومين و طبقات پايين جامعه) و تمايل تو متوجه آنها باشد.
9. همگاني دانستن تحصيل علوم: اسلام با نفي نظام طبقاتي، علم و دانش را در انحصار گروه خاصي ندانسته و همگان را به تحصيل علم و دانش تشويق و ترغيب مينمايد، هو الذي بعث في الامّيين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين؛ [13]
10. مبارزه با تبعيضات نژادي: روايت معروفي از پيامبر مكرم اسلام- صلي الله عليه وآله- دال بر اين معناست كه فرمود: الناس في الاسلام سواء, لافضل لعربي علي عجمي و لالعجميّ علي عربيّ الا بتقوي الله. از نظر حقوقي عملا كمترين تفاوتي بين مسلمانان از طوايف و نژادهاي مختلف قائل نيست و اين در حالي است كه حقوق تلمود قوم بني اسراييل را نژاد برتر دانسته بود و حتي امروز نيز هنوز در غرب مسئله سياه و سفيد كاملا حل نشده است.
11. توجه به حقوق محرومان جامعه: حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در نامه خود به مالك اشتر مينويسد: ثم الله في الطبقة السلفي من الذين لاحيلة لهم من المساكين... و اجعل لهم قسما من بيت مالك... فأنّ هؤلاء من بين الرّعية أحوج إلي الانصاف من غيرهم؛ اين نوع جهت گيري در نظام حقوقي موجب شد تا توده مردم به خصوص محرومان كه از ظلم و تجاوز به جان آمده بودند، به اين دين گرايش پيدا كنند.
12. وجود عناصر اخلاقي در كنار مقررات حقوقي: اسلام سعي كرده است كه عنصر اخلاق را در روابط حقوقي و اجتماعي نيز اشراب كند؛ مثلا در كنار قصاص مقولاتي چون ايثار، گذشت و عفو را نيز مطرح كرده است و يا آن كه پرداخت ماليات (خمس و زكات) را نوعي عبادت محسوب كرده و آن را موجب كمال نفساني و ثواب اخروي دانسته مرم با ميل و رغبت و انگيزه دروني به پرداخت آن اقدام ميكنند.
13. طرفداري از آزادي و مشاركت سياسي: اسلام بر خلاف بسياري از نظامهاي حاكم نه تنها طرفدار آزادي است و اين حق را به افراد ميدهد كه همگان در امور اجتماعي ـ سياسي حضور فعال داشته باشند بلكه شركت در امور اجتماعي بيعت و حمايت از رهبر و... را جزو مهمترين وظائف معرفي كرده است، چنان كه حضرت علي ـ عليه السّلام ـ در نامهاي مينويسد:
الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل ضالا او مهتديا مظلوما او ظالما، حلال الدم او حرام الدّم، أن يعلموا عملا و لا يحدثوا و لايقدموا يدا او رجلا و لايبدو بشيء قبل ان يختاروا ينفسهم اماما عظيما علما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع امرهم... .
بايد توجه داشت كه مراد حضرت كيفيت برگزيدن و چگونگي اختيار و انتخاب امام نيست، بلكه ايشان در مقام بيان اهميت شركت در امور اجتماعي است.[14]
تذكر: توسعه حقوق عمومي در اسلام در راستاي احياي سنتهاي ديني و ميراندن بدعتهاي كفر آميز است، يعني در راستاي حق محوري است نيز نبايد به گونهاي باشد كه موجب بدعت در دين شود و اين امر، يعني احياي سنتها و عمل به دستورات ديني آن قدر در نزد پيشوايان شيعه اهميت دارد كه اصلا مكتب اهل بيت به عنوان مكتب ضد بدعت شناخته ميشده است.
نتيجه
اين گونه امتيازها و برتريها موجب شد تا نظام حقوقي اسلام توسعه يابد و به طور طبيعي جاي خود را در ميان همه ملل به خصوص ملل محروم باز كند و اگر انحرافات دستگاه حكومتي بني اميه و بنيعباس و حوادث تاريخي ناگوار و جنگهاي ناخواسته نبود، بدون ترديد در همان قرون اوليه در تمام جهان گسترش مي يافت.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظريه حقوقي اسلام، حقوق متقابل مردم و حكومت؛ استاد محمد تقي مصباح يزدي، تدوين و نگارش: محمد مهدي كريمينيا، مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، 1382.
2. درآمدي بر حقوق اسلامي: تأليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، نشر: دفتر تبليغات اسلامي، جلد اول، قم: پاييز 1346.
پي نوشت ها:
[1] . مباني حقوق عمومي،ناصر كاتوزيان، چاپ اول، پاييز 1377، نشر دادگستر نشر، صص 3 تا 5.
[2] . همان، ص 7.
[3] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 85.
[4] . همان، ص 118.
[5] . همان،ص 134.
[6] . همان.
[7] . مباني حقوق عمومي، ناصر كاتوزيان، چاپ اول، پاييز 1377؛ نشر دادگستر ، ص 58.
[8] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 62.
[9] . منافقون، 63.
[10] . نظريه حقوقي اسلام حقوق متقابل مردم و حكومت، استاد محمد تقي مصباح يزدي، تدوين و نگارش محمد مهدي كريمي نيا، قم، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382، ص 239 تا 240.
[11] . رنه داويد، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ص 444.
[12] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 86.
[13] . جمعه، 2.
[14] . فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، ناشر انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 233.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 4 خرداد 93
- بازدید
- ۱٬۹۳۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.