احکام اسلامی مربوط به 1400 سال پیش چگونه قابلیت انطباق با مقتضیات زمان و مکان را دارد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

احکام اسلامی مربوط به 1400 سال پیش چگونه قابلیت انطباق با مقتضیات زمان و مکان را دارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

اجتهاد پویا و امکان انطباق با مقتضیات زمان و مکان یکی از مهمترین ویژگی های فقه شیعه است. ثبات و جاودانگی در عین قابلیت انعطاف و تطبیق با مقتضیات زمان و مکان ، ویژگی منحصر به فردی است که فقه شیعه را از قانون گذاری های عرفی و دیگر مکاتب فقهی متمایز می سازد. در این نگره ، هم «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه؛ حلال و حرام محمد ص تا روز قیامت جاری است»، اصل و قاعده است و هم قاعده «علینا بالقاء الاصول و علیکم بالتفریع ؛ بر ما ائمه است که اصول و قواعد کلی را به شما بگوییم و بر شماست که فروع را از آن استنباط کنید».

برای فهم دقیق این حقیقت توجه به نکات ذیل ضروری است:

اول .:مقتضيات جمع مقتضي و با واژه« تقاضا» هم ريشه بوده و معنايي نزديک به آن دارد.

  مقتضيات زمان و مکان يا بهتر بگوييم تقاضاي زمان و مکان در حقيقت شرايطي است که در عرصه زمان يا مکان ايجاد و به دست انسان ساخته و پرداخته مي گردد. اسلام هم در مورد ارزش گذاري و نوع نگرش بر تغييرات و اقتضاءاتي که در گستره زمان و مکان حاصل مي شود و هم در مورد احکام مرتبط با اين تغييرات نظر دارد.

شهيد مطهري در اين مورد مي فرمايد: «اسلام يك سيستم قانونگذاري خيلي پيشرفته و عجيب دارد كه به همان دليل مي‌تواند با پيشرفتهاي زمان هماهنگ و بلكه هادي و راهنما باشد، در عين اينكه با انحرافات زمان مبارزه مي‌كند…. اسلام ديني است كه جدا از قانون خلقت نيست يعني واضع اين قانون، خالق اين خلقت است و آن را مطابق و هماهنگ با خلقت وضع كرده است؛ يعني همانگونه كه در خلقت پيوسته تحول و تطور صورت مي‌گيرد، در اين سيستم قانونگذاري هم قابليت تحول‌نگري و پويايي وجود دارد».

لکن بايد به اين نکته توجه داشت که همه تحولات و اقتضائات زمان و مکان از نظر اسلام پسنديده و مورد تاييد نيست تا اسلام بخواهد با ان منطبق باشد. نظر فقهي و اسلامي در صورتي با مقتضيات زمان و مکان منطبق مي شود و حکم همسو با آن را ارائه مي دهد که اين مقتضيات بااصول و ارزش هاي پذيرفته شده اسلامي(که از منشا وحي و علم الهي و منطبق بر فطرت بشري است)منافات و تعارضي نداشته باشد.

بسياري از اقتضائات زمان و مکان بر اساس طبيعت ظالمانه و استثمارگر انسان ها به وجود مي آيد بي شک احکام اسلامي نه تنها بر اين اقتضائات منطبق نمي گردد بلکه به مبارزه با آن بر مي خيزد.

در مقابل، برخي اقتضائات زمان و مکان به واسطه پيشرفت و تعالي انسان ها در ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي، صنعتي و علوم مختلف مي باشد . اسلام به طور شايسته ،دست آوردهاي مثبت اين عرصه ها را شناسايي کرده و حکم مقتضي در مورد آن صادر مي نمايد.

براي درک بهتر نحوه برخورد اسلام با مقتضيات زمان و مکان توجه شما را به دو مثال در مورد اقتضاء زمان و مکان نسبت به زن جلب مي کنم.

اقتضاي زمان و مکان در رابطه با حقوق زن:

بي شک تقاضاي زمان و مکان در ابتداي ظهور اسلام و قبل و بعد از ان در کشورهاي اروپايي در ارتباط با زن و حقوق زن چيزي برخلاف نگرش و دستورات اسلامي است.

زنان در يونان  باستان  از همه حقوق محروم و فاقد هرگونه جايگاه و شأن و منزلتي بودند ، بلكه مانند شيء مملوك معامله مي‌شدند ، و از حقوق اقتصادي بهره‌اي نداشتند ، چون اصلاً از اطلاق عنوان انسان بر آنان دريغ مي‌شد.[1] همچنانكه در يونان باستان ، زن نه تنها مخلوقي حقير شناخته مي‌شد بلكه حداقل به عنوان انسان با زن رفتار نمي‌شد . زن همانند شيء در اختيار مرد بود و مرد مجاز بود هرگونه رفتاري را با او انجام دهد . از اين‌رو در اين منطقه نيز ، زنان بي بهره از هرگونه حقوق انساني و فعاليت‌هاي اقتصادي بودند[2]. در ايران عصر هخامنشيان و اشكانيان وضعيت بهتر از اين نبود . رقت‌بارتر از همه وضعيت زنان در عربستان و دورة جاهليت قبل از اسلام بوده است كه در آن مردان داراي اختيارات نامحدود بوده ولي زنان ملك پدران و شوهران تلقي شده ، قابل معامله بوده‌اند. يكي از بدترين سنت‌هاي رائج در جاهليت ، عمل غير انساني زنده به گور كردن دختران بوده است[3].

اين وضعيت اسف‌بار ، در اروپا حتي در قرون وسطي و تا اواخر قرن 16 نيز باقي مانده بود.  در بين عوام بلكه در مجامع علمي، در انسانيت زن ترديد مي‌شد چنان كه در سال 586 ميلادي كنفرانسي در فرانسه براي بررسي اين موضوع منعقد شد كه آيا زن انسان است يا نه و بعد از بحث و بررسي‌هاي زياد ، در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه زن انسان است اما انسان طفيلي كه فقط براي خدمت به مردان خلق شده است[4] و قبل از آن در اصل اين كه آيا زنان داراي «روح» هستند يا نه ، شك و ترديد شده ، پس از بحث و تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند كه ، زنان داراي روح هستند ، اما روح حيواني .

      به عقيده قوم يهود ، طبيعت آنجا كه از آفريدن مرد ، ناتوان است ، زن را مي‌آفريند. زنان و بندگان از روي طبيعت محكوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شركت در كارهاي عمومي نيستند. «يهوه» در آخرين بند از فرمان‌هاي دهگانه‌اش كه ، بنا به گفته مشهور ، به موسي فرستاد ، زنان را در رديف چارپايان و اموال غير منقول ذكر كرد. يهوديان، زن را ماية مصيبت و بدبختي مي‌دانستند. يهوديان قديم، به هنگام تولّد دختر شمع روشن نمي‌كردند، مادري كه دختر مي‌زاييد، بايستي دوباره غسل كند، اما پسر كه به عهد خود با «يهوه» مي‌باليد، هميشه درنماز خود تكرار مي‌كرد, «خدايا تو را سپاسگزارم كه مرا كافر و زن نيافريدي».به گفته «ويل دورانت», در اروپا زنان تا حدود سال 1900 كم‌تر داراي حقي بودند كه مرد ناگزير باشد بر اساس قانون آن را مراعات كند.

ذکر اين مثال طولاني براي نشان دادن اقتضاي گسترده زمان و مکان در مورد حقوق زن بود!!! آيا اسلام بايستي با اين تقاضاي زمان و مکان که به شدت به وسيله اديان تحريف شده و حکومت هاي خودکامه و هم در ارتکاز مردم عصر و حتي خود زنان پذيرفته شده بود  منطبق مي گرديد و احکام خويش را بر اساس اين اقتضاء  ظالمانه زمان و مکان پايه ريزي مي کرد؟

اسلام نه تنها با اين اقتضاء زمان و مکان منطبق نشد بلکه هموراه در برابر اين تفکر نسبت به زن ايستادگي کرد. از همان ابتداي ظهور اسلام ،در نگرش اسلامي، زن به  عنوان موهبت الهي و از همان گوهر خلقت مرد[5]معرفي گرديد که در طرح نظام احسن آفرينش [6]قرار گرفته, خداي تبارك و تعالي به خاطر آفريدن او  به خود تبريك گفته است[7].استقلال فردي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي  او به وسيله احکام نوراني اسلام به رسميت شناخته شد[8] و به نقش محوري او در خانواد ه و توليد و تربيت و پرورش انسان تکيه و تاکيد گرديد[9].

اقتضا زمان و مکان در عصر جديد در ارتباط با  زن و تضييع حقوق زن به شکل ديگري رقم خورده است. در غرب همزمان با پيشرفت علم و صنعت و تکنولوژي در عصر روشنگري ، نظام سرمايه داري شکل گرفت. پيشبرد  اهداف سرمايه داري در قالب رشد و گسترش کارخانه جات ، شرکت ها و کارگاههاي صنعتي ، کشاورزي ، ... بود . اين امر مقتضي نيروي کار گسترده، ارزان قيمت، پرکار، پربازده و در عين حال کم ادعا و کم توقع بود تا در جهت اهداف سرمايه داري يعني تفوق قدرت، ثروت و شهوت  گام بردارد.

بهترين راه براي اين هدف جلب زنان به عنوان نيمي از پيکره جامعه بشري به نظام کار و اقتصاد و صنعت بود. روشي که  در ضمن آن صاحبان سرمايه و سردمداران سرمايه داري با انبوه تقاضا و نيروي کار روبرو مي شدند و اين امر خود بخود زمينه ساز خدمات ارزانتر کارگران مي شد. ضمن آنکه زنان توقعات کمتري نسبت به  مردان داشته و کمتر براي صاحبان سرمايه مشکل ساز بودند علاوه بر اين جذب نيروي زن مي توانست ابزار مهيج ،تاثير گذار و غير قابل جايگزين براي تبليغ و گسترش بازار فروش و مصرف گرايي با توسل به فرهنگ ابتذال و برهنگي  باشد.

اين راهکار با نقش محوري زن در خانواده به عنوان مادر  و همسر در تعارض بود لذا بايستي در درجه اول ارزش هايي که با عنوان نهاد خانواده در اذهان مردم شکل گرفته بود نابود گردد. پرورش ايده هاي فمنيستي و ادعاهاي تساوي مطلق حقوق زن و مرد  و استقلال مطلق زنان از مردان در تمام امور شعار پرطمطراقي بود که رفته رفته زمينه هاي چاره انديشي شيطاني ايده سرمايه داري غرب را آماده نمود وبه اين وسيله زن از جايگاه مقدس مادري و همسري در نهاد زير بنايي خانواه جدا گرديد و به ابزار سرمايه داري براي تکامل قدرت ، شهرت و شهوت تبديل شد.

خطر چنين اقتضايي که بشر  در زمان و مکان معاصر با آن روبروست به هيچ وجه  کمتر از اقتضاءات زمان و مکان عصر جاهليت در عربستان يا قرون وسطي و بعد از ان در غرب  نيست. تبعات مخرب و ويرانگر اين تقاضاي زمان و مکان نه تنها دامن گير شخصيت زن گرديده بلکه تکامل مادي و معنوي کل بشر و بشريت را به مخاطره انداخته است.

بي شک نگرش اسلام به اين اقتضا زمان و مکان نيز منفي است و احکام اسلامي به هيچ وجه بر اين تقاضاي ناميمون منطبق نمي گردد.

دوم.اجتهاد پويا:

اجتهاد در فقه شيعه به دست آوردن و استنباط احكام موضوعات مختلف از كتاب ، سنت ، عقل ، اجماع و اصول عمليه‏ى شرعى و عقلى است. به بيان ديگر فقيه با استفاده از منابع فوق  مي کوشد تااراده  الهي را  در مورد موضوعات مختلف استنباط نمايد نه اينکه بنا بر سلايق و تقاضاهاي نامشروع زمان و مکان هر انچه را که عده اي از آن خوششان بيايد بيان کند..مجتهد در زمينه استنباط احکام به دو دسته موضوعات روبرو است. يک دسته موضوعاتي که در زمان ظهور اسلام وجود داشته و ائمه عليهم السلام به آن پرداخته اند و يک دسته از موضوعاتي که با مروز زمان و بر اساس تغيير شرايط و اقتضائات زمان و مکان حادث مي شوند و به مسائل مستحدثه معروف هستند.

مجتهد با استفاده از ابزارهاي چهار گانه (قران ،سنت، عقل، اجماع) و در ضمن  اصول و مباني استنباطي که به وسيله ايمه معصومين عليهم السلام در اختيار فقيه قرار داده شده مي تواند اراده الهي در مورد حکم  مسائل مختلف قديمي يا مستحدث و جديد را شناسايي و استنباط نمايد.

« امام صادق مي فرمايد هيچ چيز که مورد اختلاف دونفر قرار گيرد وجود ندارد الا اينکه در کتاب خدا اصلي براي آن وجود دارد لکن به عقل انسان ها نرسيده است»[10]

«و امام رضا عليه السلام مي فرمايد:بر ماست که اصول را بيان کنيم و برشماست (بر فقها است) که احکام ديگر را با استفاده از اين اصول بيان نمايند»[11]

به عبارت ديگر تمام احکام يا تغيير احکام بايستي با استناد به اصول و مقرراتي که به وسيله ايمه معصومين و قران بيان شده است صورت گيرد تا مبادا حلال خدا حرام و يا حرام الهي حلال گردد.از طرفي يکي از اصول و مباني احکام الهي آن است که «حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرام محمد حرام ابدا الي يوم القيامه ؛ حلال و حرام دين محمد صلوات الله عليه تا روزقيامت به حکم خود باقي است.

البته اين مطلب به معناي عدم پويايي يا عدم امکان تغيير در احکام الهي نيست بلکه  امکان تغيير در احکام الهي نيز يکي از احکام الهي است که البته بر اساس اصول و ضوابط خاصي که به وسيله ائمه معصومين عليهم السلام و آموزه هاي قراني بيان شده است امکان پذير است.

اين بدين معناست که احکام الهي از مصالح و مفاسد واقعي تبعيت مي کند که مجتهد موظف است با روشي که قران و اهل بيت در اختيار او قرار داده اند  احکام الهي را  استنباط نمايد.

سوم:.سر پويايي فقه و اجتهاد اسلامي:

نکته ديگري که بايستي در تکميل بحث به آن اشاره کنيم در مورد سر پويايي فقه و اجتهاد اسلامي است.پويايي فقه اسلام بمعناي آن است که در فقه اسلامي بن بست وجود ندارد همه موضوعاتي که در گذر زمان پيش روي فرد مسلمان يا جامعه قرار مي گيرد در دين اسلام داراي راهکار منطبق بر مصالح و مفاسد واقعي اوست.در فقه اسلام با اتکا بر آموزه ها ي اسلامي مقتضيات  خير و شر زمان و مکان به خوبي تشخيص داده مي شود و بر اساس مصالح و مفاسد حکم مقتضي صادر مي شود.

پويايي اجتهاد و فقه اسلامي به خاطر چند ويژگي منحصر به فردتعبيه شده در آموزه هاي اسلامي است که اين امکان را مهيا مي کند که به نياز ها و پديده هاي ثابت و متغير انسان و جامعه بشري به نحو شايسته اي پاسخگو باشد. در ادامه به تعدادي از اين موارد اشاره مي کنيم که در ضمن ان حکمت تغيير احکام در بعضي موارد مورد اشاره در سئوال پرسشگر محترم مشخص مي گردد.

1. انعطاف پذيري احکام: بسياري از احکام اسلامي ماهيتي منعطف دارند که با زمان و مکان هاي مختلف قابل تطبيق هستند . به عنوان مثال ذکر عناوين 6 گانه براي ديه يک روش کاربردي براي احتساب ميزان ديه در تمام مکان ها و زمان هاست. اگر چه برخي از اين موارد (مانند پارچه حوله) منقضي شده است لکن 5 مورد (طلا ، نقره، گوسفند، شتر، گاو) جز اموالي است که داراي اعتبار است و مي توان ميزان ديه را بر اساس ارزش آن ها قيمت گذاري کردو

2. قواعد کلي :در اسلام قواعد كلي و عامي وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايي را مي‏دهد كه هرگاه مسأله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسأله جديد را از آن قواعد كلي و عام استخراج و استنباط كند. به عنوان مثال  برخلاف بسياري از علما مسيحي و يهودي که همواره با پديده هاي نوظهور مقابله مي کرده است در اسلام فقيه با استناد به اصولي که ايمه عليهم السلام  يا قران ارائه داده است به جواز شبيه سازي حکم مي کند در حالي که همه ما مطمئنيم که مسئله شبيه سازي مربوط به قرن بيستم است و در زمان ايمه معصومين عليهم السلام چنين پديده اي وجود نداشته ولي مطمين هستيم که حکم اسلامي در مورد ان جواز است .

3. موضوعات عرفي:موضوع برخي از احكام ثابت، عرفي است؛ يعني، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين مي‏كند. در نتيجه با عوض شدن برداشت عرفي از يک چيز حکم آن هم عوض مي شود.

به عنوان مثال قمار يا بازي با آلات قمار داراي حکم ثابت حرمت  است که اصل« حرام محمد حرام ابدا الي يوم القيامه» ٰ تا روز قيامت برحرمت آن تاکيد مي کند لکن اينکه چه ابزاري ابزار و آلت قمار محسوب مي شود يک امر عرفي است.اينکه  آيا بازي با شطرنج در زمان حاضر يا در کشور ما بازي با آلت قمار محسوب مي شود يا خير ؟ اين مطلب را عرف زمان و مکان مشخص مي کند لذا در زمان ائمه معصومين عليهم السلام شطرنج يک نوع آلت قمار محسوب مي شده از اين رو بازي با آن حرام و در زمان حاضر صرفا به عنوان يک ورزش فکري مي باشد لذا حکم بازي با ان حلال است.

4.تزاحم:تزاحم احکام نکته ديگري است که زمينه تغيير حکم را  و پويايي دين اسلام را مهيا مي کند. احكام ثابت اسلام همواره در دنياي مادي با يكديگر تزاحم دارند و اين، ويژگي اين دنيا است به عنوان مثال حکم سنگسار  زناکاري که داراي همسر است با حصول شرائط کامل آن يکي از احکام ثابت اسلام است که داراي مصالح گسترده و وسيع فراواني است که تبيين  تمام حکمتهاي آن در مجال اين پرسش و پاسخ نيست لکن در مقابل حفظ شان و احترام دين اسلام و عزت اسلام و نظام اسلامي  نيز امري واجب است که اهميت آن کمتر از اجراي حکم سنگسار نيست. اگر زماني فقيه با استفاده از اصول و مباني که دردست دارد و با توجه به مصالح و مقاصدي که خداوند متعال در تشريع شريعت لحاظ مي کند  به اين نتيجه رسيد که اجراي حکم مهم سنگسار با مصالح اهم و عالي اسلام و نظام اسلامي در تعارض است مي تواند به طور موقت حکم به عدم اجراي حکم سنگسار نمايد.

5. احکام الزامي و غير الزامي:احكام تكليفي اسلام به دو بخش احكام الزامي (وجوب و حرمت) و احكام غير الزامي (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مي‏شود. ولي فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غير الزامي، بنا بر مصالحي كه تشخيص مي‏دهد حكم الزامي صادر كند.

به عنوان مثال قراردادبيمه از نظر شرعي يک حکم غير الزامي است لکن حاکم نظام سياسي (ولي فقيه) مي تواند به خاطر حفظ مصالح اجتماعي مقرر کند که بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه لازم و ضروري است. يا اينکه با وجود آنکه ديه زن در اسلام به خاطر حکمتهاي متعدد نصف مرد است لکن مي توان در مورد بيمه شخص ثالث که يک قرارداد دو طرفه  بين بيمه گر و بيمه گذار است برابري خسارت زن و مرد را لحاظ نمايد.

6. عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه:يکي از ابزارهاي ديگري که امکان تطابق با زمان ومکان را در احکام اسلامي مهيا مي کند وجود عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه است.

به عنوان مثال به خاطر حکمت هاي متعدد حق طلاق به دست مرد است لکن اگر موقعيتي پيش بيايد که زن تحت ظلم و اضطرار و سختي بيش از حد اندازه قرار بگيرد حاکم شرع مي تواند بدون رضايت مرد اقدام به اجراي طلاق زن نمايد.

7. احکام امضايي در کنار احکام تاسيسي:با وجود انکه بسياري از احکام اسلامي به وسيله  شارع مقدس بيان شده است لکن در کنار ان بسياري از احکام و مقررات اجتماعي  و سياسي و ... به وسيله دين اسلام تاييد و امضا شده است که مي تواند منشا پويايي و انعطاف پذيري احکام اسلام گردد. به عنوان مثال از نظر اسلام در مورد زن و شوهر حق انتخاب مسکن و شغل و طلاق براي مرد درنظر گرفته شده است لکن به وسيله قرارداد و شرط ضمن عقد تمام اين موارد قابل انتقال به زن مي باشد.

البته نکته ديگري در رمز تغيير در احکام اسلامي وجود دارد که منشا ان به اختلاف برخي فقها در برداشت و استنباط از ادله احکام شرعي برمي گردد  که اين امر ممکن است سبب بروز اختلاف فتوا در موضوع خاصي شود که امري طبيعي و مقتضاي مباحث علمي است. به عنوان مثال در ديه مسلمان و کافر اين اختلاف در استنباط باعث شده که مشهور فقها به نصف بودن ديه کافر نسبت به مسلمان و برخي فقها نيز به تساوي ديه  فتوا دهند.

جمع بندي و نتيجه گيري:

براي انطباق اسلام با مقتضيات زمان و مکان در درجه اول تقاضاي زمان و مکان به وسيله اموزه ها و اهتمامات معارف اسلامي به دقت  مورد ارزيابي قرار مي گيرد اگر اين تقاضا از نظر اسلام مشروع و بر اساس مصالح و مفاسد انسان و اهداف خلقت بود با استفاده از روشها و ابزارهاي فقهي که زمينه ساز پويايي اجتهاد در اسلام است حکمي  همجهت و همسو با تقاضاي زمان و مکان صادر مي شود. لکن درصورتي که تقاضاي زمان و مکان تقاضاي نامشروعي بود نه تنها هيچ حکم همسويي در رابطه با ان نخواهد بود بلکه بي شک شاهد مبارزه و تعامل منفي اسلام و احکام اسلامي با اين تقاضاي نامشروع خواهيم بود.

با اين تبيين مشخص مي شود که سر پايداري اسلام و تکاپو و پويايي اين دين نيز در همين نحوه عملکرد و تعامل با مقتضيات زمان و مکان است.اگر قرار بود که اسلام با همه تقاضاهاي زمان و مکان همسو و همجهت باشد ديگر چيزي از ارزش هاي اسلامي باقي نمي ماند. در مورد مثال دیه هم همین نکته نهفته است. اگر همه حکمت ها و علت واقعی تفاوت دیه زن و مرد کشف شود و در زمانی متوجه شویم که آن حکمت ها و علت تامه ، دیگر هیچ کدام موضوعیت ندارد ، می توان حکم را هم تغییر داد، ولی به هیچ وجه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه حکمت های تفاوت دیه زن و مرد ثبوت شدید تری نیز یافته است.

 


1- منيسي، ساميه؛ المرأة في الإسلام ؛ صص 26-25 .

2- عبدالحميد محمد، محمود؛ حقوق المرأة بين الإسلام و الديانات الأخري ، ص 19 .

3- همان ؛ صص 22-21 .

[4] . منيسي، ساميه، پيشين ؛ ص 176 .

[5] . نسا: 1

[6] . تين / 4

[7] .مومنون :4

[8] .نساء:32

[9] . بقره :223

[10] . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَال الكافي    ج‏1    60    باب الرد إلى الكتاب و السنة و أنه ليس شي‏ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس إليه إلا و قد جاء فيه كتاب أو سنة .  ص : 59

[11] . عن الرِّضَا ع قَالَ عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع وسائل الشيعة    ج‏27    62    6 باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية .....  ص : 35

 

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۳۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.