در حقوق اسلامي تا چه ميزان به اصلاح و تربيت مجرمين و متهمين و آماده كردن آنها براي بازگشت به زندگي سالم و جامعه تأكيد شده است؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

در حقوق اسلامي تا چه ميزان به اصلاح و تربيت مجرمين و متهمين و آماده كردن آنها براي بازگشت به زندگي سالم و جامعه تأكيد شده است؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

 رحمت الهي يك قانون شامل و كامل است كه جهان و جهانيان را فرا مي گيرد. «رحمتي وَسِعَت كُلَّ شيء» (اعراف، 96) تجلي رحمت گستردة الهي در دين او چنين اقتضا مي كند كه دربارة توجيه و هدايت مجرمان و تبهكاران، روش منطقي به كار گرفته شود.

بي شك يكي از اهداف قانون گذاري كيفر در اسلام اصلاح فرد و جامعه است.[1] اصلاح و تربيت مجرمين كه از اهداف حقوق جزاي مدرن شناخته مي شود و دربارة آن نظريه پردازي هاي فراواني شده است در نظام كيفري اسلام نيز يكي از اهداف مهم  به حساب مي آيد. به گونه اي كه در بسیاری از موارد اگر بدون اجراي مجازات اين هدف تأمين شود، مجازات ساقط خواهد شد. پذيرفته شدن عفو و توبه به عنوان دو نهاد مكمّل و ساقط کننده مجازات  نشان دهندة چنين واقعيتی است. در قرآن كريم مسأله اصلاح هم در خصوص توبه و هم در مورد عفو مورد تأكيد قرار گرفته است. در اكثر مواردي كه قرآن كريم توبه را موجب از بين رفتن آثار يك عمل ممنوع و نامشروع دانسته است، آن را به اصلاح مقيد كرده و توبة تنها را كافي ندانسته است. «فَمَن تابَ مِن بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه».[2]

در مورد توبه هم اصلاح را به خود شخص نسبت داده است.   اين خودِ توبه كننده است كه بايد وضع خود را اصلاح كند و گذشتة خود را جبران نمايد و البته هر توبه واقعي چنين آثاري را به دنبال خواهد داشت. بديهي است ساقط شدن مجازات با توبه شرايطي دارد كه در كتب فقهي بيان شده اند.*1

در مورد عفو نيز در قرآن كريم مسأله اصلاح مطرح شده است. با اين تفاوت كه اصلاح به عفو كننده نسبت داده شده است. در آيه اي كه مقابلة به مثل به عنوان يك حق پذيرفته شده است در پايان آيه بر اين نكته تأكيد شده است كه اگر صاحب حق عفو كند و اصلاح نمايد پاداش او بر خداوند خواهد بود. (شوري، 40) بديهي است كه عفو زمينة بازگشت به صلاح و رستگاري را فراهم مي آورد و فرصت دوباره به مجرم مي دهد تا در رفتار خود تجديد نظر كند.   دليل استناد اصلاح به عفو كننده چنانچه برخي مفسرين به آن اشاره نموده اند. شايد همين نكته باشد كه چون در واقع شخص عفو كننده فرصت اصلاح را براي مجرم فراهم مي سازد از همين باب اصلاح به او نسبت داده شده است..[3]

اما در مورد اين كه آيا اعمال مجازات هم مي تواند تأثير اصلاح كننده بر مجرم داشته باشد يا نه ميان دانشمندان اختلافي است. در عين حال به نظر مي رسد كه مجازات در شرايط خاص مي تواند اثر تربيتي و اصلاحي داشته باشد. خصوصاً  اين كه از ديدگاه اسلام آثار اعمال كيفر صرفاً آثار دنيوي و مادي نيست بلكه علاوه بر آن اثر معنوي تطهير مجرم از آثار سوء ارتكاب جرم را نيز در پي دارد.[4] تا به حال دو عنصر مهم (عفو و توبه) را كه در اصلاح مجرم نقش كليدي ايفاء مي كردند و غرض اصلي آنها همان اصلاح و تربيت مجرمان است مطرح شد. اما اينكه به مواردي از آموزه هاي ديني و روايي اشاره مي شود كه در آنها نيز اين نكته مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است كه بيشترين توجه حقوق اسلامي به اصلاح و تربيت مجرمين و متهمين و آماده كردن آنها براي بازگشت به زندگي سالم است نه صرفاً مجازات مجرمين. به عنوان نمونه به ممنوعيت اجراي مجازات در صورت داشتن مفسده مي توان اشاره نمود؛ از ديدگاه فقهي اجراي مجازات بر مجرمين مسلمان در سرزمين هاي غير اسلامي ممنوع است.  علت اين ممنوعيت اين گونه بيان شده است كه در صورت اعمال مجازات بر آنها، ممكن است غيرت و عصبيت بر آنها چيره شود و به دشمن بپيوندند. بنابراين نبايد در آنجا بر آنها اين مجازاتها را اعمال نمود.[5] يعني در واقع در اينجا مجازات به جاي اين كه موجب اصلاح و تربيت فرد گردد موجب آن مي شود كه حتي فرد را از دايره اصلاح و تربيت اسلامي نيز خارج نمايد بنابراين مجازات متوقف مي شود. گرچه مورد اجراي اين حكم خاص است ولي خود حكم، عام است و از باب وحدت مناط قابل تسري است. بر همين اساس در باب حدود (سرقت و غيره) تأكيد شده است كه تا پيش از طرح شكايت نزد حاكم اگر تشخيص داديد كه مجرم نادم و پشيمان است از طرح آن نزد حاكم ممانعت نماييد.[6] *1 اين نوع برخورد هم به وضوح تأكيد بر اصلاح مجرم را بر اجراي مجازات ترجيح مي دهد.

اين كه حاكم اسلامي مي تواند در برخي موارد با رعايت مصلحت مجرم را مورد عفو قرار دهد نشان از آن دارد كه اين اختيار به حاكم داده شده تا در صورت مشاهدة آثار اصلاح و تربيت در مجرم از اجراي مجازات بر او خودداري نمايد.   اين كه هدف انبياء و اولياء اصلاح و بازسازي و تربيت انسان ها بوده است مؤيد ديگري براي اين مطلب است.

اهميت به حقوق زندانيان از حيث تأمين مايحتاج، دادن حق ملاقات، استفاده از هواي آزاد و نيز انجام دادن عبادات در داخل زندان و نماز جمعه و عيد در خارج زندان كه در كتابهاي آداب القضاء طرح شده است نشان از توجه به تربيت و اصلاح مجرمان و برگرداندن آنها به زندگي سالم جامعه دارد. خصوصاً در مورد شركت در نماز جمعه و عيد اين وجه آشكارتر است.*2

امّا در مقام برخورد با متهمين نيز همين نوع نگاه را مي توان در حقوق اسلامي مشاهده كرد. به عنوان نمونه مي توان به تساوي اصحاب دعوي در برابر قانون و دادگاه اسلامي اشاره به برخورد علي ـ عليه السّلام ـ با فردي يهودي در دادگاهي كه خليفة دوم رياست آن را برعهده داشت، اشاره نمود. خليفة دوّم، علي ـ عليه السّلام ـ را با عنوان «يا ابا الحسن» خطاب كرد. آن حضرت به شدت متأثّر شد، وقتي خليفه علت را از امام ـ عليه السّلام ـ پرسيد: فرمودند: شما نبايد پيش طرف دعوا مرا با عنوان خطاب كرده و او را با نام صدا مي زدي.[7] چرا كه في الواقع همين مقدار تفاوت ناچيز هم در برخورد با يك متهم مي تواند مانع اصلاح و تربيت او گردد و اگر در اين مقام همين قدر دقت كه از جانب ائمه ـ عليه السّلام ـ صورت مي پذيرد از جانب ديگران نيز صورت مي گرفت چه بسا متهمان در همين مرحله اصلاح مي شدند و متنبه مي گرديدند و وجدان آنها بيدار مي شد. علاوه بر اين، به منظور حفظ مقام و ارزش عالي انساني و تقويت آن در جرايمي كه جنبة الهي دارد و با حيثيت و آبروي افراد ارتباط نزديك و مستقيم دارد ، از باب امتنان و تفضّل سعي در مخفي نگه داشتن آن شده تا ضمن باز داشتن از اشاعة فحشا و ... آبرو و شخصيت اجتماعي افراد آسيب نبيند و در عين حال فرصت كافي براي توبه و اصلاح مجرم وجود داشته باشد.

در خصوص مجرمي كه حد بر او جاري شده است و مورد مجازات قرار گرفته است نيز ممنوع شده است كه شخصيت او را تحقير نمايند.[8] اين دستور اخلاقي تأثير به سزايي در بازسازي فكري و اخلاقي مجرم دارد و سبب مي شود كه جايگاه اجتماعي او به خاطر مجازات شدن تخريب نگردد و امكان بازگشت او بدون اين كه  مورد هتك شخصيتي قرار گيرد به جامعه فراهم شود.[9]

اين كه در روايتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از دشنام دادن به بزهكار منع فرموده و اين كار را به «كمك به شيطان در مقابل برادرتان» تعبير فرموده است شايد مقصود آن حضرت اين بوده است كه بايد بزهكار را پس از تحمل مجازات دوباره در جامعه پذيرفته، از بدگويي و اهانت به وي خودداري نمود. هدف اصلي در مجازات هاي تعزيري اصلاح، تأديب و آماده كردن بزهكار براي يك زندگي سالم و شرافتمندانه در جامعه است. بخاطر همين مجازات يك جرم تعزيري بر حسب فاعل آن تغيير مي كند.[10]  همين كه در تعزيرات آمده است كه «التعزير   بما يراه الحاكم» وجهش مي تواند همين نكته باشد كه حاكم با توجه به اين كه چه مجازاتي مي تواند به اصلاح و تربيت مجرم مؤثر واقع شود همان را تجويز نمايد. چه بسا مجرمي تنها با كمي موعظه و پند اصلاح گردد و نيازي به ساير مجازاتها نباشد.

اين موارد كه بر شمرده شد به علاوه موارد بسياري ديگر كه در گوشه گوشة فقه اسلامي يافت مي شود همگي نشان از تأكيد حقوق اسلام به اصلاح و تربيت مجرمين و متهمين دارند. و با آن توسعه اي كه ما از ديدگاه اسلامي دربارة تربيت و اصلاح قائليم حتي مجازات سالب حيات مي تواند به اصلاح اخروي فرد كمك نمايند. اينگونه موارد متأسفانه پراكنده اند و تحقيق مفصلي در زمينه آن وجود ندارد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. سپهري، محمد، زندان از ديدگاه اسلام، چاپ اوّل، پاييز 73، صص 66 تا 71.

2. منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، مترجم: ابوالفضل شكوري، ج 4، نشر تفكر، چاپ اول، پاييز1371.

3. مرعشي، محمد حسن، ديدگاههاي نور در حقوق كيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اوّل، 1379، ج 2.

و ....

 


[1] . فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ پنجم، 1379، صص 389 ـ 383.

[2] . (مائده، 39) براي آيات ديگر، ر.ك: (انعام 54، نساء 16، آل عمران 89، نور 5، بقره 160).

*1 . در قانون مجازات اسلامي كه انعكاسي از فقه است  اين مورد يعني سقوط مجازات با توبه در مواردي ذكر شده است من جمله مادة 81 ق. م. ا در خصوص سقوط حد زنا با توبه به قبل از اقامه شهادت و م 125 ق. م. ا و م 132 ق. م. ا و م 181 ق. م. ا و ... .

[3] . قياسي، جلال الدين ـ دهقان، حميد ـ خسرو شاهي، قدرت الله، مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي (اسلام و حقوق موضوعه)، ج 1، ص 379 و 380.

[4] . همان، ص 380.

[5] . وسائل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود (باب 10، ح 1 و ح 2).

[6] . وسائل الشيعه، ج 18، صص 329 و 333.

*1 . در قانون مجازات هم يكي از شرايط اجراي حد اين است كه سارق قبل از ثبوت جرم از گناه توبه كرده باشد. م 200 ق. م. ا.

*2 . در قانون ادارة زندانها نيز به تربيت و اصلاح مجرمان توجه ويژه داده شده است. بعنوان نمونه مي توان به م 27 مراجعه نمود.

[7] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 17، ص 65.

[8] . وسائل الشيعه، ج 18، ص 375، باب 14، ابواب حد زنا، ح 5.

[9] . قياسي، جلال الدين ـ دهقان، حميد ـ خسرو شاهي، قدرت الله، مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي (اسلام و حقوق موضوعه)، ج 1، ص 379 و 380.

[10] . احمدي ابهري، محمد علي، اسلام و دفاع اجتماعي، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم، چاپ اوّل، بهار 1377، صص 121 ـ 119.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۸۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.