چنانچه شخصی، خود، صیغه¬ی ازدواج موقت را بخواند آیا دستگاه قضایی حق دارد وی را دستگیر و محاکمه کند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

چنانچه شخصی، خود، صیغه­ی ازدواج موقت را بخواند آیا دستگاه قضایی حق دارد وی را دستگیر و محاکمه کند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

اگر زن و مردي ادعاي زوجيت نسبت به هم داشتند ادعاي آنها پذيرفته مي شود و از نظر شرعي اصالة الصحه در مورد آنها جاري مي گردد مگر اينکه قرائن و شواهدي بر بطلان ادعاي آنها باشد که در اين صورت حکم زوجيت در مورد آنها نمي شود.امام خمینی در این باره می­فرماید: « اگر مردى ادعاى زوجيت زنى را بنمايد پس زن او را تصديق نمايد‌ يا زن ادعا كند زوجيت مردى را پس مرد او را تصديق نمايد با احتمال صدق، حكم به زوجيت آنها مى‌شود؛ و كسى حق ندارد كه به آنها اعتراض نمايد و بين اينكه هر دو از يك شهر و معروف باشند يا غريب باشند فرق نمى‌كند. و اما اگر يكى از آنها ادعاى زوجيت كند و ديگرى آن را انكار نمايد بيّنه بر مدعى و قسم بر انكاركننده است؛ پس اگر مدعى بيّنه داشته باشد به آن حكم مى‌شود وگرنه قسم متوجه منكر مى‌شود، پس اگر قسم بخورد ادعاى مدعى ساقط مى‌شود و اگر نكول كند حاكم شرع قسم را به مدعى برمى‌گرداند پس اگر قسم بخورد، حق ثابت مى‌شود و اگر نكول كند ساقط مى‌شود. و همچنين اگر منكر آن را بر مدعى رد نمايد و قسم بخورد ثابت مى‌شود و اگر نكول كند ساقط است. و اين به حسب موازين قضاوت و قواعد ادعا است و اما به حسب واقع بر هر يك از آنها واجب است كه به تكليفشان بينه و بين اللّه تعالى، عمل نمايد».[1]

البته لازم است در اين جا متذکر شويم که خواندن صيغه شرائطي و احکامي دارد  که آگاهی از آن لازم است اين امر  اقتضا می­کند که به  افرادی که عالم به شرائط و احکام صيغه هستند مراجعه  نمود و فایده آن افزون بر تحقق صحیح عقد نکاح، این است که  انسان عمل ضابطه مندي را انجام داده وديگر در معرض اتهام   قرار  ندارد.  هم­چنین شایسته است آن را در دفاتر ازدواج ثبت  نمود تا مشکلات حقوقي هم که ممکن است در صورت ضابطه مند نبودن عمل  به وجود آيد،  بروز ننماید.

از این نکته نیز نباید غفلت نمود که از آن جهت که  در حکومت اسلامي زندگي مي کنيم و کشور داراي قوانيني خاص است، براي پرهيز از بروز هر نوع مشکلي شايسته است که افراد علاوه بر جهات شرعي، جهات قانوني را هم مراعات کنند.

 


[1] . خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق، ج3، ص449.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۷۴
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.