خانمي هستند که همسر ايشان قريب به دو سال مي باشد که وي را ترک نموده و هيچ گونه خرجي يا نفقه اي به ايشان...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

خانمي هستند که همسر ايشان قريب به دو سال مي باشد که وي را ترک نموده و هيچ گونه خرجي يا نفقه اي به ايشان نمي دهد. خانم تقاضاي طلاق داده اند ولي پرونده به خاطر مسائل ديگري در جريان مي باشد و معلوم نيست چه وقت حکم طلاق صادر شود. آيا اين خانم مي تواند از طريق محضر حکم طلاق را غيابي انجام دهد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

طلاق می­تواند مبتنی بر دو مبنای قانونی و قرادادی واقع شود. موارد قراردادی نظیر مواردی است که در دفترچه­های ازذواج به عنوان شرط ضمن عقد آمده است. مواردی قانونی نیز همان است که در قوانین مصوب مانند قانون مدنی بیان کردیده است.

مطابق فانون مدنی ایران يکي از موجبات خاصّ طلاق، خودداري شوهر از دادن نفقه است. مطابق ماده 1129 قانون مدني: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، و هم­چنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.

تحقق طلاق با استناد به ترک انفاق مستلزم پیمودن مراحلی است. خانمی که متقاضی ظلاق است بايد در مرحله اول براي مطالبه نفقه دادخواست بدهد. مطابق ماده 1111 قانون مدني در صورت اثبات استنکاف شوهر از دادن نفقه، محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجراي حکم دادگاه ممکن نباشد آنگاه زن مي تواند به دادگاه درخواست طلاق ارائه دهد. يعني دعوي طلاق بايد مستند به حکمي باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دليلي اجرا نشده است.

يعني چه شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد و چه استنکاف کند يعني داشته باشد ولي نفقه ندهد ابتدا بايد دادخواست پرداخت نفقه بدهيد و اگر دادگاه حکم کرد که بايد شوهر نفقه زن را بپردازد و شوهر به هر دليلي نپرداخت با وجود داشتن اين حکم دادگاه مي توانيد دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کنيد. و اگر براي دادگاه نيز ثابت شد که شوهر از دادن نفقه خودداري مي کند، حاکم شرع شوهر را مجبور مي کند که زنش را طلاق دهد.

راه حلّ ديگری نيز  در این زمینه وجود دارد و آن اين است که  زن ثابت نماید که شوهر انفاق را به مدت طولاني ترک کرده است و شما دچار عسر و حرج شده ايد. يعني براي دادگاه ثابت شود که زن از ناحيه ترک شوهر و نيز پرداخت نکردن نفقه دچار مشقت و سختي و عسر و حرج شده است و در اين خصوص ماده 1130 قانون مدني مي گويد:

در اين مورد زن مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد: يعني در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و عسر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود. بنابراين بايد براي دادگاه ثابت شود که زن از ادامه زناشويي ضرر مي بيند و ادامه چنين زندگي براي او سخت و مشقت بار است.

به هر حال براي اجراي طلاق بايد حکم دادگاه باشد و دفاتر ازدواج و طلاق حق اجراي طلاق ندارند، آنجا فقط تشريفات خاص طلاق ثبت يا اجرا مي شود.

از اين رو نمی­توان  بدون حکم دادگاه از محضر ثبت ازدواج و طلاق تقاضاي طلاق کرد . و تنها در صورتي حکم دادگاه براي اجراي طلاق لازم نيست که طلاق توافقي باشد. يعني زن و مرد هر دو با طلاق موافقت کنند که از همديگر طلاق بگيرند در اين صورت قانون آنها را از رجوع به دادگاه معاف نموده است و در صورتي که اين گونه باشند مي توانند به محضر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنندو آنجا با رعايت تشريفات خاص طلاق از همديگر طلاق بگيرند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ قانون مدني.

2ـ کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج1، نکاح و طلاق، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1371ش.

3- سیذ حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، تهران

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۹۷
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.