اگر زنی به خانه­ی پدرش برود و حاضر به بازگشت نباشد آیا می­تواند از شوهر به علت عدم انفاق و یا ترک ...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

 اگر زنی به خانه­ی پدرش برود و حاضر به بازگشت نباشد آیا می­تواند از شوهر به علت عدم انفاق و یا ترک خانواده شکایت کند؟ محل اقامه دعوا چه دادگاهی است؟مسأله حضانت، ملاقات و هزینه­ی فرزند چه کونه است؟ اگر شوهر قصد طلاق دارد باید به کدام دادگاه شکایت کند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

ابتدا[1] بايد خاطر نشان شويم كه آنچه در خانواده مي گذرد از خصوصي ترين و عاطفي ترين چهره هاي زندگي است. نه شاهدي براي رفتار ناهنجار مي توان آورد و نه ضابطة دقيقي براي ارزيابي سلوك همسران بدست داد. همه چيز نسبي و عرفي و تابع شرايط مادي و معنوي زندگي خاص هر خانواده است و حقوق و قانون
نمي تواند دربارة چنين محيطي بطور شايسته تصميم بگيرد البته نقش حقوق و قانون را در تنظيم خانواده نبايد انكار كرد زيرا هستند كسانيكه جز به زور به هيچ منطقي تسليم نمي شوند و دربارة اينان تنها قانون مي تواند حداقلي از نظم و عدالت را مستقر سازد، ولي آنچه گاه از نظرها دور مي ماند اين است كه آخرين و ناقص ترين حربه را نبايد جايگزين نظام اصل خانواده كرد و بدين دل خوش داشت كه قانونگذار برابري و عدالت را مستقر بسازد. اين درست بدان
مي ماند كه ادعا شود شهرباني جامعه را بي نياز از دانشگاه مي سازد يا پادشاهاني مي توانند بجاي پيامبران بنشينند. پس از اين مقدمه كوتاه سؤال  را در سه عنوان كلي دسته بندي كرده و به ارائه پاسخ مي پردازيم:

1. آيا  زن مي تواند از  شوهر دربارة ترك زندگي خانوادگي و نفقه شكايت كند يا نه؟ اگر مي تواند دادگاه صالح به رسيدگي كدام است؟

2. تكليف امور مالي بين زن و  شوهر مثل مهريه و هدايا و جهيزيه چگونه خواهد بود؟

3. حضانت فرزند با چه كسي  است؟ آيا  مادر مي توانيد حضانت فرزند را بر عهده  بگیرد؟ دادخواست طلاق را كجا بايد ارائه كرد؟

جواب بند اول سؤال:

اينكه همسر مي تواند عليه شوهر شكايت كند يا خير؟ طبق اصل 34 قانون اساسي «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد ...» بنابراين در مورد اصل شكايت و دادخواهي همسر مي تواند بر عليه شوهر اقامه دعوا كند و دادگاه صالح که شعبه­های مخصوصی است که در دادگاه­ها به این امر اختصاص داده شده نسبت به موضوع ترك زندگي خانوادگي و ادعاي نفقه رسيدگي مي كند.  در مورد ترك زندگي خانوادگي بند يك ماده واحدة الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني مصوب 29/4/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد كه ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج  محسوب مي شود كه در اين صورت طبق ماده 1130 قانون مدني دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي­كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود و در مورد نفقه طبق ماده 1106 قانون مدني «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و طبق ماده 1111 همان قانون «زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد» البته بايد خاطر نشان شد كه تكليف مرد به دادن نفقه موكول به تمكين زن از اوست چنانكه در ماده 1108 قانون مدني آمده است «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود» [2]«پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود كه با شوهر خود در يك محل زندگي كند يا با او در تشييد مباني خانواده همكاري نكند يا به خواسته هاي مشروع او در مورد معاشرت با ديگران بي اعتنا بماند حقي بر گرفتن نفقه ندارد چنين زني را در اصطلاح حقوقي ناشزه و موضوع او را نشوز گويند» و در رابطة با اينكه زوجه در كجا مي تواند اقامه دعوا كند در دادگاه شهرستان يا قم، همچنانكه در اصل 34 قانون اساسي آمده براي دادخواهي بايد به دادگاه صالح رجوع كرد و طبق ماده 11 قانون آئين دادرسي مدني «دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد ...» و طبق ماده 1002 قانون مدني «اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است» بنابراين دعواي زوجه باید در دادگاه  محل اقامت زوج اقامه شود.  در مورد شوراي حل اختلاف طبق بند (ب) ماده 8 آئين نامه اجراي مربوط شورا موقعي شروع به رسيدگي مي كند كه «طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند مگر اينكه طرفين بر اقامه دعوا در محل سكونت يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايد».

جواب بند دوم سؤال:

در مورد مهريه طبق ماده 1082 قانون مدني «به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد» و در مورد هدایا طبق ماده 803 همان قانون «بعد از قبض نيز واهب (هديه دهنده) مي تواند با بقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند ...» بنابراين از طرفي زوجه  هر  زمان که بخواهد مي تواند مطالبه مهريه كند و در مورد هدایا نیز زوج (هبه كننده)  می­تواند در هر موقعي از هبه رجوع كرده و هدايا را مطالبه كند و در رابطة با جهيزيه با توجه به اينكه آوردن جهيزيه از نظر حقوقي نوعي اباحه تصرف است و هيچ حقي براي شوهر ايجاد نمي كند لذا هرگاه بخواهد مي تواند جهيزيه را به ديگري انتقال دهد يا به خانه پدري برگرداند و در مورد اختلافات پيش آمده درباره مالكيت اثاث منزل كه آيا جهيزيه است يا بعداً تهيه شده و همچنين در مورد اختلاف در بقاي جهزيه دادگاه با توجه به عرف و عادت و امارت و دلائل مدعي و دفاعيات منكر رسيدگي و حكم خواهد داد.

پاسخ به بند سوم سؤال:

در مورد حضانت طبق ماده واحده اصلاح ماده 1169 قانون مدني مصوب 8/9/1382 مجمع تشخيص مصلحت نظام «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند مادر تا سن هفت سالگي اولويتِ دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگي در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد» اما اين ماده داراي استثنائاتي است از جمله در ماده 1170 قانون مدني مقرر مي دارد كه اگر مادر در وقتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود و يا در ماده 1171 مي گويد «در صورت فوت يكي ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود ...» و مهمتر از همه ماده 1173 مقرر مي دارد «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:

1. اعتبار زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.

2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3. ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.

4. سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فحشاء و فساد و تكدي گري و قاچاق.

5. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف» درباره حق ملاقات طبق ماده 1174  قانون مدني «در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هريك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است» و در رابطة با اينكه آيا پدر طفل موظف است  پولي به آنها جهت مراقبت از فرزند بپردازد بايد گفت كه طبق ماده 1199 قانون مدني «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...» بنابراين پدر بايد نفقه فرزند را تأمين كند ولو اينكه دادگاه حضانت او را به همسر بدهد. اما اينكه دادخواست طلاق را كجا مي توان ارائه كرد در شهرستان يا قم، طبق ماده 1005 قانون مدني اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است و قبلاً گذشت كه دادگاه صالح براي اقامه دعوا اقامتگاه خوانده است بنابراين باتوجه به اينكه اقامتگاه  شوهر در شهر قم  باشد اقامتگاه  زن نيز طبق قانون همين شهر مي باشد و  شوهر مي تواند تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش (تقاضاي طلاق) را به دادگاه خانواده قم تقديم كند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

كتاب قوانين و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، تدوين جهانگير منصور

 


[1] . برگرفته از مقدمة جلد اول حقوق خانواده، ناصر كاتوزيان، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ 75.

[2] . حقوق خانواده، جلد اول، ناصر كاتوزيان، ص 184، سال 75.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۲۴
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.