طبق ماده 873 قانون مدني افرادي که در يک سانحه جان مي سپارند و تقدم و تأخر فوت آنها مشخص نيست...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

طبق ماده 873 قانون مدني افرادي که در يک سانحه جان مي سپارند و تقدم و تأخر فوت آنها مشخص نيست از يکديگر ارث نمي برند مگر در مواردي که فوت بر اثر غرق يا هدم باشد و دليل آن را بر مبناي احاديث دانسته اند لطفا دليل آن را به طور کامل ذکر کنيد.

پاسخ کارشناسی

پاسخ

در کتاب جواهر الکلام در باب ميراث غرقي و مهدوم فرموده است: که عدم علم و اشتباه در تشخيص تقدم و تأخر فوت غرقي و مهدوم موجب مي شود که آنها از هم ارث ببرند و اين ارث بردن غرق شدگان يا مهدوم عليهم مشروط است به معلوم نبودن تقدم و تأخر مرگ آنها ولي اگر همزمان بميرند و اين اقتران معلوم شود از همديگر ارث نمي برند.[1]

دليل اين حکم رواياتي است که به چند نمونه از آنها که فقها بر اساس آن اين حکم و فتوا را داده اند اشاره مي کنيم:

1. صحيحة عبدالرّحمان بن الحجّاج عن ابي عبدالله امام صادق ـ عليه السلام ـ که از امام سئوال کرد در مورد عده اي که در کشتي غرق شدند يا خانه اي فرو ريخت و زير آوار ماندند و مردند و ما نمي دانيم کداميک از آنها زودتر مرده است، امام در جواب فرمود: از همديگر ارث مي برند و اين سخن و حکم در کتاب علي ـ عليه السلام ـ اين گونه است (منظور کتاب ارثي بود که علي ـ عليه السلام ـ نوشته بود و معمولا هميشه همراه خود بود و دست به دست، به دست ائمه بعدي رسيده است).[2]

2. صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج از امام صادق ـ عليه السلام ـ در مورد عده اي که با هم غرق شده اند يا زير آوار خانه اي با هم مرده اند و تقدم و تأخر مرگ آنها معلوم نيست سئوال کردند. امام در جواب فرمود: از همديگر ارث مي برند.[3]

3. صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر ـ عليه السلام ـ : که در مورد مردي که خانه اش فرو ريخت و همراه همسرش مرد ولي معلوم نيست کدام يک قبل از ديگر مرده است، امام در جواب فرمود: زن از مرد و مرد از زن (از همديگر) ارث مي برند و از اصل مال همديگر ارث مي برند.[4]

البته غير از اينها اخبار صحيح و موثق ديگري نيز هست که چون عبارات آنها در جواب سئوالات مشابه، تقريباً شبيه يکديگرند  نیازی به ذکر آنها نمی_باشد.

امّا در ثبوت اين حکم به غير غرقي و مهدوم عليهم مانند: قتل و آتش سوزي و تصادف و غيره دو قول است:

شيخ مفيد و شهيد اول و شهيد ثاني و صاحب جواهر و فاضل نراقي و عده اي ديگر از فقهان امامیه  اعتقاد دارند که به دليل اختصاص روايات به دو مورد غرقي و مهدوم عليهم اين حکم فقط در مورد آنها ثابت است و دست کم و به قدر متيقن که همين دو تا است اکتفاء کرد. و براي تسرّي آن به موارد ديگر، احتياج به دليل است در حالي که دليل نداريم و چون قياس نيز در فقه اماميه باطل است نمي شود مقايسه کرد.

در مقابل عده اي ديگر از فقهاي سلف و حاضر مانند ابن حمزه و شيخ طوسي و از علماي فعلي آيت الله سيد محمد صادق روحاني قائل به تعميم اين حکم به موارد مشابه که در آنها تقدم و تأخر معلوم نباشد، هستند.[5]

فقهايي که به تعميم قائل هستند مي گويند: مورد سئوال که هدم و غرق است خصوصيتي ندارند تا حکم مختص آنها باشد بلکه از باب ملاک و مناط که همان تقدم و تأخر که علت اين حکم است سئوال شده و آن جهل به موت يکي قبل از ديگري است و عموميّت مقتضاي علت ايجاب مي کند که به موارد مشابه نيز تعميم داده شود الاّ مواردي که به نصّ گفته شود که در آنها ارث نمي برند.[6]

 


[1]. نجفي، محمد حسين، جواهر الکلام، بيروت، دارالاحياء التراث، 1981م، ج39، ص307 ـ 306.

[2]. الحر العاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، ج26، ص307، ح7.

[3]. همان، ص308، ح3.

[4]. همان، ص315، ح1.

[5]. حسيني روحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق، قم، موسسه دارالکتب، ج24، ص497ـ499، بالاختصار.

[6]. همان، ص497.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۶۶
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.