تهاتر در حقوق مدني به چه معناست؟ لطفا با توضيح مفيد و مفصل؟
تهاتر در حقوق مدني به چه معناست؟ لطفا با توضيح مفيد و مفصل؟

پرسش
پاسخ
اوّلين روش مبادلات اقتصادي که توسط بشر از دوران هاي اوّليه به کار گرفته مي شد، مبادله پاباپاي کالاست که در فارسي به آن «تهاتر» گفته مي شود به اين ترتيب که مثلا يک دامدار مي توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نياز خود، پشم اضافي گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگيرد.
تهاتر در لغت به معناي تبادل کالا، مساوات و برابر شدن مي باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفين معامله به همديگر. به عبارت ديگر در اصطلاح حقوق تهاتر طريقي است که به وسيله آن مديون، دينش را از طريق طلبش کاهش مي دهد يا ساقط مي نمايد.
ماده 294 قانون مدني اعلام مي دارد که وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود.
حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسيم کرده اند:
الف) تهاتر قهري
منظور از تهاتر قهري يا قانوني اين است که به حکم قانون است و اراده طرفين در آن نقش ندارد. ماده 295 قانون مدني مي گويد: «تهاتر قهری است و بدون اين که طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد. بنابراين به محض اين که دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون باشند هر دو دين تا اندازه اي که با هم معادله مي نمايند به طور تهاتر بر طرف و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر بري مي شوند».
همان طور که از اين ماده مشخص مي شود، به محض آنکه دو نفر به هم مديون باشند و شرايط آن دو يکسان باشد، بدون احتياج به تراضي طرفين و دخالت اراده ايشان تهاتر حاصل شده و هر دو دين از بين مي رود.
شرايط تهاتر قهري:
1. موضوع دو دِين از يک جنس باشد مثلا هر دو برنج يا پول يا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمي گيرد. مانند آن که يکي از طرفين مبلغ بيست ميليون ريال به ديگري مديون باشد و طرف ديگر مقدار يک تن برنج به اولي متعهد باشد، که در اين صورت هر يک از ايشان بايد مورد تعهد خود را بر طرف ديگر تسليم کند به اين شرط در ماده 296 قانون مدني تصريح شده است.این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب». 2. موضوع دو دين کلي باشد (کلي في الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلي است نه معيّن و مشخص بنابراين اگر کسي به ديگري يکصد ميليون ريال بدهکار باشد و در مقابل از او يک تابلوي نقاشي يا يک تخته فرش ابريشمي طلبکار باشد، نمي تواند به تهاتر استناد کند.
3. زمان تأديه دو دين يکي باشد. اين شرط نيز در ماده 296 قانون مدني آمده است. بنابراين اگر يکي به ديگري مبلغ يک ميليون ريال بدهکار باشد که نقدا بپردازد و طرف ديگر نيز يک ميليون ريال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأديه کند، در اين صورت بين دو دين تهاتر حاصل نمي شود.
4. مکان تأديه دو دين يکي باشد که ماده 296 قانون مدني به اين شرط تصريح دارد. بنابراين اگر يکي از دو طرف به ديگري يک تن خرماي مضافتي مديون باشد که در تهران تسليم کند و ديگري نيز يک تن خرماي مضافتي به اولي مديون باشد که در بم تسليم کند، در اينجا تهاتر حاصل نمي شود.
5. هر دو دين آزاد باشد. بنابراين هر گاه يکي از دو دين به وسيله مقامات صالحه مورد توقيف قرار گيرد، تهاتر حاصل نمي شود مثل آن که شخصي به ديگري ده ميليون ريال بدهکار باشد که اين مبلغ به جهتي از جهات توسط مقامات صالحه توقيف شده باشد، سپس مديون مالي را به طلبکار خود به همين قيمت بفروشد، در اين صورت نمي تواند ادعا کند که بين دو دين تهاتر حاصل شده است. يا مثلا در مورد فرد ورشکسته نيز از آن جهت که کليد اموال تاجر ورشکسته وثيقه طلبکاران قرار گرفته است، قابل تهاتر نيست ماده 299 قانون مدني مقرر مي دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود، بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالث در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبکار گردد و ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع کند».
لازم نيست که اندازه و مقدار دو دين يکي باشد بلکه در صورت اختلاف از جهت مقدار نيز، بين آن دو تا حدود دين کمتر تهاتر حاصل شده و مازاد دين بيشتر بر عهده مديون آن باقي مي ماند که بايد تعهد خود را نسبت به آن انجام دهد.
ب) تهاتر قراردادي
در صورتي که دو دين شرايط تهاتر قهري را نداشته باشند، طرفين مي توانند با توافق نيز تهاتر نمايند. مثلا اگر دو دين از لحاظ جنس يا زمان اجراي تعهد يا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفين مي توانند با تراضي همديگر با پرداخت ما به التفاوت يا به طريقي ديگر اين حق طرف ديگر را ساقط نمايند ماده 298 قانون مدني در مورد اختلاف دو دين در مکان اجراي تعهد مي گويد «اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود که با تأديه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند».
ج) تهاتر قضايي
هنگامي واقع مي شود که يکي از دو دين مورد ترديد و اختلاف باشد. در اين صورت دادگاه پس از احراز دين، تهاتر را اعلام مي نمايد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ سقوط تعهدات، مهدي شهيدي، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، چاپ پنجم، 1381ش، ص170.
2ـ حقوق مدني (3)، مهدي شهيدي، مبحث تهاتر.
3ـ حقوق مدني، سيد حسن امامي، ج1.
4ـ حقوق مدني، حبيب الله طاهري، ج3 و 4.
5ـ دانش نامه حقوق خصوصي، مسعود انصاري، تهران، محراب فکر، 1384ش، ج1، ص745.
6ـ قانون مدني ايران، ج1، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، 294 تا 300 قانون مدني.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۲۲۳
تهاتر در حقوق مدني به چه معناست؟ لطفا با توضيح مفيد و مفصل؟
- نشان کردن
پرسش
تهاتر در حقوق مدني به چه معناست؟ لطفا با توضيح مفيد و مفصل؟
پاسخ
اوّلين روش مبادلات اقتصادي که توسط بشر از دوران هاي اوّليه به کار گرفته مي شد، مبادله پاباپاي کالاست که در فارسي به آن «تهاتر» گفته مي شود به اين ترتيب که مثلا يک دامدار مي توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نياز خود، پشم اضافي گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگيرد.
تهاتر در لغت به معناي تبادل کالا، مساوات و برابر شدن مي باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفين معامله به همديگر. به عبارت ديگر در اصطلاح حقوق تهاتر طريقي است که به وسيله آن مديون، دينش را از طريق طلبش کاهش مي دهد يا ساقط مي نمايد.
ماده 294 قانون مدني اعلام مي دارد که وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود.
حقوقدانان، تهاتر را به سه قسم تقسيم کرده اند:
الف) تهاتر قهري
منظور از تهاتر قهري يا قانوني اين است که به حکم قانون است و اراده طرفين در آن نقش ندارد. ماده 295 قانون مدني مي گويد: «تهاتر قهری است و بدون اين که طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد. بنابراين به محض اين که دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون باشند هر دو دين تا اندازه اي که با هم معادله مي نمايند به طور تهاتر بر طرف و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر بري مي شوند».
همان طور که از اين ماده مشخص مي شود، به محض آنکه دو نفر به هم مديون باشند و شرايط آن دو يکسان باشد، بدون احتياج به تراضي طرفين و دخالت اراده ايشان تهاتر حاصل شده و هر دو دين از بين مي رود.
شرايط تهاتر قهري:
1. موضوع دو دِين از يک جنس باشد مثلا هر دو برنج يا پول يا خرما باشند وگرنه تهاتر انجام نمي گيرد. مانند آن که يکي از طرفين مبلغ بيست ميليون ريال به ديگري مديون باشد و طرف ديگر مقدار يک تن برنج به اولي متعهد باشد، که در اين صورت هر يک از ايشان بايد مورد تعهد خود را بر طرف ديگر تسليم کند به اين شرط در ماده 296 قانون مدني تصريح شده است.این ماده مقرر داشته است: «تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب». 2. موضوع دو دين کلي باشد (کلي في الذمه). مثل پول و گندم که ذمه کلي است نه معيّن و مشخص بنابراين اگر کسي به ديگري يکصد ميليون ريال بدهکار باشد و در مقابل از او يک تابلوي نقاشي يا يک تخته فرش ابريشمي طلبکار باشد، نمي تواند به تهاتر استناد کند.
3. زمان تأديه دو دين يکي باشد. اين شرط نيز در ماده 296 قانون مدني آمده است. بنابراين اگر يکي به ديگري مبلغ يک ميليون ريال بدهکار باشد که نقدا بپردازد و طرف ديگر نيز يک ميليون ريال به او بدهکار باشد که پس از شش ماه آن را تأديه کند، در اين صورت بين دو دين تهاتر حاصل نمي شود.
4. مکان تأديه دو دين يکي باشد که ماده 296 قانون مدني به اين شرط تصريح دارد. بنابراين اگر يکي از دو طرف به ديگري يک تن خرماي مضافتي مديون باشد که در تهران تسليم کند و ديگري نيز يک تن خرماي مضافتي به اولي مديون باشد که در بم تسليم کند، در اينجا تهاتر حاصل نمي شود.
5. هر دو دين آزاد باشد. بنابراين هر گاه يکي از دو دين به وسيله مقامات صالحه مورد توقيف قرار گيرد، تهاتر حاصل نمي شود مثل آن که شخصي به ديگري ده ميليون ريال بدهکار باشد که اين مبلغ به جهتي از جهات توسط مقامات صالحه توقيف شده باشد، سپس مديون مالي را به طلبکار خود به همين قيمت بفروشد، در اين صورت نمي تواند ادعا کند که بين دو دين تهاتر حاصل شده است. يا مثلا در مورد فرد ورشکسته نيز از آن جهت که کليد اموال تاجر ورشکسته وثيقه طلبکاران قرار گرفته است، قابل تهاتر نيست ماده 299 قانون مدني مقرر مي دارد: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود، بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالث در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبکار گردد و ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع کند».
لازم نيست که اندازه و مقدار دو دين يکي باشد بلکه در صورت اختلاف از جهت مقدار نيز، بين آن دو تا حدود دين کمتر تهاتر حاصل شده و مازاد دين بيشتر بر عهده مديون آن باقي مي ماند که بايد تعهد خود را نسبت به آن انجام دهد.
ب) تهاتر قراردادي
در صورتي که دو دين شرايط تهاتر قهري را نداشته باشند، طرفين مي توانند با توافق نيز تهاتر نمايند. مثلا اگر دو دين از لحاظ جنس يا زمان اجراي تعهد يا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفين مي توانند با تراضي همديگر با پرداخت ما به التفاوت يا به طريقي ديگر اين حق طرف ديگر را ساقط نمايند ماده 298 قانون مدني در مورد اختلاف دو دين در مکان اجراي تعهد مي گويد «اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود که با تأديه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند».
ج) تهاتر قضايي
هنگامي واقع مي شود که يکي از دو دين مورد ترديد و اختلاف باشد. در اين صورت دادگاه پس از احراز دين، تهاتر را اعلام مي نمايد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ سقوط تعهدات، مهدي شهيدي، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، چاپ پنجم، 1381ش، ص170.
2ـ حقوق مدني (3)، مهدي شهيدي، مبحث تهاتر.
3ـ حقوق مدني، سيد حسن امامي، ج1.
4ـ حقوق مدني، حبيب الله طاهري، ج3 و 4.
5ـ دانش نامه حقوق خصوصي، مسعود انصاري، تهران، محراب فکر، 1384ش، ج1، ص745.
6ـ قانون مدني ايران، ج1، کتاب دوم، قسمت دوم، باب اوّل، فصل ششم، سقوط تعهدات، مبحث پنجم، تهاتر، مواد، 294 تا 300 قانون مدني.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۲۲۳
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.