بيمه چه نوع قراردادي است، دو طرف آن چه كساني هستند و چه شرايطي دارد؟
بيمه چه نوع قراردادي است، دو طرف آن چه كساني هستند و چه شرايطي دارد؟

پرسش
پاسخ
مقدمه
نهاد بيمه در شكل امروزي خود، نسبت به معاملات چون، بيع، اجاره، رهن، هبه، و... در جامعه بشري، از سابقهاي چنداني برخوردار نيست، چون بعد از تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و علمي در اروپا شكل گرفت و توسعه يافت، و بعد از قرون 18 و 19، در اثر ارتباطات سياسي و اقتصادي، تجاري كه ميان قاره اروپا وساير قارهها، بخصوص آسيا برقرار شده بود، وارد اين مناطق شد. و بزودي گسترش يافته به تمامي شئونات زندگي اجتماعي اين مناطق نفوذ كرده و جزء لوازم زندگي عصر جديد گرديد!
در ابتدا بايد متذكر شويم اسلام كاملترين ديني است، كه كلية نيازمنديها و پرسشهاي بشري را پاسخگو ميباشد. لذاست كه نسبت به صحت و بطلان، اوصاف و شرايط نهاد بيمه طرح و نظر دارد.
1. تعريف بيمه از ديدگاه قانون
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمهگر و طرف تعهد را بيمهگزار، وجهي را كه بيمه گزار به بيمهگر ميپردازد را حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود، موضوع بيمه مينامد.[1]
2. شرايط قرارداد و بيمه
در مجموع شرايط هشت گانه بايد در قرارداد بيمه رعايت گردد:
1. قرارداد بيمه بايد بر اساس يك سند كتبي تنظيم گردد.
2. تاريخ انعقاد عقد بايد در سند درج گردد.
3. اسم بيمهگر و بيمهگزار در بيمهنامه ثبت گردد.
4. موضوع بيمه بايد معين و معلوم باشد.
5. حادثه و يا خطري كه بيمه بمناسبت آن انجام گرفته است، بايد مشخص و معلوم باشد.
6. مدت بيمه بايد معلوم و معين باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بيمه).
7. حق بيمه نيز معلوم و معين باشد.
8. ميزان تعهد بيمهگر، در صورت بروز حادثه، بايد معلوم و مشخص باشد.[2]
3. موضوع بيمه
موضوع بيمه ممكن است مال باشد، اعم از عين و يا منفعت و يا هر حق مالي و يا مسئوليت حقوقي، مشروط بر اينكه، بيمهگزار نسبت به بقاء آنچه كه بيمه ميدهد، ذي نفع باشد، و يا اينكه موضوع بيمه ممكن است حادثه و خطري باشد كه از وقوع آن بيمهگزار متضرر ميشود.[3]
بيمهگزار كيست؟ از نظر قانون بيمهگزار، كسي است، كه حق بيمه را پرداخت ميكند، اعم از اينكه شخص حقيقي باشد، و يا اينكه شخص حقوقي.[4]
4. طرفين عقد بيمه چه كساني هستند؟
بيمه قراردادي ميباشد كه دو طرف در آن وجود دارند، در يك طرف بيمهگزار قرار دارد، كه با پرداخت مبلغ قسط و يا اقساط، مال، منفعت، حق و يا مسئوليت خود را بيمه ميكند، و از طرف ديگر بيمهگر واقع ميشود كه در قبال دريافت وجه (حق بيمه) تعهد به پرداخت و يا جبران خسارت موضوع بيمه، در صورت بروز حادثه و يا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده مينمايد. قابل ذكر است، كه بيمهگر، گاه شخص حقيقي، و گاه حقوقي و گاه دولت ميباشند.[5]
5. تعريف بيمه در فقه
بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و شركت، يا شخص بيمهگر كه در برابر پولي كه بيمهگر دريافت و بيمهگزار پرداخت ميكنند، خسارتهاي وارده بر انسان و يا چيزي ديگر كه بيمه شده را جبران كنند.[6]
6. جايگاه بيمه در فقه، و نظريات فقهاء عظام
در ابتدا نظريات فقها به دو دسته تقسيم ميشود:
1. قائلين به بطلان عقد بيمه .
2. قائلين به صحت عقد بيمه.
1. قائلين به بطلان
اكثريت فقها قديم قائل به بطلان عقد بيمه ميباشند، به دليل اينكه آنان معتقد بودند كه علاوه بر عبادات معاملات نيز توقيفي هستند،[7] بدين معنا كه: خداوند متعال انواع معاملات و شرايط آنها را در شرع بيان كرده است مثلاً مانند: بيع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضثمان و... و اضافه بر اينها جعل كردن عناوين براي معاملات مشروع نيست، پس هر نوع معاملهاي كه بر معيارهاي معاملات تعريف شده در شرع بصورت خاصي، منطبق باشد، صحيح وگرنه باطل است. و عقد بيمه جزء عقودي ميباشد كه بر معيار هيچ كدام از ابواب معاملات تعريف شده منطبق نيست، پس باطل است و دليل عدم انطباق و بطلان را نيز هر كدام چيزي ذكر كرده است، بعضاً براي غرري بودن، و بعضي ديگر بدليل اكل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهوليت مورد معامله، ربوي بودن و قمار بودن باطل و ناصحيح دانستهاند.[8]
2. قائلين به صحت
اكثريت از فقهاء معاصر و نزديك به معاصر قرارداد بيمه را صحيح و درست دانستهاند. كه اينان قائل به توقيفي بودن در معاملات نميباشند، و ميگويند فقط عبادات توقيفي است و معاملات امضايي است، اختراع و ابداع شارع نيست بلكه جزء اموري است كه در ميان مردم به صورت طبيعي و عرفي وجود داشته، و فقط شرع آمده با يك سري تغييرات و يا بدون تغيير تأييد و امضاء كرده است. در اين موارد، لزومي ندارد كه حتماً بايد در شرع قبلاً آن معامله تعريف شده باشد، بلكه همين قدر كه عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتيم كفايت ميكند، و بيمه از اين نوع معامله و قرارداد است نهي خاصي بر عدم صحت و بطلان آن نداريم، و عمومات چون اوفوا بالعقود[9] والمؤمنون عند شروطهم[10] شامل قرارداد و عقد بيمه ميشوند، پس بنابراين قرار بيمه عقدي است صحيح و الزام آور.[11]
ولي قائلين به صحت نيز بين آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّهاي از فقها چون مرحوم امام خميني، آیت الله اراكي، شهيد مطهري، حضرات آیات فاضل لنكراني، مكارم شيرازي و... قايلند كه عقد بيمه قرار و عقدي منفصل است و هيچ گونه ربطي با ساير عقود ندارد يعني اصلاً لزوم ندارد كه عقد بيمه را تحت عناوين ديگر از عقود داخل كنيم چون عقدي است منفصل و بر اساس عمومات صحيح و درست ميباشد.[12]
اما عدّهاي از فقها معتقدند كه عقد بيمه صحيح است ولي منفصل نيست، بلكه آن را بايد تحت يكي از عناويني چون هبه معوضه، صلح، ضمان و... داخل كرد. حضرات آیات خويي، وحيد خراساني، سيستاني، موسوي بجنوردي و... جزء اين مجموعه ميباشند.[13]
چرا فقهاء عظام در گذشته قرار بيمه را باطل دانسته ولي فقهاء فعلي صحيح و درست ميدانند، دليل هر گروه چيست؟
جواب: فقهاء گذشته قرارداد بيمه را عقدي باطل ميدانستند، عمدة دليل آنان اين بود كه آنان عوض مبلغ پرداختي حق بيمه، جبران خسارتي را ميدانستند كه در صورت بروز حادثه و يا ورود ضرر، بيمهگر پرداخت ميكند، كه در اين فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر يك امر احتمالي است و قطعي نيست كه از اين جهت قرارداد بيمه شباهت پيدا ميكند به اعمالي چون: شانس، قمار، اكل مال به باطل و... و از طرفي ديگر جبران خسارتي كه بايد بيمهگر متقبل ميشود، ميزان آن چندان معلوم نيست،ليكن حادثه بزرگ ميباشد و در نتيجه خسارت عمدهاي وارد كند، و حادثه كوچك باشد و خسارت اندك وارد كند، از اين جهت قرارداد بيمه يك نوع معامله مجهول قلمداد ميشود كه در شرع از معاملات غرري و مجهول منع شده است.
بر اين اساس جمعي از فقهاء قرارداد بيمه را باطل دانستهاند.
ولي علماء بعدي و فقهاء كرام، خسارت كه بايد بيمهگر پرداخت كند، عوض، حق بيمه نميدانند، بلكه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض ميدانند، و اين تعهد، معلوم، معين و قطعي است، پس بر اساس مبناء، ديگر مشكل شباهت به اعمالي چون، شانس، قمار، احتمالي بودن، مجهوليت و... را نداريم، لذا قرارداد بيمه در عقد را صحيح و درست ميدانند.
خلاصه مطلب
عقد بيمه بر اساس نظرية اكثريت فقها و حقوق دانان، عقدي است صحيح و درست، و منفصل، كه داراي دو طرف ميباشد، كه طرفين آن بيمهگر و بيمهگزار ميباشند، از نظر قانون كسي كه حق بيمه را پرداخت ميكند، بيمهگزار شناخته ميشود، موضوعات چون مال ـ عين و ... باشد و يا منفعت و يا مسئوليت و حتي خطري كه ممكن است از آن ضرر وارد شود بيمهگزار ميتواند موضوع بيمه قرار بگيرد. عوض و معوض در قرارداد بيمه، همانا حق بيمه و اصل تعهد ميباشد، نه خسارت كه بعد از وقوع حادثه پرداخت ميشود، بيمه قراردادي الزامي است كه بعد از انعقاد طرفين ملزم به رعايت آن ميباشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مجهول بودن مورد معامله، از سيد حسن وحدتي شبيري.
2. اسلام و تأمين اجتماعي، از احمد قابل.
3. الفقه علي مذاهب الاربع، از شيخ جواد مغنيه.
4. الوسيطه، از الشهوري.
5. عقد بيمه، از احمد جماليزاده.
6. ربا، بانك و بيمه، از استاد شهيد مطهري.
[1] . قانون بيمه، مادة يك.
[2] . قانون بيمه، مواد 3 ـ 2.
[3] . مرجع قبل مادة 4.
[4] . مرجع قبلي ماده 5.
[5] . همان مرجع.
[6] . امام، توضيح المسائل، ص 411، سيستاني و فاضل لنكراني و مكارم شيرازي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص750 ـ 756.
[7] . ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج 2 / 1، ص 6 ـ 464.
[8] . شيخ طوسي، شيخ حسين حلي (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنيفه،شافعي، احمد ابن ابراهيم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از اين مجموعه هستند، السنهوري،الوسيطه، ج 7، جزء 2، ص 1089.
[9] . سورة مائده، آية 1.
[10] . اصول كافي.
[11] . امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2،ص 548، مرحوم خويي توضيح المسائل مراجع ج 2، ص 20 ـ 704، آقايان گلپايگاني و صافي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 732، آقاي سيستاني، همان مرجع قبلي، ص 756، بجنوردي، عقد ضمان، ج 1، ص 80.
[12] . امام خميني، مرجع مورد 3، شهيد مطهري، ربا، بانك، بيمه، ص 278.
[13] . آقاي خويي، سيستاني، وحيد و بجنوردي، مرجع 3؛ آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص604، مسأله 2872. نیز، ر.ک: مجله فقه اهلبیت (فارسی)، ج8، ص86.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۷۰
بيمه چه نوع قراردادي است، دو طرف آن چه كساني هستند و چه شرايطي دارد؟
- نشان کردن
پرسش
بيمه چه نوع قراردادي است، دو طرف آن چه كساني هستند و چه شرايطي دارد؟
پاسخ
مقدمه
نهاد بيمه در شكل امروزي خود، نسبت به معاملات چون، بيع، اجاره، رهن، هبه، و... در جامعه بشري، از سابقهاي چنداني برخوردار نيست، چون بعد از تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و علمي در اروپا شكل گرفت و توسعه يافت، و بعد از قرون 18 و 19، در اثر ارتباطات سياسي و اقتصادي، تجاري كه ميان قاره اروپا وساير قارهها، بخصوص آسيا برقرار شده بود، وارد اين مناطق شد. و بزودي گسترش يافته به تمامي شئونات زندگي اجتماعي اين مناطق نفوذ كرده و جزء لوازم زندگي عصر جديد گرديد!
در ابتدا بايد متذكر شويم اسلام كاملترين ديني است، كه كلية نيازمنديها و پرسشهاي بشري را پاسخگو ميباشد. لذاست كه نسبت به صحت و بطلان، اوصاف و شرايط نهاد بيمه طرح و نظر دارد.
1. تعريف بيمه از ديدگاه قانون
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمهگر و طرف تعهد را بيمهگزار، وجهي را كه بيمه گزار به بيمهگر ميپردازد را حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود، موضوع بيمه مينامد.[1]
2. شرايط قرارداد و بيمه
در مجموع شرايط هشت گانه بايد در قرارداد بيمه رعايت گردد:
1. قرارداد بيمه بايد بر اساس يك سند كتبي تنظيم گردد.
2. تاريخ انعقاد عقد بايد در سند درج گردد.
3. اسم بيمهگر و بيمهگزار در بيمهنامه ثبت گردد.
4. موضوع بيمه بايد معين و معلوم باشد.
5. حادثه و يا خطري كه بيمه بمناسبت آن انجام گرفته است، بايد مشخص و معلوم باشد.
6. مدت بيمه بايد معلوم و معين باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بيمه).
7. حق بيمه نيز معلوم و معين باشد.
8. ميزان تعهد بيمهگر، در صورت بروز حادثه، بايد معلوم و مشخص باشد.[2]
3. موضوع بيمه
موضوع بيمه ممكن است مال باشد، اعم از عين و يا منفعت و يا هر حق مالي و يا مسئوليت حقوقي، مشروط بر اينكه، بيمهگزار نسبت به بقاء آنچه كه بيمه ميدهد، ذي نفع باشد، و يا اينكه موضوع بيمه ممكن است حادثه و خطري باشد كه از وقوع آن بيمهگزار متضرر ميشود.[3]
بيمهگزار كيست؟ از نظر قانون بيمهگزار، كسي است، كه حق بيمه را پرداخت ميكند، اعم از اينكه شخص حقيقي باشد، و يا اينكه شخص حقوقي.[4]
4. طرفين عقد بيمه چه كساني هستند؟
بيمه قراردادي ميباشد كه دو طرف در آن وجود دارند، در يك طرف بيمهگزار قرار دارد، كه با پرداخت مبلغ قسط و يا اقساط، مال، منفعت، حق و يا مسئوليت خود را بيمه ميكند، و از طرف ديگر بيمهگر واقع ميشود كه در قبال دريافت وجه (حق بيمه) تعهد به پرداخت و يا جبران خسارت موضوع بيمه، در صورت بروز حادثه و يا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده مينمايد. قابل ذكر است، كه بيمهگر، گاه شخص حقيقي، و گاه حقوقي و گاه دولت ميباشند.[5]
5. تعريف بيمه در فقه
بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و شركت، يا شخص بيمهگر كه در برابر پولي كه بيمهگر دريافت و بيمهگزار پرداخت ميكنند، خسارتهاي وارده بر انسان و يا چيزي ديگر كه بيمه شده را جبران كنند.[6]
6. جايگاه بيمه در فقه، و نظريات فقهاء عظام
در ابتدا نظريات فقها به دو دسته تقسيم ميشود:
1. قائلين به بطلان عقد بيمه .
2. قائلين به صحت عقد بيمه.
1. قائلين به بطلان
اكثريت فقها قديم قائل به بطلان عقد بيمه ميباشند، به دليل اينكه آنان معتقد بودند كه علاوه بر عبادات معاملات نيز توقيفي هستند،[7] بدين معنا كه: خداوند متعال انواع معاملات و شرايط آنها را در شرع بيان كرده است مثلاً مانند: بيع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضثمان و... و اضافه بر اينها جعل كردن عناوين براي معاملات مشروع نيست، پس هر نوع معاملهاي كه بر معيارهاي معاملات تعريف شده در شرع بصورت خاصي، منطبق باشد، صحيح وگرنه باطل است. و عقد بيمه جزء عقودي ميباشد كه بر معيار هيچ كدام از ابواب معاملات تعريف شده منطبق نيست، پس باطل است و دليل عدم انطباق و بطلان را نيز هر كدام چيزي ذكر كرده است، بعضاً براي غرري بودن، و بعضي ديگر بدليل اكل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهوليت مورد معامله، ربوي بودن و قمار بودن باطل و ناصحيح دانستهاند.[8]
2. قائلين به صحت
اكثريت از فقهاء معاصر و نزديك به معاصر قرارداد بيمه را صحيح و درست دانستهاند. كه اينان قائل به توقيفي بودن در معاملات نميباشند، و ميگويند فقط عبادات توقيفي است و معاملات امضايي است، اختراع و ابداع شارع نيست بلكه جزء اموري است كه در ميان مردم به صورت طبيعي و عرفي وجود داشته، و فقط شرع آمده با يك سري تغييرات و يا بدون تغيير تأييد و امضاء كرده است. در اين موارد، لزومي ندارد كه حتماً بايد در شرع قبلاً آن معامله تعريف شده باشد، بلكه همين قدر كه عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتيم كفايت ميكند، و بيمه از اين نوع معامله و قرارداد است نهي خاصي بر عدم صحت و بطلان آن نداريم، و عمومات چون اوفوا بالعقود[9] والمؤمنون عند شروطهم[10] شامل قرارداد و عقد بيمه ميشوند، پس بنابراين قرار بيمه عقدي است صحيح و الزام آور.[11]
ولي قائلين به صحت نيز بين آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّهاي از فقها چون مرحوم امام خميني، آیت الله اراكي، شهيد مطهري، حضرات آیات فاضل لنكراني، مكارم شيرازي و... قايلند كه عقد بيمه قرار و عقدي منفصل است و هيچ گونه ربطي با ساير عقود ندارد يعني اصلاً لزوم ندارد كه عقد بيمه را تحت عناوين ديگر از عقود داخل كنيم چون عقدي است منفصل و بر اساس عمومات صحيح و درست ميباشد.[12]
اما عدّهاي از فقها معتقدند كه عقد بيمه صحيح است ولي منفصل نيست، بلكه آن را بايد تحت يكي از عناويني چون هبه معوضه، صلح، ضمان و... داخل كرد. حضرات آیات خويي، وحيد خراساني، سيستاني، موسوي بجنوردي و... جزء اين مجموعه ميباشند.[13]
چرا فقهاء عظام در گذشته قرار بيمه را باطل دانسته ولي فقهاء فعلي صحيح و درست ميدانند، دليل هر گروه چيست؟
جواب: فقهاء گذشته قرارداد بيمه را عقدي باطل ميدانستند، عمدة دليل آنان اين بود كه آنان عوض مبلغ پرداختي حق بيمه، جبران خسارتي را ميدانستند كه در صورت بروز حادثه و يا ورود ضرر، بيمهگر پرداخت ميكند، كه در اين فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر يك امر احتمالي است و قطعي نيست كه از اين جهت قرارداد بيمه شباهت پيدا ميكند به اعمالي چون: شانس، قمار، اكل مال به باطل و... و از طرفي ديگر جبران خسارتي كه بايد بيمهگر متقبل ميشود، ميزان آن چندان معلوم نيست،ليكن حادثه بزرگ ميباشد و در نتيجه خسارت عمدهاي وارد كند، و حادثه كوچك باشد و خسارت اندك وارد كند، از اين جهت قرارداد بيمه يك نوع معامله مجهول قلمداد ميشود كه در شرع از معاملات غرري و مجهول منع شده است.
بر اين اساس جمعي از فقهاء قرارداد بيمه را باطل دانستهاند.
ولي علماء بعدي و فقهاء كرام، خسارت كه بايد بيمهگر پرداخت كند، عوض، حق بيمه نميدانند، بلكه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض ميدانند، و اين تعهد، معلوم، معين و قطعي است، پس بر اساس مبناء، ديگر مشكل شباهت به اعمالي چون، شانس، قمار، احتمالي بودن، مجهوليت و... را نداريم، لذا قرارداد بيمه در عقد را صحيح و درست ميدانند.
خلاصه مطلب
عقد بيمه بر اساس نظرية اكثريت فقها و حقوق دانان، عقدي است صحيح و درست، و منفصل، كه داراي دو طرف ميباشد، كه طرفين آن بيمهگر و بيمهگزار ميباشند، از نظر قانون كسي كه حق بيمه را پرداخت ميكند، بيمهگزار شناخته ميشود، موضوعات چون مال ـ عين و ... باشد و يا منفعت و يا مسئوليت و حتي خطري كه ممكن است از آن ضرر وارد شود بيمهگزار ميتواند موضوع بيمه قرار بگيرد. عوض و معوض در قرارداد بيمه، همانا حق بيمه و اصل تعهد ميباشد، نه خسارت كه بعد از وقوع حادثه پرداخت ميشود، بيمه قراردادي الزامي است كه بعد از انعقاد طرفين ملزم به رعايت آن ميباشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مجهول بودن مورد معامله، از سيد حسن وحدتي شبيري.
2. اسلام و تأمين اجتماعي، از احمد قابل.
3. الفقه علي مذاهب الاربع، از شيخ جواد مغنيه.
4. الوسيطه، از الشهوري.
5. عقد بيمه، از احمد جماليزاده.
6. ربا، بانك و بيمه، از استاد شهيد مطهري.
[1] . قانون بيمه، مادة يك.
[2] . قانون بيمه، مواد 3 ـ 2.
[3] . مرجع قبل مادة 4.
[4] . مرجع قبلي ماده 5.
[5] . همان مرجع.
[6] . امام، توضيح المسائل، ص 411، سيستاني و فاضل لنكراني و مكارم شيرازي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص750 ـ 756.
[7] . ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج 2 / 1، ص 6 ـ 464.
[8] . شيخ طوسي، شيخ حسين حلي (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنيفه،شافعي، احمد ابن ابراهيم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از اين مجموعه هستند، السنهوري،الوسيطه، ج 7، جزء 2، ص 1089.
[9] . سورة مائده، آية 1.
[10] . اصول كافي.
[11] . امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2،ص 548، مرحوم خويي توضيح المسائل مراجع ج 2، ص 20 ـ 704، آقايان گلپايگاني و صافي، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 732، آقاي سيستاني، همان مرجع قبلي، ص 756، بجنوردي، عقد ضمان، ج 1، ص 80.
[12] . امام خميني، مرجع مورد 3، شهيد مطهري، ربا، بانك، بيمه، ص 278.
[13] . آقاي خويي، سيستاني، وحيد و بجنوردي، مرجع 3؛ آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص604، مسأله 2872. نیز، ر.ک: مجله فقه اهلبیت (فارسی)، ج8، ص86.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۷۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.