از نظر دين اسلام و قانون مدني جامعه، پدر تا چه زمان وظيفه تأمين مخارج دختري که در خانه اش زندگي مي کند را بر عهده دارد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

از نظر دين اسلام و قانون مدني جامعه، پدر تا چه زمان وظيفه تأمين مخارج دختري که در خانه اش زندگي مي کند را بر عهده دارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

خانواده از ديرباز کانون اصلي تعاون بوده است. در اين مکتب به انسان آموخته مي شود که چگونه با ديگران همکاري کند و سرنوشت خويش را وابسته به آنان ببيند. يکي از مظاهر همبستگي خانوادگي انفاق به خويشان است که در قانون مدني که برگرفته از فقه اماميه است در کتاب نهم و زير عنوان «خانواده» از آن بحث شده است.

«انفاق تعهدي است قانوني که خويشان نزديک در برابر هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظيفه دارد معاش خويشِ مستمند را تأمين کند».[1]

«انفاق تنها جنبه اخلاقي ندارد بلکه يکي الزام قانوني است که براي تحقق آن 2 عامل اساسي با هم جمع مي شوند:

1. وجود خويشاوندي.

2. تمکن مالي يکي از دو خويشاوند و نياز ديگري به کمک.

ماده 1197 قانون مدني تصريح کرده است که: کسي مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد بنابراين براي اينکه شخص بتواند از خويشان مستقيم خود يعني پدر و مادر نفقه بخواهد بايد ثابت کند اولا: دارايي کافي ندارد. و ثانيا به وسيله کارکردن نيز نمي تواند امرار معاش کند.

ماده 1199 قانون مدني مقرر مي کند که: نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است... در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است...».

و در ماده 1204 همين قانون آمده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».

 بنابراين يکي از شرايط لزوم انفاق عدم تمکن مالي يا اشتغال منفق عليه است که در اداره زندگي خود ناتوان باشد پس «اگر دختري از شوهر کردن امتناع کند و به خواستگاران شايسته خود پاسخ ردّ بدهد و به درماندگي افتد نمي توان ادعا کرد، چون توانايي کسب نفقه را دارد يا پيش از اين داشته است، حقي بر نفقه گرفتن از خويشان ندارد. به ويژه که شوهر کردن در زمره مشاغلي نيست که به منظور امرار معاش اختيار مي شود».[2]

شرط ديگر انفاق تمکن مالي خوانده يا همان کسي که انفاق به عهده اوست، مي باشد. از اينروي ماده 1198 قانون مدني مي گويد: «کسي ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينکه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد.

از اينروي در ماده 1214ميزان نفقه بر مبناي دو عامل تعيين مي شود:

1. احتياج مستحق نفقه.

2. درجه استطاعت انفاق کننده.

همه اين موارد اطلاق دارد يعني زمان خاصي را شامل نمي شود. شرط سقوط نفقه همان دارا بودن يا دارا شدن مستحقق يا عدم تمکن و نداري منفق مي باشد. از اين­روي گفته شده: «بايد دانست که تکليف پدر و مادر در دادن نفقه به فرزندان ناتوان بعد از رسيدن به سن رشد نيز ادامه مي يابد».[3]

بنابر آنچه گفته شد: از نظر قانون مدني که اقتباس از فقه اماميه است تأمين مخارج يا همان نفقه هر يک از فرزندان از جمله دختران تا زماني که خود درآمد کافي براي امرار معاش متناسب نداشته باشند و از طرفي پدر نيز داراي استطاعت و توان مالي باشد به عهده پدر است و اين وجوب و احتياج مقيد به سنّ خاص يا زمان خاص نيست بلکه چنانچه گفته شد: سقوط اين تکليف منوط به استطاعت فرزندان و يا عدم استطاعت پدر از دادن نفقه مي باشد. در اين جا لازم است به چند روايت در اين خصوص اشاره شود که بر اساس آنها فرزندان اگر صاحب ثروت و اموال باشند نفقه آنان بر کسي واجب نيست ولي در صورتي که فاقد ثروت باشند و نتوان نياز آنها را از اين طريق مرتفع ساخت بر پدر است که نفقه او را تأمين کند.

حريز گويد به امام صادق ـ عليه السلام ـ گفتم: نفقه چه کساني بر من واجب است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزندان و همسر».[4]

در حديث ديگر است که «مردي از دنيا رفت. رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ از بستگان او پرسيدبا او چه کرديد؟ گفتند: او را به خاک سپرديم. پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فرمود: اگر مي دانستم اجازه نمي دادم او را در قبرستان مسلمانان به خاک سپاريد زيرا فرزندانش را رها کرده و گدايي مي کنند».[5]

بر اساس رواياتي که از اين قبيل همه مذاهب فقهي بر اين مطلب تأکيد کرده اند که پدر بايد تا زماني که فرزند صاحب ثروت نشده و توان مالي پيدا نکرده در صورت تمکن بايد هزينه معاش فرزندان خود را بپردازد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ  قانون مدنی ایران

2ـ کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، خانواده، جلد دوم، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1378.

3- سید حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده.

 4- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه، قم، موسسه آل البيت، 1490.

 5ـ حميري، عباس، قرب الاسناد، قم، موسسه آل البيت، 1413.

 


[1]. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني،حقوق خانواده، ج2، ص330.

[2]. همان، ص344.

[3]. همان، ص362.

[4]. حر عاملي، وسايل الشيعه، ج15، ص237، ح3.

[5]. حميري، عباس، قرب الاسناد، موسسه آل البيت، قم، 1413ق، ص31.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۳۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.