آیا کسی که انتساب دروغ به کسی می دهد، مجرم است و قابل مجازات است؟ آیا مسئولین ممکلتی هم شامل این مجازات ها می شوند؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

 آیا   کسی که انتساب دروغ به کسی می دهد، مجرم است و قابل مجازات است؟ آیا مسئولین ممکلتی هم شامل این مجازات ها می شوند؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

 بر اساس اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند. (اصل نوزدهم) و همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند.. (اصل بيستم) و اين تساوي در برابر قانون هيچ استثنايي ندارد. تا جائي که حتي رهبر انقلاب که بالاترين مقام کشور است برابر ذيل اصل صد و هفتم قانون اساسي: «در برابر قانون با ساير افراد کشور مساوي است».

بنابراين   هر کسي به شخصي ديگر افتراء و توهين کند   بايد مجازات شود. از اينروي در قانون مجازات اسلامي در دو ماده مجازات و حکم آن را مشخص کرده است.

ماده 697، هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روز نامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جزء در مواردي که موجب حدّ است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. در تبصره همين ماده آمده است: در مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 در ماده   698 مقرر کرده است، هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعادة حيثيت در صورت امکان بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.

 لکن به هر حال بايد گفت به طور کلي افتراء بودن يا واقعيت داشتن برخي انتسابات بر عهده دادگاه صالحه است و اگر براي برخي از مسئولان اجرايي اطلاعاتي وجود دارد و اشاراتي در رسانه ها صورت مي گيرد بايد آن انتسابات در دادگاه صالحه به اثبات برسد وگرنه از مصاديق افتراء يا نشر اکاذيب خواهد بود و تا پيش از اين که در دادگاه صالحه بررسي نگرديده ما نمي توانيم اتهامات را ثابت شده بدانيم و يا انتسابات را افتراء يا نشر اکاذيب بدانيم.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۵۷
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.