ماده 220 قانون مجازات اسلاميمقرر می دارد:: «پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و ...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

ماده 220 قانون مجازات اسلاميمقرر می دارد:: «پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد» در حاليکه در قران به حق قصاص کسی که بدون دلیل دیگری را بکشد تصریح شده است؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

نکته اوّل: آياتي از قرآن که حکم قصاص را بيان فرموده است  به تشريع حکم قصاص پرداخته و مي فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَيْکمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى...[1]»؛ «اي کساني که ايمان آورده ايد قانون قصاص در مورد کشتگان بر شما چنين مقررّ گرديده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن...».

بایدتوجه داشت که این آیات ،تنها بيانگر حکم کلي و عام قصاص و تشريع آن در شريعت اسلام است بدون اينکه ازجزئيات و فروعات اين حکم سخن به ميان آورده باشد.   بحث از جزئيات، فروعات و شرايط اين حکم را به معصومين ـ عليهم السلام ـ که مفسر و مبين آيات و احکام الهي هستند واگذار نموده است و اطاعت و تبعيّت از دستورات ايشان را بر مؤمنان واجب شمرده است تا در سايه آن احکام و دستورات الهي اجرا گردد و فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکمْ... [2]». «اي کساني که ايمان آورده ايد، اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولوالامر (ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ )[3] را».

نکته دوم: اين مسأله اختصاص به حکم قصاص نداشته و بسياري از احکامي که در قرآن مجيد از آنها سخن به ميان آمده است به صورت کلي و عام بيان شده است حتي نماز به عنوان يکي از مهم ترين عبادات نيز در قرآن به صورت کلي بيان شده و به جزئيات و فروعات آن پرداخته نشده است و بيان اين جزئيات و شرايط آن به ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ واگذار شده است و به طور کلي سنت خداوند در قرآن در بيان احکام بر اکتفاء بر کليات احکام بسنده نمودن به آن است و اساسا قرآن يک کتاب تربيتي است که نمي تواند به جزئيات اين مسائل بپردازد از اين رو بيان و تشريع جزئيات و فروعات احکام به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ به عنوان مفسر و مبين احکام و دستورات الهي واگذار شده است.

نکته سوم: آنچه در قانون مجازات اسلامي آمده است يکي از شرايط اجراي قصاص مي باشد که در روايات بدان اشاره شده است بر اين اساس اين حکم، مطابق روايات بوده و برگرفته از آنها مي باشد.

 اين حکم  نزد فقها قطعي و مسلم   است تا آنجا که کسي در مورد آن اختلاف ننموده است.   در کتاب شریف جواهر الکلام که يکي از جامع ترين کتب فقهي شيعه است چنين آمده است «الشرط الثالث: ان لا يکون القاتل ابا فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي النصوص».«شرط سوم براي اجراي قصاص اين است که قاتل پدر مقتول نباشد. پس اگر پدري فرزند خويش را به قتل برساند بواسطه آن کشته نمي شود و خلافي در اين حکم نديده ام بلکه اين حکم مورد اجماع محصّل و منقول فقهاء است علاوه بر رواياتي که در اين زمينه است».[4]

  به برخي از رواياتي که مستند اين حکم هستند اشاره مي کنيم:

قال الباقر او الصادق ـ عليهما السلام ـ لايقاد والد بولده امام باقر يا امام صادق ـ عليهما السلام ـ فرمودند هيچ پدري بواسطه قتل فرزندش قصاص نمي شود.[5] در روايت ديگر چنين آمده است قال ابوعبدالله ـ عليه السلام ـ لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: پدر به دليل قتل فرزندش کشته نمي شود و فرزند بواسطه قتل پدرش کشته مي شود.[6]

هم چنين امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند:لا يقتل الاب بابنه اذا قتله و يقتل لإبن بابيه اذا قتل اباه:پدر بواسطه قتل پسرش کشته نمي شود و پسر کشته مي شود اگر پدر را به قتل برساند.[7]

 روايات در اين زمينه زياد است.[8]

بنابراين حکمي که در قانون مجازات اسلامي در مورد عدم قصاص پدر يا جد پدري بواسطه قتل فرزندشان، حکمي است که برگرفته از روايات معصومين ـ عليهم السلام ـ است و مستند به اين روايات مي باشد و تمامي فقهاء در مورد آن اتفاق نظر دارند و کسي در مورد آن اختلاف نکرده است و اين حاکي از قطعيت و مسلّم بودن اين حکم مي باشد.

 


[1]. بقره / 178.

[2]. نساء / 59.

[3]. بر اساس روايات بسياري منظور ازاولوالامر ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ هستند ر.ک: طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1382ش، ج4، ص408 به بعد و تفسير مجمع البيان، طبرسي، بيروت، دارالمعرفه، ج3، ص100.

[4]. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلاميه، 1399ش، ج41،ص 159.

[5]. الحرالعاملي، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج19، ص56.

[6]. الحر العاملي، وسائل الشيعه، همان، ص57.

[7]. همان، ص57.

[8]. ر.ک: وسائل الشيعه، ص56 و 57 و 58 و فروع کافي ج7، ص297 و 298 و تهذيب الاحکام، ج10، ص237.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۶۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.