برخی می گویند که برای اجرای اعدام مجرم بایستی خونبهای آن توسط شاکی به به دادکاه پرداخت شود، اگر چنین چیزی صحت داشته باشد غیر عادلانه نیست؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

برخی می گویند که برای اجرای اعدام مجرم بایستی خونبهای آن توسط شاکی به به دادکاه پرداخت شود، اگر چنین چیزی صحت داشته باشد غیر عادلانه نیست؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

چنين چيزي صحت ندارد زيرا در اين صورت قصاص بي معنا خواهد بود. بله در سه مورد ولي دم براي اجراي قصاص بايد دية قاتل را بپردازد:

  1. در صورتي كه مقتول واحد و قاتل متعدد باشد. مثلا دو نفر با هم به طور مساوي در قتل يك نفر سهم داشته باشند و قتل عمد   باشد. در اين صورت اگر ولي مقتول بخواهد قاتلان قصاص شوند بايد يك دية كامل به دادگاه بدهد تا دادگاه قصاص را جاري نمايد و دادگاه نيز از آن مبلغ دريافتي نصف ديه را به اولياي دو قاتل مي دهد.

  قانونگذار اسلامي  در  مواد 212 و 213 قانون مجازات اسلامي به اين موضوع پرداخته است در مادة 212 مي گويد: «هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلماني را بكشند، ولي دم مي تواند با اذن ولي امر، همة آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر».

تبصرة 1: ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت دية مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقية شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.

مادة 213: در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.

 دومين مورد پرداخت ديه در صورتي است كه قاتل مرد و مقتول زن باشد. در اين صورت اگر اولياي مقتول بخواهند قصاص كنند بايد نصف دية مرد را به او بپردازند و اين به خاطر آن است كه دية زن نصف دية مرد است. قانونگذار نيز در مادة 209 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاصِ قاتل، نصف دية مرد را به او بپردازد. اما اينكه چرا چنين است، فلسفه و حكمت اين حكم در كتب فقهي و علمي به اثبات رسيده است كه شما پرسشگر عزيز را به مطالعة آنها توصيه مي كنيم.

همچنين در ماده 258 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر گاه مردي زني را به قتل رساند وليِ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد ....

  1. سومين مورد پرداخت ديه و اجراي قصاص اين است كه ولي دم متعدد باشند و برخي از آنها طالب قصاص باشند و بقيه طالب ديه در اين صورت كساني كه طالب قصاص هستند بايد سهم كساني را كه طالب ديه هستند را پرداخت نمايند تا قصاص اجرا شود.

مادة 264 قانون مجازات اسلامي آمده است: «در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همة آنها در قصاص لازم است چنانكه همگي خواهان قصاص قاتل باشند، قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم دية ساير اولياء دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياء دم به طور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل، او را قصاص نمايند.

بنابر اين مورد سوم دو قسمت است يك قسمت اينكه برخي از اولياء دم   خواهان قصاص و برخي ديگر خواهان ديه هستند در اين صورت قصاص زماني اجرا مي شود كه اولياء دم خواهان قصاص سهم دية اولياي دم خواهان ديه را بپردازند. و قسمت دوم اين ماده اين است كه برخي از اولياء دم خواهان قصاص و برخي ديگر به طور رايگان عفو نموده اند در اين صورت نيز قصاص زماني اجرا مي شود كه سهم عفو كنندگان به قاتل پرداخت شود. مضافاً اينكه مي توان مورد چهارمي هم منظور داشت و آن در مورد قتل عمدي است كه  بعضي از اولياء دم كبير بوده و بعضي ديگر صغير باشند و اولياي دم كبير تقاضاي قصاص نمايند در اين موقع با تأمين سهم صغار از دية شرعي مي توانند جاني را قصاص نمايند (قانون مجازات اسلامي، جهانگير منصور، نشر ديدار، 1379،‌ص 261)

از آنچه گفته شد فهميده مي شود كه براي اجراي قصاص لازم نيست اولياي دم وجهي به دادگاه يا مراجع قضايي پرداخت نمايند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. تفسير نمونه ج 4، ذيل آية 45 مائده.

2. قانون مجازات اسلامي.

3. حكمت هاي تفاوت قصاص زن و مرد،‌محمد فلاح، مجلة معرفت، شماره 85،‌دي ماه 1383.

4. بايسته هاي فقه جزا،‌ سيد محمود هاشمي شاهرودي، نشر ميزان، ص 176.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۰۴
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.