اگر يك مسلمان يك زن فاحشه را كه یقین دارد ، هر روز فاحشهگري ميكند را بكشد اين چه حكمي دارد؟ و آيا درست است؟
اگر يك مسلمان يك زن فاحشه را كه یقین دارد ، هر روز فاحشهگري ميكند را بكشد اين چه حكمي دارد؟ و آيا درست است؟

پرسش
پاسخ
براي پاسخ به اين سوال ابتدا توجه به نكاتي، لازم و ضروري است.احترام خون انسانها و حرمت قتل نفس از مسائلي است كه همه شرايع آسماني و قوانين بشري بر آن اتفاق دارند و آن را يكي از بزرگترين گناهان ميشمرند، ولي اسلام اهميت بيشتري به اين مسأله داده است تا آنجا كه قتل يك انسان را همانند كشتن همه انسانها ميداند.[1]
اين اهميت تنها مختص قتل نفس نيست بلكه كمترين و كوچكترين آزار يك انسان از نظر اسلام مجازات دارد.[2] اين احترام در اسلام مخصوص ما مسلمانها نيست بلكه غير مسلماني كه با مسلمين سر جنگ ندارد و در يك زندگي مسالمتآميز با آنها به سر ميبرد، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.[3]
از بين بردن موجودي برخلاف جريان طبيعي و بيموافقت پروردگار جهان بطور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.[4]حال با توجه به اين اهتمام و اهميت اسلام به حيات انسانها بايد ديد كه كيفيت برخورد با افرادي كه سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء ميشوند چگونه است و وظيفه برخورد با این افراد به عهده كيست؟ آيا هر فردی مستقلاً ميتواند وارد عمل شده و با اين معضلات برخورد نمايد يا اينكه وظيفه حكومت و حاكم اسلامي است.
بر اساس تعاليم اسلام و قوانين جزايي اسلام اثبات جرم و اجراي حد شرايطي دارد كه تنها با وجود اين شرايط حاكم اسلامي حق اجراي حكم را دارد. از جمله شرايط اثبات يك جرم براي شخص اين است كه مجرم بايد بالغ و عاقل و مختار و در عين حال آگاه به حكم و موضوع باشد.[5] و جرم زنا با اقرار خود شخص و يا شهادت شهود اثبات ميشود. مطابق قانون مجازات اسلامي هر گاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند، محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود.[6]
و نيز در مورد شهادت شهود مقرر ميدارد كه، زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن ثابت ميشود.[7]
حيثيت و آبروي افراد جامعه از اهميت فوق العادهاي برخوردار است و به همين جهت شهادت بايد روشن و عيني و بدون ابهام باشد لذا شهادت آميخته به ترديد و مبتني بر حدس و گمان پذيرفته نيست.[8]
در بعضي از روايات رؤيت را در مشاهده معتبر دانسته و گفتهاند لازم است كه مشاهده نزدیکی در زنا مانند ميله در سرمهدان باشد.[9]
در مورد اجراي حدود الهي مشهور بين علما و فقهاي اسلامي اين است كه اين مساله اختصاص به ولي امر مسلمين و حاكم اسلامي دارد و ديگران چنين حقي را ندارند كه خود مستقلاً وارد عمل شده و اجراي حدّ نمايند.
حضرت آية الله بهجت ميفرمايد: اجراي حد در زمان غيبت (حضرت ولي عصر (عج)) هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.[10]
اگر اين حكم توسط غير مقام صالح رسيدگي و اجرا شود باعث بيعدالتي و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام ميشود لذا اجراي واقعي عدالت نيازمند وجود قواعد و قوانيني است كه از تعقيب و مجازات افراد بيگناه جلوگيري كند و راه فرار از مجازات را به روي مجرمان ببندد .[11]
بنابراين اعمال و اجراي هر نوع مجازات ولو غير مهم مستلزم طی مراحل دادرسي كيفري است و بدون توسل به محاكمه نميتوان هيچ مجازاتي را به موقع اجرا گذاشت.[12] مطابق قانون اساسي نیز حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.[13]
حضرت آية الله فاضل لنكراني در مورد اجراي حدود ميفرمايند: علمايي كه از طرف مجتهد جامع الشرايط منصوب براي اجراي حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوي كه مجاز باشند، ميتوانند عمل كنند و اگر منصوب نيستند، از باب امر به معروف و نهي از منكر مردم را نصيحت كنند.[14]
و اما در مورد كشتن فاحشه از باب نهي از منكر، آيا هر كس بدون اذن امام و نايب او ميتواند به عنوان امر به معروف و نهي از منكر ديگران را مجروح يا مقتول نمايد؟
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص ميشود كه هيچ كس چنين حقي را ندارد. مرحوم شيخ طوسي در كتاب نهايه و علماي ديگر مانند ديلمي، قاضي ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق كركي فرمودهاند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام يا نائبش واجب است.[15]
مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام يا نائبش در صورت مجروح كردن يا مقتول نمودن براي نهي از منكر به چند دليل استدلال نموده است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرگ زیادی را فراهم می کند که این امور در اسلام نهی شده است..[16]
حضرت آية الله بهجت در اين مورد ميفرمايند: امر و نهي كردن در صورتي كه منجر به مجروح كردن شخص گنهكار و يا كشتن او شود جز براي امام و ماذون خاص او جايز نيست.[17]
و نيز حضرت آية الله فاضل ميفرمايند: واجب است زدن به مقداري كه ترك معصيت كند به شرط آنكه منجر به جرح و قتل و يا سرخي و كبودي كه ديه دارد نشود.[18]
نتيجه اينكه با توجه به حرمت خاص و ويژهاي كه اسلام براي جان انسانها در نظر گرفته است هيچ كس حق تعرض و كشتن ديگران را ندارد و در صورتي كه فردي گناه کار باشد اولاً بايد جرم و گناه او با شرايط مذكور اثبات شود و ثانياً فقط حاكم اسلامي حق تاديب و اجراي حد بر او را دارد و اگر كسي بدون اذن و اجازه حاكم، خود اقدام به تاديب يا اجراي حدّ نمايد ضامن است و در صورت قتل نفس محكوم به قصاص ميگردد.
همچنانكه قانون مجازات مقرر ميدارد هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است.[19]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
قانون مجازات در نظم كنوني تأليف رضا شكري و شروح قانون مجازات اسلامي.
[1] . سوره مائده، آيه 32.
[2] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 12، ص 106.
[3] . همان، ص 107.
[4] . مصطفوي، حسن، تفسير روشن، ج 7. ص 55.
[5] . ر.ك: قانون مجازات اسلامي، ماده 64.
[6] . همان، ماده 68.
[7] . همان، ماده 74.
[8] . ر.ك: همان، ماده 77.
[9] . اصول كافي، ج 7، باب مايوجب الرجم، ص 183.
[10] . بهجت، محمدتقي، جامع المسائل، ج 2. ص 379.
[11] . آخوندي، محمود، آئين دادرسي كيفري، ج اول، ص 40.
[12] . همان، ص 43.
[13] . قانون اساسي، اصل 36.
[14] . فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، سوال 1886.
[15] . نوري همداني، حسين، امر به معروف و نهي از منكر، ص 299.
[16] . همان.
[17] . بهجت، محمدتقي، جامع المسائل، ج 2. ص 379.
[18] . فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، سوال 930.
[19] . قانون مجازات اسلامي، ماده 209.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۴۰
اگر يك مسلمان يك زن فاحشه را كه یقین دارد ، هر روز فاحشهگري ميكند را بكشد اين چه حكمي دارد؟ و آيا درست است؟
- نشان کردن
پرسش
اگر يك مسلمان يك زن فاحشه را كه یقین دارد ، هر روز فاحشهگري ميكند را بكشد اين چه حكمي دارد؟ و آيا درست است؟
پاسخ
براي پاسخ به اين سوال ابتدا توجه به نكاتي، لازم و ضروري است.احترام خون انسانها و حرمت قتل نفس از مسائلي است كه همه شرايع آسماني و قوانين بشري بر آن اتفاق دارند و آن را يكي از بزرگترين گناهان ميشمرند، ولي اسلام اهميت بيشتري به اين مسأله داده است تا آنجا كه قتل يك انسان را همانند كشتن همه انسانها ميداند.[1]
اين اهميت تنها مختص قتل نفس نيست بلكه كمترين و كوچكترين آزار يك انسان از نظر اسلام مجازات دارد.[2] اين احترام در اسلام مخصوص ما مسلمانها نيست بلكه غير مسلماني كه با مسلمين سر جنگ ندارد و در يك زندگي مسالمتآميز با آنها به سر ميبرد، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.[3]
از بين بردن موجودي برخلاف جريان طبيعي و بيموافقت پروردگار جهان بطور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.[4]حال با توجه به اين اهتمام و اهميت اسلام به حيات انسانها بايد ديد كه كيفيت برخورد با افرادي كه سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء ميشوند چگونه است و وظيفه برخورد با این افراد به عهده كيست؟ آيا هر فردی مستقلاً ميتواند وارد عمل شده و با اين معضلات برخورد نمايد يا اينكه وظيفه حكومت و حاكم اسلامي است.
بر اساس تعاليم اسلام و قوانين جزايي اسلام اثبات جرم و اجراي حد شرايطي دارد كه تنها با وجود اين شرايط حاكم اسلامي حق اجراي حكم را دارد. از جمله شرايط اثبات يك جرم براي شخص اين است كه مجرم بايد بالغ و عاقل و مختار و در عين حال آگاه به حكم و موضوع باشد.[5] و جرم زنا با اقرار خود شخص و يا شهادت شهود اثبات ميشود. مطابق قانون مجازات اسلامي هر گاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند، محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود.[6]
و نيز در مورد شهادت شهود مقرر ميدارد كه، زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن ثابت ميشود.[7]
حيثيت و آبروي افراد جامعه از اهميت فوق العادهاي برخوردار است و به همين جهت شهادت بايد روشن و عيني و بدون ابهام باشد لذا شهادت آميخته به ترديد و مبتني بر حدس و گمان پذيرفته نيست.[8]
در بعضي از روايات رؤيت را در مشاهده معتبر دانسته و گفتهاند لازم است كه مشاهده نزدیکی در زنا مانند ميله در سرمهدان باشد.[9]
در مورد اجراي حدود الهي مشهور بين علما و فقهاي اسلامي اين است كه اين مساله اختصاص به ولي امر مسلمين و حاكم اسلامي دارد و ديگران چنين حقي را ندارند كه خود مستقلاً وارد عمل شده و اجراي حدّ نمايند.
حضرت آية الله بهجت ميفرمايد: اجراي حد در زمان غيبت (حضرت ولي عصر (عج)) هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.[10]
اگر اين حكم توسط غير مقام صالح رسيدگي و اجرا شود باعث بيعدالتي و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام ميشود لذا اجراي واقعي عدالت نيازمند وجود قواعد و قوانيني است كه از تعقيب و مجازات افراد بيگناه جلوگيري كند و راه فرار از مجازات را به روي مجرمان ببندد .[11]
بنابراين اعمال و اجراي هر نوع مجازات ولو غير مهم مستلزم طی مراحل دادرسي كيفري است و بدون توسل به محاكمه نميتوان هيچ مجازاتي را به موقع اجرا گذاشت.[12] مطابق قانون اساسي نیز حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.[13]
حضرت آية الله فاضل لنكراني در مورد اجراي حدود ميفرمايند: علمايي كه از طرف مجتهد جامع الشرايط منصوب براي اجراي حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوي كه مجاز باشند، ميتوانند عمل كنند و اگر منصوب نيستند، از باب امر به معروف و نهي از منكر مردم را نصيحت كنند.[14]
و اما در مورد كشتن فاحشه از باب نهي از منكر، آيا هر كس بدون اذن امام و نايب او ميتواند به عنوان امر به معروف و نهي از منكر ديگران را مجروح يا مقتول نمايد؟
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص ميشود كه هيچ كس چنين حقي را ندارد. مرحوم شيخ طوسي در كتاب نهايه و علماي ديگر مانند ديلمي، قاضي ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق كركي فرمودهاند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام يا نائبش واجب است.[15]
مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام يا نائبش در صورت مجروح كردن يا مقتول نمودن براي نهي از منكر به چند دليل استدلال نموده است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرگ زیادی را فراهم می کند که این امور در اسلام نهی شده است..[16]
حضرت آية الله بهجت در اين مورد ميفرمايند: امر و نهي كردن در صورتي كه منجر به مجروح كردن شخص گنهكار و يا كشتن او شود جز براي امام و ماذون خاص او جايز نيست.[17]
و نيز حضرت آية الله فاضل ميفرمايند: واجب است زدن به مقداري كه ترك معصيت كند به شرط آنكه منجر به جرح و قتل و يا سرخي و كبودي كه ديه دارد نشود.[18]
نتيجه اينكه با توجه به حرمت خاص و ويژهاي كه اسلام براي جان انسانها در نظر گرفته است هيچ كس حق تعرض و كشتن ديگران را ندارد و در صورتي كه فردي گناه کار باشد اولاً بايد جرم و گناه او با شرايط مذكور اثبات شود و ثانياً فقط حاكم اسلامي حق تاديب و اجراي حد بر او را دارد و اگر كسي بدون اذن و اجازه حاكم، خود اقدام به تاديب يا اجراي حدّ نمايد ضامن است و در صورت قتل نفس محكوم به قصاص ميگردد.
همچنانكه قانون مجازات مقرر ميدارد هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است.[19]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
قانون مجازات در نظم كنوني تأليف رضا شكري و شروح قانون مجازات اسلامي.
[1] . سوره مائده، آيه 32.
[2] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 12، ص 106.
[3] . همان، ص 107.
[4] . مصطفوي، حسن، تفسير روشن، ج 7. ص 55.
[5] . ر.ك: قانون مجازات اسلامي، ماده 64.
[6] . همان، ماده 68.
[7] . همان، ماده 74.
[8] . ر.ك: همان، ماده 77.
[9] . اصول كافي، ج 7، باب مايوجب الرجم، ص 183.
[10] . بهجت، محمدتقي، جامع المسائل، ج 2. ص 379.
[11] . آخوندي، محمود، آئين دادرسي كيفري، ج اول، ص 40.
[12] . همان، ص 43.
[13] . قانون اساسي، اصل 36.
[14] . فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، سوال 1886.
[15] . نوري همداني، حسين، امر به معروف و نهي از منكر، ص 299.
[16] . همان.
[17] . بهجت، محمدتقي، جامع المسائل، ج 2. ص 379.
[18] . فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، سوال 930.
[19] . قانون مجازات اسلامي، ماده 209.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۴۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.