اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگي قصاص وي را توضيح دهيد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

اگر قاتل در قتل نفس نابالغ باشد چگونگي قصاص وي را توضيح دهيد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

قصاص، مجازاتي است كه بدون در نظر گرفتن خصوصيات و تفاوت‌هاي فردي، قبيله‌اي و گروهي اجرا مي‌شود و تفاوت‌هاي قاتل و مقتول نيز در مسائلي مانند علم، فضيلت، فقر، غنا، صحت، مرض، قوّت و ضعف و كِبر و صِغر مانع اجراي قصاص نيست.[1] در عين حال، براي اجراي مجازات قصاص شرايطي مقدر شده است كه بدون آن علي رغم تحقق قتل عمد اين مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضي از فقها و حقوقدانان اين امور را به عنوان موانع قصاص مطرح كرده‌اند، ولي اين تفاوت در نام گذاري تأثيري در ماهيت اين امور ندارد. اين شرايط كه هر كدام داراي مبنا و فلسفة مخصوص به خود است، دايره قصاص را محدود مي‌كنند و در واقع بدون اين كه تأثيري در وصف مجرمانة عمل داشته باشند، تنها از اجراي مجازات جلوگيري مي‌كنند. بر خلاف اموري كه اصولاً وصف مجرمانة عمل را از بين مي‌برند و موجب مي‌شوند كه عمل جرم محسوب نگردد مانند قتل نفس عمدي در مقام دفاع و امثال آن.[2]

يكي از شرايط قصاص عبارت است از بلوغ قاتل، بلوغ، يكي از شرايط اصلي به وجود آمدن مسؤوليت كيفري است و غير بالغ جز در خصوص ضمانات مالي، اصولاً مسئول اعمال و رفتاري كه انجام مي‌دهد، نيست. بر همين اساس يكي از شرايط قصاص اين است كه قاتل به بلوغ شرعي رسيده باشد. بنابراين، اگر غير بالغ مرتكب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و اين مسئله مورد اتفاق همة‌ فقها مي‌باشد.[3] 

دو دسته از روايات بر عدم قصاص قاتل غير بالغ دلالت دارد، يك دسته رواياتي كه نابالغ (صبي) را  غیر مکلف  مي‌داند[4] و دستة ديگر، رواياتي كه عدم مسؤوليت كيفري نابالغ را در قبال اعمالي كه مرتكب مي‌شود، مطرح كرده و مي‌گويد: عمد الصبي و خطاؤه واحد[5] يعني عمد و خطاي نابالغ يكسان هستند البته در خصوص پرداخت ديه از نظر فقهاي اماميّه، عاقله مسئول هستند، ولي فقهاي عامّه، در اين مورد اختلاف دارند. مالك و ابوحنيفه عاقله را مسئول مي‌دانند، ولي شافعيه معتقد است كه خود طفل مسئول آن است[6] اين در  صورتي است كه قاتل غير بالغ باشد. اعم از اينكه مقتول بالغ باشد يا غير بالغ. ولي اگر مقتول غير بالغ باشد، به اعتقاد فقهاي اهل سنت به دليل عمومات ادلة قصاص و نيز روايت «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» قصاص جاري مي‌شود و اين تفاوت‌هاي جزئي موجب عدم جريان قصاص نمي‌شود. البته بنا به نظر مشهور فقهاي اماميه نيز، اعم از قدما و متأخرين، قاتل وقتي كه مقتول نابالغ باشد قصاص مي‌شود.

قانون مجازات اسلامي در رابطه با عدم قصاص صبي در مادة‌50 آورده است كه «چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهدة ولي طفل مي‌باشد» و مادة 221 ق . م. ا  نيز مقرراتي را در مورد ارتكاب قتل يا جرح توسط نابالغ پيش بيني كرده است و هر گاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي‌شود بلكه بايد عاقلة آنها دية قتل خطا را به ورثة مقتول بدهند.

حكم مادة‌221 و قسمت اول مادة 50  ق. م. ا  متأثر از روايات و منابع شرعي است و تبصرة مادة 306 ق. م. ا نيز دلالت بر همين مطلب دارد «جنايات عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزلة خطاء محض و بر عهدة عاقله مي‌باشد»

مادة 307 ق. م. ا  در تعريف عاقله بيان مي‌دارد كه «عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همة كساني كه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.

حضرت علي ـ عليه السّلام ـ  فرمود: عمد كودكان، همچون خطاست و عاقله عهده دار پرداخت دية آن هستند.[7] ديه گرچه در ماده 221 ق. م. ا  نوعي مجازات شناخته شده است و كودك از تحمل مجازات معاف است اما همانگونه كه در محل خود گفته‌ايم ديه جنبة خسارت نيز دارد و حتي جانب خسارت آن بر جانب مجازات بودنش ترجيح دارد بنابراين تمايز ميان مسؤوليت مدني و مسؤوليت كيفري و حكم به پرداخت خسارت در صورت اول از مال كودك و در صورت دوم از مال عاقله محل تأمل مي‌باشد. مخصوصاً اين كه جنايت طفل در حقيقت خطا نيست بلكه عمدي است كه شارع آن را تعبداً در حكم خطا قرار داده است. بنابراين رافع مسؤوليت كيفري است، اما رافع مسؤوليت مدني نمي‌باشد. در هر حال نص روايت بر اين استدلال هاي عقلي مقدم داشته مي‌شود.

قتل و ضرب و جرحي كه در اين ماده بيان شده است منحصر در قتل و ضرب و جرح عمدي نيست بلكه اگر كودك مرتكب قتل و ضرب و جرح شبه عمد و يا خطاي محض نيز بشود عاقلة او مسؤوليت خواهند داشت زيرا خطاي محض در مورد اشخاص بالغ هم همين حكم را دارد. به اضافة اينكه شرايط مسئوليت عاقل اشخاص، بالغ در مورد اطفال وجود ندارد. شبه عمد كودك نيز به طريق اولي به عمد او ملحق مي‌شود زيرا وقتي كودك نسبت به عمد خود مسؤوليت ندارد به طريق اولي نسبت به شبه عمد خود مسؤوليت نخواهد داشت.[8]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. الينابع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج 40، ص 412.

2. فقه الصادق ـ عليه السّلام ـ  ، سيد محمد صادق روحاني، ج 26.

3. المبسوط، شيخ طوسي، ج 7، ص 50.

4. شرح قانون حدود و قصاص،‌ مرعشي شوشتري.

5. محشاي قانون مجازات اسلامي، دكتر ايرج گلدوزيان، انتشارات مجد.

6. مجمع الفايدة، محقق اردبيلي، ج 14.

7. فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، قدرت الله خسرو شاهي.

 


[1] . شهيد ثاني، الروضة البهيه، ج 3، ص 401.

[2] . فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، قدرت الله خسرو شاهي، بوستان كتاب قم.

[3] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 42، ص 178 و ابن رشد،‌ بداية مجتهد و نهاية المقتصد، ج 2، ص 401 و المبسوط، الشيخ الطوسي، ج 7، ص 50 و مجمع الفايدة، محقق اردبيلي، ج 14، ص 5.

[4] . عاملي، حر، وسايل الشيعه، ج 2، باب 36، ابواب القصاص النفس.

[5] . همان، ابواب عاقله، باب 11، ج 2.

[6] . ابن رشد، عمد الصبي في ماله، همان،‌ ص 412.

[7] . عاملي، حر، وسايل الشيعه. ج 19، ص 303.

[8] . شرح قانون مجازات اسلامي،‌ بخش كليات (حقوق جزاي عمومي)، دكتر عباس زراعت، انتشارات ققنوس تهران، 1379، ص 410 و 411.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۲۷
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.