فلسفه و مبناي مجازات در اسلام چيست؟ همانند قصاص و رجم و قطع دست و براي اصلاح فرد است يا جامعه يا چيز ديگر؟
فلسفه و مبناي مجازات در اسلام چيست؟ همانند قصاص و رجم و قطع دست و براي اصلاح فرد است يا جامعه يا چيز ديگر؟

پرسش
پاسخ
لازم است بعنوان مقدمه به مهمترين نظريه و تئوري هايي كه در زمينه فلسفه مجازات از طرف فلاسفه و حقوقدانان مطرح شده است بپردازيم و سپس نظريه اسلام را در اين زمينه بيان كنيم. لازم به ذكر است كه پرداختن به اين نظريه به اختصار و در حد لازم مي باشد.
اول: ديدگاه سزادهي؛ اين ديدگاه معتقد است مشروعيت مجازات ناشي از جُرم ارتكابي است فلذا بايد دقيقاً متناسب با آن باشد. مجازات مجرم، اقامة عدالت كيفري در جامعه است و اين بهترين دليل و توجيه براي اعمال مجازات است. «عدالت كيفري نظم مختل شده را احيا مي كند و با مجازات شبيه به بزه ، تعادل را در جامعه برقرار مي سازد و به همين جهت بايد طبق مفاهيم قصاص دقيقاً همانند جرم ارتكابي باشد و بين شدت كيفر و شدّت بِزه شباهت وجود داشته باشد.»[1]
بر اين اساس مجرم مورد تحقير و توهين قرار نمي گيرد و فقط به اندازه جرمي كه مرتكب شده است ، متحمل كيفر مي شود. معيار و ضابطة تعيين نوع و ميزان مجازات، عدالت است يعني مجازات پاداشي است كه مجرم به دليل ارتكاب جرم، استحقاق آن را پيدا مي كند. به نظر مي رسد نقدهايي بر اين ديدگاه وارد است كه به مهم ترين آنها اشاره مي گردد:
1. اين ديدگاه فقط به جرم ارتكابي توجه دارد و به دنبال جبران بيعدالتي حاصل از آن است. در حالي كه در فرآيند كيفر عواملي از قبيل خصوصيات مجرم، توجه به اصلاح و بازسازي وي و نيز توجه به تأثير مجازات در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي، بايد لحاظ شود.
2. معيار قرار دادن جرم ارتكابي براي تعيين نوع و مقدار مجازات، در همه موارد امكان پذير نيست و نمي توان مجازات را دقيقاً مانند جرم تعيين و اجراء كرد، فلذا شناخت مقتضاي عدالت در چنين مواردي به سادگي امكان پذير نيست و بايد به ناچار عوامل ديگري غير از ماهيت جرم ارتكابي را براي تعيين نوع و ميزان مجازات مورد توجه قرار داد.
3. عدالت در نظر اين ديدگاه فرشتهاي است كه چشم ندارد و شمشير برنده اي در دست دارد كه به مجرد وقوع جرم بايد فرود آيد و اختلال بوجود آمده در نظم اخلاقي جامعه را بازسازي كند و عدالت را دوباره بر قرار كند بدون اينكه كوچك ترين انعطافي داشته باشد، فلذا عفو و عدم اجراي مجازات به هر دليل كه باشد ظلم و بي عدالتي محسوب مي شود، در حالي كه در فرايند مجازات در كنار عدالت اصلاح و تربيت و عفو نيز بايد مورد توجه باشد.[2]
دوم: ديدگاه اصالت فايده
كاملترين و دقيق ترين شكل سازمان يافته اين تئوري همان است كه از طرف جِرمي بنتام بنام تئوري مجازات عنوان گردید. بر اساس اين تئوري مشروعيت اخلاقي مجازات مبتني بر نتايج آن مي باشد و قانون گذار بايد با توجه به منافع عمومي و محاسبة مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد. معيار صحت يا عدم صحت قانون نيز چيزي به غير از نتايجي كه بر آن مترتّب مي شود نيست. عمدهترين اين فوايد و نتايج عبارتند از:
1. بازدارندگي، بازداشتن و جلوگيري از وقوع مجدد جرم در جامعه و جلوگيري از جرايم بعدي هدف اصلي مجازات است.
2. جبران (تلافي)، جبران خسارت ناشي از جرم (مادی یا معنوی) نیز هدف دیگر اجرای مجازات است.
بر اين ديدگاه نيز اشكالاتي وارد است كه به بعض آنها اشاره مي گردد:
1. ناديده گرفتن استحقاق مجرم و تكيه بر آثار و نتايج مطلوب در اعمال مجازات. عدالت كيفري را بشدت نسبي و سيال مي كند و به نوبه خود مي تواند خطر ناك باشد و مجرم را در معرض سخت ترين مجازتها قرار دهد.
2. همه جرايم با انگيزه هاي منفعت طلبانه انجام نمي شود تا مجرم بايك محاسبة دقيق ميزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالي بسنجد و پس از آن صرفاً براي بدست آوردن منافع بيشتر مرتكب جرم شود.
3ـ به تجربه ثابت شده است كه نسبت بين شدت مجازات و آمار جرايم لزوماً يك نسبت معكوس نيست و شايد تشديد مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بي اعتنايي به قانون گردد فلذا هدف باز دارندگي اين ديدگاه مورد ترديد است.[3]
با اين توضيحات به نظر مي رسد زمينه طرح ديدگاه اسلام درباره فلسفه مجازات فراهم شده است.
ديدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات
با توجه به خطوط كلي معارف اسلامي به نظر مي رسد كه ديدگاه اسلام در مورد توجيه عقلاني و اخلاقي مجازات، يك ديدگاه دوگانه و تركيبي است و اين ديدگاه به كل نظام كيفري اسلام حاكم است و همه مجازات ها اعم از حدود، قصاص و تعزير ، بر اساس اين تئوري قابل توجيه است. گرچه ممكن است شناخت و اثبات اين تئوري در مورد همه مجازات ها به صورت يكسان امكان پذير نباشد ولي در مقام ثبوت به نظر مي رسد همه مجازات ها بر اساس اين تئوري تشريع شده اند.
بر اساس اين تئوري توجه به عدالت و استحقاق از يك طرف و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردي و اجتماعي، از طرف ديگر، در سطح بسيار عميق و واقع بينانه مورد توجه قرار گرفته است و اين دو به گونهاي عميق بهم پيوند خورده اند و شاهكاري از قانونگذاري كيفري تحقق پيدا كرده است.
اول: نظام حقوقي اسلام بر اساس عدالت تشريع شده است. اگر چه در عالم اثبات نتوانيم عادلانه بودن آن را ثابت كنيم ولي در مقام ثبوت اين مساله غير قابل ترديد است زيرا از اراده تشريحي خداوند حكيم نشأت گرفته كه به دور از افراط و تفريط است. از اين رو مجرم را مستحق عقوبت و مجازات دانسته چون مجرم حريم و حرمت احكام الهي را شكسته و با اين حرمت شكني به منافع غير قانوني و نامشروع دست يافته و در اين راستا با ارتكاب جرم، عواطف و احساسات فرد و بستگان او و ساير افرد جامعه را جريحه دار كرده و احساس امنيت را از بين برده است.لذا مجرم بر اساس اصل عدالت مستحق مجازات گرديد و بايد مجازات گردد تا همه بي عدالتي هاي قبل از وقوع جرم از بين رود و وضعيت عادلانه قبل از وقوع جرم بر قرار گردد.
دوم: در نظام كيفري اسلام در كنار «عدالت» دو عنصر ديگر بنام «عفو» و «توبه» وجود دارد كه آن را انعطاف پذير كرده است تا ارتكاب جرم لزوماً به مجازات مجرم منتهي نشود. اين نقطه افتراق ديدگاه اسلامي با ديدگاه سزادهي است كه اعمال مجازات را در هر شرايطي اجتناب ناپذير مي داند و عدم اجراي مجازات را به هر دليل بر خلاف حق و عدل مي داند.
از اين روي در كليّه جرايمي كه حق الناس محسوب مي شوند اجراي مجازات منوط به در خواست شخصي مضروب يا اولياء او مي باشد و با عفو آنها مجازات ساقط مي شود. خصوصا در مورد قصاص كه از اولياء دم خواسته شده تا عفو كنند.[4] چنان كه در جرايمي كه جنبه حق الله دارند در صورتي كه مجرم قبل از شهادت شهود و با قبل از اقرار توبه كند مجازات او ساقط مي شود و يا در مجازاتهاي تعزيري قاضي با احراز شرايطي مي تواند مجرم را عفو و يا مجازاتش را تعليق یا تخفيف دهد.
سوم: غايت گرايي در اعمال مجازات يكي ديگر از ويژگي هاي نظام كيفري اسلام است.
اسلام با وضع مقررات كيفري و جرم تلقي كردن اعمالي كه مهمترين منافع و مصالح فردي و اجتماعي را مورد تهديد قرار مي دهد و تأكيد و تسريع بر اعمال مجازات در همين دنيا اهميت آثار و نتايج مجازات در حيات اجتماعي و مادي انسان ها را نشان داده است.لذا مقررات كيفري خود را بگونه اي تشريع كرد، تا حالت بازدارندگي آن بيشتر باشد و به گونه اي باشد كه قبل از اينكه اجراء شود تأثير خود را در باز داشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد و بر انگيزه هاي مجرمانه افراد غلبه كند و آنها را از ارتكاب جرم باز دارد.
در كنار اين اهداف، سيستم نظام كيفري اسلام بگونه اي طرحي شده است كه براي مجرم نيز سودمند است و آن همان تهذيب و تطهير مجرم از آثار و تبعات ارتكاب جرم مي باشد كه آنها در اثر ارتكاب جرم در روح و جان او ايجاد شده است. در واقع نظام كيفري اسلام اهداف دنیوی و اخروي را در كنار هم ديده است.
در اينجا به اختصار به فلسفه مجازات بعضي از جرايم اشاره مي گردد.
1. با توجه به اهميت نفوس و جان مردم از ديگاه اسلام و برابر بودن كشتن يك انسان با كشتن همه انسان ها[5] اسلام مجازات قصاص را براي جلوگيري از وقوع قتل و ساير جرايم عليه اشخاص پيش بيني كرده است و اين مجازات در عين حال كه عدالت كيفري را بصورت عيني و ملموس محقق مي كند بالاترين تأثير را در پيش گيري از وقوع اين جرايم دارد و قرآن كريم با صراحت تمام، فلسفه وضع اين مجازات را حفظ حيات انسانها مي داند[6].
2. از آنجا كه مال و دارايي افراد يكي از مهمترين اركان حيات فردي و اجتماعي آنها محسوب مي شود و قوام زندگي انسان ها به آن است و از آنجا كه سرقت مهمترين تهديد عليه اموال و دارايی هاي مردم محسوب مي شود اسلام مجازات باز دارندهاي را براي آن مقرر داشته تا از اين طريق اموال مردم محفوظ بماند[7]:
3. وجود غرايز جنسي در انسان براي تحقق اهداف خاصي است كه بايد از مجاري خاص محقق و اعمال شود والا بزرگ ترین مفاسد فردي و اجتماعي را سبب خواهد شد.
تشكيل خانواده، تولد نسل، تربيت فرزندان و معلوم بودن نسبت انسان ها از مهمترين اهداف وجود غريزه جنسي است كه از مجراي رابطه مشروع زناشويي محقق مي شود. با آزاد بودن روابط جنسي، نه خانواده مستحكم بوجود مي آيد و نه اصل و نسب انسانها در جامعه معلوم مي شود فلذا اسلام با محكوم كردن هر گونه رابطه جنسي خارج از رابطه زناشويي مجازت هاي شديدي را براي عدم رعايت احكام مقرر داشته تا از اين طريق، هم از مفاسد وجود روابط نامشروع جلوگيري كند و هم تحقق اهداف خاص وجود غريزه جنسي را امكان پذير نمايد.
بنابراين، نظام كيفري اسلام در عين حال كه مجرم را مستحق مجازات مي داند و تحقق عدالت كيفري را در حد امكان مورد توجه قرار مي دهد، مجازات هاي خود را در راستاي تحقق اهداف ارزشمند فردي و اجتماعي قرار مي دهد و از تشريع و اعمال هر مجازات اهداف خاصي را پي گيري مي كند بهمين دليل در روايات اسلامي آمده است كه اجراي يك حد از حدود الهي در زمين، از بارش چهل شبانه روز باران مفيد تر است.[8]
[1]. ژان پراول، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه نجفي ابرند آبادي، علي حسين، ص17.
[2]. خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص217.
[3]. فلسفه حقوق، همان، ص211.
[4]. بقره171؛ مائده/45.
[5]. {Qو من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاًQ}. مائده/32.
[6]. {Qو لكم في القصاص حياه يا اولي الالبابQ}.
[7]. السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا و نكالا من الله.
[8]. وسائل الشيعه، ج18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حديث 5، 4، 3، 2.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۲۱۴
فلسفه و مبناي مجازات در اسلام چيست؟ همانند قصاص و رجم و قطع دست و براي اصلاح فرد است يا جامعه يا چيز ديگر؟
- نشان کردن
پرسش
فلسفه و مبناي مجازات در اسلام چيست؟ همانند قصاص و رجم و قطع دست و براي اصلاح فرد است يا جامعه يا چيز ديگر؟
پاسخ
لازم است بعنوان مقدمه به مهمترين نظريه و تئوري هايي كه در زمينه فلسفه مجازات از طرف فلاسفه و حقوقدانان مطرح شده است بپردازيم و سپس نظريه اسلام را در اين زمينه بيان كنيم. لازم به ذكر است كه پرداختن به اين نظريه به اختصار و در حد لازم مي باشد.
اول: ديدگاه سزادهي؛ اين ديدگاه معتقد است مشروعيت مجازات ناشي از جُرم ارتكابي است فلذا بايد دقيقاً متناسب با آن باشد. مجازات مجرم، اقامة عدالت كيفري در جامعه است و اين بهترين دليل و توجيه براي اعمال مجازات است. «عدالت كيفري نظم مختل شده را احيا مي كند و با مجازات شبيه به بزه ، تعادل را در جامعه برقرار مي سازد و به همين جهت بايد طبق مفاهيم قصاص دقيقاً همانند جرم ارتكابي باشد و بين شدت كيفر و شدّت بِزه شباهت وجود داشته باشد.»[1]
بر اين اساس مجرم مورد تحقير و توهين قرار نمي گيرد و فقط به اندازه جرمي كه مرتكب شده است ، متحمل كيفر مي شود. معيار و ضابطة تعيين نوع و ميزان مجازات، عدالت است يعني مجازات پاداشي است كه مجرم به دليل ارتكاب جرم، استحقاق آن را پيدا مي كند. به نظر مي رسد نقدهايي بر اين ديدگاه وارد است كه به مهم ترين آنها اشاره مي گردد:
1. اين ديدگاه فقط به جرم ارتكابي توجه دارد و به دنبال جبران بيعدالتي حاصل از آن است. در حالي كه در فرآيند كيفر عواملي از قبيل خصوصيات مجرم، توجه به اصلاح و بازسازي وي و نيز توجه به تأثير مجازات در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي، بايد لحاظ شود.
2. معيار قرار دادن جرم ارتكابي براي تعيين نوع و مقدار مجازات، در همه موارد امكان پذير نيست و نمي توان مجازات را دقيقاً مانند جرم تعيين و اجراء كرد، فلذا شناخت مقتضاي عدالت در چنين مواردي به سادگي امكان پذير نيست و بايد به ناچار عوامل ديگري غير از ماهيت جرم ارتكابي را براي تعيين نوع و ميزان مجازات مورد توجه قرار داد.
3. عدالت در نظر اين ديدگاه فرشتهاي است كه چشم ندارد و شمشير برنده اي در دست دارد كه به مجرد وقوع جرم بايد فرود آيد و اختلال بوجود آمده در نظم اخلاقي جامعه را بازسازي كند و عدالت را دوباره بر قرار كند بدون اينكه كوچك ترين انعطافي داشته باشد، فلذا عفو و عدم اجراي مجازات به هر دليل كه باشد ظلم و بي عدالتي محسوب مي شود، در حالي كه در فرايند مجازات در كنار عدالت اصلاح و تربيت و عفو نيز بايد مورد توجه باشد.[2]
دوم: ديدگاه اصالت فايده
كاملترين و دقيق ترين شكل سازمان يافته اين تئوري همان است كه از طرف جِرمي بنتام بنام تئوري مجازات عنوان گردید. بر اساس اين تئوري مشروعيت اخلاقي مجازات مبتني بر نتايج آن مي باشد و قانون گذار بايد با توجه به منافع عمومي و محاسبة مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد. معيار صحت يا عدم صحت قانون نيز چيزي به غير از نتايجي كه بر آن مترتّب مي شود نيست. عمدهترين اين فوايد و نتايج عبارتند از:
1. بازدارندگي، بازداشتن و جلوگيري از وقوع مجدد جرم در جامعه و جلوگيري از جرايم بعدي هدف اصلي مجازات است.
2. جبران (تلافي)، جبران خسارت ناشي از جرم (مادی یا معنوی) نیز هدف دیگر اجرای مجازات است.
بر اين ديدگاه نيز اشكالاتي وارد است كه به بعض آنها اشاره مي گردد:
1. ناديده گرفتن استحقاق مجرم و تكيه بر آثار و نتايج مطلوب در اعمال مجازات. عدالت كيفري را بشدت نسبي و سيال مي كند و به نوبه خود مي تواند خطر ناك باشد و مجرم را در معرض سخت ترين مجازتها قرار دهد.
2. همه جرايم با انگيزه هاي منفعت طلبانه انجام نمي شود تا مجرم بايك محاسبة دقيق ميزان نفع مورد انتظار خود را با شدت مجازات احتمالي بسنجد و پس از آن صرفاً براي بدست آوردن منافع بيشتر مرتكب جرم شود.
3ـ به تجربه ثابت شده است كه نسبت بين شدت مجازات و آمار جرايم لزوماً يك نسبت معكوس نيست و شايد تشديد مجازات موجب رسوخ روح خشونت و بي اعتنايي به قانون گردد فلذا هدف باز دارندگي اين ديدگاه مورد ترديد است.[3]
با اين توضيحات به نظر مي رسد زمينه طرح ديدگاه اسلام درباره فلسفه مجازات فراهم شده است.
ديدگاه اسلام در مورد فلسفه مجازات
با توجه به خطوط كلي معارف اسلامي به نظر مي رسد كه ديدگاه اسلام در مورد توجيه عقلاني و اخلاقي مجازات، يك ديدگاه دوگانه و تركيبي است و اين ديدگاه به كل نظام كيفري اسلام حاكم است و همه مجازات ها اعم از حدود، قصاص و تعزير ، بر اساس اين تئوري قابل توجيه است. گرچه ممكن است شناخت و اثبات اين تئوري در مورد همه مجازات ها به صورت يكسان امكان پذير نباشد ولي در مقام ثبوت به نظر مي رسد همه مجازات ها بر اساس اين تئوري تشريع شده اند.
بر اساس اين تئوري توجه به عدالت و استحقاق از يك طرف و رسيدن به آثار و نتايج مطلوب فردي و اجتماعي، از طرف ديگر، در سطح بسيار عميق و واقع بينانه مورد توجه قرار گرفته است و اين دو به گونهاي عميق بهم پيوند خورده اند و شاهكاري از قانونگذاري كيفري تحقق پيدا كرده است.
اول: نظام حقوقي اسلام بر اساس عدالت تشريع شده است. اگر چه در عالم اثبات نتوانيم عادلانه بودن آن را ثابت كنيم ولي در مقام ثبوت اين مساله غير قابل ترديد است زيرا از اراده تشريحي خداوند حكيم نشأت گرفته كه به دور از افراط و تفريط است. از اين رو مجرم را مستحق عقوبت و مجازات دانسته چون مجرم حريم و حرمت احكام الهي را شكسته و با اين حرمت شكني به منافع غير قانوني و نامشروع دست يافته و در اين راستا با ارتكاب جرم، عواطف و احساسات فرد و بستگان او و ساير افرد جامعه را جريحه دار كرده و احساس امنيت را از بين برده است.لذا مجرم بر اساس اصل عدالت مستحق مجازات گرديد و بايد مجازات گردد تا همه بي عدالتي هاي قبل از وقوع جرم از بين رود و وضعيت عادلانه قبل از وقوع جرم بر قرار گردد.
دوم: در نظام كيفري اسلام در كنار «عدالت» دو عنصر ديگر بنام «عفو» و «توبه» وجود دارد كه آن را انعطاف پذير كرده است تا ارتكاب جرم لزوماً به مجازات مجرم منتهي نشود. اين نقطه افتراق ديدگاه اسلامي با ديدگاه سزادهي است كه اعمال مجازات را در هر شرايطي اجتناب ناپذير مي داند و عدم اجراي مجازات را به هر دليل بر خلاف حق و عدل مي داند.
از اين روي در كليّه جرايمي كه حق الناس محسوب مي شوند اجراي مجازات منوط به در خواست شخصي مضروب يا اولياء او مي باشد و با عفو آنها مجازات ساقط مي شود. خصوصا در مورد قصاص كه از اولياء دم خواسته شده تا عفو كنند.[4] چنان كه در جرايمي كه جنبه حق الله دارند در صورتي كه مجرم قبل از شهادت شهود و با قبل از اقرار توبه كند مجازات او ساقط مي شود و يا در مجازاتهاي تعزيري قاضي با احراز شرايطي مي تواند مجرم را عفو و يا مجازاتش را تعليق یا تخفيف دهد.
سوم: غايت گرايي در اعمال مجازات يكي ديگر از ويژگي هاي نظام كيفري اسلام است.
اسلام با وضع مقررات كيفري و جرم تلقي كردن اعمالي كه مهمترين منافع و مصالح فردي و اجتماعي را مورد تهديد قرار مي دهد و تأكيد و تسريع بر اعمال مجازات در همين دنيا اهميت آثار و نتايج مجازات در حيات اجتماعي و مادي انسان ها را نشان داده است.لذا مقررات كيفري خود را بگونه اي تشريع كرد، تا حالت بازدارندگي آن بيشتر باشد و به گونه اي باشد كه قبل از اينكه اجراء شود تأثير خود را در باز داشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد و بر انگيزه هاي مجرمانه افراد غلبه كند و آنها را از ارتكاب جرم باز دارد.
در كنار اين اهداف، سيستم نظام كيفري اسلام بگونه اي طرحي شده است كه براي مجرم نيز سودمند است و آن همان تهذيب و تطهير مجرم از آثار و تبعات ارتكاب جرم مي باشد كه آنها در اثر ارتكاب جرم در روح و جان او ايجاد شده است. در واقع نظام كيفري اسلام اهداف دنیوی و اخروي را در كنار هم ديده است.
در اينجا به اختصار به فلسفه مجازات بعضي از جرايم اشاره مي گردد.
1. با توجه به اهميت نفوس و جان مردم از ديگاه اسلام و برابر بودن كشتن يك انسان با كشتن همه انسان ها[5] اسلام مجازات قصاص را براي جلوگيري از وقوع قتل و ساير جرايم عليه اشخاص پيش بيني كرده است و اين مجازات در عين حال كه عدالت كيفري را بصورت عيني و ملموس محقق مي كند بالاترين تأثير را در پيش گيري از وقوع اين جرايم دارد و قرآن كريم با صراحت تمام، فلسفه وضع اين مجازات را حفظ حيات انسانها مي داند[6].
2. از آنجا كه مال و دارايي افراد يكي از مهمترين اركان حيات فردي و اجتماعي آنها محسوب مي شود و قوام زندگي انسان ها به آن است و از آنجا كه سرقت مهمترين تهديد عليه اموال و دارايی هاي مردم محسوب مي شود اسلام مجازات باز دارندهاي را براي آن مقرر داشته تا از اين طريق اموال مردم محفوظ بماند[7]:
3. وجود غرايز جنسي در انسان براي تحقق اهداف خاصي است كه بايد از مجاري خاص محقق و اعمال شود والا بزرگ ترین مفاسد فردي و اجتماعي را سبب خواهد شد.
تشكيل خانواده، تولد نسل، تربيت فرزندان و معلوم بودن نسبت انسان ها از مهمترين اهداف وجود غريزه جنسي است كه از مجراي رابطه مشروع زناشويي محقق مي شود. با آزاد بودن روابط جنسي، نه خانواده مستحكم بوجود مي آيد و نه اصل و نسب انسانها در جامعه معلوم مي شود فلذا اسلام با محكوم كردن هر گونه رابطه جنسي خارج از رابطه زناشويي مجازت هاي شديدي را براي عدم رعايت احكام مقرر داشته تا از اين طريق، هم از مفاسد وجود روابط نامشروع جلوگيري كند و هم تحقق اهداف خاص وجود غريزه جنسي را امكان پذير نمايد.
بنابراين، نظام كيفري اسلام در عين حال كه مجرم را مستحق مجازات مي داند و تحقق عدالت كيفري را در حد امكان مورد توجه قرار مي دهد، مجازات هاي خود را در راستاي تحقق اهداف ارزشمند فردي و اجتماعي قرار مي دهد و از تشريع و اعمال هر مجازات اهداف خاصي را پي گيري مي كند بهمين دليل در روايات اسلامي آمده است كه اجراي يك حد از حدود الهي در زمين، از بارش چهل شبانه روز باران مفيد تر است.[8]
[1]. ژان پراول، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه نجفي ابرند آبادي، علي حسين، ص17.
[2]. خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص217.
[3]. فلسفه حقوق، همان، ص211.
[4]. بقره171؛ مائده/45.
[5]. {Qو من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاًQ}. مائده/32.
[6]. {Qو لكم في القصاص حياه يا اولي الالبابQ}.
[7]. السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا و نكالا من الله.
[8]. وسائل الشيعه، ج18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حديث 5، 4، 3، 2.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۲۱۴
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.