در صورتي كه براي قاضي، هيچ بينه اي بر اثبات زنا اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي در دسترس باشد آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟
در صورتي كه براي قاضي، هيچ بينه اي بر اثبات زنا اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي در دسترس باشد آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟

پرسش
پاسخ
دين مبين اسلام به عنوان كاملترين دين شيوه هايي براي تعيين مجازات و روش اثبات جرائم برگزيده است كه در نجات فرد و جامعه از آلايش به گناه و جرم حداكثر تأثير را دارا است. به عبارت ديگر؛ به همان اندازه كه شرع مقدّس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده به همان ميزان جهت اثبات آن وجود دلائل كافي و قانع كننده اي را لازم و ضروري دانسته است.
از آنجا كه پرسش شما پيرامون زنا و زاني مي باشد ما نيز پاسخ خود را حول اين مسأله ارائه مي نمائيم. قبل از هرچيز بايد گفت كه طبق قانون آئين دادرسي كيفري «تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود است و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد».[1] بنابراين طبق اين ماده قانوني و با توجه به مطلبي كه در صدر بحث گفته شد در جرائمي مانند زنا نبايد بدون دليل و تنها از روي حدس و گمان اتهامي را متوجه شخص يا اشخاصي نمود كه اين خود در صورت عدم اثبات مستوجب حدّ خواهد شد.[2]
اما چنانچه جرم زنا داراي شاكي بوده و يا مشهود باشد، در اين صورت از مجموع مواد فصل دوّم از باب اول كتاب حدود در قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده 105 از همين قانون استنباط مي شود كه زنا به سه طريق قابل اثبات است: اقرار، شهادت و علم قاضي. اگرچه در بيش تر كتاب هاي فقهي به علم قاضي به عنوان يك دليل اختصاصي براي اثبات زنا اشاره نشده است.[3]
از آنجا كه مورد سؤال از مصاديق اقرار متهم[4] و شهادت شهود[5] خارج است ما نيز در اين زمينه از توضيح بيشتر صرف نظر مي كنيم و بحث خود را حول علم قاضي و طرق تحصيل اين علم ادامه مي دهيم.
قانون مجازات درباره علم قاضي مقرر مي دارد كه «حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حدّ الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم خود را ذكر كند ...»[6]
در واقع مفاد اين ماده قانوني كه شامل دو بخش مي باشد مستند به روايت هاي شرعي است.[7] در اين روايات اعتبار علم قاضي منوط بر آن نشده كه علم خود را ذكر كند اما با توجه به اين كه معمولاً احكام صادره در دادگاه هاي بالاتر مورد تجديد نظر قرار مي گيرند، چنانچه دادگاه بدوي به علم خود استناد كند لازم است مبناي علم خود را ذكر نمايد تا در دادگاه بالاتر مورد ارزيابي قرار گيرد.[8]
در خصوص اين مسئله كه آيا قاضي مي تواند به علم خود عمل نمايد يا خير در كتب فقهي نظرات عديده و مختلفي به چشم مي خورد از جمله:
1. قاضي هم در حق الله و هم در حق الناس مي تواند به علم خود عمل كند.
2. قاضي نه در حق الله و نه در حق الناس نمي تواند به علم خود عمل كند.
3. قاضي تنها در حق الله مي تواند به علم خود عمل كند.
4. قاضي تنها در حق الناس مي تواندبه علم خود عمل كند.
5. قاضي تنها در صورتي مي تواند به علم خود عمل كند كه علمش مبتني بر حس يا قريب به حس باشد. و در صورتي كه مبتني بر حدس باشد نمي تواند.[9]
شهيد ثاني در اين باره مي فرمايد: «علم از حيث دلالت، از ظني كه مستند به بينه باشد قويتر است وقتي كه حكم بر مبناي ظن جايز باشد حكم بر مبناي علم به طريق اولي جائز است.[10]
در جواهر الكلام[11] هم اقامه حدود الله مانند حد زنا را بر مبناي علم قاضي بر قاضي واجب دانسته و در مورد حقوق الناس حد باشد يا تعزير موقوف به مطالبه ذي حق نموده است.
بنابراين، اگر علم قاضي به مرحله يقين برسد يا ظن نزديك به علم باشد قابل ترديد در دادگاه بالاتر نيست زيرا حجيت و اعتبار قطع ذاتي است. اما آنچه كه گاهي اوقات سبب اختلاف بين مراجع قضايي است شيوه هايي است كه علم براي قاضي حاصل نموده است.
به عنوان نمونه شعبه 26 ديوان عالي كشور در رأي خود مقرر مي دارد كه: «رأي صادره حسب فتواي حضرت امام و آيت الله گلپايگاني كه علم حاصل از مجموع قرائن و شواهد را به منزله بينّه دانسته اند ابرام مي گردد».[12]
و يا شعبه 27 ديوان نيز كه چنين رأي داده: «آن چيزي كه موجب حصول علم قاضي محترم شده عمدتاً اقرار متهم در اداره آگاهي و بازپرسي است پس در حقيقت علم حاصل از اقرار، حكم اقرار را دارد و انكار بعد از آن مسقط حدّ است».[13]
در حالي كه در پرونده اي كه دادگاه بدوي حكم به رجم زن و مردي صادر مي كند و مستند رأي را علم قاضي ذكر مي نمايد و قرينه هايي كه براي علم قاضي بيان شده است عبارتند از: رفت و آمد متهم به منزل متهمه در غياب شوهر وي و ... در اينجا ديوان در رأي ماهوي در حالي كه حكم به برائت متهمان صادر نموده اظهار مي دارد كه: «قرائني كه مستند علم دادگاه بر محكوميتِ متهمان به رجم قرار گرفته در حدّي نيست كه علم آور در اين باب باشد ... علي هذا رأي صادره نقض و رأي بر برائت متهمان در خصوص اتهام انتسابي به متهمان به زناي محصنه صادر و اعلام مي گردد. رأي قطعي است.».[14]
خلاصه اين كه اولاً: در جرائم منافي عفت مانند زنا طبق قانون، تحقيق و رسيدگي چنانچه داراي شاكي خصوصي نباشد و يا از جرائم مشهود نباشد ممنوع است.
ثانياً: طبق قانون راه هاي اثبات زنا، اقرار، شهادت و علم قاضي است.
ثالثاً: حصول علم براي قاضي از مسائل شخصي است به عبارتي ممكن است براي يك قاضي با وجود قرينه هاي مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود در حالي كه براي ديگري حاصل شود پس مهم حصول علم است نه وجود قرينه و اماره و شواهد چرا كه آنچه كه داراي حجيت ذاتي است قطع است نه شواهد و امارات، و فيلم ويدوئويي هم مي تواند از امارات و شواهد باشد و قاضي نمي تواند حكم خود را بر مبناي فيلم قرار دهد.
رابعاً: گشودن باب اين كه هر علمي حجت باشد موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد لذا در اين راه بايد از وسواس شديدي برخوردار بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محشّاي قانون مجازات اسلامي، ايرج گلدوزيان، انتشارات مجد، چ دوّم، آبان 1382.
2. شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، جلد 1، عباس زراعت، چ اول، شمشاد، پائيز 1380.
3. شرح قانون مجازات اسلامي، (مباني فقهي)، ج 1، حدود، سيد فتاح موسوي، انتشارات مجد، چ اول، 1380.
[1] . تبصره ماده 43، آئين دادرسي كيفري.
[2] . ر.ك: مواد 139 الي 165، قانون مجازات اسلامي.
[3] . شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، ج 1، ص 74، عباس زراعت، چ اول، شمشاد 1380.
[4] . «هرگاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد ...» (ماده 68 قانون مجازات اسلامي).
[5] . «زنا چه موجب جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود» (ماده 74 قانون مجازات اسلامي).
[6] . ماده 105 قانون مجازات اسلامي.
[7] . ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، باب 32، از ابواب مقدمات حدود.
[8] . زراعت، عباس، همان، ص 205.
[9] . انوار الفقاهه، ج 1، ص 444.
[10] . الروضة البهية، ج 2، ص 338.
[11] . جواهر الكلام، ج 41، ص 336.
[12] . رأي شماره 1293 ـ 15/5/1371.
[13] . رأي شماره 1074 ـ 12/11/1371.
[14] . رأي شماره 506 ـ 25/9/1371 از شعبه 16 ديوان عالي كشور.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۲۸
در صورتي كه براي قاضي، هيچ بينه اي بر اثبات زنا اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي در دسترس باشد آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟
- نشان کردن
پرسش
در صورتي كه براي قاضي، هيچ بينه اي بر اثبات زنا اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي در دسترس باشد آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟
پاسخ
دين مبين اسلام به عنوان كاملترين دين شيوه هايي براي تعيين مجازات و روش اثبات جرائم برگزيده است كه در نجات فرد و جامعه از آلايش به گناه و جرم حداكثر تأثير را دارا است. به عبارت ديگر؛ به همان اندازه كه شرع مقدّس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده به همان ميزان جهت اثبات آن وجود دلائل كافي و قانع كننده اي را لازم و ضروري دانسته است.
از آنجا كه پرسش شما پيرامون زنا و زاني مي باشد ما نيز پاسخ خود را حول اين مسأله ارائه مي نمائيم. قبل از هرچيز بايد گفت كه طبق قانون آئين دادرسي كيفري «تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود است و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد».[1] بنابراين طبق اين ماده قانوني و با توجه به مطلبي كه در صدر بحث گفته شد در جرائمي مانند زنا نبايد بدون دليل و تنها از روي حدس و گمان اتهامي را متوجه شخص يا اشخاصي نمود كه اين خود در صورت عدم اثبات مستوجب حدّ خواهد شد.[2]
اما چنانچه جرم زنا داراي شاكي بوده و يا مشهود باشد، در اين صورت از مجموع مواد فصل دوّم از باب اول كتاب حدود در قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده 105 از همين قانون استنباط مي شود كه زنا به سه طريق قابل اثبات است: اقرار، شهادت و علم قاضي. اگرچه در بيش تر كتاب هاي فقهي به علم قاضي به عنوان يك دليل اختصاصي براي اثبات زنا اشاره نشده است.[3]
از آنجا كه مورد سؤال از مصاديق اقرار متهم[4] و شهادت شهود[5] خارج است ما نيز در اين زمينه از توضيح بيشتر صرف نظر مي كنيم و بحث خود را حول علم قاضي و طرق تحصيل اين علم ادامه مي دهيم.
قانون مجازات درباره علم قاضي مقرر مي دارد كه «حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حدّ الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم خود را ذكر كند ...»[6]
در واقع مفاد اين ماده قانوني كه شامل دو بخش مي باشد مستند به روايت هاي شرعي است.[7] در اين روايات اعتبار علم قاضي منوط بر آن نشده كه علم خود را ذكر كند اما با توجه به اين كه معمولاً احكام صادره در دادگاه هاي بالاتر مورد تجديد نظر قرار مي گيرند، چنانچه دادگاه بدوي به علم خود استناد كند لازم است مبناي علم خود را ذكر نمايد تا در دادگاه بالاتر مورد ارزيابي قرار گيرد.[8]
در خصوص اين مسئله كه آيا قاضي مي تواند به علم خود عمل نمايد يا خير در كتب فقهي نظرات عديده و مختلفي به چشم مي خورد از جمله:
1. قاضي هم در حق الله و هم در حق الناس مي تواند به علم خود عمل كند.
2. قاضي نه در حق الله و نه در حق الناس نمي تواند به علم خود عمل كند.
3. قاضي تنها در حق الله مي تواند به علم خود عمل كند.
4. قاضي تنها در حق الناس مي تواندبه علم خود عمل كند.
5. قاضي تنها در صورتي مي تواند به علم خود عمل كند كه علمش مبتني بر حس يا قريب به حس باشد. و در صورتي كه مبتني بر حدس باشد نمي تواند.[9]
شهيد ثاني در اين باره مي فرمايد: «علم از حيث دلالت، از ظني كه مستند به بينه باشد قويتر است وقتي كه حكم بر مبناي ظن جايز باشد حكم بر مبناي علم به طريق اولي جائز است.[10]
در جواهر الكلام[11] هم اقامه حدود الله مانند حد زنا را بر مبناي علم قاضي بر قاضي واجب دانسته و در مورد حقوق الناس حد باشد يا تعزير موقوف به مطالبه ذي حق نموده است.
بنابراين، اگر علم قاضي به مرحله يقين برسد يا ظن نزديك به علم باشد قابل ترديد در دادگاه بالاتر نيست زيرا حجيت و اعتبار قطع ذاتي است. اما آنچه كه گاهي اوقات سبب اختلاف بين مراجع قضايي است شيوه هايي است كه علم براي قاضي حاصل نموده است.
به عنوان نمونه شعبه 26 ديوان عالي كشور در رأي خود مقرر مي دارد كه: «رأي صادره حسب فتواي حضرت امام و آيت الله گلپايگاني كه علم حاصل از مجموع قرائن و شواهد را به منزله بينّه دانسته اند ابرام مي گردد».[12]
و يا شعبه 27 ديوان نيز كه چنين رأي داده: «آن چيزي كه موجب حصول علم قاضي محترم شده عمدتاً اقرار متهم در اداره آگاهي و بازپرسي است پس در حقيقت علم حاصل از اقرار، حكم اقرار را دارد و انكار بعد از آن مسقط حدّ است».[13]
در حالي كه در پرونده اي كه دادگاه بدوي حكم به رجم زن و مردي صادر مي كند و مستند رأي را علم قاضي ذكر مي نمايد و قرينه هايي كه براي علم قاضي بيان شده است عبارتند از: رفت و آمد متهم به منزل متهمه در غياب شوهر وي و ... در اينجا ديوان در رأي ماهوي در حالي كه حكم به برائت متهمان صادر نموده اظهار مي دارد كه: «قرائني كه مستند علم دادگاه بر محكوميتِ متهمان به رجم قرار گرفته در حدّي نيست كه علم آور در اين باب باشد ... علي هذا رأي صادره نقض و رأي بر برائت متهمان در خصوص اتهام انتسابي به متهمان به زناي محصنه صادر و اعلام مي گردد. رأي قطعي است.».[14]
خلاصه اين كه اولاً: در جرائم منافي عفت مانند زنا طبق قانون، تحقيق و رسيدگي چنانچه داراي شاكي خصوصي نباشد و يا از جرائم مشهود نباشد ممنوع است.
ثانياً: طبق قانون راه هاي اثبات زنا، اقرار، شهادت و علم قاضي است.
ثالثاً: حصول علم براي قاضي از مسائل شخصي است به عبارتي ممكن است براي يك قاضي با وجود قرينه هاي مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود در حالي كه براي ديگري حاصل شود پس مهم حصول علم است نه وجود قرينه و اماره و شواهد چرا كه آنچه كه داراي حجيت ذاتي است قطع است نه شواهد و امارات، و فيلم ويدوئويي هم مي تواند از امارات و شواهد باشد و قاضي نمي تواند حكم خود را بر مبناي فيلم قرار دهد.
رابعاً: گشودن باب اين كه هر علمي حجت باشد موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد لذا در اين راه بايد از وسواس شديدي برخوردار بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محشّاي قانون مجازات اسلامي، ايرج گلدوزيان، انتشارات مجد، چ دوّم، آبان 1382.
2. شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، جلد 1، عباس زراعت، چ اول، شمشاد، پائيز 1380.
3. شرح قانون مجازات اسلامي، (مباني فقهي)، ج 1، حدود، سيد فتاح موسوي، انتشارات مجد، چ اول، 1380.
[1] . تبصره ماده 43، آئين دادرسي كيفري.
[2] . ر.ك: مواد 139 الي 165، قانون مجازات اسلامي.
[3] . شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، ج 1، ص 74، عباس زراعت، چ اول، شمشاد 1380.
[4] . «هرگاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد ...» (ماده 68 قانون مجازات اسلامي).
[5] . «زنا چه موجب جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود» (ماده 74 قانون مجازات اسلامي).
[6] . ماده 105 قانون مجازات اسلامي.
[7] . ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، باب 32، از ابواب مقدمات حدود.
[8] . زراعت، عباس، همان، ص 205.
[9] . انوار الفقاهه، ج 1، ص 444.
[10] . الروضة البهية، ج 2، ص 338.
[11] . جواهر الكلام، ج 41، ص 336.
[12] . رأي شماره 1293 ـ 15/5/1371.
[13] . رأي شماره 1074 ـ 12/11/1371.
[14] . رأي شماره 506 ـ 25/9/1371 از شعبه 16 ديوان عالي كشور.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۲۸
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.