هزينه درمان و بهبود شخصي كه در اثر اجراي حد يا قصاص يكي از اعضاي خود را از دست داده است به عهدة چه كسي است؟
هزينه درمان و بهبود شخصي كه در اثر اجراي حد يا قصاص يكي از اعضاي خود را از دست داده است به عهدة چه كسي است؟

پرسش
پاسخ
از آنجا كه بحث در باب حدود و قصاص مي باشد ما نيز آن دو باب را به طور مجزا مورد بحث قرار خواهيم داد.
الف ـ حدود:
فقهاء درباب حدود در اين كه اگر در اثر اجراي حد صدمه اي به محكوم عليه وارد شود، مسئوليت متوجه كيست داراي نظرات متفاوتي هستند.
ديدگاه مشهور آن است كه هر كس بر اثر اجراي حد، كشته شود ديه اي به وي تعلّق نمي گيرد و اين ديدگاه مستند به روايت هاي شرعي است از جمله روايت امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه فرمود: «هر كس در اثر اجراي حدّ كشته شود ديه اي به او تعلّق نمي گيرد».[1]
اما گروهي از فقها ميان حق الله و حق الناس تفصيل داده اند و در حق الناس گفته اند كه اگر صدمه اي به محكوم عليه وارد شود بايد ديه آن از بيت المال پرداخت گردد.[2] اين گروه نيز ديدگاه خود را به روايتي از امام صادق ـ عليه السّلام ـ مستند ساخته اند: «هر كس كه حدّي كه از حدود الهي را بر وي جاري سازيم و بميرد ديه اي به او تعلّق نمي گيرد امّا اگر حدّي از حدود الناس را بر او جاري كنيم و بميرد ديه اش به عهدة ماست».[3]
البته آنچه گفته شد در صورتي است كه حاكميت يا مجري حكم دچار خطا نشده باشند و يا تعهد نداشته باشند و گرنه براساس قواعد عمومی ضامن خواهند بود. در اين خصوص قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه: «هر گاه در اثر تقصير قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود.»[4]
بنابراين چنانچه صدور و اجراي حكم حدّي از روي تقصير باشد قاضي ضامن است در صورت اشتباه خسارت وارد شده بر جاني از بيت المال پرداخت مي شود.[5] [6]
ب: قصاص
از آنجا كه قصاص حق مجني عليه مي باشد و او بايد آن را اجرا كند طبيعتاً در صورت وارد شدن خسارت بر جاني اوست كه مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت نه قاضي صادر كنندة رأي .
اگر چه قصاص حق مجني عليه مي باشد ولي در برخي موارد اين حق تبديل به ديه مي شود قانون مجازات اسلامي در باب شرايط و كيفيت قصاص عنوان مي دارد كه «قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد».[7]
و يا در جاي ديگر مقرر مي دارد؛ «هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوان ها يا جابجا شدن آن ها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود.»[8]
از اين رو قصاص جرح وقتي ثابت مي شود كه جراحت مضبوط باشد، به گونه اي كه قصاص به اندازه جنايت ممكن گردد.
اما اگر غير مضبوط باشد و انجام قصاص موجب گردد تا نفس جاني در معرض هلاك شدن قرار گيرد، يا موجب گردد كه جراحت بيشتري اتفاق بيفتد، يا عضوي تلف گردد قصاص جايز نخواهد بود. دليل آن هم اين است كه قصاص جرح نبايد موجب گردد كه نفس در معرض هلاك يا ضرر واقع شود.
بر اين مطلب آية «فاعتدوُا عليه بمثل ما اعتدي عليكم»[9] دلالت دارد بلكه استفاده اين امر از خود قصاص كه در قرآن و سنت آمده نيز ممكن است.
خلاصه اين كه؛ چون قصاص، قصاص جراحت است اولاً: نبايد موجب تلف جاني شود و الاّ ظلم خواهد بود. ثانياً: بايد انجام آن به طوري كه استيفاي مثل محقق گردد ممكن باشد در غير اين صورت يعني اگر انجام قصاص جرح موجب تلف جاني شود و يا اگر انجام آن به طوري كه استيفاي مثل محقق شود ممكن نباشد بايد ديه پرداخت شود.[10]
حضرت امام خميني (ره) در اين باره مي فرمايد: اگر جاني اضطراب پيدا كند پس قصاص گيرنده در جرحش به جهت اضطراب او زياد بنمايد چيزي بر او نمي باشد و اگر بدون اضطراب يا بدون استناد به اضطراب زياد بنمايد چنانچه از عمد باشد از او قصاص گرفته مي شود و گرنه ديه يا ارش بر او مي باشد.[11]
در صورت اول كه چيزي بر قصاص گيرنده نمي باشد به آن جهت است كه زيادي قصاص نسبت به جنايت در اثر اضطراب جاني پديد آمده و مستند به خود او مي باشد نه عمل قصاص گيرنده.
در صورت دوّم كه قصاص گيرنده، قصاص مي شود به آن جهت است كه در ارتكاب عمل تعهّد داشته لذا مشمول ادله قصاص قرار مي گيرد.
و در صورت سوّم كه ديه يا ارش بر عهده قصاص گيرنده تعلّق پيدا مي كند، جهتش آن است كه عمل ارتكابي منتسب به اوست ليكن بدون تعمّد لذا از آنجا كه حق هيچ مسلماني نبايد از بين برود پرداخت ديه يا ارش بعهدة قصاص گيرنده خواهد بود.[12]
قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر مي دارد: «اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود و در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهدة قصاص كننده مي باشد.»[13]
خلاصه اين كه در صورت وارد شدن خسارت چنانچه حكم صادره حدّي باشد و خسارت بر اثر اجراي حدّ باشد الف: اگر حكم صادره بر اثر تقصير قاضي باشد و يا مأمور اجراي حدّ تقصير در اجراي حد داشته، قاضي و يا مأمور اجراي حدّ طبق قوانين ضامن خواهند بود. ب: اگر حكم صادره بر اثر اشتباه قاضي در صدور رأي باشد دولت مسئول جبران خسارت وارده مي باشد.
اما چنانچه خسارت وارده بر اثر اجراي قصاص باشد الف: چنانچه بر اثر حركت جاني باشد و خود جاني باعث وارد شدن خسارت باشد مجري قصاص ضامن نخواهد بود. ب: چنانچه جاني باعث نباشد بلكه مجري قصاص باعث باشد و عمداً هم خسارت را وارد كند قصاص كننده قصاص مي شود. ج: اما چنانچه قصاص گيرنده و مجري قصاص اگر چه باعث وارد شدن خسارت شده ولي اين كار او عمدي نبوده كه در اين صورت ديه يا ارش خسارت وارده بر عهده او خواهد بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. قانون مجازات اسلامي، مواد 269 الي 297.
2. شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، جلد اول، عباس زراعت، تهران، چ اول، پائيز 1380.
3. شرح قانون مجازات اسلامي، بخش قصاص، عباس زراعت، چاپ شمشاد، چ اول، زمستان 1379.
4. محشاي قانون مجازات اسلامي، ايرج گلدوزيان، انتشارات مجد، چ دوّم، آبان 82.
[1] . وسائل الشيعه، ج 19، ص 46.
[2] . ر.ك: المبسوط، شيخ طوسي، ص 139.
[3] . وسائل الشيعه، ج 18، ص 312.
[4] . ماده 58، قانون مجازات اسلامي.
[5] . ماده 58، قانون مجازات اسلامي از اصل يكصد و هفتاد و يكم گرفته شده است.
[6] . زراعت، عباس، ر.ك: شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، (تهران، چ اول، پائيز 1380)،تن جلد 1، ص 40.
[7] . بند 4 ماده 272، قانون مجازات اسلامي.
[8] . ماده 277، قانون مجازات اسلامي و ر.ك: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 13ـ 16/4/1364 و حكم شماره 297 ـ 7/5/1370 شعبه 12 ديوان عالي كشور.
[9] . سوره بقره، آيه 194.
[10] . مرتضوي، فتاح، شرح قانون مجازات اسلامي (مباني فقهي)، تهران، انتشارات مجد، چ اول 1381، ص 166.
[11] . ترجمه تحرير الوسيله، ج 4، ص 331و
[12] . مرتضوي، فتاح، شرح قانون مجازات اسلامي، همان، ص 171.
[13] . ماده 280، قانون مجازات اسلامي.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۴۱
هزينه درمان و بهبود شخصي كه در اثر اجراي حد يا قصاص يكي از اعضاي خود را از دست داده است به عهدة چه كسي است؟
- نشان کردن
پرسش
هزينه درمان و بهبود شخصي كه در اثر اجراي حد يا قصاص يكي از اعضاي خود را از دست داده است به عهدة چه كسي است؟
پاسخ
از آنجا كه بحث در باب حدود و قصاص مي باشد ما نيز آن دو باب را به طور مجزا مورد بحث قرار خواهيم داد.
الف ـ حدود:
فقهاء درباب حدود در اين كه اگر در اثر اجراي حد صدمه اي به محكوم عليه وارد شود، مسئوليت متوجه كيست داراي نظرات متفاوتي هستند.
ديدگاه مشهور آن است كه هر كس بر اثر اجراي حد، كشته شود ديه اي به وي تعلّق نمي گيرد و اين ديدگاه مستند به روايت هاي شرعي است از جمله روايت امام صادق ـ عليه السّلام ـ كه فرمود: «هر كس در اثر اجراي حدّ كشته شود ديه اي به او تعلّق نمي گيرد».[1]
اما گروهي از فقها ميان حق الله و حق الناس تفصيل داده اند و در حق الناس گفته اند كه اگر صدمه اي به محكوم عليه وارد شود بايد ديه آن از بيت المال پرداخت گردد.[2] اين گروه نيز ديدگاه خود را به روايتي از امام صادق ـ عليه السّلام ـ مستند ساخته اند: «هر كس كه حدّي كه از حدود الهي را بر وي جاري سازيم و بميرد ديه اي به او تعلّق نمي گيرد امّا اگر حدّي از حدود الناس را بر او جاري كنيم و بميرد ديه اش به عهدة ماست».[3]
البته آنچه گفته شد در صورتي است كه حاكميت يا مجري حكم دچار خطا نشده باشند و يا تعهد نداشته باشند و گرنه براساس قواعد عمومی ضامن خواهند بود. در اين خصوص قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه: «هر گاه در اثر تقصير قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود.»[4]
بنابراين چنانچه صدور و اجراي حكم حدّي از روي تقصير باشد قاضي ضامن است در صورت اشتباه خسارت وارد شده بر جاني از بيت المال پرداخت مي شود.[5] [6]
ب: قصاص
از آنجا كه قصاص حق مجني عليه مي باشد و او بايد آن را اجرا كند طبيعتاً در صورت وارد شدن خسارت بر جاني اوست كه مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت نه قاضي صادر كنندة رأي .
اگر چه قصاص حق مجني عليه مي باشد ولي در برخي موارد اين حق تبديل به ديه مي شود قانون مجازات اسلامي در باب شرايط و كيفيت قصاص عنوان مي دارد كه «قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد».[7]
و يا در جاي ديگر مقرر مي دارد؛ «هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوان ها يا جابجا شدن آن ها به طوري كه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود.»[8]
از اين رو قصاص جرح وقتي ثابت مي شود كه جراحت مضبوط باشد، به گونه اي كه قصاص به اندازه جنايت ممكن گردد.
اما اگر غير مضبوط باشد و انجام قصاص موجب گردد تا نفس جاني در معرض هلاك شدن قرار گيرد، يا موجب گردد كه جراحت بيشتري اتفاق بيفتد، يا عضوي تلف گردد قصاص جايز نخواهد بود. دليل آن هم اين است كه قصاص جرح نبايد موجب گردد كه نفس در معرض هلاك يا ضرر واقع شود.
بر اين مطلب آية «فاعتدوُا عليه بمثل ما اعتدي عليكم»[9] دلالت دارد بلكه استفاده اين امر از خود قصاص كه در قرآن و سنت آمده نيز ممكن است.
خلاصه اين كه؛ چون قصاص، قصاص جراحت است اولاً: نبايد موجب تلف جاني شود و الاّ ظلم خواهد بود. ثانياً: بايد انجام آن به طوري كه استيفاي مثل محقق گردد ممكن باشد در غير اين صورت يعني اگر انجام قصاص جرح موجب تلف جاني شود و يا اگر انجام آن به طوري كه استيفاي مثل محقق شود ممكن نباشد بايد ديه پرداخت شود.[10]
حضرت امام خميني (ره) در اين باره مي فرمايد: اگر جاني اضطراب پيدا كند پس قصاص گيرنده در جرحش به جهت اضطراب او زياد بنمايد چيزي بر او نمي باشد و اگر بدون اضطراب يا بدون استناد به اضطراب زياد بنمايد چنانچه از عمد باشد از او قصاص گرفته مي شود و گرنه ديه يا ارش بر او مي باشد.[11]
در صورت اول كه چيزي بر قصاص گيرنده نمي باشد به آن جهت است كه زيادي قصاص نسبت به جنايت در اثر اضطراب جاني پديد آمده و مستند به خود او مي باشد نه عمل قصاص گيرنده.
در صورت دوّم كه قصاص گيرنده، قصاص مي شود به آن جهت است كه در ارتكاب عمل تعهّد داشته لذا مشمول ادله قصاص قرار مي گيرد.
و در صورت سوّم كه ديه يا ارش بر عهده قصاص گيرنده تعلّق پيدا مي كند، جهتش آن است كه عمل ارتكابي منتسب به اوست ليكن بدون تعمّد لذا از آنجا كه حق هيچ مسلماني نبايد از بين برود پرداخت ديه يا ارش بعهدة قصاص گيرنده خواهد بود.[12]
قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر مي دارد: «اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود و در صورتي كه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتي كه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهدة قصاص كننده مي باشد.»[13]
خلاصه اين كه در صورت وارد شدن خسارت چنانچه حكم صادره حدّي باشد و خسارت بر اثر اجراي حدّ باشد الف: اگر حكم صادره بر اثر تقصير قاضي باشد و يا مأمور اجراي حدّ تقصير در اجراي حد داشته، قاضي و يا مأمور اجراي حدّ طبق قوانين ضامن خواهند بود. ب: اگر حكم صادره بر اثر اشتباه قاضي در صدور رأي باشد دولت مسئول جبران خسارت وارده مي باشد.
اما چنانچه خسارت وارده بر اثر اجراي قصاص باشد الف: چنانچه بر اثر حركت جاني باشد و خود جاني باعث وارد شدن خسارت باشد مجري قصاص ضامن نخواهد بود. ب: چنانچه جاني باعث نباشد بلكه مجري قصاص باعث باشد و عمداً هم خسارت را وارد كند قصاص كننده قصاص مي شود. ج: اما چنانچه قصاص گيرنده و مجري قصاص اگر چه باعث وارد شدن خسارت شده ولي اين كار او عمدي نبوده كه در اين صورت ديه يا ارش خسارت وارده بر عهده او خواهد بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. قانون مجازات اسلامي، مواد 269 الي 297.
2. شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، جلد اول، عباس زراعت، تهران، چ اول، پائيز 1380.
3. شرح قانون مجازات اسلامي، بخش قصاص، عباس زراعت، چاپ شمشاد، چ اول، زمستان 1379.
4. محشاي قانون مجازات اسلامي، ايرج گلدوزيان، انتشارات مجد، چ دوّم، آبان 82.
[1] . وسائل الشيعه، ج 19، ص 46.
[2] . ر.ك: المبسوط، شيخ طوسي، ص 139.
[3] . وسائل الشيعه، ج 18، ص 312.
[4] . ماده 58، قانون مجازات اسلامي.
[5] . ماده 58، قانون مجازات اسلامي از اصل يكصد و هفتاد و يكم گرفته شده است.
[6] . زراعت، عباس، ر.ك: شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، (تهران، چ اول، پائيز 1380)،تن جلد 1، ص 40.
[7] . بند 4 ماده 272، قانون مجازات اسلامي.
[8] . ماده 277، قانون مجازات اسلامي و ر.ك: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 13ـ 16/4/1364 و حكم شماره 297 ـ 7/5/1370 شعبه 12 ديوان عالي كشور.
[9] . سوره بقره، آيه 194.
[10] . مرتضوي، فتاح، شرح قانون مجازات اسلامي (مباني فقهي)، تهران، انتشارات مجد، چ اول 1381، ص 166.
[11] . ترجمه تحرير الوسيله، ج 4، ص 331و
[12] . مرتضوي، فتاح، شرح قانون مجازات اسلامي، همان، ص 171.
[13] . ماده 280، قانون مجازات اسلامي.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۴۱
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.