كسي كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود اگر حدود و تعزيرات ديگري كه کمتر ازقتل است براي او اثبات شود آيا مي توان از آن صرف نظر كرد يا خير؟
كسي كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود اگر حدود و تعزيرات ديگري كه کمتر ازقتل است براي او اثبات شود آيا مي توان از آن صرف نظر كرد يا خير؟

پرسش
پاسخ
چنانچه متهم به لحاظ ارتكاب جرائم متعدد از انواع مختلف و يا ارتكاب جرم واحدي كه مستلزم چند نوع مجازات است به تحمّل مجازات هاي مختلف محكوم شده باشد در مورد ترتيب اجراي مجازات هاي مختلف بايد همواره دو اصل مورد توجه قرار گيرد.
«اصل اول: همة مجازاتها بايد اجرا شود و اجراي هر مجازات نبايد زمينه اجراي مجازات ديگر را از بين ببرد.
اصل دوم: احكام كيفري قطعي و مجازات ها بايد فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخير در اجراي مجازات ها جايز نيست.»[1]
البته اصل فوريت اجراي مجازات در مواردي كه اجراي مجازات مقيّد به انقضاي محدوده زماني خاصي باشد تخصيص زده مي شود و در آن زمان كاربرد ندارد، مانند مجازات ديه كه اجراي آن در عمد ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاي محض پس از گذشت سه سال از تاريخ وقوع جرم است.
بنابراين در اجراي مجازات هاي مختلف و متعدد بايد به گونه اي عمل شود كه اين دو اصل رعايت شود. مثلاً چنانچه شخصي به تحمل شلاّق و حبس محكوم شده باشد، اقتضاي اصل لزوم اجراي همه مجازات ها اين است كه محكوم هم شلاّق را تحمل كند و هم براي تحمّل حبس به زندان معرفي شود. همچنين اگر متهم به چندين مجازات تعريزي يا بازدارنده غير از سالب حيات محكوم شده باشد مثل پرداخت جزاي نقدي و شلاق و حبس، عمل مقتضاي هر دو اصل گفته شده امكان پذير است. همچنين اگر متهم به تحمّل شلاق و اعدام محكوم شده باشد هردو اصل لزوم اجراي همه مجازاتها و فوريت در اجرا قابل جمع است يعني اول شلاق زده مي شود و بعد اعدام مي گردد.
«بنابراين قاعدة كلي اين است كه در مقام اجراي مجازات هاي مختلف و متعدد به ترتيبي عمل مي شود كه هر دو اصل مورد اشاره رعايت و اعمال شود مگر اينكه جمع بين آنها و عمل به مقتضاي هر دو اصل امكان پذير نباشد كه در اين صورت اصل فوريت اجرا حاكم و اصل لزوم اجراي همه مجازاتها ساقط مي شود. مثلاً اگر متهم به تحمّل حبس و اعدام يا قصاص نفس محكوم شده باشد در اين مورد امكان اجراي هر دو اصل وجود ندارد زيرا اجراي مجازات اعدام يا قصاص با اصل فوريت در تعارض است بناچار در اينجا از اجراي مجازات حبس صرف نظر نموده و مجازات قصاص يا اعدام اجرا مي شود و با اجراي مجازات سالب حيات زمينه اجراي مجازات حبس از بين مي رود.[2]
در اين مورد به عنوان نمونه در نشست قضايي دادگستري استان چهارمحال و بختياري در آبان ماه سال 1379، اين مسأله مطرح شده و در آنجا جواب داده شده است. سؤال شده كه چنانچه متهمي حسب رأي قطعي به تحمل حبس و اعدام محكوم گردد ترتيب اجراي مجازاتهاي فوق چگونه است؟ آيا مي توان قبل از تحمل حبس وي را اعدام نمود يا خير؟ جواب داده شد كه: نظر به اينكه حق الناس مقدم بر حقوق عمومي و حق الله مي باشد و از آنجا كه تأخير در اجراي حدود جايز نبوده است و نيست با عنايت به اينكه شارع مقدس و قانونگذار به نبودن چنين فردي در جامعه نظر دارد نيازي به تحمّل حبس كه نتيجة آن تأخير در اجراي حدود و يا قصاص است نمي باشد.[3]
چنانچه ملاحظه مي شود در اين رأي كه به عنوان يك رأي وحدت رويه آغاز شده است به دو اصل مذكور استناد شده است و رعايت آن دو اصل در نظر گرفته شده است.
البته موانع ديگري نيز در قانون وجود دارد كه مانع اجراي بعضي مجازات ها مي شود كه به بعضي از آنها در ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري اشاره شده است كه در بندهاي اين ماده مي گويد:
بند دوم: گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
بند سوم: مشمولان عفو بند. چهارم: نسخ مجازات قانوني. بند پنجم: اعتبار مختومه. بند ششم: مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده.
نکته دیگری که در مورد سئوال مذکور مطرح است موضوع مرور زمان است. ابتدا بايد گفت مجازات هاي حدودي كه حق الله هستند و قصاص چون حق شخصي است مشمول مرور زمان نمي شوند. امّا مجازات اعدام كه در شرع سابقه جرم نگاري نداشته چون در ماهيت از جمله مجازات هايي است كه از طرف حكومت براي برقراري نظم و امنيت جامعه در قبال تخلّف از مقررات حكومتي وضع گرديده بنابراين منطبق با تعريف جرائم بازدارنده در ماده 17 ق . م اسلامي مشمول مرور زمان مي شود. و براين اساس در مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي كيفري به مجازاتهايي اشاره كرده است كه مشمول مرور زمان مي شوند. بنابراين بطور خلاصه بايد گفت اگر كسي چه به خاطر حدّ شرعي يا قصاص نفس يا جرم ديگري به اعدام محكوم شود و مجازاتهاي تعزيري ديگري از قبيل شلاق، جزاي نقدي و حبس و غيره داشته باشد به نظر مي رسد اصل اولي اين است كه همه مجازاتها بايد اجرا گردد مگر اينكه مجازات قتل و سالب حيات همة زمينه اجراي مجازات هاي ديگر را از بين ببرد كه در اين صورت اعدام و قصاص اجرا مي گردد. بنابراين قاضي حق ندارد از مجازات هاي تعزيري صرف نظر كند مگر اينكه مشمول عفو عمومي يا خصوصي از طرف حاكم نظام اسلامي قرار گيرد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1.احمدي موحد اصغر، اجراي احكام كيفري، تهران، ميزان، 1383.
2. بهرامي بهرام، اجراي احكام كيفري، تهران، آريان، 1382.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۹۵
كسي كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود اگر حدود و تعزيرات ديگري كه کمتر ازقتل است براي او اثبات شود آيا مي توان از آن صرف نظر كرد يا خير؟
- نشان کردن
پرسش
كسي كه قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود اگر حدود و تعزيرات ديگري كه کمتر ازقتل است براي او اثبات شود آيا مي توان از آن صرف نظر كرد يا خير؟
پاسخ
چنانچه متهم به لحاظ ارتكاب جرائم متعدد از انواع مختلف و يا ارتكاب جرم واحدي كه مستلزم چند نوع مجازات است به تحمّل مجازات هاي مختلف محكوم شده باشد در مورد ترتيب اجراي مجازات هاي مختلف بايد همواره دو اصل مورد توجه قرار گيرد.
«اصل اول: همة مجازاتها بايد اجرا شود و اجراي هر مجازات نبايد زمينه اجراي مجازات ديگر را از بين ببرد.
اصل دوم: احكام كيفري قطعي و مجازات ها بايد فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخير در اجراي مجازات ها جايز نيست.»[1]
البته اصل فوريت اجراي مجازات در مواردي كه اجراي مجازات مقيّد به انقضاي محدوده زماني خاصي باشد تخصيص زده مي شود و در آن زمان كاربرد ندارد، مانند مجازات ديه كه اجراي آن در عمد ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاي محض پس از گذشت سه سال از تاريخ وقوع جرم است.
بنابراين در اجراي مجازات هاي مختلف و متعدد بايد به گونه اي عمل شود كه اين دو اصل رعايت شود. مثلاً چنانچه شخصي به تحمل شلاّق و حبس محكوم شده باشد، اقتضاي اصل لزوم اجراي همه مجازات ها اين است كه محكوم هم شلاّق را تحمل كند و هم براي تحمّل حبس به زندان معرفي شود. همچنين اگر متهم به چندين مجازات تعريزي يا بازدارنده غير از سالب حيات محكوم شده باشد مثل پرداخت جزاي نقدي و شلاق و حبس، عمل مقتضاي هر دو اصل گفته شده امكان پذير است. همچنين اگر متهم به تحمّل شلاق و اعدام محكوم شده باشد هردو اصل لزوم اجراي همه مجازاتها و فوريت در اجرا قابل جمع است يعني اول شلاق زده مي شود و بعد اعدام مي گردد.
«بنابراين قاعدة كلي اين است كه در مقام اجراي مجازات هاي مختلف و متعدد به ترتيبي عمل مي شود كه هر دو اصل مورد اشاره رعايت و اعمال شود مگر اينكه جمع بين آنها و عمل به مقتضاي هر دو اصل امكان پذير نباشد كه در اين صورت اصل فوريت اجرا حاكم و اصل لزوم اجراي همه مجازاتها ساقط مي شود. مثلاً اگر متهم به تحمّل حبس و اعدام يا قصاص نفس محكوم شده باشد در اين مورد امكان اجراي هر دو اصل وجود ندارد زيرا اجراي مجازات اعدام يا قصاص با اصل فوريت در تعارض است بناچار در اينجا از اجراي مجازات حبس صرف نظر نموده و مجازات قصاص يا اعدام اجرا مي شود و با اجراي مجازات سالب حيات زمينه اجراي مجازات حبس از بين مي رود.[2]
در اين مورد به عنوان نمونه در نشست قضايي دادگستري استان چهارمحال و بختياري در آبان ماه سال 1379، اين مسأله مطرح شده و در آنجا جواب داده شده است. سؤال شده كه چنانچه متهمي حسب رأي قطعي به تحمل حبس و اعدام محكوم گردد ترتيب اجراي مجازاتهاي فوق چگونه است؟ آيا مي توان قبل از تحمل حبس وي را اعدام نمود يا خير؟ جواب داده شد كه: نظر به اينكه حق الناس مقدم بر حقوق عمومي و حق الله مي باشد و از آنجا كه تأخير در اجراي حدود جايز نبوده است و نيست با عنايت به اينكه شارع مقدس و قانونگذار به نبودن چنين فردي در جامعه نظر دارد نيازي به تحمّل حبس كه نتيجة آن تأخير در اجراي حدود و يا قصاص است نمي باشد.[3]
چنانچه ملاحظه مي شود در اين رأي كه به عنوان يك رأي وحدت رويه آغاز شده است به دو اصل مذكور استناد شده است و رعايت آن دو اصل در نظر گرفته شده است.
البته موانع ديگري نيز در قانون وجود دارد كه مانع اجراي بعضي مجازات ها مي شود كه به بعضي از آنها در ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري اشاره شده است كه در بندهاي اين ماده مي گويد:
بند دوم: گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
بند سوم: مشمولان عفو بند. چهارم: نسخ مجازات قانوني. بند پنجم: اعتبار مختومه. بند ششم: مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده.
نکته دیگری که در مورد سئوال مذکور مطرح است موضوع مرور زمان است. ابتدا بايد گفت مجازات هاي حدودي كه حق الله هستند و قصاص چون حق شخصي است مشمول مرور زمان نمي شوند. امّا مجازات اعدام كه در شرع سابقه جرم نگاري نداشته چون در ماهيت از جمله مجازات هايي است كه از طرف حكومت براي برقراري نظم و امنيت جامعه در قبال تخلّف از مقررات حكومتي وضع گرديده بنابراين منطبق با تعريف جرائم بازدارنده در ماده 17 ق . م اسلامي مشمول مرور زمان مي شود. و براين اساس در مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي كيفري به مجازاتهايي اشاره كرده است كه مشمول مرور زمان مي شوند. بنابراين بطور خلاصه بايد گفت اگر كسي چه به خاطر حدّ شرعي يا قصاص نفس يا جرم ديگري به اعدام محكوم شود و مجازاتهاي تعزيري ديگري از قبيل شلاق، جزاي نقدي و حبس و غيره داشته باشد به نظر مي رسد اصل اولي اين است كه همه مجازاتها بايد اجرا گردد مگر اينكه مجازات قتل و سالب حيات همة زمينه اجراي مجازات هاي ديگر را از بين ببرد كه در اين صورت اعدام و قصاص اجرا مي گردد. بنابراين قاضي حق ندارد از مجازات هاي تعزيري صرف نظر كند مگر اينكه مشمول عفو عمومي يا خصوصي از طرف حاكم نظام اسلامي قرار گيرد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1.احمدي موحد اصغر، اجراي احكام كيفري، تهران، ميزان، 1383.
2. بهرامي بهرام، اجراي احكام كيفري، تهران، آريان، 1382.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۹۵
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.