صلب (مجازات محاربه) و قتل (مجازات زناي به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زناي غير مسلمان...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

صلب (مجازات محاربه)   و قتل   (مجازات زناي به عنف، زنا با محارم، زنا با زن پدر و زناي غير مسلمان با زن مسلمان   و لواط) و هم چنين رجم، آيا قابل عفو مي باشند يا خير؟ به  عبارت ديگر آيا غير از قصاص، ساير مجازات هاي سالب حيات، قابل عفو هستند يا خير؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

بخش اول:

همه مواردی که در پرسش آمده است ، از مصادیق مجازات های حدی است. حدود الهی عمدتا از گناهان حق الهی است . یکی از مشخصات مجازات های حدی   آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات ، زمینه عفو و گذشت ، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد.

شرایط عفو در حدود الهی

ضريس كناسى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: در حدودى كه مربوط بخداوند عزّ و جلّ است، هيچ كس حقّ ندارد مجرم را عفو كند مگر امام (مانند حدّ شرب خمر و زنا و لواط) و امّا در حدودى كه مربوط به مردم است، باكى نيست كه غير امام مجرم را عفو كند مانند حدّ قذف، پيش از آنكه بامام برسد.[1]

موارد جواز عفو

ماده 72 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هرگاه كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري كند».

چنين حكمي در مواد 126، 133و 182 درباره لواط و تفخيذ، مساحقه و شرب خمر نيز آمده است.

در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 نيز قانون گذار، تنها در چهار مورد ياد شده به جواز عفو تصريح كرده بود. با اين تفاوت كه به جاي واژه «ولي امر»، واژه «حاكم» را به كار برده بود كه اختلاف نظرهايي را در پي داشت امّا در قانون مجازات اسلامي با تصريح به « ولي امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.

حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا در غير موارد مصرح در قانون نيز مي توان محكوم را مورد عفو قرار داد؟

با توجه به اينكه عفو، خلاف قاعده است و به ويژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجراي مجازات است، مگر اينكه دليل خاصي بر جواز عفو داشته باشيم، بايد گفت از نظر قانونگذار در حدود ديگر (قذف، سرقت، قوادي و محاربه) عفو جايز نيست. البته اين مطلب در حد قذف جاي بحث ندارد؛ زيرا حق الناس است و اختيار عفو يا استيفاي حد با صاحبان حق است. اين مفهوم از تبصره يك ماده 140 و بند 3 ماده 161 و ماده 164 قانون مجازات اسلامي برداشت مي شود.

 متن موادى كه در آنها به جواز عفو تصريح شده بود، به قرار زير است:

ماده 89: هرگاه كسى به زنايى اقرار كند كه موجب حد است و بعد توبه نمايد، حاكم مى تواند او را عفو كند يا حد را بر او جارى سازد.

ماده 138: هرگاه كسى بعد از اقرار به شرب مسكر توبه كند، حاكم مى تواند او را عفو نمايد يا حد را بر او جارى كند.

ماده 156: كسى كه مرتكب تفخيذ و نظاير آن يا لواط شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه كند، حد از او ساقط مى شود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه كند، حاكم مى تواند عفو نمايد.

ماده 163: اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه كند، حاكم شرع مى تواند او را عفو نمايد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

اختيار ولي فقيه در عفو محكومان مرکز پژوهش های صدا و سیما: حسین رجایی

 


[1] . قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر  ، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۳۳
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.