سنگسار زنا کار، مجازات معقولي نيست چرا که در اثبات و اجراي مجازات‌ها هميشه احتمال خطاي ادله اثباتي ...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

سنگسار زنا کار، مجازات معقولي نيست چرا که در اثبات و اجراي مجازات‌ها هميشه احتمال خطاي ادله اثباتي و تباني شهود و... وجود دارد در حالي که با سنگسار متهم به زنا زمينه جبران و اصلاح خطاهاي احتمالي وجود ندارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

 وجود ده‌ها شرط دقيق براي ثبوت، اثبات و اجراي حد سنگسار و قواعد پيش‌گيرانه‌اي مانند قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» و قاعده برائت قضايي و... احتمال خطا را در حد صفر کاهش مي‌دهد.

تحقق شرايط سنگسار بسيار دقيق، نادر و سخت‌گيرانه است، رعايت اين شرايط زمينه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش مي‌دهد ضمن آن که با لحاظ اين شرايط عقلانيت لازم براي تناسب جرم و مجازات و در عين حال کارآمدي مجازات محقق مي‌شود. در ادامه با بررسي شرايط مختلفي که براي تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعيت اين شرايط قابل داوري خواهد بود. اجمالا شرايط سه گانه ذيل براي حکم سنگسار ضروري است: الف. شرايط ثبوت زناي مستوجب سنگسار، ب. شرايط اثبات گناه مستوجب سنگسار، ج. شرايط اجراي حکم سنگسار.

در ادامه به تبيين مفصل‌تر اين شرايط مي‌پردازيم تا سياست کيفري اسلام در اين زمينه را دريابيم.

الف) شرايط ثبوت زناي مستوجب سنگسار

به رغم اينکه برخي منتقدين اين گونه جلوه مي‌دهند که حکم سنگسار فقط مخصوص زنا است و اسلام در اين زمينه بين زن و مرد تبعيض قائل شده است بايد متذکر شويم که حکم سنگسار شامل زن يا مرد زناکاري است که:

1. متأهل و داراي همسر باشد؛ هرکدام از طرفين زنا که متاهل نباشند حکم سنگسار از او مرتفع مي‌گردد و به تناسب حد شلاق يا تعزير بر او اجرا مي‌گردد.

2. همسر دايم داشته باشد؛[1] بنابراين زن يا مردي که در ازدواج موقت هستند و با شخص ديگري مرتکب زنا شوند اگرچه اصطلاحا همسردار مي‌باشند لکن زناي آنها زناي محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود.

3. با همسر خود قبل از اين که مرتکب زنا شود حداقل يک مرتبه همبستر شده باشد؛ شخص زناکاري که همسردايم دارد در صورتي که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کساني که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‌اند)، سنگسار نخواهند شد.[2]

4. به همسر خود براي ارتباط جنسي دسترسي داشته باشد؛ هر چه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود مانع از تحقق زناي محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، عادت ماهيانه، بيماري مقاربتي، عنن مرد و... از جمله مواردي است که مانع از تحقق حکم سنگسار براي زناکار مي‌شود.

6. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردي که کنيز يا برده باشند مترتب نمي‌شود. مجازات کنيز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. بر اساس برخي روايات، حتي اگر شخص آزادي با کنيز يا برده‌اي زناي محصنه انجام دهد باز هم شخص آزاد سنگسار نمي‌گردد بلکه صد ضربه شلاق زده مي‌شود.

7. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسياري از فقها حکم زناي محصنه در مورد مسلمان جاري مي‌شود. مسيحي و يهودي و پيروان ديگر اديان در صورتي که همه شرايط زناي محصنه را داشته باشند باز، حکم به سنگسار در مورد آنها الزامي ندارد و حاکم اسلامي مي‌تواند آنها را به قوم خويش واگذارد.

8. همه شرايط عمومي تکليف را داشته باشد؛ علاوه بر موارد مذکور که در شکل‌گيري مفهوم زناي محصنه نقش اساسي دارند شرايط عمومي تکليف نيز بايستي وجود داشته باشد. خلل در هر يک از شرايط عمومي تکليف باعث سقوط مجازات مي‌گردد. شرايط عمومي تکليف اجمالا عبارتند از بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اضطرار، عدم اکراه... .

احکام مربوط به شرايط عمومي تکليف بسيار مفصل است. في الجمله در هر کدام از موارد زير، مجازات زنا منتفي خواهد بود. اگر يکي از طرفين گناه زنا، زير سن تکليف باشد يا ديوانه باشد يا حقيقتا نسبتا به حکم حرمت زنا جاهل باشد، يا حرمت زنا را مي‌داند ولي با کسي که فکر مي‌کرده بر او حلال است زنا کرده است، يا شخصي را مجبور به زنا کرده باشند، يا اينکه شخصي براي حفظ جان خود به زنا مجبور شده باشد و... در هر يک از موارد مذکور مجازات زناي محصنه مرتفع خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق، شخص همسردار که همه شرايط احصان را دارد اگر با فرد غير بالغ زنا کند، قابل سنگسار نيست. مثلا اگر نعوذ بالله زن شوهر داري که همه شرايط فوق را دارد با پسر بچه غير بالغي مرتکب زنا شود مجازات سنگسار از او مرتفع مي‌شود.

وجود همه شرايط هشت گانه فوق براي ثبوت زناي مستوجب سنگسار ضرورت دارد.

ب) شرايط اثبات زناي مستوجب سنگسار

در صورت تحقق جرم زنا با شرايط ثبوتي فوق، زنايي قابل سنگسار است که بر اساس شرايط خاصي که در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، نزد حاکم اسلامي به اثبات برسد. اشاره اين نکته ضروري است که شکل اثبات بايستي صرفا بر اساس روش‌ها و شرايط زير باشد.

روش اثبات زنا منحصر به دو روش است؛ شهادت شهود يا اقرار مجرم.

بعد از حصول شرائط ثبوتي زناي محصنه، اگر مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بي‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضايي کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به اين عمل خود «اقرار» کند، يا «چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهي دادند زناي محصنه اثبات مي‌گردد.

در ادامه روش‌هاي اثباتي و شرايط حاکم بر آن را بررسي مي‌نماييم:

اول: گواهي شهود

گواهي (شهادت دادن) داراي شرايط عمومي زيادي است که بررسي همه آنها بسيار مفصل بوده و در کتاب مستقل روايي تحت عنوان کتاب الشهادات بررسي مي‌شود. لکن آنچه به طور خاص به صورت اجمالي در اين جا به آن اشاره مي‌نماييم اين است که شهود بايستي مرد و عادل باشند[3] که ارتباط جنسي مذکور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند.

در مورد کيفيت شهادت در روايات متعدد آمده است: «لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَي الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِيلِ فِي الْمُکحُلَة؛ امام صادقj فرمودند: مرد و زني که داراي همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند سنگسار نمي‌گردند مگر اينکه 4 نفر مرد، علاوه بر نزديکي، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه دان ديده باشند و شهادت دهند».[4]

در مورد شرط عدالت شاهد قابل توجه است که، عادل يعني مسلماني که مرتکب گناه کبيره نمي‌شود و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد. دقت داشته باشيد که تجسس، چشم چراني، نظر به عورت نامحرم و ورود غير قانوني به ملک ديگري... هر کدام از گناهان مسلم است! که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده يا زمينه جرح گواهان را از نظر دادگاه ايجاد مي‌نمايد.

در آموزه‌هاي ديني از هرگونه تجسس در مورد گناهان و به خصوص گناه شنيعي مثل زنا، نهي گرديده است. با توجه به اينکه همواره در مورد تجسس نهي شده و اين امر به عنوان گناه ذکر گرديده و بالاتر از همه نگاه به فرج و آلت تناسلي ديگران از مسلم‌ترين گناهان است مي‌توان اين نتيجه را اخذ نمود که معمولا حصول چنين شرائطي براي تحقق شهادت، بسيار نادر است. به طور معمول بسيار کم اتفاق مي‌افتد که چهار شاهد به طور همزمان، عملي را که معمولاً در خفا واقع مي‌شود را ببينند مخصوصا اينکه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج ديگران که خود از گناهان مسلم است و معمولا سبب خروج از عدالت است محقق نمي‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد يا زن) نه تنها قصد لذت جويي و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علني کردن گناه خويش يا هتک حرمت و حيثيت و... داشته باشند که در اين صورت حکم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براي اين افراد است.

نکته ديگر اينکه، شهادت بايد توسط چهار مرد عادل باشد. وجود حداقل چهار مرد عادل ضرورت و موضوعيت دارد. از اين رو نمي‌توان ادعا کرد که مثلا اگر سه نفر مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند ديگر نيازي به شهادت نفر چهارم نيست.

آيه 4 سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود شرايط سخت‌گيرانه‌اي را در نظر گرفته است: «وَ الَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ[5]»؛ «کساني که زنان همسردار را متهم مي‌کنند سپس چهار شاهد (براثبات ادعاي خود) نمي‌آورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد، و شهادتشان را هرگز نپذيريد، و آنها فاسقانند».

در روايتي از امام صادقj آمده است: «عن جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّg فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَي رَجُلٍ بِالزِّنَا ـ فَقَالَ عَلِيٌّg أَيْنَ الرَّابِعُ ـ قَالُوا الْآنَ يَجِي‌ءُ فَقَالَ عَلِيٌّg حُدُّوهُمْ؛[6] امام صادقj مي‌فرمايد: سه تن نزد اميرالمؤمنينj بر عليه شخصي بزنا شهادت دادند، حضرت فرمود: چهارمي کجا است؟ گفتند: اکنون مي‌آيد، حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند».

مضامين آيه و روايت اخير، شايد در ابتدا تعجب برانگيز باشد. چه بسا، سه نفر انسان متشخص و عادل، به چشم خود عملي را با تمام شرايطش ديده‌اند. ممکن است اين سه نفر جز صحابه و مقربين و اولياء الهي (مثلا در حد مراجع تقليد) باشند، ولي آيه شريفه و روايت عنوان مي‌کند که اگر اين‌ها آمدند و عليه کسي (که قاعدتا مجرم است) شهادت دادند، نه تنها مجرم مجازات نمي‌شود بلکه همين شهود، اولا به مجازات شديد حدي محکوم مي‌گردند. ثانيا، حکم به فسقشان داده مي‌شود. ثالثا، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نيست. يعني اگر در فرض روايت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراي حد سه نفر شاهد قبلي از راه مي‌رسيد و شهادت مي‌داد نه تنها حکم زناي محصنه ثابت نمي‌شد بلکه نفر چهارم هم مجازات مي‌شد.

در روايتي از امام صادق از قول امام عليC آمده است؛ «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍg قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَg لَا أَکونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَي الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد؛ در صورتي که شاهد زنا باشم هرگز حاضر نيستم که اوّلين شخص شهود باشم زيرا خوف آن دارم که بعضي از شهود از اداي شهادت امتناع کنند و من تازيانه قذف بخورم».[7]

اگر قائل باشيم که تبعيت از سنت ائمه معصومينD بر همگان لازم و حداقل مستحب است (که چنين است)، و همه مسلمين بخواهند از اين رويه ائمه معصومينD تبعيت کنند؛ کسي به شهادت عليه زناکار اقدام نخواهد کرد.

روايات متعددي وجود دارد که شهادت شوهر حتي اگر عادل و با تقوا باشد در اثبات حکم زناي محصنه، قبول نمي‌گردد. بسياري از فقها بر اساس اين روايات فتوا داده‌اند. بر اين اساس اگر سه نفر شهادت دهند، يا 4 نفر که يکي از شهود شوهر زن است شهادت دهد نه تنها زناي محصنه اثبات نمي‌شود بلکه همه شهود به شدت مجازات مي‌شوند.

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَاg فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَي امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ـ قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ؛ امام صادقj در مورد شهادت چهار نفر که يکي از آنها همسر زناکار است فرمودند همسر زن بايستي مراسم لعان برپا کند و بقيه شاهدان شلاق زده مي‌شوند.[8]

در روايت ديگري امام صادقj اضافه مي‌کنند که بين زن و شوهر تا ابد جدايي برقرار مي‌شود و هرگز به هم حلال نمي‌گردند.[9]

با توجه به وضعيت سخت‌گيرانه‌اي که احکام اسلامي براي اثبات زنا به وسيله گواهي شهود در نظر گرفته، مشخص مي‌شود که اهتمام حداکثري آن است که گناهان شنيعي مثل زنا حتي الامکان ظهور اجتماعي نيابد و با اغماض و در عين حال قاطعيت مسير تربيت و اصلاح اجتماعي ايجاد شود.

دوم: اقرار

روش دوم اثبات زناي محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدي در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضايي کاملا آزادانه (و نه تحت بازجويي و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار نمايد، زناي او ثابت مي‌گردد.

اين حکم بدين معني است؛ اگر کسي سه بار به زنا اقرار کند، زناي او ثابت نمي‌شود، يا اگر شخصي در مجلسي چهار بار به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمي‌شود. حتي اگر 4 بار در 4 جلسه اقرار نمايد ولي بعدا انکار کند زناي مستوجب سنگسار اثبات نمي‌گردد.

فلسفه چهار بار اقرار در چهار مرحله متفاوت با توجه به نگاهي اجمالي به روايات، در اين است که اقرار کننده ممکن است در دفعات اول، دوم و سوم به دليل عذاب وجدان اقرار کند اما با طولاني شدن روند اقرار، ممکن است با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشيمان شود. در اين حالت شخص زنا کننده در منظر الهي پاک است و نيازي به اجراي حد نخواهد بود.

نکته ديگر اين که، اقرار بايستي صريح باشد و دلالت بر چيز ديگري جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلايي بر خلاف آن داده نشود.[10] علاوه براين بر اساس روايات و فتاواي فقها، نه تنها به اقرار کردن گناه کار نزد حاکم اسلامي در اين موارد توصيه نشده است بلکه بالعکس، براساس روايات معتبر و متعدد از اقرار به زنا، صريحا نهي شده است. سنت پيامبر و امام عليC هم بر اين منوال بود که همواره کساني را که قصد اقرار بر زنا داشتند با توصيه به توبه و برخي ديگر از بهانه‌ها، از اين کار منصرف مي‌نمودند.[11]

روايات ذيل نمونه‌اي است از چندين روايت ناظر بر اولويت توبه و القاء عدم اقرار است:

الف) روايات ناظر به اولويت توبه نسبت به اقرار

در کتب روايي معتبر شيعه روايات متعددي ناظر به اولويت توبه و عدم اقرار در بابي تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَي الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ‌؛ کسي که قبل از دستگيري، توبه نمايد مجازات حد از او ساقط مي‌شود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است»، جمع آوري شده است. به چند نمونه از اين روايات اشاره مي‌نماييم.

ـ امام صادقj مي‌فرمايد شخصي نزد پيامبر مکرم اسلام آمد و به زنا اقرار کرد، پيامبر مکرم اسلامJ فرمودند: در صورتي که اين گناه را مخفي مي‌داشت و توبه مي‌کرد براي او بهتر بود.[12]

ـ اميرالمومنين عليj در مورد کسي که نزد ايشان به زنا اقرار کرده بود خشمگين شده و به اطرافيان فرمودند؛ چه چيز سبب مي‌شود کسي که بعضي از اين کارهاي زشت را انجام مي‌دهد با اقرار خويش زمينه فضاحت خويش را ايجاد کند. چرا در خانه خويش و در پنهاني توبه نمي‌کنيد. به خدا قسم توبه زناکار بين خود و خدايش بافضيلت‌تر از اجراي حد زنا است.[13]

ـ مردي نزد اميرالمومنين آمد و عرضه داشت، يا علي زنا کرده‌ام با اجراي مجازات پاکم کن (طَهِّرْنِي). حضرت از او روي برگرداند و به وي دستور داد که در مجلس بنشيند و خطاب به اهل جلسه فرمود: چه چيز شخص را عاجز مي‌کند از اينکه در صورتي که مرتکب اين گناه زشت شد، آن را نزد خويش پنهان دارد همان گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.[14]

ب) روايات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار

ـ زني خدمت عليj آمد و گفت: اي اميرمؤمنان من زنا داده‌ام، (طهرني) مرا پاک کن، چرا که عذاب دنيا از عذاب آخرت که تمام شدني نيست آسان‌تر است. حضرت به او فرمود: به چه سببي تو را پاک کنم؟ گفت: من زنا داده‌ام. حضرت فرمود: آن گاه که اين عمل را انجام دادي داراي شوهر بودي؟ ـ بلي، داراي شوهر بودم. حضرت پرسيد: آيا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسي داشت يا غايب بود؟ جواب داد: شوهرم حاضر بود و دسترسي داشتم. حضرت سئوال کرد: آيا جنيني در شکم داري، جواب داد: آري. پس از اين‌که سخن بدين‌جا رسيد حضرت به وي فرمود برو وضع حمل کن و پس از آن بيا تا پاکت کنم و اگر خواستي توبه کن و لازم نيست دوباره برگردي، خداوند توبه کردن را دوست‌تر دارد.

پس از مدتي آن زن خدمت عليj آمد در حالي که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت سؤالات قبلي را دقيقاً مطرح کرد و پس از اين‌که راهي براي فرارش نيافت، گفت: فعلاً برو و همان گونه که خداوند امر کرد فرزند خود را دو سال کامل شير بده.

پس از دو سال آن زن برگشت و بار ديگر اقرار کرد و حضرت دوباره سؤالات قبل را مطرح نمود تا شايد راه فراري پيدا شود، ولي آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم را داشت و چون حضرت اين چنين يافت فرمود: فعلاً برو و تربيت او را بر عهده بگير، تا به طور مناسب خوردن وآشاميدن را فراگيرد و زمين نخورد و در چاه نيفتد. با فرمان اميرمؤمنان زن از نزد ايشان رفت در حالي که سه اقرار تحقق يافته بود، ولي هنگامي که اين زن از محضر عليj بيرون رفت با عمرو بن‌حريث مخزومي مواجه شد. او گفت: چرا گريه مي‌کني؟ من تو را ديدم که نزد علي مي‌رفتي و از او درخواست مي‌کردي که تو را پاک کند. گفت: من نزد امير مؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند، ولي او گفت: فعلاً فرزند خود را تربيت کن تا خوب بتواند بخورد و بياشامد وبر زمين نيفتد و در چاه سقوط نکند و من مي‌ترسم که مرگ دامن‌گيرم شود در حالي که پاک نشده‌ام. عمرو بن‌حريث گفت: به سوي عليj برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده مي‌گيرم. پس از آن زن برگشت و به عليj گفت: عمرو فرزند مرا نگه‌داري مي‌کند. در اين هنگام باز هم عليj خود را به تجاهل زده، سؤال کرد: براي چه او را نگه‌داري مي‌کند؟ زن گفت: اي اميرمؤمنان من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن و باز هم حضرت همان سؤالات سابق را مطرح کرد و او جواب گفت.

در اين هنگام حضرت سر خود را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: خدايا چهار اقرار ثابت شد، آن گاه در حالي که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتي نگاهي به عمرو انداخت. عمرو وقتي اين حالت را ديد گفت: اي اميرمؤمنان چون من فکر مي‌کردم شما از اين کارم خوشتان مي‌آيد، متکفل امور فرزندش شده‌ام، اما حال که ناراحت هستيد چنين کاري را نمي‌کنم. حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد اين حرف را مي‌زني؟ سپس حضرت فرمود: حال سرپرستي آن کودک را با خواري و ذلت بر عهده بگير. سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند».[15]

ـ شخصي مشهور به اسلمي نزد پيامبر اکرمJ آمد و چهار بار اقرار کرد که مرتکب زنا با زني شده است و حضرت در هر چهار بار از وي اعراض کرده و روي بر مي‌گرداند. وقتي اسلمي براي بار پنجم خواست اقرار کند حضرت فرمود: آيا او را وطي کردي؟ گفت: بلي، حضرت سؤال کرد: به گونه‌اي که آلت تو در فرج او غايب شد؟ گفت: بلي، حضرت دوباره سؤال کرد: همان گونه که ميل در سرمه‌دان و طناب چاه در چاه غايب مي‌شود؟ گفت: بلي، حضرت باز هم سؤال را ادامه داده فرمود: آيا مي‌داني زنا چيست؟ گفت: بلي، همان کاري را که مردان با همسر حلال خود مي‌کنند من به صورت حرام انجام داده‌ام. پس از روشن شدن مراد اسلمي و اين ‌که او واقعاً زنا کرده است حضرت سؤال کرد: حال با اين اظهار چه قصدي دارد؟ گفت: مي‌خواهم مرا پاک کني، پس از آن حضرت دستور داد او را رجم کنند.[16]

ـ در روايتي در مورد يکي از قضاوت‌هاي اميرالمومنينj آمده است:

مردي از کوفه نزد ايشان آمد و اقرار به زناي محصنه کرد و از ايشان درخواست نمود که با اجراي حد او را از اين گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود آيا قرآن مي‌داني؟ (اشاره به اينکه احکام اسلامي را مي‌داني) در جواب گفت: آري و مقداري از قرآن را تلاوت نمود بعد حضرت فرمود آيا ديوانه نيستي، آن مرد گفت نه. حضرت فرمود: از من دور شو که بايد در مورد تو تحقيق کنم. روز ديگر آمد و همين اقرار را نزد اميرالمومنين نمود اين بار حضرت از او پرسيد که آيا در زمان زنا همسري که با او باشي داشتي؟ در جواب گفت آري حضرت فرمود برو تا در اين مورد تحقيق کنم. بار سوم نيز همين اتفاق افتاد و حضرت او را طرد نمود و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کرده و اقدام به صدور حکم رجم نمودند.[17]

ـ شخصي مشهور به ماعزبن مالک نزد پيامبرJ آمد و گفت: اي رسول خدا من مرتکب زنا شده‌ام، ولي پيامبر اکرمJ از وي روي گرداند. ماعز دوباره از سمت راست پيامبر اکرم آمد و گفت: اي رسول خدا من زنا کرده‌ام، باز هم پيامبر اکرم از وي روي گرداند. او براي بار سوم نزد ايشان آمد و گفت: من مرتکب زنا شده‌ام، ولي پيامبر اکرم اين بار نيز توجهي نکرد. پس از آن ماعز بار ديگر خدمت پيامبر اکرم رسيد و بار ديگر اقرار کرد. وقتي با اين اقرار، اقرارهاي چهارگانه کامل شد، پيامبر اکرم فرمود: شايد بر او بوسه زدي يا او را لمس کردي يا بر وي نظر انداختي. گفت: نه يا رسول الله، حضرت فرمود: آيا با وي هم‌بستر شدي؟ گفت: بلي، همان گونه که ميل در سرمه‌دان و طناب در چاه پنهان مي‌گردد. پيامبر اکرم گفت: آيا مي‌داني زنا چيست؟ گفت: بلي، با او عملي را انجام دادم که مرد با همسر خود انجام دهد. حضرت فرمود: هدف تو از ابراز اين اقرار چيست؟ گفت: مي‌خواهم مرا پاک کني. آن گاه حضرت امر کرد تا او را رجم کنند.[18]

ـ مردي نزد اميرالمومنين آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت بعد از توصيه به توبه و اولويت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد فرمودند، آيا چيزي از قرآن مي‌داني؟ جواب داد: آري، ايشان دستور دادند که مقداري از قرآن را تلاوت کند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسيدند: آيا حقوق و احکام الهي در حق خويش مثل نماز و زکات را مي‌داني؟ پاسخ داد: آري. ايشان برخي از احکام را از او پرسيدند و او درست جواب داد. سپس از او سئوال کردند آيا مرض خاصي داري يا دردي در سر و بدنت نداري؟ جواب داد: نه. حضرت به او دستور دادند که در حال حاضر برو تا در مورد تو از ديگران تحقيق کنم. اگر بر نگشتي، بدنبال تو نخواهيم فرستاد (و تو را جلب نخواهيم کرد).[19]

در واقع رفتار پيامبر مکرم اسلام و اميرالمومنين عليC به گونه‌اي بود که فرد از اقرار کردن سر باز زند و به گناه زنا اقرار نکند، زيرا معتقد بودند که اگر شخص در گناهان حق اللهي توبه کند پاک مي‌گردد و در عين حال يک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نمي‌شود.

ـ جي‌ء بشراحة الهمدانية الي عليj فقال لها: ويلک لعل رجلا وقع عليک و أنت نائمة. قالت: لا. قال لعلک استکرهک. قالت: لا. قال: لعل زوجک من عدونا هذا أتاک فأنت تکرهين ان تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة و حفر لها يوم الجمعة في الرحبة و أحاط الناس لها و أخذوا الحجارة فقال: ليس هکذا الرجم إذا يصيب بعضکم بعضا صفوا کصف الصلاة صفا خلف صف. ثم قال: ايها الناس انما امرأة جي‌ء بها و لها حبل يعني؟ أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس و أيما امرأة جي‌ء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول مرجم ثم الامام ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف، ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاکم؛ زني به نام شراحه همداني (که به زناي خويش با اصرار اقرار مي‌کرد) نزد امام عليj آمد، امام عليj به آن زن فرمود: شايد در خواب بوده‌اي که يک مرد ناشناسي به تو تجاوز نموده است. جواب داد: نه، حضرت فرمود: شايد تو را به اين کار مجبور کرده‌اند؟ جواب داد: نه، حضرت فرمود: شايد شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ما است بسراغ تو آمده و با تو همبستر‌ شده و تو دوست نداري به او نسبت دهي (که از جبهه فرار کرده است).

حضرت با اين سخنان خود به او تلقين مي‌کرد که شايد در جواب سؤالاتش بگويد: بلي [که بدين وسيله حد نخورد و برود دنبال کار خود و در پنهاني توبه کند، لکن او چنين حرفي نزد، لذا] حضرت دستور داد او را زنداني کنند، بعد از آنکه وضع حمل کرد، يک روز پنج شنبه او را از زندان بيرون آورده و به عنوان حد شرعي يکصد تازيانه بر او زدند، و سپس گودالي کنده و روز جمعه او را سنگسار نمودند.[20]

بايد توجه داشت تا وقتي تعداد اقرارها به چهار نمي‌رسيد هيچ گونه تعقيب و دستگيري از طرف حاکميت صورت نمي‌گرفت. از طرفي اگر کسي خودش به گناه خودش اعتراف مي‌کرد امام معصومj، با سوالات خود فرد اقرار کننده را از اقرار کردن منصرف مي‌کند و اگر فرد اقرار کننده بر مجازات خود مصر بود قاضي حکم را اجرا مي‌کرد. البته اين از اختيارات قاضي است که حتي پس از صدور حکم هم در صورت توبه اقرار کننده، وي را ببخشد.

مي بينيم که در صورت اجراي دقيق اين اصول کمتر کسي به حکم رجم گرفتار مي‌آيد مگر اين که خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

ج) شرايط اجراي حکم سنگسار بعد از اثبات

با وجود اين همه شرايط سخت‌گيرانه در مورد ثبوت و اثبات حکم سنگسار، در هر صورت وقتي که با تمام اين شرايط حکم سنگسار ثابت و صادر شد شرايط اجرايي حکم سنگسار نيز به گونه‌اي است که سياست خاص اسلام را نشان مي‌دهد که بهانه‌هاي مشروعي را براي عدم اجراي کامل اين حکم پيش بيني کرده است. در ادامه به برخي از اين سياست‌ها اشاره مي‌کنيم.

اول. سقوط اجراي حکم سنگسار در صورت فرار شاهد

در صورتي که حکم سنگسار به وسيله شهادت چهار شاهد با شرايطي که گذشت ثابت شده باشد در اجراي حکم سنگسار اولين اشخاصي که اقدام به اجراي اين حکم مي‌کنند کساني هستند که عليه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفه اين حکم به اين خاطر است که اين روش، نوعي تحريک رواني است براي کساني که ممکن است در شهادت دادن مرتکب کذب شده يا اينکه شهادت آنها با ترديد بوده است. در اين صورت اگر يک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ ننمايد و از محل اجراي سنگسار بگريزد حکم اجراي سنگسار متوقف مي‌شود. قابل ذکر است در صورتي که يکي از شهود چنين واکنشي انجام دهد مرتکب عمل حرام يا جرمي نشده است و قابل تعقيب به بهانه قذف يا افترا و امثال آن نيست.

دوم. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولين سنگ

در صورتي که زناي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتي اجراي حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولين سنگ، اگر شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراي حکم متوقف مي‌شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست. روايات صحيح در اين زمينه متعدد است. به يک نمونه اشاره مي‌شود.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِg قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ يَفِرُّ مِنَ الْحَفِيرَةِ فَيُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا يُعْرَضُ لَهُ إِنْ کانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ يُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُ الْحِجَارَةُ رُدَّ حَتَّي يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ؛[21] از امام صادقj در مورد کسي که در حال سنگسار از حفره فرار مي‌کند پرسيدم. ايشان فرمودند در صورتي که يک سنگ به او اصابت کرده باشد رهايش کنيد در غير اين صورت اگر هنوز سنگي با او برخورد نکرده بود او را برگردانيد تا مقداري از عذاب را بچشد.

البته حکم فوق فقط در صورتي است که زنا با اقرار اثبات شود. اما در صورتي که زنا با شهادت اثبات گردد اگر چه حد سنگسار ساقط نمي‌شود لکن اگر زنا کار توانست فرار کند به گونه‌اي که دست حاکم به او نرسد بر اساس ظاهر برخي روايات گناهي بر گردن او نيست اگر چه اگر دستگير گردد حکم اجرا مي‌شود. در روايتي از امام صادقj آمده است که ايشان در مورد مردي که زناي او با شهادت اثبات شده بود فرمودند در صورتي که قبل از اجراي حد فرار کند و توبه کرده باشد چيزي بر او نيست لکن اگر به وسيله حاکم دستگير شود حد اجرا مي‌شود و اگر حاکم از مکان او با خبر گردد او را دستگير مي‌نمايد.[22]

سوم. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار

يکي از اصول قضايي و جزايي مسلم در مورد افراد اين است که اگر نسبت به امري عليه خويش اقرار نمودند و شرايط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحيح باشد، اقرار پذيرفته شده و باعث مجازات مي‌گردد و در صورتي که بعد از اقرار انکار کند انکار او پذيرفته نمي‌شود. با اين وجود، به رغم اينکه در مورد دعاوي مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نيست و باعث سقوط مجازات نمي‌شود، لکن در مورد زنا، انکار بعد از اقرار باعث سقوط حکم سنگسار مي‌شود.

در کتب روايي شيعه روايات متعددي (نزديک به ده روايت) در بابي تحت عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَکونَ رَجْماً؛ کسي که به جرم حدي اقرار کند سپس انکار نمايد مجازات حدي از او ساقط نمي‌شود الا در مورد سنگسار» جمع آوري شده است. به يک نمونه از اين روايات اشاره مي‌کنيم؛ امام صادقj فرمودند کسي که به جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود وبعد انکار نمايد بر او حد جاري مي‌کنم الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او حد سنگسار لغو مي‌گردد.[23]

چهارم. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار

در صورتي که سنگسار با اقرار زناکار، ثابت شود و زناکار توبه نمايد و توبه او براي حاکم اسلامي محرز گردد امکان عفو حاکم اسلامي از اجراي حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روايي شيعه بابي از روايات به اين موضوع اختصاص داده شده است.[24] به يک نمونه اشاره مي‌کنيم: امام هاديj در مورد مردي که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند: همانگونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد اين موارد (حق اللهي) را مجازات کند اين اجازه را نيز دارد که از با اذن خداوند بر گناه کار منت گذاشته و او را عفو نمايد. اين حکم بر اساس وعده الهي در آيه 38 سوره صاد است که فرمود:

«هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَيْرِ حِساب[25] »؛ «اين است عطاي ما و لذا بدو گفتيم از اين بخشش به هر که خواهي عطا کن و از هر که خواهي دريغ نما که عطاي ما بي‌حساب است».

خاتمه: ديگر اصول و سياست‌هاي محدود کننده مجازات سنگسار

در خاتمه ذکر اين نکته نيز ضروري است، در مورد حدود الهي و از جمله حکم سنگسار قواعد و مقررات محدود کننده ديگري نيز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتي و اثباتي و اجرايي و حتي قبل از آن جاري مي‌گردد.

1. قاعده الحدود تدرا بالشبهات

قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» عنوان مي‌دارد در هر جا که شبهه‌اي در هر کدام از مراحل ثبوتي، اثباتي و اجرايي ايجاد شود، مجازات حد مرتفع مي‌شود. بخش قابل ملاحظه‌اي از مصاديق مجازات‌هاي حدي به وسيله اين قاعده مسلم فقهي مرتفع مي‌گردد. براي درک بهتر مجاري اين قاعده، در ادامه به مثال‌هايي از منابع فقهي و روايي اشاره خواهيم کرد:

مثال اول: مردي به مسافرت طولاني ده ساله رفته يا مدت مديدي اسير دشمن بوده است، بعد از برگشت متوجه مي‌شود که همسرش حامله است و مطمئنا فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چيست؟

جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامي اگر همسر منکر زنا شود، هيچ مجازاتي بر او جاري نمي‌شود. حاکم اسلامي نيز حق تفتيش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.[26] حتي اگر شوهر يا هر کس ديگر، اين زن را متهم به زنا نمايد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کنند، به دليل توهين و افتراء، مجازات سختي (حد قذف) خواهند شد.

منطق برخورد اسلام با اين قضيه بر اين است که چه بسا منعقد شدن نطفه در رحم اين زن بدون زنا و گناه باشد. مثلا ممکن است زن به حمام يا استخر رفته است و نطفه‌اي به رحم او منتقل شده باشد. به دليل اينکه ما نمي‌دانيم نطفه چگونه منتقل شده و از طرفي هم مجاز به تفتيش و استنطاق از زن در اين زمينه نيستيم لذا بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدراء بالشبهات، حکم برائت و بي‌گناهي زن صادر مي‌شود و کساني که به اين زن اتهامي زده باشند قابل مجازات خواهند بود.

مثال دوم: شبهه در اثبات: چهار نفر شاهد عادل با تقوا، وارد اتاقي مي‌شوند و متوجه مي‌گردند که يک زن و مرد نامحرم در زير لحافي به صورت عريان در آغوش يکديگر هستند. حکم چيست؟

اگر اين چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامي رفته و ادعاي زناي اين زن و مرد را بنمايند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افتراء، قابل مجازات حدي هستند و بر اساس نص صريح قرآن، حکم به فسق آنها شده و شهادت آنها ديگر مورد قبول نخواهد بود. علت اين است که حداکثر چيزي که شهود شاهد آن بوده‌اند در آغوش بودن زن و مرد در زير پارچه بوده است که جرمي تعزيري است، نه زنا که بايستي تحت شرايط خاص شرعي اثبات شود. حد زناي محصنه (سنگسار) و حد زناي غير محصنه (صد ضربه شلاق)، هيچ کدام بر چنين جرمي جريان نمي‌يابد. ميزان مجازات چنين گناهي به وسيله حاکم اسلامي مشخص مي‌شود که بايستي الزاما کمتر از صد ضربه شلاق باشد يا مجازات‌هاي ديگر تعزيري بنا به مقتضيات زمان و مکان و شرايط مجرمين و... اجرا مي‌شود. امام عليj در چنين مواردي به هر کدام از زن و مرد به تعداد کمتر از 100 ضربه شلاق زده (برخي را 99 شلاق برخي را 30 ضربه شلاق زده و...)، يا در مورد ديگري که زن و مرد نامحرمي در خفا رابطه نامشروع داشتند ولي در حد اثبات همه شرايط زنا نرسيده بود، به عنوان مجازات، بدن مجرمين را در مستراح آلوده نمودند.[27]

روايات صحيحي در ارتباط با اين موضوع در کتب روايي شيعه در بابي تحت عنوان باب «ثبوت تعزير به حسب صلاحديد حاکم اسلامي در مورد دو مرد يا دو زن يا مرد و زني که بدون هيچ ضرورتي به صورت عريان زير يک لحاف يا ملحفه‌اي باشند» جمع آوري شده است.[28]

مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حليت (ادعاي جهل حکمي يا مصداقي): در کتب فقهي آمده است که «يسقط الحدّ في کلّ موضع يتوهّم الحلّ؛ حد زنا در هر جايي که توهم حليت وجود داشته باشد ساقط مي‌شود». مثال‌هايي که فقها براي اين مسئله آورده‌اند و بسياري از آنها هم مستند به روايات است قابل تامل و دقت است، «کمن وجد علي فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها؛ يعني مردي که با زني که فکر مي‌کرد همسرش است نزديکي نمود در مورد مذکور حد ساقط مي‌شود».[29]

2. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود

برخي فقها با استناد به رواياتي اعتقاد دارند در صورتي که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نمايد و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.

محقق حلي در کتاب شرايع مي‌فرمايد:

«من تاب قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدّا کان أو رجما؛ کسي که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نمايد حد مجازات از او ساقط مي‌شود لکن در صورتي که بعد از شهادت شهود توبه کند حد ساقط نمي‌گردد».[30]

3. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان

برخي با استناد به روايتي، مرور زمان را با شرايطي باعث اسقاط حد مي‌دانند. اين نظر مستند به روايتي از امام صادقj است: «ابن ابي عمير از امام صادقj سئوال مي‌کند، مردي که قبلا مرتکب سرقت يا شرب خمر يا زنا شده است و جرم او بر کسي معلوم نگرديده و مجازات نشده تا اينکه شخص مذکور توبه نموده و عمل صالحي انجام داده است، حکمش چيست؟ حضرت مي‌فرمايد در صورتي که عمل صالحي انجام داده باشد و امر پسنديده‌اي از او شناخته شود، مجازات بر او جاري نمي‌شود. ابن ابي عمير پرسيد، اگر زمان کمي از اين گناه گذشته باشد باز هم مجازات نمي‌شود؟ حضرت فرمودند: اگر پنج ماه يا کمتر گذشته باشد و از او امر پسنديده‌اي ظاهر شده باشد مجازات اجرا نمي‌شود.[31] البته مشهور فقها، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسنديده را به عنوان اماره و نشانه‌اي از توبه قلمداد مي‌نمايند و في حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمي‌دانند.[32]

 

 


[1]. «الثلاثة عن هشام و حفص بن البختري عمن ذکره عن أبي عبد اللّهg في الرجل يتزوج المتعة أ تحصنه قال لا إنما ذاک علي الشي‌ء الدائم عنده‌». ملامحسن، الوافی، ج‌15، ص249.

[2]. همان، رفاعة قال سألت أبا عبداللّهg عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا.

[3]. چهار نفر مرد يا 3 نفر مرد و 2 زن.

[4].  ملامحسن، الوافی، ج‌15، ص 251.

[5]. نور / 4.

[6]. عاملي، حر، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ، ج28، ص96.

[7]. همان، ج28، ص28.

[8]. همان، ج‌22، ص432‌. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَاg».

[9]. همان، ج‌22، ص432. «‌رَوَي الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِg فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَي امْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا».

[10]. امام خميني، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه دار العلم، چاپ اول، ج‌2، ص‌459.

[11]. شايد برخي شبهه کنند که با وجود نهي از اقرار زناکار و ترجيح توبه چرا برخي اصرار بر اقرار داشته‌اند. جواب اين شبهه در ضمن روايت قابل برداشت است. احساس عذاب و عدم آرامش رواني متعاقب اين عمل شنيع ممکن است برخي از انسان‌هاي مومن و متعهد را تا سرحد جنون و چه بسا خودکشي برساند. وجود راهکار‌هاي اسلامي براي پاکيزگي و آرامش روحي و رواني، راهکاري براي نجات چنين اشخاصي است.

[12]. عاملي، حر، همان، ج‌28، ص36. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِg أَتَي النَّبِيَّ (ص) رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ ـ إِلَي أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَيْراً لَهُ».

[13]. همان، ج‌28، ص36. «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَg فِي حَدِيثِ الزَّانِي الَّذِي أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ـ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ ـ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکمْ ـ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ ـ فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَي رُءُوسِ الْمَلَإِ ـ أَ فَلَا تَابَ فِي بَيْتِهِ ـ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ـ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْهِ الْحَدَّ».

[14]. همان، ج‌28، ص38. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَي رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَg فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ـ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ ـ أَ يَعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّيِّئَةَ ـ أَنْ يَسْتُرَ عَلَي نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

[15]. همان، باب‌16، ص‌379، ح‌1، با مقداري تلخيص.

[16]. علاءالدين علي المتقي بن حسام‌الدين الهندي البرهان فوري، کنزالعمال في سنن الاقوال و الافعال، بيروت، مؤسسة الرسالة، ‎۱۴۰۵ق، ج‌5، ص‌442.

[17]. عاملي، حر، همان، ج‌28، ص106.

[18]. احمدبن حسين ابن علي البيهقي، ابي‌بکر، السنن الکبري، بيروت، دارالمعرفة، بي‌تا، ج‌8، ص‌226 و 227.

[19]. عاملي، حر، همان، ج‌28، ص36.

[20]. روايات متعددي در مورد قضيه شراحه همداني در کتب معتبر شيعه و سني آمده است. مراجعه کنيد به: شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، همان، ج‌4، ص23؛ فيض کاشاني، همان، ج20، ص274؛ ابي بکر احمد بن حسين بيهقي، همان، ج8، ص220.

[21]. عاملي، حر، همان، ج28، ص37، سند صحيح: عنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ.

[22]. همان، ج‌28، ص37؛ «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِg فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَي ـ ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ ـ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ـ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ـ وَ إِنْ عَلِمَ مَکانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ».

[23]. همان، ج28، ص27.

[24]. عاملي، حر، همان، ج‌28، ص40. «بابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ».

[25]. همان، ج‌28، ص41.

[26]. فاضل لنکراني موحدي، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحدود، مرکز فقهي ائمه اطهارD، قم، چاپ اول، 1422ق، ص113. «لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلّا مع الإقرار بالزنا أربعاً، أو تقوم البيّنة علي ذلک، و ليس علي أحد سؤالها و لا التفتيش عن الواقعة».

[27]. فيض کاشاني، همان، ج‌15، ص350. «عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيهg أنه رفع إلي أمير المؤمنين ص رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال رأيتم غير ذلک قالوا لا قال فانطلقوا به إلي مخروءة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله؛ عده‌اي، مردي را که در خانه زني با او رابطه نامشروع ايجاد کرده بود نزد اميرالمومنين عليg آوردند ايشان فرمود آيا جزئيات را هم ديده‌ايد، شهود در جواب گفتند نه؛ حضرت دستور داد آنها را به مستراح برده و پشت و جلوي آنها را با نجاسات مستراح آلوده کرده و رهايشان نمودند».

[28]. «بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَي الرَّجُلَيْنِ وَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ».

[29]. لنکراني، محمد فاضل موحدي، همان، ص37.

[30]. شهيد ثاني، عاملى ، زين الدين بن على بن احمد ، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية ، ج‌14، ص358.

[31]. عاملي، حر، همان، ج‌28، ص37‌.

[32]. مرعشي شوشتري، محمد حسن، ديدگاه‌هاي نو در حقوق کيفري اسلام، تهران، نشر ميزان، ‎۱۳۷۶ش، ج‌2، ص123.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۷۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.