در سنت پيامبر اسلام هيچ دليل معتبري بر اجراي حکم سنگسار وجود ندارد. فقها با استناد به يک خبر واحد جعلي که بر اساس آن پيامبر مکرم اسلام شخصي به نام ماعز بن مالک را سنگسار نموده است به اسلامي بودن حکم سنگسار فتوا دادهاند در حالي که امر مهمي مثل سنگسار را نميتوان با خبر واحد ثابت نمود چه رسد به همين خبر هم از نظر سند، جعلي است؟
در سنت پيامبر اسلام هيچ دليل معتبري بر اجراي حکم سنگسار وجود ندارد. فقها با استناد به يک خبر واحد جعلي...

پرسش
پاسخ
اولا، دليل سنت شامل سنت پيامبرJ و ديگر ائمه معصومينD ميگردد.
ثانيا، مراد از سنت اعم از قول، فعل و تقرير معصومj است. به فرض که در سنت فعلي معصوم نتوان شاهدي بر يک حکم پيدا نمود دليل بر منتفي بودن سنت قولي يا تقرير نيست.
ثالثا، علاوه بر سنت قولي و تقريري در مورد سنگسار (که در حد تواتر معنوي به ما رسيده است)، بر سنت فعلي نيز شواهد متعدد و متقني وجود دارد.
رابعا، منظور از خبر واحد، يک خبر نيست.
خامسا، منظور از غير صحيح يا غير معتبر بودن يک روايت، غلط و جعلي بودن روايت نيست.
استناد يک حکم قوي به دلائل ضعيف، مغالطهاي است که برخي در نقد و انکار احکام الهي در پيش ميگيرند است. در مورد حکم سنگسار بيش از 100 روايت صحيح و موثق وجود دارد. برخي براي انکار حکم سنگسار به چند روايت ضعيف السند اشاره کرده و با نقد و نفي اين روايات، اين گونه جلوه ميدهند که تنها همين روايات ضعيف، مستند حکم سنگسار است.
اشکالات متعدد در پرسش را در ضمن نکاتي اشاره مينماييم.
1. روايت مزبور را شيخ کليني و شيخ طوسي در کافي و تهذيب، از کتب اربعه شيعه که معتبرترين کتب روايي و در عصر نزديک به معصومj است، نقل نمودهاند.[1] روايت داراي سه سند صحيح و معتبر است.[2] البته در کتب تاريخي و روايي غير مستند نيز اين روايت چندين بار ذکر گرديده است. از نظر سندي هيچ اشکالي به روايت مطرح نيست لکن برخي فقها با پذيرش اصل سنگسار، در مورد برخي از شرايط اجراي سنگسار در اين روايت اشکال نمودهاند. در ادامه بعد از نقل روايت به اشکال اين دسته فقها ميپردازيم.
روايت چنين است:
«قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِj أَتَي النَّبِيَّJ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ النَّبِيُّJ وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِJ أَبِصَاحِبِکمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِJ أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّJ بِذَلِک فَقَالَ هَلَّا تَرَکتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَيْراً لَهُ؛[3] امام صادقj در ضمن روايت صحيحي ميفرمايد: شخصي (ماعزبن مالک)، در زمان پيامبر مکرم اسلام نزد ايشان حاضر ميشود و ميگويد: من زنا کرده ام، نبي مکرم اسلام صورت از او برتافتند، ماعز از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار کرد، پيامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند، سپس براي بار سوم رو به پيامبر نمود و گفت يا رسول الله من زنا کرده ام، عذاب دنيا آسانتر از عذاب آخرت است، پيامبر مکرم اسلام از مردم پرسيدند آيا بيماري يا جنوني بر اين شخص مستولي نيست، در جواب گفتند: نه، ماعز براي بار چهارم بر زناي خويش اقرار نمود، که با تمام شدن چهار اقرار حضرت حکم رجم او را صادر کردند. اصحاب حفرهاي حفر کرده و شروع به سنگسار نمودند بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبير با استخوان شتري به او زد و او را دست بسته براي سنگسار برگردانيد، قضيه را به پيامبر مکرم اسلام خبر دادند، ايشان فرمودند بعد از فرار از حفره چرا رهايش نکرديد سپس فرمودند اگر گناه خويش را پنهان ميداشت و توبه ميکرد براي او بهتر بود».
مسئلهاي که در اين زمينه وجود دارد همان گونه که شارح من لايحضره الفقيه بعد از ذکر روايت ماعز، توضيح ميدهد؛
بحسب روايات مأثوره در سنّت يا عمل رسول خداJ، رجم بوده است، و چنان که در اخبار هست چند تن را آن حضرت رجم فرموده که از جملۀ آنان ماعز بن مالک است و در کتب فريقين با اختلاف در لفظ و معني قضيّه نقل شده است. و اگر گويند رسول خداJ ماعز را به اقرار رجم فرمود، گوئيم: ثابت نيست.[4]
بر اين اساس شيخ صدوق، ضمن تاييد وجود حکم سنگسار در سنت پيامبر مکرم اسلامJ و تاييد اصل اجراي حکم سنگسار در مورد ماعزبن مالک، در اينکه حکم سنگسار ماعز مستند به 4 مرتبه اقرار باشد، تشکيک وارد مينمايد نه اصل وجود سنگسار در سنت پيامبر مکرم اسلامJ.
2. در کتاب شريف وسائل الشيعه، بهترين روايات (از نظر سند)، از کتب اربعه و ديگر منابع روايي جمع آوري شده است، بر اساس شمارشي که با مراجعه به اسناد و روايات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود 90 روايت با سند صحيح و 18 روايت با سند موثقه به طور صريح و ضمني در مورد حکم سنگسار وجود دارد. روايات فراوان ديگري در اين زمينه در ابواب ديگر فقهي از جمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف يا ابواب مربوط به شهادات و تعزيرات و... وجود دارد. اين حجم وسيع از روايات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعي ثابت مينمايد. البته احکام و شرايط و جزييات حکم سنگسار چه بسا با خبر واحد اثبات گردد لکن اصل وجود سنگسار در اسلام چيزي نيست که قابل انکار باشد.
3. نکته ديگر در مورد اخبار، که توجه به آن ضروري است آنکه، خبر واحد به معناي يک خبر نيست. بلکه منظور از خبر واحد، روايتي است که به حد تواتر نرسيده است. يعني حتي اگر يک خبر به وسيله چند راوي مطمئن و جامع الشرائط وثاقت هم نقل شده باشد باز به آن خبر واحد ميگويند. از طرف ديگر روايت غير صحيح يا غير معتبر به معناي روايت غلط و مجعول نيست. بلکه منظور از روايت غير صحيح يا غير معتبر، عدم حجيت آن براي استناد حکم الزامي است. بسياري از رواياتي که به عنوان روايات غير معتبر يا غير صحيح قلمداد ميشوند حقيقتا از طرف امام معصومg صادر شده است لکن به دليل اينکه راويان آن مشخص نيستند يا ابهامي در سلسله سند روايت وجود دارد قابليت استناد براي صدور حکم شرعي الزامي را از دست ميدهد نه اينکه به صرف غير صحيحه يا نامعتبر دانستن يک روايت ادعاي جعلي بودن و دروغ بودن آن را مطرح نماييم.
4. برخي روشنفکران عمدتا عرب از اهل تسنن با دو اشتباه فاحش منکر وجود سنگسار در اسلام گرديدهاند و متاسفانه روشنفکران وطني، اين اشتباه را به شکل فاحشتري تقليد نمودهاند. اولين اشتباه بزرگ ايشان اين است که سنت را به سنت نبوي محدود نمودهاند و سنت ائمه معصومينD را حجت نميدانند. اين اشتباه، شايد از اهل تسنن به خاطر مباني فقاهتي، قابل اغماض باشد ولي بروز اين اشکال از کساني که ادعاي شيعه اثني عشري و معصوم بودن ائمهD را دارند، جاي تاسف است و علاوه بر جهل، ناشي از نگاه مقلدانه ايشان در نقد احکام الهي است. اشکال دوم و اساسي هر دو دسته از اين منتقدين، آن است که درصدد هستند با اثبات عدم اجراي حکم سنگسار در زمان پيامبر ص، انتفاء دليل سنت را نتيجه بگيرند. در حالي که يکي از مباني متفق عليه در مورد سنت آن است که سنت شامل قول، فعل و تقرير امام معصوم يا پيامبرJ ميشود. ادعاي عدم وجود سنت فعلي در مورد يک حکم دليل بر عدم وجود آن حکم نيست. همان گونه که اشاره نموديم روايات موجود در مورد حکم سنگسار (در منابع روايي شيعه و سني) در حد تواتر معنوي است که جاي هيچ گونه شبههاي را در وجود اين حکم باقي نميگذارد. لکن چه بسا ندرت اجراي حکم سنگسار به دليل موضوعيت نيافتن آن در زمان پيامبرJ باشد يا اينکه همانطور که اشاره نموديم شرايط اجراي حکم سنگسار آن قدر سختگيرانه و نادر است که زمينه اجراي آن را بشدت کاهش ميدهد. علاوه بر اينکه بر اساس روايات وارده اجراي همين موارد بسيار معدود و محدود نيز در زمان پيامبر مکرم اسلام و اميرالمومنين عليC، از طرق مختلف نقل گرديده است.
[1]. شيخ طوسي، تهذيب الأحکام، دار الکتب الإسلامية، تهران، ايران، چاپ چهارم، 1407ق، ج10، ص8؛ شيخ کليني، همان، ص184.
[2]. سند اول: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت ل أبي الحسنg. سند دوم: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم [مثله] عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت ل أبي الحسن سند سوم: رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن عمرو بن عثمان [مثله] عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنg.
[3]. کليني، الکافی، ص184.
[4]. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ترجمه غفاري، ج5، ص36.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۰
در سنت پيامبر اسلام هيچ دليل معتبري بر اجراي حکم سنگسار وجود ندارد. فقها با استناد به يک خبر واحد جعلي...
- نشان کردن
پرسش
در سنت پيامبر اسلام هيچ دليل معتبري بر اجراي حکم سنگسار وجود ندارد. فقها با استناد به يک خبر واحد جعلي که بر اساس آن پيامبر مکرم اسلام شخصي به نام ماعز بن مالک را سنگسار نموده است به اسلامي بودن حکم سنگسار فتوا دادهاند در حالي که امر مهمي مثل سنگسار را نميتوان با خبر واحد ثابت نمود چه رسد به همين خبر هم از نظر سند، جعلي است؟
پاسخ
اولا، دليل سنت شامل سنت پيامبرJ و ديگر ائمه معصومينD ميگردد.
ثانيا، مراد از سنت اعم از قول، فعل و تقرير معصومj است. به فرض که در سنت فعلي معصوم نتوان شاهدي بر يک حکم پيدا نمود دليل بر منتفي بودن سنت قولي يا تقرير نيست.
ثالثا، علاوه بر سنت قولي و تقريري در مورد سنگسار (که در حد تواتر معنوي به ما رسيده است)، بر سنت فعلي نيز شواهد متعدد و متقني وجود دارد.
رابعا، منظور از خبر واحد، يک خبر نيست.
خامسا، منظور از غير صحيح يا غير معتبر بودن يک روايت، غلط و جعلي بودن روايت نيست.
استناد يک حکم قوي به دلائل ضعيف، مغالطهاي است که برخي در نقد و انکار احکام الهي در پيش ميگيرند است. در مورد حکم سنگسار بيش از 100 روايت صحيح و موثق وجود دارد. برخي براي انکار حکم سنگسار به چند روايت ضعيف السند اشاره کرده و با نقد و نفي اين روايات، اين گونه جلوه ميدهند که تنها همين روايات ضعيف، مستند حکم سنگسار است.
اشکالات متعدد در پرسش را در ضمن نکاتي اشاره مينماييم.
1. روايت مزبور را شيخ کليني و شيخ طوسي در کافي و تهذيب، از کتب اربعه شيعه که معتبرترين کتب روايي و در عصر نزديک به معصومj است، نقل نمودهاند.[1] روايت داراي سه سند صحيح و معتبر است.[2] البته در کتب تاريخي و روايي غير مستند نيز اين روايت چندين بار ذکر گرديده است. از نظر سندي هيچ اشکالي به روايت مطرح نيست لکن برخي فقها با پذيرش اصل سنگسار، در مورد برخي از شرايط اجراي سنگسار در اين روايت اشکال نمودهاند. در ادامه بعد از نقل روايت به اشکال اين دسته فقها ميپردازيم.
روايت چنين است:
«قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِj أَتَي النَّبِيَّJ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ النَّبِيُّJ وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِJ أَبِصَاحِبِکمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِJ أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّJ بِذَلِک فَقَالَ هَلَّا تَرَکتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَيْراً لَهُ؛[3] امام صادقj در ضمن روايت صحيحي ميفرمايد: شخصي (ماعزبن مالک)، در زمان پيامبر مکرم اسلام نزد ايشان حاضر ميشود و ميگويد: من زنا کرده ام، نبي مکرم اسلام صورت از او برتافتند، ماعز از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار کرد، پيامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند، سپس براي بار سوم رو به پيامبر نمود و گفت يا رسول الله من زنا کرده ام، عذاب دنيا آسانتر از عذاب آخرت است، پيامبر مکرم اسلام از مردم پرسيدند آيا بيماري يا جنوني بر اين شخص مستولي نيست، در جواب گفتند: نه، ماعز براي بار چهارم بر زناي خويش اقرار نمود، که با تمام شدن چهار اقرار حضرت حکم رجم او را صادر کردند. اصحاب حفرهاي حفر کرده و شروع به سنگسار نمودند بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبير با استخوان شتري به او زد و او را دست بسته براي سنگسار برگردانيد، قضيه را به پيامبر مکرم اسلام خبر دادند، ايشان فرمودند بعد از فرار از حفره چرا رهايش نکرديد سپس فرمودند اگر گناه خويش را پنهان ميداشت و توبه ميکرد براي او بهتر بود».
مسئلهاي که در اين زمينه وجود دارد همان گونه که شارح من لايحضره الفقيه بعد از ذکر روايت ماعز، توضيح ميدهد؛
بحسب روايات مأثوره در سنّت يا عمل رسول خداJ، رجم بوده است، و چنان که در اخبار هست چند تن را آن حضرت رجم فرموده که از جملۀ آنان ماعز بن مالک است و در کتب فريقين با اختلاف در لفظ و معني قضيّه نقل شده است. و اگر گويند رسول خداJ ماعز را به اقرار رجم فرمود، گوئيم: ثابت نيست.[4]
بر اين اساس شيخ صدوق، ضمن تاييد وجود حکم سنگسار در سنت پيامبر مکرم اسلامJ و تاييد اصل اجراي حکم سنگسار در مورد ماعزبن مالک، در اينکه حکم سنگسار ماعز مستند به 4 مرتبه اقرار باشد، تشکيک وارد مينمايد نه اصل وجود سنگسار در سنت پيامبر مکرم اسلامJ.
2. در کتاب شريف وسائل الشيعه، بهترين روايات (از نظر سند)، از کتب اربعه و ديگر منابع روايي جمع آوري شده است، بر اساس شمارشي که با مراجعه به اسناد و روايات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود 90 روايت با سند صحيح و 18 روايت با سند موثقه به طور صريح و ضمني در مورد حکم سنگسار وجود دارد. روايات فراوان ديگري در اين زمينه در ابواب ديگر فقهي از جمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف يا ابواب مربوط به شهادات و تعزيرات و... وجود دارد. اين حجم وسيع از روايات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعي ثابت مينمايد. البته احکام و شرايط و جزييات حکم سنگسار چه بسا با خبر واحد اثبات گردد لکن اصل وجود سنگسار در اسلام چيزي نيست که قابل انکار باشد.
3. نکته ديگر در مورد اخبار، که توجه به آن ضروري است آنکه، خبر واحد به معناي يک خبر نيست. بلکه منظور از خبر واحد، روايتي است که به حد تواتر نرسيده است. يعني حتي اگر يک خبر به وسيله چند راوي مطمئن و جامع الشرائط وثاقت هم نقل شده باشد باز به آن خبر واحد ميگويند. از طرف ديگر روايت غير صحيح يا غير معتبر به معناي روايت غلط و مجعول نيست. بلکه منظور از روايت غير صحيح يا غير معتبر، عدم حجيت آن براي استناد حکم الزامي است. بسياري از رواياتي که به عنوان روايات غير معتبر يا غير صحيح قلمداد ميشوند حقيقتا از طرف امام معصومg صادر شده است لکن به دليل اينکه راويان آن مشخص نيستند يا ابهامي در سلسله سند روايت وجود دارد قابليت استناد براي صدور حکم شرعي الزامي را از دست ميدهد نه اينکه به صرف غير صحيحه يا نامعتبر دانستن يک روايت ادعاي جعلي بودن و دروغ بودن آن را مطرح نماييم.
4. برخي روشنفکران عمدتا عرب از اهل تسنن با دو اشتباه فاحش منکر وجود سنگسار در اسلام گرديدهاند و متاسفانه روشنفکران وطني، اين اشتباه را به شکل فاحشتري تقليد نمودهاند. اولين اشتباه بزرگ ايشان اين است که سنت را به سنت نبوي محدود نمودهاند و سنت ائمه معصومينD را حجت نميدانند. اين اشتباه، شايد از اهل تسنن به خاطر مباني فقاهتي، قابل اغماض باشد ولي بروز اين اشکال از کساني که ادعاي شيعه اثني عشري و معصوم بودن ائمهD را دارند، جاي تاسف است و علاوه بر جهل، ناشي از نگاه مقلدانه ايشان در نقد احکام الهي است. اشکال دوم و اساسي هر دو دسته از اين منتقدين، آن است که درصدد هستند با اثبات عدم اجراي حکم سنگسار در زمان پيامبر ص، انتفاء دليل سنت را نتيجه بگيرند. در حالي که يکي از مباني متفق عليه در مورد سنت آن است که سنت شامل قول، فعل و تقرير امام معصوم يا پيامبرJ ميشود. ادعاي عدم وجود سنت فعلي در مورد يک حکم دليل بر عدم وجود آن حکم نيست. همان گونه که اشاره نموديم روايات موجود در مورد حکم سنگسار (در منابع روايي شيعه و سني) در حد تواتر معنوي است که جاي هيچ گونه شبههاي را در وجود اين حکم باقي نميگذارد. لکن چه بسا ندرت اجراي حکم سنگسار به دليل موضوعيت نيافتن آن در زمان پيامبرJ باشد يا اينکه همانطور که اشاره نموديم شرايط اجراي حکم سنگسار آن قدر سختگيرانه و نادر است که زمينه اجراي آن را بشدت کاهش ميدهد. علاوه بر اينکه بر اساس روايات وارده اجراي همين موارد بسيار معدود و محدود نيز در زمان پيامبر مکرم اسلام و اميرالمومنين عليC، از طرق مختلف نقل گرديده است.
[1]. شيخ طوسي، تهذيب الأحکام، دار الکتب الإسلامية، تهران، ايران، چاپ چهارم، 1407ق، ج10، ص8؛ شيخ کليني، همان، ص184.
[2]. سند اول: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت ل أبي الحسنg. سند دوم: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم [مثله] عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت ل أبي الحسن سند سوم: رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن عمرو بن عثمان [مثله] عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنg.
[3]. کليني، الکافی، ص184.
[4]. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ترجمه غفاري، ج5، ص36.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۰
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.