با توجه به اينکه عمل زنا ممکن است در شرايط و با انگيزههاي بسيار متفاوتي مثل فقر و تنگدستی ، اجبار و ... انجام پذيرد، آیا اجراي مجازات سنگسار براي روابط نامشروع بيش از اندازه خشونتآميز، سختگيرانه و غيرعقلايي نیست؟
با توجه به اينکه عمل زنا ممکن است در شرايط و با انگيزههاي بسيار متفاوتي مثل فقر و تنگدستی ، اجبار و ... انجام پذيرد، آیا...

پرسش
پاسخ
سياستهاي کيفري اسلام به گونهاي است که به شکل واقعگرايانهاي، شرايط مختلفي را که روابط نامشروع در بستر آن اتفاق ميافتد، لحاظ کرده است. وجود دهها شرط براي ثبوت، اثبات و اجراي مجازات از طرفي، و تنوع، تکثر و مراتب مجازاتها از نظر شدت و ضعف در مورد جرم زنا از طرف ديگر، نشاندهندهي توجه همهجانبهي اسلام به شرايط و انگيزههاي مجرمان و ديگر مقتضيات لازمالرعايه براي مجازات است. مجازاتهاي در نظر گرفتهشده براي عمل نامشروع زنا از مجازاتهاي تعزيري (امر و نهي، توبيخ، زندان، شلاق و ديگر مراتب تعزير) شروع شده و ممکن است به مجازاتهاي حدي (شلاق و تبعيد) و در صورتي که به شکل نابهنجار و شديد خود برسد، ممکن است در صورت تحقق شرايط بسيار سختگيرانهي ثبوتي، اثباتي و اجرايي به سنگسار ختم شود. لازم به ذکر است هر چه بر شدت مجازاتها افزوده شود، بر شدت سختگيري در لحاظ شرايط ثبوتي، اثباتي و اجرايي افزوده ميشود؛ بهگونهاي که اجراي حکم سنگسار، عملاً به موارد بسيار نادري تقليل مييابد.
اصل عقلائي که مورد پذيرش حقوق اسلام و مکاتب مترقي حقوق فراگرفته است، اصل فردي کردن مجازاتها است. فردي کردن مجازاتها يعني منطبق ساختن نوع و ميزان مجازات با شخصيت مرتکب و شرايط و احوالي که مجرم مرتکب جرم ميشود. به عنوان مثال مجازات جرم افرادي که يک نفر گرسنه در زمان قحطي انجام ميدهد بايستي با دزدي شخص ثروتمندي که مرتکب همان دزدي ميشود متفاوت باشد.
فردي کردن مجازات در حقوق غرب
در حقوق کيفري غرب، حتي تا اواخر قرن 18 ميلادي خشونتآميزترين مجازاتها براي بيش از صد جرم ساده اجرا ميشد. در اين دوران، افزون بر مرتکب جرم، نزديکان و خانواده مجرم نيز از مسئوليت مبرا نبوده و بايستي تاوان سختي پرداخت ميکردند. در بسياري از جرايم، فرزندان مجرم به بردگي و همسر او به کنيزي برده ميشد و مسئوليت کيفري حتي شامل حيوانات و اشياي بيجان ميشد؛ اگر گاوي به شخصي شاخ ميزد و او را ميکشت، علاوه بر اينکه صاحب گاو اعدام ميشد، گاو را نيز اعدام ميکردند؛ اگر کسي با چاقو، جنايتي مرتکب ميشد، افزون بر مجرم، چاقو را نيز آتش زده و مجازات ميکردند.[1]
سختترين مجازاتها با اندک بهانهاي بر مجرمان ادعايي جاري ميشد. حقوق جزاي انگلستان و فرانسه حتي تا اواخر قرن 18، کودک و ديوانه را مانند بالغ، مرده را مانند زنده، حيوانات و حتي اشياي بيجان را مانند انسانها، مجرم شناخته و مجازات ميکردند. حيوانات در مقام شاهد در دادگاه حاضر ميشدند و قواعد و اصول بسيار سخيف و غيرعقلاني بر حقوق کيفري و نظام جزايي کشورهاي غربي حاکم بود. براي مثال، شخصي براي دفاع از اتهام قتل، سگ و خروس منزل خويش را براي شهادت در دادگاه حاضر کرد و قاضي با اين استدلال که اگر اين شخص قاتل باشد، خداوند بايستي اين حيوانات را به سخن واميداشت، او را تبرئه کرد. در مقابل، بر سر شخصي که متهم به قتل بود سرب مذاب ميريختند و يا او را نزد حيوانات درنده ميانداختند و ادعا ميکردند اگر گناهکار نباشد، خداوند از او دفاع، سرب مذاب را بر او سرد، و حيوانات درنده را براي او رام ميکند.[2]
بکاريا دانشمند مشهور ايتاليايي در تبيين گوشهاي از اصول ادلهي اثبات دعواي کيفري در آن دوران چنين مينگارد: «اصل متعارف آهنيني که بر اساس بيرحمانهترين حماقتها وضع شده چنين است؛ In atrocissimis leviores conjecturae، et licet judici jura transgredi در وحشيانهترين جرايم (يعني جرايمي که احتمال وقوع آن کم است) کمترين گمان کافي است و قاضي ميتواند شرعاً از قانون فراتر رود»؛[3] يعني جرايم سنگين ادلهي اثباتي خيلي آساني دارد و با کمترين گمان ميتوان مجازاتهاي سنگيني اعمال کرد.
فردي کردن مجازات در اسلام
يکي از مسلمات حقوق جزاي اسلام، لحاظ شرايط و انگيزههاي متفاوتي است که جرم در بستر آن اتفاق ميافتد. مصاديق متعدد از يک جرم که ظاهراً ماهيتي واحد دارد، چه بسا به لحاظ بسترها و شرايطي که در آن واقع ميشود، از نظر شدت و ضعف جرم و به تبع آن ميزان مجازات، طبقهبندي ميشود.
شرايط و مقتضيات زماني، مکاني، شرايط سني، عقلي و دهها شرط ديگر که ممکن است ناظر به مجرم و مجني عليه يا شرايط پيراموني زماني و مکاني باشد، در طبقهبندي يک جرم و شدت مجازات تاثيرگذار است. افزون بر اين، جرم بايد در شرايط خاصي به اثبات برسد که لحاظ اين شرايط خاص، به ويژه در مجازاتهاي حدي موضوعيت داشته، بسيار سختگيرانه است.
در مورد زنا، سياستهاي کيفري بهگونهاي است که به شکل واقعگرايانهاي، شرايط مختلف لحاظ شده است. تنوع و تکثر مجازاتها در مورد جرم زنا، يکي از سياستهاي ناظر به لحاظ شرايط براي مجازات است. مجازاتهاي در نظر گرفتهشده براي عمل نامشروع زنا از مجازاتهاي تعزيري (امر و نهي، توبيخ، زندان، شلاق و ديگر مراتب تعزير) شروع شده، ممکن است به مجازاتهاي حدي (شلاق و تبعيد) و در صورتي که به شکل نابهنجار و شديد خود برسد، در صورت تحقق شرايط بسيار سختگيرانه ثبوتي، اثباتي و اجرايي، به سنگسار بينجامد. قواعد فقهی مثل بمایراه الحاکم بودن مجازات های تعزیری امکان لحاظ شرایط مختلفی را که جرم در بستر آن اتفاق می افتد ایجاد می کند.
بنابراين، توجه به اين نکته ضروري است که سنگسار، مجازات مصاديق بسيار نادري از عمل نامشروع زناست. در ادامه، براي درک بهتر مجازاتهاي مختلف زنا براي شرايط و انگيزههاي گوناگون، به مثالي که در قالب يک روايت آمده است ميپردازيم:
عن الأصبغبننباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام علي کل واحد منهم الحد و کان أمير المؤمنينg حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حکمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود و ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنينg أما الأول فکان ذميا فخرج عن ذمته لم يکن له حد إلا السيف و أما الثاني فرجل محصن کان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و أما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و أما الخامس فمجنون مغلوب علي عقله؛[4] پنج نفر را به جرم زنا دستگير نموده و نزد خليفه دوم بردند. عمر دستور به اجراي حد بر همه آنها داد. اميرالمومنين عليj در جلسه حاضر بود و خطاب به عمر فرمود اين حکم همه آنها نيست. خليفه دوم به اميرالمومنين عليj گفت شما حکم ايشان را اقامه کن. اميرالمومنين عليj در مورد هر کدام دستوري خاص صادر فرمود. اولي را حکم به گردن زدن، دومي سنگسار، سومي صد ضربه شلاق، چهارمي 50 ضربه شلاق و پنجمي را تعزير نمود. عمر و مردم از اين حکم متعجب شدند. عمر پرسيد يا ابا حسن، پنج نفر در يک جرم واحد را پنج گونه مجازات کردي که مجازات هيچکدام با هم شباهتي ندارد. امام عليj پاسخ دادند اولي کافر ذمي است که بر خلاف معاهده عمل کرده است و بايد گردن زده شود (کافر ذمي که با مسلمان زنا کند گردن زده ميشود)؛ دومي مرتکب زناي محصنه شده است که مجازاتش سنگسار است؛ سومي چون بدون همسر است، زناي غيرمحصنه مرتکب شده که حکمش صد ضربه شلاق است؛ چهارمي عبد مملوک است که مجازات او نصف آزاد است؛ لذا پنجاه ضربهي شلاق مجازات اوست و پنجمي فردي ديوانه است که فقط تأديب ميشود».
اين روايت صرفنظر از سند، حقايقي را در مورد برخي از شرايطي که با روايات معتبر اثبات ميشود و برخي از شرايط و انگيزههايي که در شدت و ضعف جرم و مجازات تأثيرگذار است، اشاره ميکند.[5]
[1]. Clarkson. C. m, understanding criminal law, p15.
[2]. فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص380.
[3]. بکاريا، سزار، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمهي محمدعلي اردبيلي، ص46.
[4]. فيض کاشاني، ملامحسن، الوافي، ج15، ص248.
[5]. برخي از منتقدان حکم سنگسار، براي بيپايه جلوه دادن مستندات سنگسار با مطرح کردن اين روايت و تشکيک در سند و اضطراب در دلالت آن، سعي ميکنند با انواع مغالطات اينگونه جلوه دهند که حکم سنگسار دليل محکمي ندارد و فقيهان بر اساس روايات ضعيف و مضطرب حکم سنگسار را منتسب به اسلام ميکنند؛ در حالي که حکم سنگسار و شرايط آن با روايات معتبر و فراواني به اثبات ميرسد که جاي هيچگونه شبههاي را در الهي ـ اسلامي بودن اين حکم باقي نميگذارد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۹۹
با توجه به اينکه عمل زنا ممکن است در شرايط و با انگيزههاي بسيار متفاوتي مثل فقر و تنگدستی ، اجبار و ... انجام پذيرد، آیا...
- نشان کردن
پرسش
با توجه به اينکه عمل زنا ممکن است در شرايط و با انگيزههاي بسيار متفاوتي مثل فقر و تنگدستی ، اجبار و ... انجام پذيرد، آیا اجراي مجازات سنگسار براي روابط نامشروع بيش از اندازه خشونتآميز، سختگيرانه و غيرعقلايي نیست؟
پاسخ
سياستهاي کيفري اسلام به گونهاي است که به شکل واقعگرايانهاي، شرايط مختلفي را که روابط نامشروع در بستر آن اتفاق ميافتد، لحاظ کرده است. وجود دهها شرط براي ثبوت، اثبات و اجراي مجازات از طرفي، و تنوع، تکثر و مراتب مجازاتها از نظر شدت و ضعف در مورد جرم زنا از طرف ديگر، نشاندهندهي توجه همهجانبهي اسلام به شرايط و انگيزههاي مجرمان و ديگر مقتضيات لازمالرعايه براي مجازات است. مجازاتهاي در نظر گرفتهشده براي عمل نامشروع زنا از مجازاتهاي تعزيري (امر و نهي، توبيخ، زندان، شلاق و ديگر مراتب تعزير) شروع شده و ممکن است به مجازاتهاي حدي (شلاق و تبعيد) و در صورتي که به شکل نابهنجار و شديد خود برسد، ممکن است در صورت تحقق شرايط بسيار سختگيرانهي ثبوتي، اثباتي و اجرايي به سنگسار ختم شود. لازم به ذکر است هر چه بر شدت مجازاتها افزوده شود، بر شدت سختگيري در لحاظ شرايط ثبوتي، اثباتي و اجرايي افزوده ميشود؛ بهگونهاي که اجراي حکم سنگسار، عملاً به موارد بسيار نادري تقليل مييابد.
اصل عقلائي که مورد پذيرش حقوق اسلام و مکاتب مترقي حقوق فراگرفته است، اصل فردي کردن مجازاتها است. فردي کردن مجازاتها يعني منطبق ساختن نوع و ميزان مجازات با شخصيت مرتکب و شرايط و احوالي که مجرم مرتکب جرم ميشود. به عنوان مثال مجازات جرم افرادي که يک نفر گرسنه در زمان قحطي انجام ميدهد بايستي با دزدي شخص ثروتمندي که مرتکب همان دزدي ميشود متفاوت باشد.
فردي کردن مجازات در حقوق غرب
در حقوق کيفري غرب، حتي تا اواخر قرن 18 ميلادي خشونتآميزترين مجازاتها براي بيش از صد جرم ساده اجرا ميشد. در اين دوران، افزون بر مرتکب جرم، نزديکان و خانواده مجرم نيز از مسئوليت مبرا نبوده و بايستي تاوان سختي پرداخت ميکردند. در بسياري از جرايم، فرزندان مجرم به بردگي و همسر او به کنيزي برده ميشد و مسئوليت کيفري حتي شامل حيوانات و اشياي بيجان ميشد؛ اگر گاوي به شخصي شاخ ميزد و او را ميکشت، علاوه بر اينکه صاحب گاو اعدام ميشد، گاو را نيز اعدام ميکردند؛ اگر کسي با چاقو، جنايتي مرتکب ميشد، افزون بر مجرم، چاقو را نيز آتش زده و مجازات ميکردند.[1]
سختترين مجازاتها با اندک بهانهاي بر مجرمان ادعايي جاري ميشد. حقوق جزاي انگلستان و فرانسه حتي تا اواخر قرن 18، کودک و ديوانه را مانند بالغ، مرده را مانند زنده، حيوانات و حتي اشياي بيجان را مانند انسانها، مجرم شناخته و مجازات ميکردند. حيوانات در مقام شاهد در دادگاه حاضر ميشدند و قواعد و اصول بسيار سخيف و غيرعقلاني بر حقوق کيفري و نظام جزايي کشورهاي غربي حاکم بود. براي مثال، شخصي براي دفاع از اتهام قتل، سگ و خروس منزل خويش را براي شهادت در دادگاه حاضر کرد و قاضي با اين استدلال که اگر اين شخص قاتل باشد، خداوند بايستي اين حيوانات را به سخن واميداشت، او را تبرئه کرد. در مقابل، بر سر شخصي که متهم به قتل بود سرب مذاب ميريختند و يا او را نزد حيوانات درنده ميانداختند و ادعا ميکردند اگر گناهکار نباشد، خداوند از او دفاع، سرب مذاب را بر او سرد، و حيوانات درنده را براي او رام ميکند.[2]
بکاريا دانشمند مشهور ايتاليايي در تبيين گوشهاي از اصول ادلهي اثبات دعواي کيفري در آن دوران چنين مينگارد: «اصل متعارف آهنيني که بر اساس بيرحمانهترين حماقتها وضع شده چنين است؛ In atrocissimis leviores conjecturae، et licet judici jura transgredi در وحشيانهترين جرايم (يعني جرايمي که احتمال وقوع آن کم است) کمترين گمان کافي است و قاضي ميتواند شرعاً از قانون فراتر رود»؛[3] يعني جرايم سنگين ادلهي اثباتي خيلي آساني دارد و با کمترين گمان ميتوان مجازاتهاي سنگيني اعمال کرد.
فردي کردن مجازات در اسلام
يکي از مسلمات حقوق جزاي اسلام، لحاظ شرايط و انگيزههاي متفاوتي است که جرم در بستر آن اتفاق ميافتد. مصاديق متعدد از يک جرم که ظاهراً ماهيتي واحد دارد، چه بسا به لحاظ بسترها و شرايطي که در آن واقع ميشود، از نظر شدت و ضعف جرم و به تبع آن ميزان مجازات، طبقهبندي ميشود.
شرايط و مقتضيات زماني، مکاني، شرايط سني، عقلي و دهها شرط ديگر که ممکن است ناظر به مجرم و مجني عليه يا شرايط پيراموني زماني و مکاني باشد، در طبقهبندي يک جرم و شدت مجازات تاثيرگذار است. افزون بر اين، جرم بايد در شرايط خاصي به اثبات برسد که لحاظ اين شرايط خاص، به ويژه در مجازاتهاي حدي موضوعيت داشته، بسيار سختگيرانه است.
در مورد زنا، سياستهاي کيفري بهگونهاي است که به شکل واقعگرايانهاي، شرايط مختلف لحاظ شده است. تنوع و تکثر مجازاتها در مورد جرم زنا، يکي از سياستهاي ناظر به لحاظ شرايط براي مجازات است. مجازاتهاي در نظر گرفتهشده براي عمل نامشروع زنا از مجازاتهاي تعزيري (امر و نهي، توبيخ، زندان، شلاق و ديگر مراتب تعزير) شروع شده، ممکن است به مجازاتهاي حدي (شلاق و تبعيد) و در صورتي که به شکل نابهنجار و شديد خود برسد، در صورت تحقق شرايط بسيار سختگيرانه ثبوتي، اثباتي و اجرايي، به سنگسار بينجامد. قواعد فقهی مثل بمایراه الحاکم بودن مجازات های تعزیری امکان لحاظ شرایط مختلفی را که جرم در بستر آن اتفاق می افتد ایجاد می کند.
بنابراين، توجه به اين نکته ضروري است که سنگسار، مجازات مصاديق بسيار نادري از عمل نامشروع زناست. در ادامه، براي درک بهتر مجازاتهاي مختلف زنا براي شرايط و انگيزههاي گوناگون، به مثالي که در قالب يک روايت آمده است ميپردازيم:
عن الأصبغبننباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام علي کل واحد منهم الحد و کان أمير المؤمنينg حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حکمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال له عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود و ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنينg أما الأول فکان ذميا فخرج عن ذمته لم يکن له حد إلا السيف و أما الثاني فرجل محصن کان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و أما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و أما الخامس فمجنون مغلوب علي عقله؛[4] پنج نفر را به جرم زنا دستگير نموده و نزد خليفه دوم بردند. عمر دستور به اجراي حد بر همه آنها داد. اميرالمومنين عليj در جلسه حاضر بود و خطاب به عمر فرمود اين حکم همه آنها نيست. خليفه دوم به اميرالمومنين عليj گفت شما حکم ايشان را اقامه کن. اميرالمومنين عليj در مورد هر کدام دستوري خاص صادر فرمود. اولي را حکم به گردن زدن، دومي سنگسار، سومي صد ضربه شلاق، چهارمي 50 ضربه شلاق و پنجمي را تعزير نمود. عمر و مردم از اين حکم متعجب شدند. عمر پرسيد يا ابا حسن، پنج نفر در يک جرم واحد را پنج گونه مجازات کردي که مجازات هيچکدام با هم شباهتي ندارد. امام عليj پاسخ دادند اولي کافر ذمي است که بر خلاف معاهده عمل کرده است و بايد گردن زده شود (کافر ذمي که با مسلمان زنا کند گردن زده ميشود)؛ دومي مرتکب زناي محصنه شده است که مجازاتش سنگسار است؛ سومي چون بدون همسر است، زناي غيرمحصنه مرتکب شده که حکمش صد ضربه شلاق است؛ چهارمي عبد مملوک است که مجازات او نصف آزاد است؛ لذا پنجاه ضربهي شلاق مجازات اوست و پنجمي فردي ديوانه است که فقط تأديب ميشود».
اين روايت صرفنظر از سند، حقايقي را در مورد برخي از شرايطي که با روايات معتبر اثبات ميشود و برخي از شرايط و انگيزههايي که در شدت و ضعف جرم و مجازات تأثيرگذار است، اشاره ميکند.[5]
[1]. Clarkson. C. m, understanding criminal law, p15.
[2]. فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، ص380.
[3]. بکاريا، سزار، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمهي محمدعلي اردبيلي، ص46.
[4]. فيض کاشاني، ملامحسن، الوافي، ج15، ص248.
[5]. برخي از منتقدان حکم سنگسار، براي بيپايه جلوه دادن مستندات سنگسار با مطرح کردن اين روايت و تشکيک در سند و اضطراب در دلالت آن، سعي ميکنند با انواع مغالطات اينگونه جلوه دهند که حکم سنگسار دليل محکمي ندارد و فقيهان بر اساس روايات ضعيف و مضطرب حکم سنگسار را منتسب به اسلام ميکنند؛ در حالي که حکم سنگسار و شرايط آن با روايات معتبر و فراواني به اثبات ميرسد که جاي هيچگونه شبههاي را در الهي ـ اسلامي بودن اين حکم باقي نميگذارد.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۹۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.