آيا با گذشت شاکي خصوصي حد متجاوز به عنف بخشيده مي شود يا خير ؟
آيا با گذشت شاکي خصوصي حد متجاوز به عنف بخشيده مي شود يا خير ؟

پرسش
پاسخ
تجاوز به عنف (زنا یا لواط به عنف)، جزء حدود الهی است که دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی است، که جنبه حق اللهی آن بر جنبه حق الناسی غلبه دارد، در نتیجه گذشت شاکی خصوصی نمی تواند موجب عفو گردد. لکن امکان عفو در شرایط خاص دیگری وجود دارد.
تقسيم بندي جرايم كه تا حدود زيادي به قابل گذشت وغير قابل گذشت بودن آنهاارتباط پيدا مي كند، تقسيم بندي جرايم به حق الله وحق الناس است .[1] حق الناس حقي است كه شارع يا قانون گذار آن را براي فرد يا افراد خاصي مقرر داشته كه در پرتو آن استحقاق استيفاء منفعت اعم از مادي يا معنوي پيدا مي كند و قابل صلح و اسقاط نيز مي باشد مانند حق مطالبه قذف براي مقذوف. (منظور از قذف، جرم نسبت زنا دادن به دیگری است و مقذوف کسی است که نسبت زنا به او داده شده است).
اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس قرار دارد ،تقسيم بندي جرايم ناظر به جرايم از نوع حق الله محض و حق الناس محض مي باشد . زيرا ممكن است جرم ارتكابي ، تلفيقي از اين دو جنبه باشد . مانند زناي به عنف كه جرمي مركب از حق الله وحق الناس است.
بنابراين صورت هاي مختلفي در رابطه با گذشت در اين جرايم به قرار ذيل قابل تصویر است :
اول : در حق الناس محض، گذشت شاكي باعث سقوط دعواي كيفري خواهد شد . بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامي ناظر به اين قسم جرايم است كه براساس آن عفو مقذوف موجب سقوط حد قذف مي شود .
دوم : حق الله محض مانند زناي به تراضي و شرب خمر، غير قابل گذشت بوده واصولاً اين قبيل جرايم ، شاكي خصوصي ندارند و چنانچه مجني عليه وجود داشته باشد ، حق او در حق الله مستهلك مي شود ، از اين رو گذشت او در دعوا بي تأثير بوده و باعث سقوط حد نخواهد شد. در اين قسم جرايم تنها راه سقوط حد ، عفو امام يا ولي امر جامعه با شرایط خاص است.
سوم : جرم، تلفيقي از حق الله وحق الناس با غلبه جنبه حق اللهي باشد، مانند زناي به عنف، اين قبيل جرايم به لحاظ قوي بودن جنبه الهي، از سنخ جرايم غير قابل گذشت محسوب شده و گذشت متضرر از جرم تأثيري برروند تعقيب و مجازات نخواهد داشت.
چهارم : جرم، تلفيقي از حق الله وحق الناس با غلبه حق الناس باشد . مانند قتل عمد مستوجب قصاص، بر اساس مواد 261 و264 قانون مجازات اسلامي، قصاص يا عفو قاتل، حق اولياي دم بوده و آنها مي توانند قاتل را قصاص نموده يا به اخذ ديه تراضي و يا قاتل را عفو كنند. بنابراين با گذشت اولياي دم ، قصاص ساقط مي شود.
با ذکر این مقدمه ، نتیجه آن می شود که تجاوز به عنف (زنا یا لواط به عنف)، جزء حدود الهی است و دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی است، که جنبه حق اللهی آن بر جنبه حق الناسی غلبه داشته و در نتيجه گذشت شاکی خصوصی نمی تواند موجب عفو گردد. لکن امکان عفو در شرایط خاص دیگری وجود دارد.
در جرائم موجب حد (به استثناء حد قذف و حد محاربه) و از جمله زنای به عنف ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می شود.
ماده 81 قانون مجازات در این زمینه مقرر می دارد:
«هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود».
همچنین اگر جرائم موجب حد (به استثنای حد قذف و حد محاربه ) و از جمله زنای به عنف، با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.[2]
ماده 71 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد:
«هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضی عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید».
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
حقوق جزای عمومی؛ دکتر اردبیلی، انتشارات مجد
حقوق جزای عمومی ؛ دکتر گلدوزیان، انتشارات مجد
حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، دکتر عباس زراعت؛ انتشارات فکرسازان
سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام، دکتر عباس شیری، انتشارات جهاد دانشگاهی.
[1] .مراجعه کنید به : شیری، عباس؛ سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال 1372، ص 112.
[2] .ماده 24 ق م اسلامی مقرر می دارد: عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
توجه به این نکته لازم است که قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا میکنند ـ چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف و تبصرة مادة 512 و مادة 521 در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است لذا امکان اجرای عفو در این موارد(حدقذف و محاربه ) نیست. قانون جدید مجازات اسلامی ، به این استنباط ، صراحت و عینیت بخشیده و در ماده 113 مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میشود. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را بهوسیله رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. تبصره: توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط حد خواهد بود».
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۶۱۴
آيا با گذشت شاکي خصوصي حد متجاوز به عنف بخشيده مي شود يا خير ؟
- نشان کردن
پرسش
آيا با گذشت شاکي خصوصي حد متجاوز به عنف بخشيده مي شود يا خير ؟
پاسخ
تجاوز به عنف (زنا یا لواط به عنف)، جزء حدود الهی است که دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی است، که جنبه حق اللهی آن بر جنبه حق الناسی غلبه دارد، در نتیجه گذشت شاکی خصوصی نمی تواند موجب عفو گردد. لکن امکان عفو در شرایط خاص دیگری وجود دارد.
تقسيم بندي جرايم كه تا حدود زيادي به قابل گذشت وغير قابل گذشت بودن آنهاارتباط پيدا مي كند، تقسيم بندي جرايم به حق الله وحق الناس است .[1] حق الناس حقي است كه شارع يا قانون گذار آن را براي فرد يا افراد خاصي مقرر داشته كه در پرتو آن استحقاق استيفاء منفعت اعم از مادي يا معنوي پيدا مي كند و قابل صلح و اسقاط نيز مي باشد مانند حق مطالبه قذف براي مقذوف. (منظور از قذف، جرم نسبت زنا دادن به دیگری است و مقذوف کسی است که نسبت زنا به او داده شده است).
اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس قرار دارد ،تقسيم بندي جرايم ناظر به جرايم از نوع حق الله محض و حق الناس محض مي باشد . زيرا ممكن است جرم ارتكابي ، تلفيقي از اين دو جنبه باشد . مانند زناي به عنف كه جرمي مركب از حق الله وحق الناس است.
بنابراين صورت هاي مختلفي در رابطه با گذشت در اين جرايم به قرار ذيل قابل تصویر است :
اول : در حق الناس محض، گذشت شاكي باعث سقوط دعواي كيفري خواهد شد . بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامي ناظر به اين قسم جرايم است كه براساس آن عفو مقذوف موجب سقوط حد قذف مي شود .
دوم : حق الله محض مانند زناي به تراضي و شرب خمر، غير قابل گذشت بوده واصولاً اين قبيل جرايم ، شاكي خصوصي ندارند و چنانچه مجني عليه وجود داشته باشد ، حق او در حق الله مستهلك مي شود ، از اين رو گذشت او در دعوا بي تأثير بوده و باعث سقوط حد نخواهد شد. در اين قسم جرايم تنها راه سقوط حد ، عفو امام يا ولي امر جامعه با شرایط خاص است.
سوم : جرم، تلفيقي از حق الله وحق الناس با غلبه جنبه حق اللهي باشد، مانند زناي به عنف، اين قبيل جرايم به لحاظ قوي بودن جنبه الهي، از سنخ جرايم غير قابل گذشت محسوب شده و گذشت متضرر از جرم تأثيري برروند تعقيب و مجازات نخواهد داشت.
چهارم : جرم، تلفيقي از حق الله وحق الناس با غلبه حق الناس باشد . مانند قتل عمد مستوجب قصاص، بر اساس مواد 261 و264 قانون مجازات اسلامي، قصاص يا عفو قاتل، حق اولياي دم بوده و آنها مي توانند قاتل را قصاص نموده يا به اخذ ديه تراضي و يا قاتل را عفو كنند. بنابراين با گذشت اولياي دم ، قصاص ساقط مي شود.
با ذکر این مقدمه ، نتیجه آن می شود که تجاوز به عنف (زنا یا لواط به عنف)، جزء حدود الهی است و دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی است، که جنبه حق اللهی آن بر جنبه حق الناسی غلبه داشته و در نتيجه گذشت شاکی خصوصی نمی تواند موجب عفو گردد. لکن امکان عفو در شرایط خاص دیگری وجود دارد.
در جرائم موجب حد (به استثناء حد قذف و حد محاربه) و از جمله زنای به عنف ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می شود.
ماده 81 قانون مجازات در این زمینه مقرر می دارد:
«هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود».
همچنین اگر جرائم موجب حد (به استثنای حد قذف و حد محاربه ) و از جمله زنای به عنف، با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.[2]
ماده 71 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد:
«هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می تواند تقاضی عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید».
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
حقوق جزای عمومی؛ دکتر اردبیلی، انتشارات مجد
حقوق جزای عمومی ؛ دکتر گلدوزیان، انتشارات مجد
حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، دکتر عباس زراعت؛ انتشارات فکرسازان
سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام، دکتر عباس شیری، انتشارات جهاد دانشگاهی.
[1] .مراجعه کنید به : شیری، عباس؛ سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال 1372، ص 112.
[2] .ماده 24 ق م اسلامی مقرر می دارد: عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
توجه به این نکته لازم است که قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا میکنند ـ چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف و تبصرة مادة 512 و مادة 521 در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است لذا امکان اجرای عفو در این موارد(حدقذف و محاربه ) نیست. قانون جدید مجازات اسلامی ، به این استنباط ، صراحت و عینیت بخشیده و در ماده 113 مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میشود. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را بهوسیله رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. تبصره: توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط حد خواهد بود».
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۶۱۴
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.