از نظر فقهی مجازات ترک نفقه چيست؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

از نظر فقهی مجازات ترک نفقه چيست؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

تمام فقهاي اسلام معتقدند به اينکه اگر شوهر از پرداخت نفقه به زنش امتناع کند او را مجبور به پرداخت مي کنند و اگر اجبار وي به انفاق ممکن نباشد حاکم او را وادار به طلاق مي کند.

از فقهاي اماميه مرحوم سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي در دو مورد: يکي در صورت محبوس بودن زوج و عدم امکان مراجعت و ديگري در صورت مُعسِر بودن او و عدم امکان انفاق، به تقاضاي زوجه، حق طلاق را براي حاکم شناخته است. مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني در باب ازدواج و آيت الله سيد محسن حکيم در منهاج الصالحين باب نفقات این گونه  فتوي داده اند.[1]

 بر اين اساس؛فقها اتفاق نظر دارند که اگر شوهر مالي داشته باشد ولي نفقه همسرش را نپردازد حاکم، زوج را مجبور مي کند که نفقه او را بپردازد و اگر شوهر مال آشکاري داشته باشد حاکم از آن نفقه زوجه را مي پردازد و بعضي معتقدند در اين صورت بدون اجازه حاکم، زوجه خودش مي تواند تقاصّ کند و از اموال شوهر استفاده کند و اگر زمين يا متاعي داشته باشد فروش آن جايز است زيرا نفقه حقي است مثل دِين.[2]

آنچه گفته شد تقريبا ضمانت اجراي مدني نفقه بود اما ضمانت اجراي کيفری يا مجازات عدم پرداخت نفقه را بعضي از فقها گفته اند: حاکم دستور مي دهد تا شوهر را حبس کنند.

و بعضي از فقها هم گفته اند حاکم شوهر را به شيوه اي که صلاح مي داند تعزير مي کند.

 اين مطالب زماني است که حکومت و نظام اسلامي تشکيلات قضايي منسجم نداشته است و از اينروي رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولي الان که محاکم اسلامي است و قوانين موضوعه و مصوّب اسلامي هستند فلذا جهت جلوگيري از هرج و مرج و ايجاد رويه واحد قضايي ابتدا به قانون مدني مراجعه مي شود: و قانون مدني در ماده 1111 آورده است که:

زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.[3]

اين ماده مورد اتفاق فقهاي اماميه و منطبق با قواعد مي باشد زيرا اداي نفقه زوجه بر زوج واجب و او مديون و موظّف به پرداخت آن مي باشد.

و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده 105 قانون تعزيرات اسلامي: هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد، ... دادگاه مي تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نمايد.[4]   اين همان تعزير فقهي است که از اختيار حاکم شرع است.

بنابراين مجازات عدم پرداخت نفقه از آن جهت که يک جرم است همان است که در ماده 105 قانون تعزيرات آمده است که برگرفته از فقه مي باشد   و تعارضي بين قانون و فقه وجود ندارد چون هم قانون مدني و هم قانون مجازات اسلامي برگرفته از فقه و قواعد فقهي و شرعي است.

 


[1]. طباطبائي يزدي، سيد قاسم، ملحقات عروة الوثقي، ج2، ص75؛ شرح لمعه شهيد ثاني، ص123.

[2]. امام خميني، تحرير الوسيله، ج2، ص323؛ المبسوط ، ج5، ص261؛ شرايع، ج2، ص354.

[3]. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران.

[4]. قانون مجازات اسلامي.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۶۴
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.