دادگاه لاهه چيست؟ اصولاً دادگاههاي بينالمللي چه اقداماتي را انجام ميدهند و چه وظايفي دارند و به چه پروندههايي رسيدگي ميكنند؟ و چه ضمانت اجرائي دارند؟
دادگاه لاهه چيست؟ اصولاً دادگاههاي بينالمللي چه اقداماتي را انجام ميدهند و چه وظايفي دارند و به چه پروندههايي رسيدگي ميكنند؟ و چه ضمانت اجرائي دارند؟

پرسش
پاسخ
دادگاههاي بينالمللي را ميتوان از حيث صلاحيّت زماني، به «دائم» و «موقت» و از حيث موضوعي، به «عام» و «خاص» و از جهت صلاحيت محلّي، به «جهاني» و «منطقهاي» تقسيم نمود.[1]
دادگاههاي دائم عام جهاني عبارتند از: ديوان دائمي دادگستري بينالمللي و ديوان بينالمللي دادگستري.
دادگاه دائم و عام منطقهاي عبارتست از: ديوان دادگستري اتحادية اروپايي. دادگاههاي دائم خاص جهاني عبارتند از: ديوان بينالمللي حقوق درياها، ديوان كيفري بينالمللي، دادگاه اداري سازمان ملل متحد و دادگاه اداري سازمان بينالمللي كار. و دادگاههاي دائم خاصّ منطقهاي عبارتند از: ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان آمريكايي حقوق بشر.
دادگاههاي موقت جهاني خاص عبارتند از: دادگاه (كيفري) بينالمللي در مورد يوگسلاوي سابق و دادگاه (كيفري) بينالمللي در مورد رواندا.
دادگاه لاهه (ديوان بينالمللي دادگستري):
ديوان بينالمللي دادگستري كه محل آن در شهر لاهه پايتخت هلند قرار دارد، از اركان قضايي اصلي سازمان ملل متحد ميباشد.[2] اين ديوان جانشين «ديوان دائمي بينالمللي دادگستري» است كه پس از جنگ جهاني اول در سال 1920 از طرف «جامعه ملل» سابق بوجود آمد و پس از جنگ دوم جهاني در سال 1946 همزمان با تأسيس ديوان جديد، منحل گرديد. اولين قضيهاي كه در نزد ديوان بينالمللي دادگستري در تاريخ 22 مه 1947 مطرح ميگردد «قضيّه تنگة كورفو» است.[3]
امروزه دستگاهي كه بايد قوانين بينالمللي را اعمال كند، ديوان بينالمللي دادگستري (دادگاه لاهه) ميباشد. اين دادگاه از پانزده[4] قاضي تشكيل ميشود كه براي مدت نه سال از طرف شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب ميشوند،[5] آنها در اين دادگاه به عنوان نماينده يك دولت نيستند بلكه بايد حقوقدانان عالي مقامي باشند كه به اعتبار شخصيت علمي و اخلاقي خودشان به ديوان معرفي ميشوند.[6]
قضات ديوان غير قابل عزل هستند مگر در صورتي كه ساير قضات متفقاً رأي دهند كه ديگر آن عضو، واجد شرايط مقرر نميباشد.[7]
مقايسه ديوان دائمي با ديوان جديد:[8]
موارد مشابهت:
1. هر دو ديوان پس از جنگهاي جهاني و به منظور حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي بوجود آمدهاند.
2. طبع كار هر دو ديوان، قضايي است و از اين نظر به طور يكسان، با داوري فرق دارند.
3. وظايف عمده هر دو يكسان و عبارتند از حل اختلافات ميان دولتها و دادن رأي مشورتي در رابطه با سازمانهاي بينالمللي.
4. هر دو ديوان در صورت اعتراض نسبت به صلاحيتشان، خود تصميم قاطع ميگيرند.
موارد افتراق:
1. ديوان بينالمللي دادگستري ركن اصلي قضايي سازمان ملل متحد است (مادة 92 منشور ملل متحد) ولي ديوان دائمي بينالمللي، ركن مستقلي بود كه از اركان جامعه ملل محسوب نميگرديد.
2. اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري جز لاينفك منشور ملل متحد است، اما اساسنامه ديوان دائمي بينالمللي، سند مستقلي بودصلاحيت دادگاه بينالمللي لاهه (ديوان بينالمللي دادگستري): [9]
الف) صلاحيت رسيدگي ترافعي دارند.
ب) صلاحيت رسيدگي مشورتي دارند.
صلاحيت ترافعي: [10]
اشخاصي كه صلاحيت مراجعة به ديوان را دارند: صلاحيت منحصر به دولتهاست. بند يك مادة 34 اساسنامه دادگاه بينالمللي لاهه، مقرر ميدارد: «فقط دولتها ميتوانند به ديوان رجوع كنند».
بنابراين اشخاص خصوصي أعم از حقيقي و يا حقوقي نميتوانند مدعي يا مدعي عليه قرار گيرند، البته اشخاص خصوصي با رعايت شرايطي و از طريق حمايت ديپلماتيك، ميتوانند توسط دولتهاي متبوع خود نزد ديوان بينالمللي دادگستري (دادگاه لاهه) حضور يابند.
كشورهايي كه حق مراجعه به دادگاه بينالمللي لاهه را دارند به سه دسته تقسيم ميشوند:
1. كشورهاي عضو سازمان ملل متحد (بند 1 ماده 93 ملل متحد).
2. كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دادگاه بينالمللي را قبول كردهاند (بند 2 ماده 93 منشور).
3. كشورهاي غير قبول كننده اساسنامه دادگاه بينالمللي.
صلاحيت مشورتي:[11]
در تقاضاهاي مشورتي فقط سازمانهاي بينالمللي ميتوانند در نزد دادگاه بينالمللي لاهه حضور يابند.
صلاحيت مشورتي، اختياري است كه ملل متحد به ديوان بينالمللي دادگستري داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسايل حقوقي كه سازمانهاي بينالمللي به ديوان ارجاع ميكنند، رأي مشورتي بدهد.
اشخاص صالح براي تقاضاي رأي مشورتي:
مادة 96 منشور ملل متحد در اين باره صراحت دارد كه:
1. مجمع عمومي و يا شوراي امنيت ميتوانند دربارة هر مسأله حقوقي، از ديوان بينالمللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايند.
2. ساير اركان ملل متحد و مؤسسات تخصصي كه ممكن است احياناً چنين اجازهاي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز ميتوانند نظر مشورتي ديوان را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتشان بخواهند.
بنابراين نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري (دادگاه لاهه) بنا به تقاضاي كشورها داده نميشود، بلكه فقط به تقاضاهاي سازمانهايي كه مجاز باشند، ديوان مبادرت به دادن رأي مشورتي ميكند.
نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه ديوان، تصريحي به اين معنا ندارد كه ديوان در صادر كردن نظر مشورتي مكلف شده باشد، صدور يا عدم صدور رأي مشورتي، كلاً در اختيار خود ديوان است و ديوان از اين جهت از اختيار وسيعي برخوردار است. لذا در بعضي از موارد، ممكن است ديوان خود، از صدور رأي مشورتي امتناع ورزد.
آيين دادرسي ديوان بينالمللي دادگستري:[12]
طرح دعوي در ديوان توسط طرفين اختلاف (دولتها در رسيدگي ترافعي و سازمانها در رسيدگي مشورتي) تحقق مييابد. ديوان بر مبناي خواستهها و نتيجهگيريهاي مطرح شده توسط طرفين اختلاف نهايتاً به يك سوال پاسخ داده و يا اختلافي را حل خواهد كرد. نهايتاً، ديوان بر مبناي خواستهها و نتيجهگيريها، مبادرت به صدور رأي به منظور حل و فصل اختلاف مينمايد.
به طور كلي رسيدگي در ديوان در قالب دو محور صورت ميگيرد: اول، اين جريان رسيدگي، بدون هر گونه خدشه و ايرادي از سوي طرفين، ادامه يافته و بيهيچ اطالهاي به نتيجه ميرسد كه اين رسيدگي را اصطلاحاً «رسيدگي اصلي» مينامند.
و دوم اينكه رسيدگي با يك سري وقايع اتفاقي و تبعي مواجه ميشود كه اين گونه رسيدگيها را «رسيدگي طاري» و غير اصلي گويند.
ضمانت اجراي دادگاه بينالمللي دادگستري:
به موجب بند 1 مادة 94 منشور ملل متحد، دولتهاي عضو ملل متحد كه طرف يك قضيه مطروحه نزد ديوان بينالمللي دادگستري بوده ميبايست تصميمات ديوان را به اجرا گذارند. همچنين مادة 59 اساسنامه ديوان نيز بحث الزامآور بودن احكام ديوان تأكيد دارد.
در صورت وجود عدم اجراي تعهدات مبتني بر احكام ديوان اين امكان فراهم آمده است كه دولت طرف دعوي به شوراي امنيت متوسل شود. مادة 94 بند 2 منشور ملل متحد بيان ميدارد:
«چنانچه هر يك از اصحاب دعوي در اجراي تعهدات موجود طبق حكم صادره از سوي ديوان كوتاهي نمايد، طرف ديگر اختلاف ميتواند به شوراي امنيت مراجعه كند و شورا چنانچه ضروري تشخيص دهد، توصيههايي را خواهد كرد يا اين كه نسبت به اقداماتي كه ميبايست به منظور اجرا گذاردن حكم ديوان اتخاذ شوند تصميمگيري كند».
نتيجهگيري:[13]
اصولاً گر چه دولتها را هيچ مقام بينالمللي حتي دادگاه بينالمللي لاهه نميتواند مجبور به اطاعت نمايد و تنها رضايت خودشان شرط است اما عمل دادگاه لاهه در اين چند سال نشان داده است كه توانايي حل اختلاف را دارد و مرجعي است كه ميتواند اختلافات را مطابق حق و قانون تسويه كند و اگر به آنجا رجوع نكنند ناچارند متوسل به زور گردند. بعلاوه خدمت مهم ديگر ديوان اين است كه نه تنها اختلافات را رفع ميكند بلكه رويه و نظرياتي بوجود ميآورد كه آن هم خود ملاك عمل و رويه حل اختلافات آينده ميشود و در واقع دادگاه لاهه با صدور آراء و نظريات دائماً بر گنجينه قواعد بينالمللي ميافزايد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. صفائي، سيدحسين، حقوق بينالملل و داوريهاي بينالمللي، نشر ميزان، چاپ اول. بهار 85.
2. بردبار، محمدحسين، صلاحيت در ديوانهاي داوري بينالمللي (ديوان داوري دعاوي ايران و ايالت متحده)، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1384.
3. اعتمادي، فرهاد، دادگاه داوري دعاوي ايران و آمريكا، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول. 1384.
4. سيدباقر ميرعباسي، سيد حسن ميداني، دادرسيهاي بينالمللي دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جنگل، 1384.
[1] . دكتر بيگدلي، محمدرضا ، حقوق بينالمللي عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ بيستم، ص 454.
[2] . مادة 92 منشور ملل متحد.
[3] . دكتر قائم مقام فراهاني، سيد عبدالمجيد، حقوق بينالملل سازمانهاي بينالمللي، نشر دادگستر، ص 123.
[4] . بند يك مادة سه اساسنامه ديوان.
[5] . ماده 13 اساسنامه.
[6] . ماده 2 اساسنامه ديوان.
[7] . ماده 18 اساسنامه ديوان.
[8] . دكتر ميرعباسي، سيدباقر، سادات ميداني، سيدحسين، دادرسيهاي بينالمللي ديوان بينالمللي دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جنگل 1385، صص 188 و 343.
[9] . دكتر ميرعباسي، سيدباقر، سادات ميداني، سيدحسين، دادرسيهاي بينالمللي ديوان بينالمللي دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جنگل 1385، صص 188 و 343.
[10] . همان.
[11] . همان، ص 444.
[12] . همان، ص 465.
[13] . دكتر سيدداوود آقايي، سازمانهاي بينالمللي، انتشارات نسل نيكان، ص 137.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۴۱۵
دادگاه لاهه چيست؟ اصولاً دادگاههاي بينالمللي چه اقداماتي را انجام ميدهند و چه وظايفي دارند و به چه پروندههايي رسيدگي ميكنند؟ و چه ضمانت اجرائي دارند؟
- نشان کردن
پرسش
دادگاه لاهه چيست؟ اصولاً دادگاههاي بينالمللي چه اقداماتي را انجام ميدهند و چه وظايفي دارند و به چه پروندههايي رسيدگي ميكنند؟ و چه ضمانت اجرائي دارند؟
پاسخ
دادگاههاي بينالمللي را ميتوان از حيث صلاحيّت زماني، به «دائم» و «موقت» و از حيث موضوعي، به «عام» و «خاص» و از جهت صلاحيت محلّي، به «جهاني» و «منطقهاي» تقسيم نمود.[1]
دادگاههاي دائم عام جهاني عبارتند از: ديوان دائمي دادگستري بينالمللي و ديوان بينالمللي دادگستري.
دادگاه دائم و عام منطقهاي عبارتست از: ديوان دادگستري اتحادية اروپايي. دادگاههاي دائم خاص جهاني عبارتند از: ديوان بينالمللي حقوق درياها، ديوان كيفري بينالمللي، دادگاه اداري سازمان ملل متحد و دادگاه اداري سازمان بينالمللي كار. و دادگاههاي دائم خاصّ منطقهاي عبارتند از: ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان آمريكايي حقوق بشر.
دادگاههاي موقت جهاني خاص عبارتند از: دادگاه (كيفري) بينالمللي در مورد يوگسلاوي سابق و دادگاه (كيفري) بينالمللي در مورد رواندا.
دادگاه لاهه (ديوان بينالمللي دادگستري):
ديوان بينالمللي دادگستري كه محل آن در شهر لاهه پايتخت هلند قرار دارد، از اركان قضايي اصلي سازمان ملل متحد ميباشد.[2] اين ديوان جانشين «ديوان دائمي بينالمللي دادگستري» است كه پس از جنگ جهاني اول در سال 1920 از طرف «جامعه ملل» سابق بوجود آمد و پس از جنگ دوم جهاني در سال 1946 همزمان با تأسيس ديوان جديد، منحل گرديد. اولين قضيهاي كه در نزد ديوان بينالمللي دادگستري در تاريخ 22 مه 1947 مطرح ميگردد «قضيّه تنگة كورفو» است.[3]
امروزه دستگاهي كه بايد قوانين بينالمللي را اعمال كند، ديوان بينالمللي دادگستري (دادگاه لاهه) ميباشد. اين دادگاه از پانزده[4] قاضي تشكيل ميشود كه براي مدت نه سال از طرف شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب ميشوند،[5] آنها در اين دادگاه به عنوان نماينده يك دولت نيستند بلكه بايد حقوقدانان عالي مقامي باشند كه به اعتبار شخصيت علمي و اخلاقي خودشان به ديوان معرفي ميشوند.[6]
قضات ديوان غير قابل عزل هستند مگر در صورتي كه ساير قضات متفقاً رأي دهند كه ديگر آن عضو، واجد شرايط مقرر نميباشد.[7]
مقايسه ديوان دائمي با ديوان جديد:[8]
موارد مشابهت:
1. هر دو ديوان پس از جنگهاي جهاني و به منظور حل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي بوجود آمدهاند.
2. طبع كار هر دو ديوان، قضايي است و از اين نظر به طور يكسان، با داوري فرق دارند.
3. وظايف عمده هر دو يكسان و عبارتند از حل اختلافات ميان دولتها و دادن رأي مشورتي در رابطه با سازمانهاي بينالمللي.
4. هر دو ديوان در صورت اعتراض نسبت به صلاحيتشان، خود تصميم قاطع ميگيرند.
موارد افتراق:
1. ديوان بينالمللي دادگستري ركن اصلي قضايي سازمان ملل متحد است (مادة 92 منشور ملل متحد) ولي ديوان دائمي بينالمللي، ركن مستقلي بود كه از اركان جامعه ملل محسوب نميگرديد.
2. اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري جز لاينفك منشور ملل متحد است، اما اساسنامه ديوان دائمي بينالمللي، سند مستقلي بودصلاحيت دادگاه بينالمللي لاهه (ديوان بينالمللي دادگستري): [9]
الف) صلاحيت رسيدگي ترافعي دارند.
ب) صلاحيت رسيدگي مشورتي دارند.
صلاحيت ترافعي: [10]
اشخاصي كه صلاحيت مراجعة به ديوان را دارند: صلاحيت منحصر به دولتهاست. بند يك مادة 34 اساسنامه دادگاه بينالمللي لاهه، مقرر ميدارد: «فقط دولتها ميتوانند به ديوان رجوع كنند».
بنابراين اشخاص خصوصي أعم از حقيقي و يا حقوقي نميتوانند مدعي يا مدعي عليه قرار گيرند، البته اشخاص خصوصي با رعايت شرايطي و از طريق حمايت ديپلماتيك، ميتوانند توسط دولتهاي متبوع خود نزد ديوان بينالمللي دادگستري (دادگاه لاهه) حضور يابند.
كشورهايي كه حق مراجعه به دادگاه بينالمللي لاهه را دارند به سه دسته تقسيم ميشوند:
1. كشورهاي عضو سازمان ملل متحد (بند 1 ماده 93 ملل متحد).
2. كشورهاي غير عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دادگاه بينالمللي را قبول كردهاند (بند 2 ماده 93 منشور).
3. كشورهاي غير قبول كننده اساسنامه دادگاه بينالمللي.
صلاحيت مشورتي:[11]
در تقاضاهاي مشورتي فقط سازمانهاي بينالمللي ميتوانند در نزد دادگاه بينالمللي لاهه حضور يابند.
صلاحيت مشورتي، اختياري است كه ملل متحد به ديوان بينالمللي دادگستري داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسايل حقوقي كه سازمانهاي بينالمللي به ديوان ارجاع ميكنند، رأي مشورتي بدهد.
اشخاص صالح براي تقاضاي رأي مشورتي:
مادة 96 منشور ملل متحد در اين باره صراحت دارد كه:
1. مجمع عمومي و يا شوراي امنيت ميتوانند دربارة هر مسأله حقوقي، از ديوان بينالمللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايند.
2. ساير اركان ملل متحد و مؤسسات تخصصي كه ممكن است احياناً چنين اجازهاي از مجمع عمومي تحصيل كرده باشند نيز ميتوانند نظر مشورتي ديوان را در مورد مسائل حقوقي مطروحه در حدود فعاليتشان بخواهند.
بنابراين نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري (دادگاه لاهه) بنا به تقاضاي كشورها داده نميشود، بلكه فقط به تقاضاهاي سازمانهايي كه مجاز باشند، ديوان مبادرت به دادن رأي مشورتي ميكند.
نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه ديوان، تصريحي به اين معنا ندارد كه ديوان در صادر كردن نظر مشورتي مكلف شده باشد، صدور يا عدم صدور رأي مشورتي، كلاً در اختيار خود ديوان است و ديوان از اين جهت از اختيار وسيعي برخوردار است. لذا در بعضي از موارد، ممكن است ديوان خود، از صدور رأي مشورتي امتناع ورزد.
آيين دادرسي ديوان بينالمللي دادگستري:[12]
طرح دعوي در ديوان توسط طرفين اختلاف (دولتها در رسيدگي ترافعي و سازمانها در رسيدگي مشورتي) تحقق مييابد. ديوان بر مبناي خواستهها و نتيجهگيريهاي مطرح شده توسط طرفين اختلاف نهايتاً به يك سوال پاسخ داده و يا اختلافي را حل خواهد كرد. نهايتاً، ديوان بر مبناي خواستهها و نتيجهگيريها، مبادرت به صدور رأي به منظور حل و فصل اختلاف مينمايد.
به طور كلي رسيدگي در ديوان در قالب دو محور صورت ميگيرد: اول، اين جريان رسيدگي، بدون هر گونه خدشه و ايرادي از سوي طرفين، ادامه يافته و بيهيچ اطالهاي به نتيجه ميرسد كه اين رسيدگي را اصطلاحاً «رسيدگي اصلي» مينامند.
و دوم اينكه رسيدگي با يك سري وقايع اتفاقي و تبعي مواجه ميشود كه اين گونه رسيدگيها را «رسيدگي طاري» و غير اصلي گويند.
ضمانت اجراي دادگاه بينالمللي دادگستري:
به موجب بند 1 مادة 94 منشور ملل متحد، دولتهاي عضو ملل متحد كه طرف يك قضيه مطروحه نزد ديوان بينالمللي دادگستري بوده ميبايست تصميمات ديوان را به اجرا گذارند. همچنين مادة 59 اساسنامه ديوان نيز بحث الزامآور بودن احكام ديوان تأكيد دارد.
در صورت وجود عدم اجراي تعهدات مبتني بر احكام ديوان اين امكان فراهم آمده است كه دولت طرف دعوي به شوراي امنيت متوسل شود. مادة 94 بند 2 منشور ملل متحد بيان ميدارد:
«چنانچه هر يك از اصحاب دعوي در اجراي تعهدات موجود طبق حكم صادره از سوي ديوان كوتاهي نمايد، طرف ديگر اختلاف ميتواند به شوراي امنيت مراجعه كند و شورا چنانچه ضروري تشخيص دهد، توصيههايي را خواهد كرد يا اين كه نسبت به اقداماتي كه ميبايست به منظور اجرا گذاردن حكم ديوان اتخاذ شوند تصميمگيري كند».
نتيجهگيري:[13]
اصولاً گر چه دولتها را هيچ مقام بينالمللي حتي دادگاه بينالمللي لاهه نميتواند مجبور به اطاعت نمايد و تنها رضايت خودشان شرط است اما عمل دادگاه لاهه در اين چند سال نشان داده است كه توانايي حل اختلاف را دارد و مرجعي است كه ميتواند اختلافات را مطابق حق و قانون تسويه كند و اگر به آنجا رجوع نكنند ناچارند متوسل به زور گردند. بعلاوه خدمت مهم ديگر ديوان اين است كه نه تنها اختلافات را رفع ميكند بلكه رويه و نظرياتي بوجود ميآورد كه آن هم خود ملاك عمل و رويه حل اختلافات آينده ميشود و در واقع دادگاه لاهه با صدور آراء و نظريات دائماً بر گنجينه قواعد بينالمللي ميافزايد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. صفائي، سيدحسين، حقوق بينالملل و داوريهاي بينالمللي، نشر ميزان، چاپ اول. بهار 85.
2. بردبار، محمدحسين، صلاحيت در ديوانهاي داوري بينالمللي (ديوان داوري دعاوي ايران و ايالت متحده)، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1384.
3. اعتمادي، فرهاد، دادگاه داوري دعاوي ايران و آمريكا، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول. 1384.
4. سيدباقر ميرعباسي، سيد حسن ميداني، دادرسيهاي بينالمللي دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جنگل، 1384.
[1] . دكتر بيگدلي، محمدرضا ، حقوق بينالمللي عمومي، كتابخانه گنج دانش، چاپ بيستم، ص 454.
[2] . مادة 92 منشور ملل متحد.
[3] . دكتر قائم مقام فراهاني، سيد عبدالمجيد، حقوق بينالملل سازمانهاي بينالمللي، نشر دادگستر، ص 123.
[4] . بند يك مادة سه اساسنامه ديوان.
[5] . ماده 13 اساسنامه.
[6] . ماده 2 اساسنامه ديوان.
[7] . ماده 18 اساسنامه ديوان.
[8] . دكتر ميرعباسي، سيدباقر، سادات ميداني، سيدحسين، دادرسيهاي بينالمللي ديوان بينالمللي دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جنگل 1385، صص 188 و 343.
[9] . دكتر ميرعباسي، سيدباقر، سادات ميداني، سيدحسين، دادرسيهاي بينالمللي ديوان بينالمللي دادگستري در تئوري و عمل، انتشارات جنگل 1385، صص 188 و 343.
[10] . همان.
[11] . همان، ص 444.
[12] . همان، ص 465.
[13] . دكتر سيدداوود آقايي، سازمانهاي بينالمللي، انتشارات نسل نيكان، ص 137.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۴۱۵
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.