چرا دادگاه هاي مردم عادي از دادگاه روحانی ها و نظامي ها جدا است؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

چرا دادگاه هاي مردم عادي از دادگاه روحانی ها و نظامي ها جدا است؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

وجود محاکم خاص قضایی، در سیستم قضایی هر کشوری در دنیا از قدیم الایام یک امر رایج و متداول بوده است مثلاً در انقلاب کبیر فرانسه دادگاه های قضایی فوق العاده یا دادگاه های اختصاصی و دیوان اختصاص فوق العاده تاسیس شده و نیز در جنگ جهانی دوم بیش از ده دادگاه اختصاصی تشکیل و تاسیس شد.[1]

معمولا تا اهداف و مصالح خاصي در بين نباشد، دادگاه هاي اختصاصي تشکيل نمي گردد.

از جمله مي توان به پيچيدگي برخي از انواع دعاوي و نياز به تخصص و مهارت کافي براي رسيدگي به آنها به نحو أحسن اشاره نمود. به عنوان مثال رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، مستلزم داشتن اطلاعات و تخصص لازم در علوم تربيتي و روانشناسي و نظاير آن به علاوه تجربيات کافي در اين گونه موارد است.

هم چنين مصلحت طفل بزهکار نيز ايجاب مي کند که به گونه اي متفاوت از بزهکاران بزرگسال مورد تحقيق و محاکمه قرار گرفته و در تعيين کيفر و اقدامات تأميني و تربيتي از رويّه خاصي تبعيت شود.[2] از اين رو دادگاه هاي اطفال براي نيل به اين مقصود تأسيس گرديده است.[3]

دادگاه هاي خانواده نيز در اغلب کشورها، به خاطر اهميت خانواده و حفظ و بقاي آن به عنوان کانون اوليه اجتماع، تشکيل گرديده است، چنانکه پيش از انقلاب اسلامي در ايران دادگاه هاي خانواده و بعد از آن دادگاه هاي مدني خاص متکفل رسيدگي به امور و اختلافات خانوادگي بوده اند.

دادگاه طلاب (دادگاه ويژه روحانيت) و دادگاه هاي نظامي هم از جمله دادگاه هاي اختصاصي شناخته شده اند که فلسفه جدا بودن آنها از دادگاه هاي عمومي را  به تفصیل بیان می­کنیم.

فلسفه تشکيل دادگاه هاي نظامي

دادگاه هاي نظامي از جمله دادگاه هاي اختصاصي شناخته شده­ای است که در بسياري از کشورهاي جهان وجود دارد.

دادگاه هاي نظامي به دليل پيچيدگي ها و رعايت ملاحظات امنيتي به وجود آمده اند.

طبيعت خاص جرايم نظامي باعث مي گردد مقام رسيدگي کننده به آنها، علاوه بر معلومات قضايي، اطلاعات نظامي نيز داشته باشد. از اين رو به تصريح م 4 اصلاحي سال 1368 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: «اولويت در تصدي سمت هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است».

طبق اصل 172 قانون اساسي، براي رسيدگي به جرايم خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاکم نظامي بايد مطابق قانون تشکيل گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگسترسي مرتکب شوند، مثل بقيه مردم در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شود.[4]

فلسفه تشکيل دادگاه ويژه طلاب و روحانيت

مهم ترين دلايل وجودي دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت به شرح ذيل احصاء مي گردد:

الف) مسئوليت هاي اجتماعي و سياسي روحانيت: نهاد روحانيت از اين نظر که در جامعه ما از مسئوليت خطيري برخوردار است که اهميت آن بر کسي پوشيده نيست بدين توضيح که روحانيت مظهر دینداری و اعتقادات  مذهبی مردم و در عين حال، يگانه مرجع صالح و قابل اعتماد براي بيان احکام دینی است، اين نهاد در بين مردم داراي پايگاه و اعتبار اجتماعي زيادي است و همچنان که مشهود است از نظر سياسي نيز بالطبع مسئوليت هايي در نظام جمهوري اسلامي ايران داشته و دارند. از جانب ديگر احتمال نفوذ عناصر غير صالح و احيانا فاسد در ميان آنها ممکن است جامعه را در معرض تهديد قرار دهد و احتمال وجود چنين خطري، حتي تصورش نيز به اندازه کافي براي جامعه ما فاحش و غير قابل تحمل است.

ب) رسيدگي صحيح به جرايم روحانيان مستلزم آشنايي کافي با خصوصيات ايشان و ظرافت و حساسيّت موقعيّت اجتماعي ايشان است و رسيدگي به امور خلاف شأن و روحانيت که در برخي موارد ضررهاي جبران ناپذيري در جامعه به وجود مي آورد.

و هم چنين تأثيرات سوء و مخرّب انعکاس تخلفات آنها اعتماد عمومي را مي کاهد. ضروري است چنين امري از محدوده خود فراتر نرفته و بلافاصله مورد رسيدگي واقع شود و براي همين تشکيل داده ويژه روحانيت را مي طلبد. و حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه) هم با توجه به اينکه بازرسي و کنترل اجتماعي روحانيان امري حتمي و ضروري به نظر مي رسد، مصمّم گرديدند سيستم ويژه و قدرتمندي ايجاد نمايند که از موضع قدرت بتواند با تخلفّات احتمالي آنها برخورد نمايد. از این­رو، و با تاکید بر اهمیت و لزوم حفظ شأن روحانیت و حوزه هاي، علمیه،حکم حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت را در سال 1407 قمری در 18 شوال المکرم صادر کردند.[5]

تشکيل دادسراها و دادگاه ويژه بر مبناي ولايت مطلقه فقيه

قائم مقام دادستان ويژه روحانيت در اين باره مي گويد:[6]

اين دادسرا و دادگاه با پيگيري و فرمان حضرت امام به وجود آمد و حضرت امام به علت اينکه اين دادسرا و دادگاه ويژه بود ضوابط خاص و ويژه اي براي ما تعيين کردند که مطابق شرع و چهار چوب نظرات امام عمل نمايد و تاکنون با همين رويه و ضوابط ويژه و خاص خود افراد را احضار، دستگير، بازداشت، محکوم به حبس تعزيري و اعدام نموده است البته بعضي از اين رويه ها با ضوابط جاري سازگار نبوده مثلا مطابق مقررات موجود بايد احکام اعدام به ديوان عالي کشور يا دادگاه عالي مي رفت و تأييد مي شد ولي حضرت امام به اين دادگاه اجازه دادند بدون رعايت اين ضوابط دادگاه، حکم صادر کند و اجرا شود.

خيلي روشن و بديهي بود که حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه) ولي فقيه بودند و داراي ولايت مطلقه بودند و از اين حق قانوني خود استفاده نمودند و اعمال ولايت نمودند.

پس از رحلت حضرت امام (ره) مقام معظم رهبري و پس از نصب حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي ري شهري به عنوان دادستان دستور دادند ضوابط و مقرراتي تدوين شود که با تلاش فراوان و کارشناسي حقوقي، متني مشتمل بر 47 ماده تحت عنوان «آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت» تدوين شد که در 15 مرداد 1369ش، به تصويب مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي رسيد و به عنوان قانون در مجموعه قوانين 69 و 70 به چاپ رسيد. در ماده یک این آئین نامه آمده است. «به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت مقام معظم رهبری ایجاد می گردد».

در حکم انتصاب دادستان دادگاه ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری مشاهده کرد، در این حکم مقرّر شده است:

اهمیت شأن و نقش علمای دینی و جامعه روحانی در هدایت مردم و قوام امور کشور، اقتضا می کند که نسبت به تخلّفات و کج روی هایی که ممکن است از برخی عناصر روحانی نما صادر شود حساسیّت نشان داده شود و با متخلّفین برخوردی قاطع و منطبق با احکام اسلامی انجام گیرد.[7]

نکته­ی آخر این­که، مطابق ماده­ی 528 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 : دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلابامام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب ادامه­ی کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می­باشد».

نتيجه گيري

بنابراين مسئوليت و موقعيت معنوي و اجتماعي روحانيان و رعايت ملاحظات امنيتي ـ نظامي باعث شد که رسيدگي به جرايم روحانيت و نظاميان در دادگاه هاي خاصي به عمل آيد.

 


[1] . هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، تهران، نشر دادگستر، 1377، ج2، ص 523.

[2]. صلاحي، جاويد، بزهکاري اطفال و نوجوانان، ص169.

[3]. رجوع کنيد به قانون تشکيل دادگاه هاي اطفال بزهکار مصوب، 1388.

[4]. آخوندي، محمود، آيين دادرسي کيفري، ج2،ص 199.

[5] . مجله کانون وکلا، شماره 4، دوره جدید، پاییز ـ زمستان 1369، ص 350.

[6]. به نقل از روزنامه کيهان، مورخ 11 / 7 / 70.

[7] . آیت الله خامنه ای، حکم انتصاب دادستان دادگاه روحانیت، مورخ 13/10/1368 به نقل از هاشمی همان، ص 544.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۲۱۰
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.