ميزان استقلال قوه قضائيه و قضات در جمهوري اسلام تا چه حد مي باشد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

ميزان استقلال قوه قضائيه و قضات در جمهوري اسلام تا چه حد مي باشد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

اصل استقلال قوه قضائيه و قاضي از اصول پيشرفته اي است که همه کشورهاي مترقي، مدعي آن هستند. اين که پايبندي آنان به اين ادعا تا چه ميزان صحت دارد امر ديگري است.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برابر اصل 57 قانون اساسي استقلال قوا، محترم شناخته شده و اصل 156 همين قانون بر استقلال قوه قضائيه تأکيد دارد.

اصل استقلال قوه قضا از ساير قوا يک فرصت براي بهره مندي از آزادي هاي مشروع و عدم دخالت در امور يکديگر است و تا زماني که استقلال قوا محترم شناخته شود و حدود تعاملات قوا را قانون تعيين کند از خود کامگي به دور خواهيم بود.

در جمهوري اسلامي ايران قواي حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.[1]

قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:[2]

1. رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.

2. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.

3. نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4. کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام

5. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

رسالت دستگاه هاي قضايي خطير و وظايف آن سنگين است. پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي مستلزم تلاش بي وقفه دستگاه هاي قضايي کشور، در شناسايي عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومي و محاکمه و مجازات بزهکاران متجاوز است. در اين خصوص، قوه قضائيه مرجعي است که با صدور احکام گوناگون، مرتبا در حال احقاق حقوق عامه و برطرف کردن ناهنجاري هاست. حرکت مداوم و مستمر قوه قضائيه موجب مي شود که طغيان­گران سرجاي خود بنشينند و مظلومين، هستي مادي و معنوي خود را باز يابند.[3]

حساسيت موقعيت قوه قضائيه آنچنان استقلالي را مي طلبد که با استقلال عمل ساير دستگاه هاي عمومي تفاوت کلي و اصول دارد و به عبارتي يکي از ارکان استقلال ملت رکن مهم استقلال قضايي مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجم و هفتم، به استقلال قواي سه گانه اشاره کرده است. اين استقلال ناشي از تفکيک قوا و تقسيم قدرت مي باشد امّا اين بدان معنا نيست که قواي مذکور با يکديگر ارتباط متقابل نداشته باشند، چنان که قوه مجريه از بدو تشکيل تا پايان کار، تحت نفوذ و اقتدار نظارت هاي گوناگون قوه مقننه است.[4]

امّا در اين ميان استقلال قوه قضائيه حساب جداگانه اي دارد که در آن، اين قوه قانونا از نفوذ و تعرض قواي ديگر مصون است. اصل يکصد و پنجاه و ششم مقرر مي دارد: قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت.... است.

تضمين قانوني اين استقلال در اصول و موارد ذيل مشاهده مي شود:[5]

1. رئيس قوه قضائيه منصوب مقام رهبري است (اصل 157) و هيچ تکليف و تمکيني جز اجراي قوانين و هماهنگي در بودجه نسبت به قواي ديگر ندارد؛

2. در قوه قضائيه از سؤال و استيضاح، رأي عدم اعتماد و غيره خبري نيست؛

3. امور اداري و استخدامي قوه قضائيه مستقل و بي نياز از قواي ديگر است. اصل 158؛

4. پرونده هاي قضايي در اندرون قوه قضائيه مفتوح و مسدود مي شود و احکام صادره با استقلال کامل صادر مي گردد؛

5. علاوه بر مراتب استقلال قوه قضائيه، بازرسي کل کشور (اصل 174) ناظر بر حسن اجراي قوانين در قوه مجريه و ديوان عدالت اداري (اصل 173) مرجع رسيدگي به تظلمات، شکايات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، واحدها و مقررات قوه مجريه است؛ اين امتياز، قوه قضائيه را در موقعيت برجسته اي قرار مي دهد؛

6. محاکمه اعضاي قوه مجريه در جرايم عادي (اصل 140) و محاکمه رئيس جمهور به خاطر تخلفات قانوني بنا بر بند دهم از اصل 110 امتياز ديگري است که استقلال قوه قضائيه را تحکيم مي بخشد.

که امر قضا، به دور از هر گونه انحراف، فقط شايسته و در خور آن سازمان مي باشد.

قضات، نگهبانان اصلي عدالت، آزادي و احياي حقوق مردم مي باشند؛ بدين خاطر، براي ايفاي وظيفه خطير خويش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمايلات آنها، بايد استقلال، امنيت و فراغ خاطر داشته و از ترس تغيير شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقيب، نگراني نداشته باشند. اصل مصونيت قضات، حاصل ارزشمند تجربه اي است که در گذر تحولات انقلابي قضات دست نشانده فرمانروايان مستبد را تبديل به قضات مستقل و مقتدر براي اجراي عدالت نموده است. اصل مصونيت امري منطقي و عقلايي به نظر مي رسد، زيرا اگر قضات داراي مصونيت نباشند انجام وظيفه منصفانه بسيار مشکل و حتي بعضا غير ممکن مي شود و چه بسا در اين راه، افرادي که در خصوص يک پرونده محکوميت شان محتمل باشد، براي جلوگيري از حکم محکوميت احتمالي، دست به کار توطئه و يا تباني شده و قاضي را به نحوي از دادرسي عادلانه باز دارند.[6]

اصل مذکور بدان معنا نيست که براي شخص قضات امتياز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زيرا قضات در امور شخصي با ساير مردم تفاوتي ندارند و مشمول قاعده کلي «امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون».[7] مي باشند. اين اصل مصونيت ويژه اي است که در کار قضايي به کار گرفته مي شود، تا وثيقه مطمئني براي صحت دادرسي باشد.

اصل يکصد و شصت و چهارم قانون اساسي در خصوص مصونيت قضات مقرر مي دارد:

قاضي را نمي توان از مقامي که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي کند صورت مي گيرد.

بنابراين در جمهوري اسلامي ايران بر اساس قوانين، استقلال قوه قضائيه و قضات تضمين گرديده است و از اين بابت مشکلي وجود ندارد مگر اين که يک قاضي دچار زد و بند با مفسدين و مجرمين شود و خودش به لحاظ شخصي دچار فساد شود که آن هم براي برکناري او در قانون، سازوکارهايي انديشيده شده است.

انواع استقلال:

استقلال قضا در اسلام و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يک اصل اساسي و مسلم است و از دو نوع استقلال تشکيل يافته است و با فقدان يکي از آن ها استقلال خود را از دست مي دهد.

1. استقلال از ديگر قوا طبق اصل 57.

2. استقلال قاضي طبق اصل 164.

استقلال از ديگر قوا:

قوه قضائيه قوه اي است مستقل از قواي ديگر و اين نوع استقلال مربوط به مسأله تفکيک و استقلال قوا از يکديگر است. در جمهوري اسلامي ايران اين امر پذيرفته شده و در اصل 57 قانون اساسي بر آن تصريح و تأکيد شده است و همه قواي سه گانه کشور به طور يکسان از آن برخوردارند. البته اين استقلال مطلق نيست، بلکه نسبي و محدود است و در اين حد است که قواي ديگر حق دخالت و مزاحمت غير قانوني در وظايف تخصصي اين قوه که حق انحصاري قضا و صدور حکم را داراست ندارند و نمي توانند بر آن سلطه پيدا نموده و آن را تحت فرمان خود در آورده و به خدمت بگمارند همان طور که قوه قضائيه چنين حقي را نسبت به دو قوه ديگر ندارد، کارآيي و اقتضاي استقلال نسبي حاکم در ميان قواي سه گانه در همين حد و به همين منظور است. لازم به ذکر است استقلال نسبي قوا در جمهوري اسلامي بر اساس تعاملات، تداخلات، نظارت و نيازهاي متقابل، همکاري ها و تعديل و کنترل قوا به وسيله يکديگر است نه انفکاک و استقلال مطلق و بي حد و حدود، استقلال قوه قضائيه نيز در برابر قواي ديگر در همين حد است.

استقلال قاضي:

نوع دوم، استقلال شخص قاضي است و اين نوع استقلال نيز در جمهوري اسلامي پذيرفته شده و به نحوي در اصل 164 قانون اساسي آمده است. استقلال قاضي يک اصل اساسي و مهم است. که قاضي در اسلام کاملا مستقل است يعني در رسيدگي به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأي و انشاء هر حکمي که بدان رسيده است مستقل مي باشد جز تشخيص و نظر خود از هيچ رأي و نظري پيروي نمي کند قاضي در اسلام از هيچ کس و هيچ منبع قدرتي در نحوه صدور حکم دستور نمي گيرد و هيچ قدرت و مقامي نمي تواند نظر و خواست خود را به هر شکلي و به هر نحوي به او القاء و تحميل کند و يا از صدور حکم مقتضي منصرفش سازد و يا از اجراي آن ممانعت کند و اين نوع استقلال، قدرت و قاطعيت از شئون و شرايط لازم قضا و قاضي در اسلام است.

در اسلام به استقلال قاضي اهميت زيادي داده شده است چنان که در تاريخ قضاي اسلام، قضات شجاع و بي اعتنا به مال و مقام دنيا، حاکمان مقتدر را به دادگاه کشانده و آنها را در برابر مردم ضعيف به تسليم وا داشته اند و داستان هاي حيرت انگيز و افتخار آميز تاريخي از خودشان به يادگار گذاشته اند تا آنجا که قاضي اسلام، علي ـ عليه السلام ـ را در دادگاه اسلامي دوشادوش يک مرد مسيحي مي نشاند و در نهايت نيز علي ـ عليه السلام ـ با اين که حق با او بوده ولي به علت نداشتن مدرک و شاهد، شکايتش را رد نموده و به نفع طرف دعواي او يعني آن مرد مسيحي حکم صادر مي کند و آن مرد مسيحي هم با ديدن اين مناظره زيبا و بي نظير عدالت و استقلال قاضي در اسلام، مسلمان مي شود.

البته در جمهوري اسلامي ايران، درباره رابطه ولي فقيه با قوه قضائيه مباحثي وجود داردکه بايد مدنظر قرار بگيرد از جمله اين که نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر نظام ولايت فقيه مي باشد که بر اساس آن مشروعيت نظام سياسي الهي بوده و در واقع به دليل حضور ولايت فقيه جامع الشرائط منصوب به نصب عام از جانب امام معصوم مي باشد بنابراين از طرفي امر قضاوت نيز از جمله اموري است که در نظام سياسي اسلام، اختصاص به فقها دارد به گونه اي که حتي اکثر فقهايي که در طول تاريخ معتقد به ولايت مطلقه فقيه نبوده اند، ولايت فقها در امر قضاوت را پذيرفته و به آن معتقد بودند.[8]

لذا تنها نظام قضايي اي مشروع خواهد بود که متصدّي آن فقيه جامع الشرايط باشد و يا از جانب ولي فقيه جامع الشرائط مأذون بوده باشد. بر اين اساس در جمهوري اسلامي ايران بر طبق قانون اساسي، رئيس قوه قضائيه از جانب مقام معظم رهبري انتخاب شده و در برابر ايشان نيز پاسخ گو مي باشند امّا اين موضوع باز هم به استقلال دستگاه قضايي آسيب نمي زند چرا که اولا رئيس دستگاه قضايي به هر حال بايد توسط يکي از ارکان حکومتي انتخاب شود و نقض استقلال دستگاه قضايي با انتخاب رئيس آن توسط رهبري در انتخاب رئيس توسط ارکان ديگر هم پيش خواهد بود.[9] ثانيا رئيس قوه قضائيه پس از انتخاب، توسط رهبري موظف به انجام وظايف محوله از سوي قانون اساسي مي باشد مسئوليت ايشان در برابر رهبري نيز در چارچوب عمل کردن يا عمل نکردن به همين وظايف مي باشد و نه بيشتر فلذا رئيس قوه قضائيه نمي تواند فراتر از اختيارات قانوني محوّله اقدامي انجام دهند. ثالثا در نظام سياسي اسلام، شرائطي همچون تقوا، عدالت و... ضامن عدم دخالت ولي فقيه در امر قضاوت مي باشد هم چنين ولي فقيه به عنوان فقيه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سيرة عملي معصومين مي باشد قطعا با سيره ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها (همچون ماجراي حضرت علي و مرد مسيحي و حضور آنها در محکمه که به علت شاهد نداشتن امام علي ـ عليه السلام ـ به صدور حکم به ضرر امام پايان يافت) آشنا بوده و بدان پاي بند است وگرنه اگر خداي ناکرده نسبت به اين موارد بي مبالاتي نشان دهد خود به خود از ولايت منعزل خواهد بود رابعا عمده ترين کار دستگاه قضايي توسط قضات صورت مي پذيرد (که بر اساس ساز و کارهاي خاص خود انتخاب مي شوند و ارتباطي به رهبري ندارند) از طرفي هر چند که رياست قوه قضائيه منصوب رهبري است و قضات نيز که منصوب رياست قوه قضائيه هستند به گونه اي از ولي فقيه مشروعيت مي گيرند لکن آنان، مستقل عمل مي کنند.

لذا قاضي مي تواند شخص اول کشور را نيز به پاي ميز محاکمه بکشاند. اين که قاضي منصوب رهبري است، نافي استقلال قاضي نيست؛ چون قاضي در تصميم گيري به موجب قوانين شرع تصميم مي گيرد نه به موجب نظر رهبري. ولي فقيه به جاي قاضي قضاوت نمي کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بينه و ساير ادّله قضايي است. و قاضي بر اساس همين قوانين مي تواند عليه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل ديگر شهروندان پاسخ گوي اعمال خود بايد باشد و با ديگران شهروندان در برابر قانون مساوي است و مسئوليت کيفري، مدني و حقوقي و... دارد.[10]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر.

2ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3ـ عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اساسي تطبيقي، حقوق اساسي کشورهاي غربي و کشورهاي اسلامي، تهران، ميزان.

4ـ مدني سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، پايدار.

 


[1]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 57.

[2]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 156.

[3]. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، دادگستر، ج2، ص453.

[4]. اصل 76 تا 89، 133، 135 تا 139.

[5]. هاشمي، سيد محمد، همان، ص456.

[6]. هاشمي، سيد محمد، همان، ص478.

[7]. قانون اساسي، اصل سوم، بند14.

[8]. به عنوان مثال فقهايي که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکميت فقيه را نپذيرفته اند دلالت آن بر حق قضاوت فقيه را پذيرفته و آن را قدر متقين دلالت روايت مي دانند.

[9]. به عنوان مثال در آمريکا، عالي ترين مقام قضايي توسط رئيس جمهور اين کشور انتخاب مي شود ولي در عين حال قضات دادگاه ها مي توانند وي را به پاي ميز محاکمه بکشانند لذا همان گونه که در اين کشورها که مدعي تفکيک قوا هستند رئيس يک قوه توسط رئيس قوه ديگر انتخاب شده و در عين حال ادعا مي شود استقلال قضايي قضات هم در کشور ما که رئيس قوه قضائيه نه توسط قوه ديگر که توسط ولي فقيه جامع الشرايط انتخاب مي شود قطعاً استقلال قضايي مي تواند محفوظ باشد.

[10]. اصل 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصريح مي کند: رهبر در قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۱۵۱
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.