منظور اين سخن رئيس قوه قضائيه که در جمع... گفته اند: «رئيس دستگاه قضا که منصوب رهبري است به...

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

منظور اين سخن رئيس قوه قضائيه که در جمع... گفته اند: «رئيس دستگاه قضا که منصوب رهبري است به خود اجازه نمي دهد که بر خلاف نظر ايشان کاري کند» چيست؟ و آيا اين سخن مغايرتي با استقلال دستگاه قضايي ندارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

لازم است قبل از همه به اين نکته اشاره گردد که صلاحيت و اختيارات رهبري را مي توان به چهار دسته مذهبي، سياسي، قضايي و اداري تقسيم نمود که نسبت به هر يک از قواي مقننه، مجريه، به ترتيب مقرر در قانون اساسي قابل اعمال است.[1] (اصول 5، 57، 91 و 110) از سوي ديگر، بايد خاطر نشان کرد که وظايف و صلاحيت هاي رئيس قوه قضائيه نيز به دو دسته قابل دسته بندي است: 1. وظایف و صلاحيت قضايي 2. وظايف و صلاحيت هاي اداري.

با توجه به وظايف و صلاحيت هاي رهبري و رئيس قوه قضائيه، به صورت کلي در پاسخ به سؤال مزبور مي توان گفت که رهبري حق دخالت در مورد صلاحيت قضايي رئيس قوه قضائيه را ندارد. به اين معنا هرگاه رئيس قوه قضائيه حکم خاص قضايي صادر نمايد، هيچ کس از جمله رهبري حق دخالت ندارد. استقلال قوه قضائيه نيز بيشتر در صلاحيت قضايي معنا پيدا مي کند. يعني در مورد صدور حکم نبايد استقلال رأي قاضي خدشه دار گردد.

اما در امور اداري، رهبري عالي ترين مقام اداري محسوب مي شود که دستورات اداري صادر مي کند و در اجراي اين دستورات هيچ مقام اداري حق تخلف از آن را ندارد. از جمله فرمان هايي که عالي ترين مقام سياسي يک کشور؛ از جمله رهبري صادر مي کند بايد از سوي کليه نهادهاي اداري از جمله قوه قضاييه اجرايي و عملياتي شود. از همين رو، گفته رئيس قوه قضائيه در سؤال ناظر به اين بخش از صلاحيت و اختيارات رياست قوه قضائيه است. از اين جهت همان گونه که رهبر از نظر سياسي کشور را هدايت و رهبري مي کند، در بعد اداري نيز در امور کلي و سياستگذاري اداري رهبر هدايت و رهبري نهادهاي عالي اداري را به عهده دارد. چنانکه در تمام دنيا اين امر مرسوم و رايج است که عالي ترين مقام سياسي، عالي ترين مقام اداري نيز محسوب مي شود.

جواب سؤال مزبور را به صورت تفصيلي، مي توان اين گونه تقرير کرد:

در صورتي که قاضي اعم از آنکه رئيس قوه قضائيه باشد يا قضات عادي، رهبري حق ندارد، در قضاوت قاضي دخالت کند، و قاضي را وادار کند که برخلاف استنباط خود، حکم صادر کند. اين امر مبناي فقهي هم دارد. از مظاهر استقلال قوه قضائيه «پروندهاي قضايي» است. اين پرونده ها در درون قوه قضائيه مفتوح و مسدود مي شود و احکام صادره با استقلال کامل صورت مي گيرد؛ يعني هيچ کس بجز قاضي نمي تواند درمورد پرونده قضايي اعمال نظر کند. به هر حال، پرونده ها در درون قوه قضائيه بايد مفتوح و مسدود گردد و بجز قوه قضائيه سازمان ها و تشکيلات ديگر خارج از قوه قضائيه حق تصميم گيري در زمينه و پرونده هاي قضايي را ندارد.[2]

البته يک نکته را نبايد از نظر دور داشت که گاهي قاضي براي صدور يک حکم از فتاوي رهبري استفاده مي کند اين امر هيچ گونه منافات با استقلال قوه قضائيه ندارد. در صورتي که در قانون حکمي موجود نباشد قاضي بايد به فتاوي معتبر مراجعه کند و اين امر هيچ منافاتي به استقلال قاضي ندارد و قاضي اگر خود مجتهد است، به موجب اجتهاد مطلق خود عمل مي کند. در واقع در صدور حکم به اجتهاد خود بايد عمل کند.[3] از اين جهت باز رئيس قوه قضائيه استقلال کامل دارد. در قانون اساسي نيز آمده است که رئيس قوه قضائيه بايد مجتهد عادل و آگاه باشد.[4] در نهايت در اين بخش از نوشتار بايد به اين نکته توجه نمود که استقلال قوه در بخش رسيدگي به پرونده هاي قضايي از اهميت خاص برخودار است با حقوق ماهوي مردم سروکار دارد. که در اين جهت قوه قضائيه از جمله رئيس آن از استقلال کامل برخوردار است و رهبري هيچ وقت در امور حل و فصل قضايي دخالت نکرده و رأي قاضي را بر خلاف نظر قاضي تغيير نداده است. در اين بعد از نظر نظام حقوقي اسلام، بر دستگاه قضا، جز قدرت و مشيت و قانون الهي حاکم نيست.[5]

اما در امور اداري از آنجايي که عالي ترين مقام اداري مقام رهبري است از اين جهت مي تواند دستورات و فرمان هاي اداري براي سازمان هاي تابعه صار کند، چه نهادهايي که مستقيما تحت نظارت رهبري است و چه نهادهايي که غير مستقيم تحت نظارت رهبري است؛ مثل قوه قضائيه. اين امر منافات با استقلال قوه قضائيه ندارد. در سلسله مراتب نظام اداري هميشه مقامات مافوق دستوراتي صادر مي کنند که مقام مادون، در صورتي عدم مغايرت آن با قانون، بايد از آن اطاعت کند.

سلسله مراتب يکي از خصوصيات نظام اداري است که به موجب آن طبق قانون هر مأموري بايد از مافوق خود اطاعت کند.[6] از همين رو، از نظر اداري عزل و نصب رئيس قوه قضائيه از صلاحيت رهبري بوده و از نظر اداري نيز رياست قوه قضائيه در برابر رهبر مسئول است.

 


[1]. انصاري، ولي الله، کليات حقوق اداري، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1374ش، ص175.

[2]. کعبي، عباس، ضمانت هاي اجرايي قانون اساسي، قم، انتشارت مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول، 1384ش، ص103.

[3]. همان، ص100.

[4]. قانون اساسي جمهوري سلامي ايران، اصل يکصد و پنجا وهفتم.

[5]. عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران، امير کبير، چاپ سوم، 1373ش، ج1، ص351.

[6]. کليات حقوق اداري، همان، ص155.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۹۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.