جايگاه حقوقي مجلس خبرگان در جمهوري اسلامي چگونه است؟
جايگاه حقوقي مجلس خبرگان در جمهوري اسلامي چگونه است؟

پرسش
پاسخ
مجلس خبرگان يكي از نهادهاي عالي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده و سه وظيفه مهم شناسائي، انتخاب و نظارت بر رهبري را بر عهده دارد.
اعضاي اين نهاد عالماني متعهدند كه از سوي مردم برگزيده ميشوند، به همان اندازه كه رهبري در نظام اسلامي جايگاه رفيع و بلندي دارد مجلس خبرگان نيز كه وظيفهاش در ارتباط با رهبري است مهم و ارزشمند است. خبرگان نمايندگان منتخب مردم هستند كه بعنوان متخصص و خبره در انتخاب رهبر و نظارت بر اقدامات و تصميمات او انجام وظيفه ميكنند بنابراين خبرگان با تشكيل جلسات و بحث و بررسي در اين خصوص اقدام به انتخاب رهبري مينمايند.
بر اساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسي: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيله فقها اولين شوراي نگهبان تعبيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»
امام خميني «ره» در قسمتي از پيامي كه در هنگام گشايش اولين دورة مجلس خبرگان ارسال داشتند فرمودند:
«... و اكنون شما يا فقهاي شوراي خبرگان و اي برگزيدگان ملت ستم ديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستم شاهي، مسئوليتي را قبول فرموديد كه در رأس همه مسئوليتها است و آغاز به كاري كرديد كه سرنوشت اسلام و ملت رنج ديده و شهيد داده و داغ ديده در گروه آن است.»[1]
امام در جاي ديگر به اعضاي خبرگان و برگزيدگان مردم توصيه ميكند كه در انتخاب رهبر نيك بنگرند كه تاريخ و نسلهاي آينده و اولياي خدا دربارة آنان قضاوت خواهند كرد.[2]
از اصل يك صد و هشتم قانون اساسي استنباط ميشود، مجلس خبرگان در مورد قانونگذاري مربوط به خود صلاحيت دارد زيرا:
اولاً: نهادها، وزارت خانهها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامههاي داخلي خود مستقل اند ليكن آيين نامههاي آنها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نباشد و هيچ نهادي حق قانونگذاري ندارد.
ثانياً: گر چه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين كشور است ولي تصويب آنها به بررسي شوراي نگهبان ميباشد تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي يا مخالف با موازين اسلامي نباشد (طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي)
ثالثاً: مطابق اصل نود و سوم قانون اساسی، اعتبار قانونی مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به كار قانونگذاري مشروط به وجود شوراي نگهبان است و بدون شورای نکهبان تنها در خصوص اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان اعتبار دارد.
رابعاً: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست حتي قوانين مربوط به خود آن شورا، ، و تنها صلاحيت آن شورا در تصويب آيين نامه داخلي خودش ميباشد.
ولي مجلس خبرگان بعد از تشكيل در تمام عناوين ياد شده مستقل است بلكه در تصويب و قوانين مربوط به خود منبع تقنين است.[3]
انتخاب رهبر:
بر اساس اصل يكصد و هفتم قانون اساسي:
«... خبرگان رهبري دربارة همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايد ...»
همانگونه كه ملاحظه ميگردد انتخاب رهبر توسط مردم به صورت غير مستقيم است كه در واقع دموكراسي غير مستقيم بشمار ميآيد البته ولي فقيه در زمان غيبت نايب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ محسوب ميگردد که بصورت نصب عام مشروعيت و ولايت و حاكميت خويش را دارا ميباشد.
لذا تبلور نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران در انتخاب غير مستقيم رهبري نمايان ميگردد همچنين دليل آنكه انتخاب رهبر بصورت مستقيم توسط مردم انجام نميشود تخصصي بودن موضوع ميباشد. بديهي است در انتخاب و تشخيص امری تخصص لازم است به متخصصين و مطلعين آن امر مراجعه شود موضوع ولايت فقيه و رهبري از مهمترين مسائل اجتماعي است كه دامنه آن تا زندگي خصوصي افراد را نيز ميتواند شامل شود لذا در انتخاب چنين امر مهمي طريق اصلح و شايسته آن است كه بر اساس نظر و رأي صاحبنظران و متخصصين عمل گردد.
لذا مردم در يك انتخابات عمومي نمايندگان واجد شرايط خود را تحت عنوان خبرگان انتخاب مينمايند و مجلس متشكل از خبرگان سراسر كشور ضمن تحقيق و بررسي فرد شايسته براي تصدي امر ولايت و حاكميت در جامعه را انتخاب ميكنند و در حقيقت با توجه به آنكه وي بدليل نصب عام داراي ولايت ميباشد اين انتخاب به نوعي بيعت و اعلام پذيرش حاكميت و تبعيت از وي است.
انتخاب خبرگان در واقع اعلام مقبوليت شخص معين از فقها و مقبوليت عامه وي در اجتماع و فراهم بودن زمينة اعمال حاكميت و ولايت خويش در جامعه ميباشد.
اين امر با ظرافت در نامه تاريخي مورخه 9 / 2/ 68 امام خميني «ره» در مورد اصلاح قانون اساسي در باب رهبري مندرج است:
«... اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهراً او را مورد قبول مردم است در اينصورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است ...»[4]
همانگونه كه ملاحظه ميگردد ايشان انتخاب و رأي و پذيرش مردم يا اقبال عامه را از شرايط اين امر دانستهاند. ولي در عين حال لازم است به اين نكته ظريف دقت گردد «كه انتخاب رهبر توسط خبرگان هيچگاه به مفهوم نصب وي به اين مقام نيست بلكه تشخيص ولي منصوب است و لذا خبرگان در واقع انتصاب و انعزال ولي فقيه را تشخيص ميدهند نه آنكه ولي را نصب يا عزل ميكنند.»[5]
بنابراين ولايت از سنخ وكالت و نيابت از جانب مردم محسوب نميگردد بلكه پذيرش و قبول و تبعيت از ولي منصوب ميباشد.
پس از امام خميني «ره» نيز تعيين و رهبري بر اساس اين روش تعيين گرديد.[6]
آنچه از اصل يكصد و هفتم قانون اساسي استنباط ميگردد حالتي است كه فقها واجد شرايط از ديد خبرگان متعدد باشند چون در اين اصل آمده «خبرگان رهبري دربارة همة فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه ... او را به رهبري انتخاب ميكنند ...».
بدون ترديد انتخاب رهبري در اين حالت حساستر و دشوارتر از حالتي است كه تنها یک شخص واجد شرايط باشد. بدين منظور قانونگذار سعي نموده تا شيوه مشخص و روشني را ارائه نمايد. در اين روش اگر چه قانونگذار به حسب ظاهر قائل به ترتيب و اولويت نشده ولي در حقيقت و بصورت منطقي و براي رسيدن به يك نتيجه عادلانه و به دور از هر گونه شبهه، ترتيب طولي واقعيت اجتناب ناپذيري است كه در مفهوم آن نهفته ميباشد.
حال كه خبرگان ناگزير هستند كه از بين چند شخص يك نفر را به عنوان رهبر تعيين نمايند طبيعي است كه بايد در مرحله نخست به صفتي مراجعه كنند كه قويترين مظهر و نشانه جانشيني امام معصوم و معنويت رهبر و اسلاميت نظام حكومتي ايران است و آن عبارت از اعلم به احكام و موضوعات فقهي بودن ميباشد بديهي است كه اگر اين صفت در وجود يكي از فقهاء بارز و آشكار باشد و خبرگان آنرا احراز نمايد رهبر تعيين شده و در صورت عدم تحقق اين امر بدون شك بايد به ترتيب به صفتهاي ديگر مراجعه نمود.
ملاحظه ميگردد كه از لحاظ اصولي و منطقي يك ترتيب طولي در اصل يكصد و هفتم به شرح ذيل نهفته است:
1. اعلم به احكام و موضوعات فقهي.
2. اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي.
3. داراي مقبوليت عامه
3. واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم.
نظارت بر ادامه شرايط رهبري:
مراقبت از وجود و استمرار شرايط در رهبري منتخب سومين وظيفه مجلس خبرگان است زيرا اگر چه رهبري همانند رياست جمهوري، عضويت مجلس خبرگان، عضويت شوراي نگهبان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و ... زمان مند و مدت دار نيست، ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست چنانكه فحص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباه پيچيده همراه باشد كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند.[7]
صدر اصل يكصد و يازدهم در اين باره چنين ميگويد:
«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر كنار خواهد شد ...»
طبق اين اصل خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. خبرگان به موجب مصوبه اولين اجلاس خود در مورد اجراي اصل يكصد و يازدهم هيئت تحقيقي مركب از هفت نفر براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب نموده تا به وظايف مذكور عمل نمايند. هيئت مذكور بايد فراغت كافي براي اين امر داشته و شاغل سمتهاي اجرائي و قضائي از جانب مقام رهبري و نيز بستگان نزديك رهبري نباشند. هيئت مذكور موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل نمايد. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارشات و اصله در اين رابطه تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه بعد از بررسي و تحقيق، مطالب مذكور را براي تشكيل خبرگان كافي دانست تشكيل جلسه فوق العاده را از هيئت رئيسه خواستار شد.
هر گاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفه رهبري ناتوان شود از مقام رهبري بر كنار ميشود. هيئت تحقيق موظف است با هماهنگي با مقام رهبري به تشكيلات اداري آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مزبور مساعدت نمايد.
پس خبرگان نه تنها وظيفة تعيين شخص واجد شرايط رهبري را بر عهده دارند بلكه در طول دوران تصدي بر اعمال و اقدامات وي نظارت مينمايند تا در صورت فقدان شرايط لازم بويژه عدالت اقدام به تصميم گيري و اعلام موضع نمايد.
[1] . صحيفه نور، ج 18، ص 43.
[2] . صحيفه نور، ج 18، ص 42.
[3] . فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دو. تابستان 77، صص 11 و 12.
[4] . صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ مجلس شواري اسلامي، 1369، ج 1، ص 58.
[5] . آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه (رهبري در اسلام)، نشر فرهنگي رجاء، 1375، ص 189.
[6] . پس از رحلت امام خميني در روز 4 خرداد 1386 جلسه خبرگان بلا درنگ تشكيل گرديد و آيت الله سيد علي خامنهاي با رأي مجلس خبرگان بعنوان رهبر تعيين گرديد (ر.ك: روزنامههاي 15 / 3/ 68).
[7] . فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دو، سال 77، صص 16 ـ 17 به نقل از آيت الله جوادي آملي.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۹
جايگاه حقوقي مجلس خبرگان در جمهوري اسلامي چگونه است؟
- نشان کردن
پرسش
جايگاه حقوقي مجلس خبرگان در جمهوري اسلامي چگونه است؟
پاسخ
مجلس خبرگان يكي از نهادهاي عالي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده و سه وظيفه مهم شناسائي، انتخاب و نظارت بر رهبري را بر عهده دارد.
اعضاي اين نهاد عالماني متعهدند كه از سوي مردم برگزيده ميشوند، به همان اندازه كه رهبري در نظام اسلامي جايگاه رفيع و بلندي دارد مجلس خبرگان نيز كه وظيفهاش در ارتباط با رهبري است مهم و ارزشمند است. خبرگان نمايندگان منتخب مردم هستند كه بعنوان متخصص و خبره در انتخاب رهبر و نظارت بر اقدامات و تصميمات او انجام وظيفه ميكنند بنابراين خبرگان با تشكيل جلسات و بحث و بررسي در اين خصوص اقدام به انتخاب رهبري مينمايند.
بر اساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسي: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيله فقها اولين شوراي نگهبان تعبيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»
امام خميني «ره» در قسمتي از پيامي كه در هنگام گشايش اولين دورة مجلس خبرگان ارسال داشتند فرمودند:
«... و اكنون شما يا فقهاي شوراي خبرگان و اي برگزيدگان ملت ستم ديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستم شاهي، مسئوليتي را قبول فرموديد كه در رأس همه مسئوليتها است و آغاز به كاري كرديد كه سرنوشت اسلام و ملت رنج ديده و شهيد داده و داغ ديده در گروه آن است.»[1]
امام در جاي ديگر به اعضاي خبرگان و برگزيدگان مردم توصيه ميكند كه در انتخاب رهبر نيك بنگرند كه تاريخ و نسلهاي آينده و اولياي خدا دربارة آنان قضاوت خواهند كرد.[2]
از اصل يك صد و هشتم قانون اساسي استنباط ميشود، مجلس خبرگان در مورد قانونگذاري مربوط به خود صلاحيت دارد زيرا:
اولاً: نهادها، وزارت خانهها و مانند آن گرچه در تدوين آيين نامههاي داخلي خود مستقل اند ليكن آيين نامههاي آنها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نباشد و هيچ نهادي حق قانونگذاري ندارد.
ثانياً: گر چه مجلس شوراي اسلامي مرجع تقنين تمام قوانين كشور است ولي تصويب آنها به بررسي شوراي نگهبان ميباشد تا هيچ كدام از آن قوانين مخالف با قانون اساسي يا مخالف با موازين اسلامي نباشد (طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي)
ثالثاً: مطابق اصل نود و سوم قانون اساسی، اعتبار قانونی مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آن براي شروع به كار قانونگذاري مشروط به وجود شوراي نگهبان است و بدون شورای نکهبان تنها در خصوص اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان اعتبار دارد.
رابعاً: شوراي نگهبان مرجع تقنين نيست حتي قوانين مربوط به خود آن شورا، ، و تنها صلاحيت آن شورا در تصويب آيين نامه داخلي خودش ميباشد.
ولي مجلس خبرگان بعد از تشكيل در تمام عناوين ياد شده مستقل است بلكه در تصويب و قوانين مربوط به خود منبع تقنين است.[3]
انتخاب رهبر:
بر اساس اصل يكصد و هفتم قانون اساسي:
«... خبرگان رهبري دربارة همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايد ...»
همانگونه كه ملاحظه ميگردد انتخاب رهبر توسط مردم به صورت غير مستقيم است كه در واقع دموكراسي غير مستقيم بشمار ميآيد البته ولي فقيه در زمان غيبت نايب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ محسوب ميگردد که بصورت نصب عام مشروعيت و ولايت و حاكميت خويش را دارا ميباشد.
لذا تبلور نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران در انتخاب غير مستقيم رهبري نمايان ميگردد همچنين دليل آنكه انتخاب رهبر بصورت مستقيم توسط مردم انجام نميشود تخصصي بودن موضوع ميباشد. بديهي است در انتخاب و تشخيص امری تخصص لازم است به متخصصين و مطلعين آن امر مراجعه شود موضوع ولايت فقيه و رهبري از مهمترين مسائل اجتماعي است كه دامنه آن تا زندگي خصوصي افراد را نيز ميتواند شامل شود لذا در انتخاب چنين امر مهمي طريق اصلح و شايسته آن است كه بر اساس نظر و رأي صاحبنظران و متخصصين عمل گردد.
لذا مردم در يك انتخابات عمومي نمايندگان واجد شرايط خود را تحت عنوان خبرگان انتخاب مينمايند و مجلس متشكل از خبرگان سراسر كشور ضمن تحقيق و بررسي فرد شايسته براي تصدي امر ولايت و حاكميت در جامعه را انتخاب ميكنند و در حقيقت با توجه به آنكه وي بدليل نصب عام داراي ولايت ميباشد اين انتخاب به نوعي بيعت و اعلام پذيرش حاكميت و تبعيت از وي است.
انتخاب خبرگان در واقع اعلام مقبوليت شخص معين از فقها و مقبوليت عامه وي در اجتماع و فراهم بودن زمينة اعمال حاكميت و ولايت خويش در جامعه ميباشد.
اين امر با ظرافت در نامه تاريخي مورخه 9 / 2/ 68 امام خميني «ره» در مورد اصلاح قانون اساسي در باب رهبري مندرج است:
«... اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهراً او را مورد قبول مردم است در اينصورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است ...»[4]
همانگونه كه ملاحظه ميگردد ايشان انتخاب و رأي و پذيرش مردم يا اقبال عامه را از شرايط اين امر دانستهاند. ولي در عين حال لازم است به اين نكته ظريف دقت گردد «كه انتخاب رهبر توسط خبرگان هيچگاه به مفهوم نصب وي به اين مقام نيست بلكه تشخيص ولي منصوب است و لذا خبرگان در واقع انتصاب و انعزال ولي فقيه را تشخيص ميدهند نه آنكه ولي را نصب يا عزل ميكنند.»[5]
بنابراين ولايت از سنخ وكالت و نيابت از جانب مردم محسوب نميگردد بلكه پذيرش و قبول و تبعيت از ولي منصوب ميباشد.
پس از امام خميني «ره» نيز تعيين و رهبري بر اساس اين روش تعيين گرديد.[6]
آنچه از اصل يكصد و هفتم قانون اساسي استنباط ميگردد حالتي است كه فقها واجد شرايط از ديد خبرگان متعدد باشند چون در اين اصل آمده «خبرگان رهبري دربارة همة فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه ... او را به رهبري انتخاب ميكنند ...».
بدون ترديد انتخاب رهبري در اين حالت حساستر و دشوارتر از حالتي است كه تنها یک شخص واجد شرايط باشد. بدين منظور قانونگذار سعي نموده تا شيوه مشخص و روشني را ارائه نمايد. در اين روش اگر چه قانونگذار به حسب ظاهر قائل به ترتيب و اولويت نشده ولي در حقيقت و بصورت منطقي و براي رسيدن به يك نتيجه عادلانه و به دور از هر گونه شبهه، ترتيب طولي واقعيت اجتناب ناپذيري است كه در مفهوم آن نهفته ميباشد.
حال كه خبرگان ناگزير هستند كه از بين چند شخص يك نفر را به عنوان رهبر تعيين نمايند طبيعي است كه بايد در مرحله نخست به صفتي مراجعه كنند كه قويترين مظهر و نشانه جانشيني امام معصوم و معنويت رهبر و اسلاميت نظام حكومتي ايران است و آن عبارت از اعلم به احكام و موضوعات فقهي بودن ميباشد بديهي است كه اگر اين صفت در وجود يكي از فقهاء بارز و آشكار باشد و خبرگان آنرا احراز نمايد رهبر تعيين شده و در صورت عدم تحقق اين امر بدون شك بايد به ترتيب به صفتهاي ديگر مراجعه نمود.
ملاحظه ميگردد كه از لحاظ اصولي و منطقي يك ترتيب طولي در اصل يكصد و هفتم به شرح ذيل نهفته است:
1. اعلم به احكام و موضوعات فقهي.
2. اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي.
3. داراي مقبوليت عامه
3. واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم.
نظارت بر ادامه شرايط رهبري:
مراقبت از وجود و استمرار شرايط در رهبري منتخب سومين وظيفه مجلس خبرگان است زيرا اگر چه رهبري همانند رياست جمهوري، عضويت مجلس خبرگان، عضويت شوراي نگهبان، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و ... زمان مند و مدت دار نيست، ليكن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست چنانكه فحص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر معصومانه نيست و ممكن است با اشتباه پيچيده همراه باشد كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود لذا مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت كند.[7]
صدر اصل يكصد و يازدهم در اين باره چنين ميگويد:
«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر كنار خواهد شد ...»
طبق اين اصل خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. خبرگان به موجب مصوبه اولين اجلاس خود در مورد اجراي اصل يكصد و يازدهم هيئت تحقيقي مركب از هفت نفر براي مدت دو سال با رأي مخفي انتخاب نموده تا به وظايف مذكور عمل نمايند. هيئت مذكور بايد فراغت كافي براي اين امر داشته و شاغل سمتهاي اجرائي و قضائي از جانب مقام رهبري و نيز بستگان نزديك رهبري نباشند. هيئت مذكور موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل نمايد. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارشات و اصله در اين رابطه تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه بعد از بررسي و تحقيق، مطالب مذكور را براي تشكيل خبرگان كافي دانست تشكيل جلسه فوق العاده را از هيئت رئيسه خواستار شد.
هر گاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفه رهبري ناتوان شود از مقام رهبري بر كنار ميشود. هيئت تحقيق موظف است با هماهنگي با مقام رهبري به تشكيلات اداري آن مقام توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مزبور مساعدت نمايد.
پس خبرگان نه تنها وظيفة تعيين شخص واجد شرايط رهبري را بر عهده دارند بلكه در طول دوران تصدي بر اعمال و اقدامات وي نظارت مينمايند تا در صورت فقدان شرايط لازم بويژه عدالت اقدام به تصميم گيري و اعلام موضع نمايد.
[1] . صحيفه نور، ج 18، ص 43.
[2] . صحيفه نور، ج 18، ص 42.
[3] . فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دو. تابستان 77، صص 11 و 12.
[4] . صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ مجلس شواري اسلامي، 1369، ج 1، ص 58.
[5] . آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه (رهبري در اسلام)، نشر فرهنگي رجاء، 1375، ص 189.
[6] . پس از رحلت امام خميني در روز 4 خرداد 1386 جلسه خبرگان بلا درنگ تشكيل گرديد و آيت الله سيد علي خامنهاي با رأي مجلس خبرگان بعنوان رهبر تعيين گرديد (ر.ك: روزنامههاي 15 / 3/ 68).
[7] . فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دو، سال 77، صص 16 ـ 17 به نقل از آيت الله جوادي آملي.
اطلاعات مطلب
- تاریخ انتشار
- 26 امرداد 01
- بازدید
- ۱۱۹
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.