حقوقداني كه قاضي مي‌شود مسائل ارباب رجوع را از چه منبعي بايد حل نمايد؟

  • نشان کردن
؟
متن کاربر

پرسش

حقوقداني كه قاضي مي‌شود مسائل ارباب رجوع را از چه منبعي بايد حل نمايد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ

برابر اصل سي و چهارم قانون اساسي حق داد خواهي افراد براي دادرسان ايجاد تكليف مي‌كند تا تظلّم آنان بذل توجّه كنند و حقوق اصحاب دعوا را به نحو شايسته‌اي احقاق نمايند.

اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مقرّر مي‌دارد:

«قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدّونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

ماده­ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده­ی 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین مفاد را بیان می­دارند.

مطابق اصل مذکور و مادتین ذکر شده اصل در قضاوت بر مبنای قوانین مدون است. بنابراین، در مواردی که قانون وجود داشته باشد قاضی موظف است بر آن اساس حکم قضیه را صادر و دعوا را فیصله دهد و جنانچه قانون در این زمینه ساکت باشد یا دارای ابهام و اجمال باشد و یا قوانین متعارضی وجود داشته باشد که موجب شود قاصی نتواند با مراجعه به قانون، اصدار حکم نماید باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نماید.  

بنابراين وظيفه قاضي حلّ اختلاف و فصل خصومت است كه از طريق صدور حكم متناسب، امكان پذير مي‌شود. اگر دادرسان در اين خصوص به وظيفه خويش عمل نكنند، عدم توجه به تظّلم مردم محسوب شده و اين نتيجه را به بار خواهد آورد كه افراد با توسل به زور و به نحو انتقامجويانه براي احقاق حق خود اقدام كنند.[1]

قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوّب 31 / 4 / 1368 نيز قضات دادگاه‌‌ها را مكلّف نموده است كه در صورت سكوت قانون، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد.

«احكام دادگاه‌هاي كيفري بايد مستدّل و موجه بوده و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاه‌ها مكلّفند حكم هر قضيه را در قوانين مدوّنه بيابند و اگر قانون نباشد با استناد و به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند و دادگاه‌ها نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.»[2]

بنابراين قاضي ابتدا بايد با مراجعة به قوانين مدوّنه حكم هر دعوايي را صادر نمايد و در صورت فقدان قانون مصوّب و يا اجمال و غيره به حكم وظيفه اجراي عدالت، بايد با استناد به منابع معتبر فقه اسلامي يا فتاوي مراجع عظام حكم قضيه را در مورد تظلمات تعدّيات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات صادر نمايد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2، چ چهارم، نشر دادگستر، 1379.

2. قانون اساسي.

3. در آمدي بر انديشه سياسي اسلام (مجموعه مقالات) مقاله آيت الله سبحاني، گرد آورنده: مركز مطالعات فرهنگي بين المللي،‌تهران، انتشارات الهدي، چ اول، 1378، ص 161.

 


[1] . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چ چهارم، نشر دادگستر، 1379، ج 2،  ص 495.

[2] . ماده 29، قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 / 4 / 1368.

اطلاعات مطلب

تاریخ انتشار
26 امرداد 01
بازدید
۹۹
گفت‌وگو

دیدگاه کاربران

حداقل ۵ کاراکتر؛ دیدگاه پس از بررسی نمایش داده می‌شود.

هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.